السيسي وسوبيانتو يؤكدان على احترام حقوق الفلسطينيين واستقرار سورية ولبنان

- حكم بإدراج 76 على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات
تناول الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والإندونيسي برابوو سوبيانتو في القاهرة، أمس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسورية ولبنان، مؤكدين «أهمية التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع والأمن».
وبحسب بيان رئاسي مصري، شدد السيسي وسوبيانتو على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون أي قيود.
وأكدا ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية.
ودانا تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ورحبا باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدين على تمكين نشر الجيش اللبناني وفرض سيطرته على كل أنحاء البلاد بما فيها جنوب بلاد الأرز.
وأعرب الرئيسان، عن أهمية عودة الاستقرار إلى كل من سورية ولبنان، وضرورة احترام سيادتهما ووحدة وسلامة أراضيهما.
واتفقا على أن الحل الوحيد المستدام للوضع في سورية يأتي من خلال إطلاق عملية سياسية سلمية شاملة وديمقراطية، تعطى الأولوية لتحقيق تطلعات ومصالح الشعب السوري وتضمن سيادة ووحدة أراضيه، وأعادا التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن المائي والغذائي لكتا الدولتين.
وأكد السيسي عمق العلاقات التاريخية، مؤكداً تطلع مصر نحو تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.
بدوره، أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره لمصر، قيادةً وشعباً، على الفرص التعليمية التي أُتيحت للطلاب الإندونيسيين على مدار السنوات الماضية في الجامعات المصرية، خصوصاً جامعة الأزهر الشريف، وما لذلك من أثر إيجابي على المجتمع الإندونيسي ومساهمته في نشر الفكر الإسلامي الوسطي.
واقترح اعتماد «البينشاك سيلات»، وهي رياضة إندونيسية تقليدية، رياضة رسمية في مصر، وتأسيس اتحاد لها.
ووفقاً لبيان مشترك، عقد الرئيسان محادثات رسمية مثمرة هدفت إلى تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية.
وأكدا أهمية التعاون القائم في مجال الدفاع والأمن، واتفقا على الحاجة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز وتوسيع هذه المجالات.
وتستضيف القاهرة، اليوم القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي «D8»، بحضور قادة مصر، تركيا، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وبنغلاديش.
قضائياً، نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة الجنايات الدائرة الثانية، بإدراج 76 متهماً على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 9 ساعات

