عقيل: أسلوب الدبيبة لإخضاع وتوحيد سلاح المليشيات عقيم
وأضاف في تصريحات لـ'الشرق بلومبرج'، أن أسلوب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة لإخضاع وتوحيد سلاح التشكيلات المليشيات المسلحة عقيم.
وبين أن ما يزيد من خطورة مغامرة التفكيك التي دُفع إليها الدبيبة هو أنه لا يملك أي قوات عسكرية أو شرطية رسمية ومحترفة يمكنه الدفع بها لتحل محل التشكيلات المفككة.
وتابع: 'أخشى أن يلجأ الدبيبة إلى مليشيات جهوية لتحل بدل التشكيلات المفككة أو التي يسعى لتفكيكها وسط مخاوف من اندلاع حرب مناطقية'.
وذكر أن الجريمة الكبرى في كل ما يحدث في طرابلس هي المخاطرة المروعة بأرواح المدنيين ومقدرات البلاد المنهكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 15 دقائق
- أخبار ليبيا
جبهة تكالة تعلن فوز مرشحها برئاسة مجلس الدولة
ليبيا 24: أعلنت جبهة تكالة فوز مرشحها محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة، وذلك عقب الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، والمخصصة لانتخاب مكتب الرئاسة. وبحسب بيان صادر عن الجبهة طالعته ليبيا 24، جاء فوز تكالة بعد عملية اقتراع تنافسية شهدت حضورًا مكثفًا للأعضاء تجاوز ثلثي النصاب القانوني، كما أسفرت الانتخابات عن اختيار حسن حبيب نائبًا أول، وموسى فرج نائبًا ثانيًا، وبلقاسم دبرز مقررًا للمجلس. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
فبراير
منذ 15 دقائق
- فبراير
العقل والعاطفة
الإختلافات والصراعات المنتجة والتي تؤدي إلى هدف مفيد ويتطلع لموقع أفضل هي غالباً ماتكون منطلقة من أساس عقلي منبني على حيثياث ومنطق طبيعي وفكر ناقد مستنير وموضوعي لاينحاز الا إلى الحقيقة ولايتعاطف مع سواها وهو السلوك الطبيعي للمجتمعات الواعية بمراحلها والتي تسعي بشكل دؤوب وجاد للتغير والتطور وتكريس الأولوليات التي من شأنها توفير كل مايتطلع اليه الإنسان داخل المجتمع البسيط وكذلك داخل الدولة باعتبارها العائلة الكبيرة . ولاشك في أننا نتفق (نظرياُ) على ذلك كما نتفق أيضاً على آليات الحركة الفكرية ودينامية الصراع وكيفيته ونتائجه التي نناضل لأجلها وفق ثوب فكري نؤمن به ونسعى لتوطينه وتوطيده .ولا أرى ضرورة هنا لتفصيل قد لايكون سوى مملاً بقدر مايفيد من حيث ذكر أسباب الصراعات واهدافها ووو غيرها . أردت فقط التركيز على أن الصراع كضرورة حتمية ماسة وملحة تستوجب إنطلاقه من فكر أو منهج أي من عقل وليس غيره كونه تخصصاً يعنيه دون غيره وحقه المقدس (فكرياً) . الذي لو سلب منه لإختلت الموازين وضاعت البوصلة في عواصف من التداعيات التي تتشابك لتصير بنا ألى خضم بحر متلاطم من الإشكاليات التى لايمكن حلحلتها الا بغير المعقول وبالتالي سنكون في قلب العاصفة وفي المأزق الحقيقي دونما عقل أو قدرة على فهم مايجري تماما كما نحن الآن وسط خضم متلاطم من التداعيات الخطيرة والحرجة .. العقل والعاطفة .. هما وحدهما المحركان الرئيسيان لدورة الحياة على جميع الأصعدة ولكل مكانته ووظيفته داخل مسار منطقي يميزنا عن غيرنا مه المخلوقات غير العاقلة أو التي تجردت عن العقل النقدي والتحليلي الى مستوى توظيفه خادماً لرعونات عاطفية لاتخدم سوى الحد الأدنى من المجتمع وهو صاحبها والداعي إليها في صورة إستثمار لعواطف الآخرين وتوظيفها لتغذية الصراع وتأجيجه للدرجة التي تجعلك تظن أنها مسئلة وجودية ماسة تتعلق بالحياة أو الموت بينما هي في الحقيقة مستوى من الخداع الذى تلجأ إليه العاطفة لجمع المكاسب في دورة صراعها المستديم مع العقل الملجم لعنفوانها وتغولها .. كلامي ليس خفياً على أحد وهو ليس مشفراً ولا عجيباً بقدر ماهو يشير الى ضرورة ان نقف صادقين في مواجهة أنفسنا وسط مايجري في بلادنا .. نحن فعلا نحتاج لمواجهة أنفسنا أولا وتنظيم أفكارنا وتحديد أرضياتتها التي تنطلق منها وهل هي عقلانية أم أننا نتحرك كالقطيع تسوقه العاطفة غير المنطقية والعمياء وهل نحن فعلا بحاجة لكل هذي التحركات من جميع الأطراف والى أين سيقودنا ذلك .. إن الكثير