محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
شدد محافظ الجيزة على الالتزام التام بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية مشدداً ضرورة عدم استخدام الخدمات العامة في أعمال الدعاية الانتخابية إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة ووفقًا لما تقتضيه اعتبارات الصالح العام، وبما لا يؤثر على سير العمل أو يقدم ميزة غير قانونية لأي من المرشحين حفاظًا على حيادية الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة خلال فترة الانتخابات
ووجه محافظ الجيزة بتطبيق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بكتابها الدورى بهذا الخصوص مؤكدًا أن المحافظة ستطبق هذه القواعد بكل حسم حفاظًا على الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعمل على تهيئة الأجواء الداعمة لمشاركة المواطنين بحرية تامة، في إطار من الالتزام بالقانون والانضباط، مشددًا على أن الدعاية الانتخابية يجب ألا تخرج عن الأطر القانونية المنظمة لها، بما لا يخل بالنظام العام أو يؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وأكد محافظ الجيزة أن الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات تضم عدداً من المحظورات تشمل عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو المواطنين، وحظر استخدام الرموز الدينية أو الشعارات التي تنطوي على تمييز أو تحريض على الكراهية ، كما يمنع استخدام العنف أو التهديد أو استغلال المرافق والمنشآت الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو دور العبادة أو المؤسسات التعليمية لأغراض دعائية.
وشدد المحافظ على ضرورة عدم استخدام الإمكانات أو الخدمات العامة في أعمال الدعاية الانتخابية إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، ووفقًا لما تقتضيه اعتبارات الصالح العام، وبما لا يؤثر على سير العمل أو يقدم ميزة غير قانونية لأي من المرشحين حفاظًا على حيادية الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة خلال فترة الانتخابات .
وأوضح المحافظ أن استخدام الأموال العامة أو الوعود بتقديم مساعدات مالية أو عينية يمثل مخالفة صريحة، وكذلك تشويه الجدران أو القيام بأي أعمال دعائية تنطوي على خداع أو تضليل للناخبين.
وشدد على أن كل مرشح مطالب بالالتزام بإطار برنامجه الانتخابي فقط دون الإساءة للغير أو التشهير بأي من المنافسين مشيراً إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات، مثل تعليق اللافتات على المرافق العامة أو تكسير الأرصفة لتثبيت الإعلانات، مؤكدًا أن كل مرشح سيتحمل مسؤولية أي تلفيات ويجب عليه سداد مبلغ تأمين وقدره عشرون ألف جنيه في كل حي أو مركز أو مدينة يُعلن بها، لضمان رد الشيء لأصله في حالة المخالفة.
وأضاف المحافظ أنه يُمنع على القيادات التنفيذية بالمحافظة الانخراط بأي صورة في العملية الدعائية لأي مرشح، حفاظًا على تكافؤ الفرص ومنعًا لأي تأثير على إرادة الناخبين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 29 دقائق
- بوابة الأهرام
قناة السويس.. أمل مصر الدائم «1»
بدعوة من السيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شاركت فى الاحتفال السنوى بمناسبة مرور 69 عاما على إعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس، وكذا بمناسبة مرور 156 عاماً على افتتاح القناة، التى شارك فى حفرها أكثر من مليون مصرى، استشهد منهم أكثر من 120 ألف شهيد خلال عملية الحفر، التى امتدت لنحو عشرة أعوام. شارك فى الاحتفال السيد وزير الرى والموارد المائية، والسادة محافظو مدن القناة، وعدد من السادة الملحقين العسكريين فى مصر، ورجال الإعلام، وابناء هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى نجل الرئيس الراحل عبدالناصر. كما نعلم، فقناة السويس هى ذلك الممر المائى، الصناعى، الذى يمر من شمال مصر على البحر المتوسط جنوبا إلى البحر الأحمر، لتفصل بذلك بين قارتى آسيا وإفريقيا، إلا أن ما قد لا يعلمه البعض، أن أول من فكر فى شق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، هو الملك سنوسرت الثالث، من الأسرة الثانية عشرة، حيث كان يستخدم فرع النيل من البحر الأبيض المتوسط حتى الزقازيق، ومنها حفر قناة إلى البحيرات المُرة على البحر الأحمر، والتى مازالت آثارها باقية حتى الآن. وفى عهد بطليموس الثانى، عام 285 ق.