• المصريين في الكويت

سر زيارة نائب رئيس صندوق النقد الدولي وحكاية 1.3 مليار دولار اللي وراها

مصر في الوقت الحالي عندها ضيف مهم جدا، والضيق ده هيكون وراه 1.3 مليار دولار.. ياتري مين الضيق ده .. وآية الفلوس اللي هتيجي من وراه دي كلها. من فترات طويلة ومصر بتتعاون مع صندوق النقد الدولي لتطوير وتحديث الاقتصاد المصري علشان يكون أكثر من قوة وصلابة وقدره علي مواجهة الصدمات اللي بتنتج عن التغيرات والتوترات الجيوسياسية واللي مفيش أكثر منها في الوقت الحالي، واللي طبعا بيكون لها تبعات في زيادات كتيرة بتحصل في أسعار الطاقة والسلع والخدمات. التعاون اللي موجود حاليا بين مصر وصندوق النقد الدولي قائم علي وجود تعاون وتمويل مالي، وفعلا مصر خلال السنين اللي فاتت حصلت علي اكثر من قرض من الصندوق وكل قرض من القروض اللي حصلت عليها مصر كان بها شروط ومعايير خاصة، ولكن اصعبهم القرض الاخير واللي بتوصل قيمته ل 8 مليار دولار واللي الحكومة حصلت علي موافقته في مارس 2024. الصعوبة الكبيرة في قرض ال8 مليار دولار جاية بسبب ان اغلب بنوده متعلقه برفع الدعم عن السلع والخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين، وللاسف رفع الدعم دي جاي في وقت العالم كله بيمر بظروف وتغيرات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، والظروف دي أثرت علي الأسعار والبورصة العالمية وكانت سبب في زيادة أسعار عدد كبير من السلع . طيب اية اللي بيحصل بين مصر وصندوق النقد الدولي لصرف شرائح قرض ال8 مليار دولار ؟. الأمور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي كانت ماشية وزي الفل لحد ما جه معياد صرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار واللي للاسف صندوق النقد الدولي تأخر جدا في صرفها عن مواعيدها المقررة بسبب رفض الحكومة تنفيذ البنود المشروطة في الإتفاق برفع الدعم عن السلع والخدمات واهمهم رفع أسعار البنزين والسولار وشرائح الكهرباء، وده اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه بشكل قاطع خصوصا أن رفع الدعم عن القطاعات دي هيضر بعدد كبير من المواطنين خصوصا الفئات محدودة الدخل . الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتخفيف وتأجيل بعض شروط رفع الدعم خصوصا أن الاقتصاد المصري كان بيمر بظروف وضغوط غير عادية بسبب التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة العربية، والتغيرات دي أثرت مصادر كتيرة من أبواب الدخل الدولاري لمصر من الخارج أهمهم قناة السويس واللي إيراداتها تراجعت باكثر من 70% من الأرقام اللي كانت بتحققها في السنين اللي فاتت، وده اللي وافق عليه الصندوق بعد مناقشات طويلة لحد ما الحكومة حصلت علي الشريحة الرابعة من القرض واللي وصلت ل 1.2 مليار دولار . في الوقت الحالي مصر عندها ضيف مهم جدا من صندوق النقد الدولي وهو نائب رئيس الصندوق واللي موجود حاليا علشان يعمل المراجعة الخامسة لصرف الشريحة الخاصة من قرض ال 8 مليار دولار، وهيبدا يراجع علي الشروط اللي الحكومة اتفقت فيها مع الصندوق واللي أغلبها برضوا متعلق برفع الدعم لكن المرة دي الحكومة نفذت أغلبها، وفي حالة الموافقة علي المراجعة فالحكومة هتحصل علي شريحة جديدة من القرض هتوصل ل 1.3 مليار دولار وهيكون موعد وصولها مع نهاية شهر يونيو اللي جاي. Leave a Comment