من التروي والتفكير ضروري في مثل هذى الأحداث التي تتفاعل بشكل عجيب وسريع في بلادنا ودون منطق يحكمها سوى آليات العناد والأنفس المتغولة والتى لاوجهة محددة لها سوى المزيد من التشظى والفرقة . والعجيب أن يطال هذا النمط من التفكير العاطفي المشحون بالتعصب والجهوية حتى من نحتسبهم من نخبة المفكرين حيث الإيمان المشبوه بالقبيلة والجماعة والتيارات الفكرية وهذا فكر أرى أنه ضار حين يترجم المفكر سقوطه الفكري من خلال أدلجة العاطفة وتحميل الذاتي على الموضوعي والضرب بعرض الحائط للأمانة الفكرية الوطنية ولاأجد تفسيراً لذلك سوى أنها دفاعات خاصة عن بريستيج شخصى لايفوتنا تشخيصه وتسجيله في مكتبة التاريخ . أطراف الصراع الذي يحدث الآن في بلادنا وتحديداً في عاصمتنا طرابلس بأجمعهم ينطلقون من عواطف ضارة لاتفيد سوى مصالحهم ولاتؤدي برأيي الإ إلى المزيد من التشظي والفرقة .. وليس هكذا تورد الإبل إن جاز التعبير لامن الحكومة ولامن رافضيها ويظل الحوار العقلاني الجاد والرصين هو مفتاح السعادة وأولى من الغضب والثوران الذي لايؤدي الا الى المزيد مم الخسائر التي تخنق المواطن البسيط صاحب الوطن الحقيقي . أتصور أن يستفيق الجميع ويحتكموا إلى الصدق والعقل قبل أن يسقط البيت على رؤوس الجميع ولايكون أمامنا سوى الخسارات الفادحة تلك التي لاتعوض .
الوسط
منذ 32 دقائق
- الوسط
حكومة حماد ترفض ممارسة «الجنائية الدولية» اختصاصها في حالة ليبيا للفترة من 2011 حتى 2027
أخطرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، المحكمة الجنائية الدولية برفضها ممارسة اختصاص المحكمة للفترة من 2011 حتى 2027، على الرغم من تلقي المحكمة موافقة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ذلك. جاء الإخطار ضمن مذكرة قانونية وجهها وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإعلان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية التي منحت المحكمة الموفقة على التحقيق في الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ 2011، نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد. حكومة حماد التعدي على اختصاصات القضاء الليبي وقال مسعود في مذكرته القانونية للمحكمة إن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية»، الأمر الذي يعني «عدم مشروعية الإعلان الصادر عنها» للمحكمة بقبول اختصاصها استنادًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، منوها إلى رفض الحكومة المكلفة من مجلس النواب «رفضًا قاطعًا لهذا الإعلان باعتباره تصرفًا معدوم الأثر قانونًا، يفتقر إلى السند الدستوري والشرعي، ويُعد تعديًا سافرًا على مبدأ السيادة الوطنية، واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل». كما أكد على أن «حكومة الوحدة الوطنية فقدت شرعيتها بسحب الثقة منها من قبل مجلس النواب الليبي، ولم تعد تملك صلاحية إبرام أو إصدار أي إعلان من شأنه المساس بسيادة الدولة أو إنفاذ التزامات دولية ذات طبيعة قضائية، لا سيما فيما يتعلق بولاية المحكمة الجنائية الدولية». وشددت المذكرة على أن نظام روما الأساسي «لا يجيز قبول الاختصاص إلا من خلال جهة شرعية دستورية مخولة بذلك، وأن أي قبول صادر عن حكومة منتهية الولاية لا يُرتب أي أثر قانوني، ويجب تجاهله بالكامل». حكومة حماد تطالب المحكمة الجنائية الدولية باحترام إرادة ليبيا واختتم مسعود مذكرته بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية «باحترام إرادة الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وعدم الانجرار وراء خطوات أحادية تصدر من أجسام سياسية فاقدة للشرعية، حفاظًا على مبدأ سيادة الدولة وولاية القضاء الوطني الليبي». وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته النصف سنوية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 15 مايو الماضي، أن المحكمة تلقت موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027، معتبرا هذه الخطوة «حاسمة نحو تحقيق العدالة».
