جامعة اليرموك تكشف عن مديونيتها البالغة 74 مليون دينار

سرايا - كشف رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد عن مديونية الجامعة للعام الماضي حيث بلغت 74 مليون دينارمقارنه بالعام 2015 التي كانت 12 مليون دينار.
وقال مساد خلال لقائه وفدا نيابيا ضم النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، وعددا من رؤساء وأعضاء اللجان إلى أن قيمة الفوائد البنكية بلغت بلغت 5 ملايين دينار للعام نفسه.
واشار الى ان ذمم الجهات الباعثة التراكمي من الرسوم الجامعية بلغت 37 مليون دينار في عام 2024، مبينا في الوقت نفسه أن قيمة الدعم الحكومي المُقدم للجامعة تناقص بشكل كبير، حتى وصل إلى 3 ملايين دينار في عام 2024.
وقال مساد ان نسب الطلبة المبعوثين بلغ 52.2% عام 2020، حتى وصلت إلى ما نسبته 64.7 % عام 2024 من طلبة البكالوريوس العادي، مشددا على أن هذه 'النسب' وارتفاعها شكل ضغطا ماليا على الجامعة.
وشدد على أن الجامعة تسير وفق حاكمية رشيدة من مجلس أمنائها ومجلس عمدائها، ولا تتخذ القرارات الشعبوية، وأن جميع قراراتها تكون وفق دراسات وأنظمة وتعليمات تسعى من خلالها الجامعة لتحقيق الأفضل والاستدامة للأجيال القادمة.
وعرض مسّاد، واقع حال الجامعة منذ عام 2021، مبينا أنها كانت تضم 38 برنامجا أكاديميا موقوفا في ذلك العام، وحاصلة على شهادة اعتماد دولي فقط 'في كلية السياحة'، كما أن الجامعة آنذاك لم تكن مصنفة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات، ومديونيتها تقارب في ذلك الحين من 40 مليون دينار.
وتناول مسّاد الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لتصويب أوضاعها، بدءا من تصويب 'حال جميع البرامج الأكاديمية الموقوفة'، واستحداث 20 برنامجا جديدا، مواكبة منها لمتطلبات سوق العمل، رافقه إنشاء كلية للتمريض، وتغيير مسمى 7 برامج بكالوريوس وتحديث محتواها، إضافة إلى تحديث جميع الخطط الدراسية من حيث المحتوى العلمي والمهاري.
وفيما يخص الاعتمادات الدولية، أشار إلى أن الجامعة تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولي لـ 14 برنامجا لمرحلة البكالوريوس في كليات 'الحجاوي، تكنولوجيا المعلومات، العلوم، الصيدلة، الطب'، بإضافة إلى الحصول على عضوية برنامج AACSB لكلية الأعمال، وتجديد اعتماد 'السياحة ' من قبل منظمة السياحة العالمية.
وتابع: نجحت الجامعة في تحقيق زيادة ملحوظة في نسبة النشر العلمي والاستشهادات العلمية لباحثيها، على الرغم مما تعانيه من تحديات مالية، إلا أنها آمنت بأهمية دعم البحث العلمي وتحفيزه، لافتا إلى أنه تم إعادة الاعتراف بالجامعة للابتعاث من قبل الأشقاء في السعودية والعراق وعُمان والكويت وقطر، مما انعكس إيجابا على استقطاب الطلبة الدوليين وبالتالي تشكيل رافد هام لمداخيلها المادية.
وفي ملف التعيينات الأكاديمية والإدارية، شدد مسّاد على أنه تم تعيين الأشخاص الاكفاء وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة، وبما يخدم العملية التدريسية والإدارية.
وكشف مسّاد عن مخاطبة الجامعة لرئاسة الوزراء والجهات الباعثة للطلبة وهي 'وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القيادة العامة للقوات المسلحة' إضافة إلى مجلس الأعيان، للنظر في أوضاع الجامعة المالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن 'اليرموك' تستشعر مسؤوليتها المجتمعية وتدرك أنها جامعة جاذبة للطلبة خاصة في إقليم الشمال.