م، تم التغلب على الصعوبات، وأُعيد حفر قناة السويس وتشغيل الملاحة فيها. ثم فى عهد الرومان، قام الامبراطور تراجان بحفر قناة جديدة عام 98 ميلادية، بدأت من القاهرة حتى العباسية، مروراً بالفرع القديم فى الزقازيق. وبعد ذلك بعدة قرون، فى عام 641 ميلادية، أعاد عمرو بن العاص الملاحة بالقناة، وأطلق عليها اسم «قناة أمير المؤمنين»، إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب أمر بردمها، خوفاً من طغيان البحر الأحمر على مصر. تؤكد تلك الشواهد التاريخية، أن المصريين القدماء، هم أصحاب فكرة حفر قناة تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط، وليس فرديناند ديليسبس، كما أشاع بعض المستشرقين، فى محاولة لتغيير التاريخ، لمنح فرنسا الحق فى الاستحواذ على معظم دخل قناة السويس، وإعطاء مصر ما لا يتجاوز 15%، فقط، منه. أما التاريخ الحديث للقناة فبدأ بصدور فرمان الامتياز الأول، فى 30 نوفمبر 1854، والذى منح فرديناند ديليسبس حق إنشاء شركة لحفر قناة السويس. وفى المادة الثانية من الفرمان، نُص على أن تختص الحكومة المصرية بتعيين مدير للشركة. على أن تكون مدة الامتياز 99 سنة، تبدأ من تاريخ افتتاح القناة. أما المادة الخامسة فنصت على حصول الحكومة المصرية على 15%، فقط، من صافى الأرباح!! فهل يُعقل أن تُحفر القناة بأيادٍ مصرية، وعلى أرض مصرية، وتُبذل فيها أرواح المصريين الغالية، ثم تحصل مصر على تلك النسبة؟! وفى 17 نوفمبر 1869، اجتمع العالم ليشهد احتفالا أسطوريا بافتتاح قناة السويس، بحضور 6000 مدعو، منهم الإمبراطورة أوجينى، زوجة الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث، وملوك أوروبا، وافتتحها الخديو إسماعيل، وأنفق على الاحتفال ما يقارب نصف مليون جنيه. كان من أهم ما نظم السيطرة على حركة الملاحة فى قناة السويس، هى اتفاقية القسطنطينية، المُوقعة فى 29 أكتوبر 1888، بين المملكة المتحدة، والإمبراطوريات الألمانية، والنمساوية، والمجرية، والروسية، والدولة العثمانية، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والتى اعترفت بسيادة مصر على القناة، مع ضمان حرية الملاحة لجميع الدول، بشرط حظر الملاحة على سفن نقل العبيد والمخدرات، والتزام الدول بالامتناع عن أى عمل عسكرى ضد القناة، حتى فى أوقات الحروب. وهكذا، ظلت القناة تدر دخلا ضخما، لا تحصل مصر منه إلا على حصة ضئيلة للغاية، حتى جاء قرار التأميم فى 26 يوليو 1956، الذى أعلنه جمال عبدالناصر، فى خطاب تاريخى، من الإسكندرية، ونجحت مصر فى تسديد التعويضات للمساهمين كاملة، قبل موعدها. كان قرار التأميم قد جاء ردا على سياسات الدول الكبرى، والبنك الدولى، الذى رفض تمويل بناء السد العالى فى مصر، وكان قرار التأميم سببا فى شن إنجلترا وفرنسا وإسرائيل عدوانهم الثلاثى، الذى فشل أمام صمود الشعب المصرى، وبالأخص شعب بورسعيد. استمرت قناة السويس، منذ ذلك اليوم، تحت الإدارة المصرية، وشهدت تطورات كبيرة، أوضحها الفريق أسامة ربيع خلال كلمته فى الاحتفال، استندت إلى خمسة اتجاهات؛ أولها تطوير المجرى الملاحى، وتطوير الأسطول البحرى، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتنويع مصادر الدخل، والتحول الرقمى، وأخيراً الاستدامة. وقد شهدنا، بالفعل، عمليات تطوير المجرى الملاحى، عمقا، واتساعا، وازدواجا، كما اطلعنا على جهود توطين الصناعات البحرية، والاتجاه نحو التحول الرقمى، فعند افتتاح القناة كانت باتجاه واحد، وبعد التأميم تم تنفيذ ازدواج بطول 27 كيلومترا، وصل، اليوم، إلى 99 كيلومترا، أما العمق فكان عند الافتتاح 6.8 متر، بما يتيح مرور السفن بحمولة 5000 طن، زاد بعد التأميم، على 10.6 متر، ليتيح مرور سفن بحمولة 27.7 ألف طن. أما حاليا، وبعد مراحل التطوير الجديدة، أصبح العمق 24 مترا، بما يسمح بمرور السفن العملاقة التى تصل حمولتها إلى 240 ألف طن. لقد تم التطوير بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور توليه الرئاسة، ودعوته الشعب المصرى للاكتتاب فى المشروع، فشهدنا ملحمة وطنية، تكاتف فيها الشعب لتدبير الموارد، فى بضعة أيام، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من تطوير قناة السويس، الذى قضى على فكرة إسرائيل بإنشاء قناة بن جوريون، التى كانت تستهدف من ورائها تعطيل قناة السويس. وهكذا، فقناة السويس مصرية خالصة ... فكرة، وتنفيذا، وتمويلا وتطويرا ... ولنا فى الأسبوع المقبل بقية عن التطوير الحالى للقناة.
أهل مصر
منذ 44 دقائق
- أهل مصر
"مدبولي": الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار.. وملتزون بالإصلاحات الهيكلية
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد. وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن. وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
"مدبولي": الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات.. ومشاورات مع صندوق النقد
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد. وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن. وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