الجريدة الكويتية

منذ يوم واحد

• الجريدة الكويتية

عون يفتح من القاهرة باب سلام مشروط مع إسرائيل

دعا الرئيسان اللبناني جوزيف عون والمصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائهما في القاهرة، أمس، إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وفق قرار وقف إطلاق النار الساري منذ نهاية نوفمبر الماضي، والذي لا تزال تل أبيب تنتهكه يومياً. وقال عون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، وكلاهما جاء إلى الرئاسة من قيادة الجيش، إن «السلام يبدأ بالنسبة إلينا بتأكيد التزام لبنان الكامل للقرار الدولي 1701، للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مع تشديدنا على أهمية دور القوة الدولية (اليونيفيل) وضرورة وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل والعودة إلى أحكام اتفاقية الهدنة لعام 1949، بما يضمن عودة الاستقرار والأمن إلى الجنوب البناني والمنطقة كلها». وأضاف: «لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية في 26 نوفمبر الماضي، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، حتى حدودنا الدولية المعترف بها والمرسمة دولياً، وإعادة الأسرى اللبنانيين كافة». وأكد أن «لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سورية، وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين، وضرورة تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم». وتابع: «لقد كان لبنان دوماً رائداً من رواد الأفكار البناءة في هذه المنطقة، ميزته التفاضلية إنسانه، وقيمته المضافة: الحرية والتعددية، واليوم، نحن أمام تحدي السلام لكل منطقتنا ونحن جاهزون له»، مشددا على أنه «لا مصلحة لأي لبناني... في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل». بدوره، دعا السيسي، الذي استقبل عون في قصر الاتحادية، إسرائيل إلى سحب قواتها بشكل «فوري» من جنوب لبنان، بشكل يتيح للدولة اللبنانية «بسط سيادتها على أراضيها وتعزيز دور الجيش اللبناني، في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني». ودعا السيسي المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان»، مطالباً الهيئات الدولية والجهات المانحة بالمشاركة «بفاعلية في هذا الجهد... لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي». جاء ذلك في وقت استقبل وزير الخارجية المصريّة ​بدر عبدالعاطي​، أمس، كبير مستشاري الرّئيس الأميركي للشّؤون العربيّة والشّرق أوسطيّة والمستشار رفيع المستوي للشؤون الإفريقيّة ​مسعد بولس، وهو لبناني - أميركي. وأكد عبدالعاطي «مواصلة مصر تقديم أوجه الدعم كافة للبنان​ وحكومته ومؤسساته الوطنية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار». وفيما يتعلق بالتطورات في ​سورية​، شدد على «حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة الأراضي السورية ووحدتها وسلامتها، وأن تكون سورية مصدر استقرار في المنطقة»، مؤكداً «ضرورة تدشين عملية سياسية جامعة تضم مكونات وأطياف المجتمع السّوري كافة، لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة». إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان والتي تشمل محافظات بيروت والبقاع وبعلبك والهرمل تراجع «التغيريين» في بيروت وطرابلس ومختلف المناطق، في حين سجل «تسونامي» لحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع في المناطق المسيحية بالبقاع وخاصة زحلة. وتعرض «القوات» لانتقادات لاذعة خصوصاً من قبل قوى تغييرية بعد تحالف ضمني بين «القوات» وحزب الله في بلدية بيروت بذريعة حماية المناصفة المسيحية ـ الإسلامية. ومع تشتت القوى السنية أثبتت جماعة الإحباش حضورها في العاصمة. وينظر الكثير من المراقبين الى هذه النتائج على أنها مؤشرات للانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.