ولفت إلى أنه تم مراجعة وتحديث عدد كبير من الأنظمة ، التي تم إقرارها داخليا وبانتظار الموافقة عليها، ومنها نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين الإداريين، ونظام صندوق الطلبة، ونظام الإيفاد، مشيرا إلى خطة الجامعة فيما يخص رؤيتها الاستثمارية في الأرض الجنوبية بالتعاون مع مستثمرين أردنيين وعرب، لتتمكن من إنشاء مستشفى تعليمي وفندق سياحي وغيرها من المشاريع التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الجامعة أكاديميا وماديا
واكد نائب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور محمود الشياب، أن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة لها تداعياتها على الدولة الأردنية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية لتحقيق الأفضل لوطننا.
وأضاف أن الجامعات الرسمية كمؤسسات وطنية تعتمد في دخلها المادي بشكل أساس على رسوم الطلبة واستثمارات الجامعة والدعم والتبرعات، ولضمان استدامتها وديمومتها فيجب تكاتف الجهود لتبقى هذه الجامعات منارات وطنية تنير طريق الشباب الأردني بالعلم والمعرفة.
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، أن الحكومة يجب ألا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الجامعات الرسمية ، سيما وأن مشكلة هذه الجامعات وخاصة المالية منها ليست حديثة العهد، وإنما هي مشاكل تراكمية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود لوضع الحلول المناسبة لها.
وشدد على أن هذا 'اللقاء' يشكلُ فرصة لمعرفة نقاط القوة ومواطن الضعف والعمل على السير بهذه المؤسسة الأكاديمية العريقة نحو بر الأمان، بما يعزز مكانتها وقيمتها العلمية والوطنية.
بدوره، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور محمد الرعود، إن 'اليرموك' تشكلُ نقطة هامة في التاريخ الوطني، لما أحدثته من نقلة نوعية على مختلف الصعد، وتخريجها لأجيال من الشباب الأردني والقيادات الكفؤة التي أحدثت نقلة نوعية في مواقع عملها محليا وخارجيا، الأمر الذي يُشكلُ نوعا من التساؤل عن سبب الهجمات الشرسة التي تُشنُ عليها؟، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيقاف قوى الشد العكسي تجاه 'اليرموك'، سيما وأن سيرتها العطرة لا تذهب أو تتلاشى نتيجة ظاهرة أو حالة مجتمعية معينة.
وأكد مسؤولية الحكومة تجاه 'اليرموك' وأن عليها أن تتكاتف وتتعاون مع الجامعة في سبيل إيجاد حل يضمن ديمومتها كصرح وطني وعدم انهيارها واستدامتها لتحقق النفع العام أكاديميا للأجيال القادمة.
كما تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، مناقشة مجموعة من القضايا التي تم تداولها مؤخرا حول الجامعة ، حيث أكد النواب الحاضرين أن 'اليرموك' صرح أكاديمي أردني يبعثُ على الاعتزاز، الأمر الذي يتطلب من الجميع المساهمة في الحفاظ عليه، مؤكدين على ضرورة التركيز على الإيجابيات وتجاوز السلبيات ، والتعديل على بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات في الجامعة التي لها أثر تسبب في 'إرهاقها' ماليا بما يصب في مصلحتها ومصلحة أسرتها، داعين إلى تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس لمتابعة أوضاع الجامعة، لتكون هذه 'اللجنة' هي الجسر الواصل بين الجامعة والحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا

السوسنة

منذ 5 ساعات

• السوسنة

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

عمان - السوسنة يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"رؤيا أخبار"، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني.وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين.ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . إقرأ المزيد :

Amman Xchange

منذ 10 ساعات

• Amman Xchange

اندماج المصارف*يوسف محمد ضمرة

الغد تعد عملية الاندماج عموما وبين المصارف خصوصا ذات أثر إيجابي، وذلك إذا كانت مدروسة لإيجاد كيانات ذات قوة وكفاءة، وهذا ما اعتدنا عليه من تجارب سابقة أثبتت نجاحاتها، ولا سيما أن السياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لذلك. مناسبة هذا الحديث اليوم ما تم الإعلان عنه، قبل أيام عدة، من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، بموافقة مجلسي إدارتيهما، على صفقة إستراتيجية، بحيث يمتلك بنك الاتحاد كامل رأسمال البنك الاستثماري من خلال إصدار بنك الاتحاد أسهم زيادة بالكامل لصالح مساهمي الاستثماري، تمهيدا لعملية الاندماج بصفته البنك الدامج. اندماج المصارف (البنوك) له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي، ويعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنظام المصرفي، مما يحافظ على ثقة الجمهور في النظام المالي، وزيادة رأس المال، مما يعزز صمود الاقتصاد الكلي أمام التقلبات. الأرقام تتحدث عن نفسها بعد إتمام عملية الدمج؛ حيث سيكون بنك الاتحاد، بصفته البنك الدامج، علامة مميزة وفارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، حيث سيبلغ رأسمال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 325.2 مليون دينار أردني، بينما ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1 مليار دينار، وسيرتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار أردني، مما يعزز مكانة البنك كإحدى أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية. هذا سيقود الى الاستفادة من اقتصادات الحجم (Economies of Scale)، وكذلك يمكن أن يؤدي الاندماج إلى خفض تكاليف التشغيل عبر تقليل الفروع الزائدة، مما يعزز ربحية القطاع المصرفي. تقود عملية الاندماج إلى تحسين تخصيص الموارد؛ فالبنوك الأكبر قد تتمكن من تقديم قروض بفائدة أقل بسبب انخفاض تكاليفها، مما يفيد الشركات والمستهلكين، كما أن ما يغري جذب الاستثمار الأجنبي وجود بنوك قوية ومستقرة، ما يجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. عملية الاندماج بين المصارف تعمل على تعزيز القدرة على الإقراض والتمويل، وزيادة القاعدة الائتمانية، والبنوك المندمجة لديها قدرة أكبر على تقديم قروض كبيرة للمشاريع الكبرى والبنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي.كما تسهم أيضا في تعميق الأسواق المالية، ويمكن للبنوك الكبيرة أن تقدم منتجات مالية أكثر تطورا، مثل الخدمات الاستثمارية، مما يعزز السيولة في السوق. الجهاز المصرفي في الأردن وقيادته الحكيمة ورقابة البنك المركزي، كلها أمور تحقق قصة نجاح مشرقة ومضيئة وتسهم في أداء دور قوي في الاقتصاد، وكذلك تعمل على تطوير التحديث والتطوير المستمر، كما فعلت مجموعة البنك العربي بتحديث هويتها، وعملت بنوك أخرى على تحقيق اندماجات قوية، مثل مجموعة كابيتال، بدمجها مصرفين هما بنك عودة وبنك سوسيته جنرال، إلى جانب استثمارها في البنك الأهلي العراقي، ما تجسد بانعكاسها على أرباحها، وقيام بنك الاستثمار العربي بدمجه بنك الكويت الوطني، وسبقها قيامه بدمج بنك (اتش اس بي سي)، ومؤخرا قيام بنك الكويت بالتوسع في العراق؛ فالأرقام تتحدث عن نفسها وفقا للمؤشرات ونسبة كفاية رأس المال، على سبيل المثال، تحسن في ربحيتها. اندماج المصارف يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الاستقرار المالي، تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي، وهو مدعوم أيضا بسياسية حكيمة من قبل الجهات التنظيمية لتجنب أي شيء غير مرغوب فيه، وقد أثبت المركزي الأردني، بإدارته الحصيفة، القدرة والحنكة في إدارة هذه المسائل، ويعتمد تأثير الاندماج على الاقتصاد الكلي على كيفية تنفيذه والسياقات المحيطة به.