الأنباء

منذ 3 أيام

• الأنباء

قمة بغداد: تعزيز التضامن العربي.. ولا سلام من دون دولة فلسطينية

أمير قطر: القمة انعقدت في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تعاوناً عربياً ودولياً لحل أزماتها السيسي: سننظم مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة فور توقف العدوان الإسرائيلي انعقدت في بغداد أمس القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية بمشاركة الكويت وحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وهيمنت عليها القضية الفلسطينية والتطورات في غزة فضلا عن الملف السوري واللبناني وتدهور الأوضاع في ليبيا والسودان. وسلمت مملكة البحرين رئيسة القمة الـ 33، ممثلة برئيس وفدها وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، رئاسة القمة العربية إلى العراق، داعية في الوقت نفسه إلى التمسك ببنود إعلان البحرين للقمة الماضية بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون العربي. وقال الزياني إن البحرين طرحت مبادرات عديدة تعكس موقفهــا الثابت والدائم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وقبول العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأكد دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته السعودية وخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي قدمتها مصر واعتمدتها قمة فلسطين في القاهرة والدعوة إلى الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وبعد تسلم الرئاسة، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ان العراق يشدد «على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والحوارات الثنائية ونرفض استخدام القوة». وإذ أدان رشيد، العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني، فإنه أكد «موقفنا الرافض لكل محاولات تهجير سكان غزة تحت أي ظروف أو مسمى». 18 مبادرة للعمل المشترك ثم ألقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كلمة أعلن عن 18 مبادرة لتنشيط العمل العربي المشترك في مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب معلنا إسهام بلاده بـ 20 مليون دولار لإعمار غزة ومثلها لإعمار لبنان. وبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب السوداني عن رفض العراق لأفعال التهجير القسري للفلسطينيين، ودعا إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة، منددا بـ «الإبادة الجماعية في غزة التي بلغت مرحلة بشعة لم يشهدها التاريخ». وطالب بتفعيل دور منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وإدخال المساعدات لغزة. وفي الملف السوري، ثمّن السوداني قرار أميركا برفع العقوبات عن سورية، مجددا «مواقفنا الثابتة الداعمة لوحدة سورية والرافضة للاعتداء والهيمنة على أراضيها». وطالب بـ «بناء نظام دستوري في سورية يضم كل السوريين». وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر عن أمله أن تنعكس مخرجات وقرارات القمة العربية الـ 34، في تعزيز التضامن العربي وترسيخ التكامل بين البلدان العربية في كافة مجالات التعاون القائم. وقال في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة إكس، «اجتمعنا في بغداد، في القمة العربية الـ 34، والتي انعقدت في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تعاونا عربيا ودوليا لحل أزماتها، ونأمل أن تنعكس مخرجات وقرارات القمة في تعزيز تضامننا العربي وترسيخ التكامل بين بلداننا في كل مجالات التعاون القائم، شاكرين لجمهورية العراق الشقيقة جهودها في توطيد أواصر الأخوة ودورها الفاعل في تدعيم العمل العربي المشترك». بدوره، رئيس وزراء إسبانيا ندد بـ «محاولة إعادة رسم الشرق الأوسط بالقوة» محذرا من انها «ستؤدي لكوارث وتوقظ كوابيس الماضي»، ودعا إلى دعم حل الدولتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أكد دعم مؤتمر السلام الذي ترأسه السعودية وفرنسا لحل الدولتين. وقال سانشيز في كلمته للقمة إن «فلسطين تنزف اليوم أمام أعيننا وأن ما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية لا يمكن أن يغض عنه الطرف لا في أوروبا ولا في أي مكان في العالم». واقترح أن يتم تركيز الجهود على المطالبة بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور، كاشفا عن أن إسبانيا وفلسطين تعملان على تقديم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة من دون قيود. ودعا لمضاعفة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف المذبحة في غزة. وقال إن إسبانيا ستقوم بتقديم اقتراح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تبت المحكمة الدولية ‏في مدى امتثال الاحتلال لالتزاماته الدولية بدخول المساعدات لغزة. وشدد على التوصل إلى حل سياسي ودعم مؤتمر السلام في نيويورك، وتنفيذ حل الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطين. من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بغداد إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في غزة. وقال غوتيريش في كلمته خلال القمة «إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن»، مضيفا: «أشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد بتوسيع إسرائيل نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك». وتابع غوتيريش، ان حل الدولتين هو الوحيد الكفيل بتسوية الأزمة على نحو تكون فيه دولتا إسرائيل وفلسطين متجاورتين بسلام. من جهته، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط من سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتهورة والعدوانية في فلسطين وسورية ولبنان التي ستدخل المنطقة كلها في مواجهة وتصعيد للتوتر على كل الجبهات. لا سلام من دون دولة فلسطينية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال من جهته، إن القضية الفلسطينية تمر بأشد مراحلها خطورة ودقة، وحذر من أنه «حتى لو نجحت إسرائيل في تطبيعها مع الدول العربية فإن السلام العادل لن يتحقق إلا بوجود دولة فلسطينية»، وهو الحل الوحيد للخروج من دوامة العنف. وأكد مواصلة دور الوساطة مع قطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وأعلن عن تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور توقف العدوان الإسرائيلي. وثمن السيسي جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نجح في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار لم يصمد أمام العدوان المتجدد، مطالبا إياه بمواصلة الجهود للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة لإطلاق عملية سياسية جادة يكون فيها وسيطا لتحقيق سلام دائم وشامل وتمهد لحل شامل للقضية الفلسطينية. من جهته، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة بغداد بتبني خطة عربية شاملة لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، داعيا إلى إنهاء سيطرة حركة حماس فيه. وأكد ان «الخطوة الأخرى هي تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، عبر إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع، وتسليم الفصائل كل أسلحتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». وفي السياق، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، للضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مشددا على اعتماد سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. وتوالى على الحديث ممثلو قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، وشدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على ضرورة تعزيز وتوسيع العمل العربي المشترك. وأكد أن المملكة العربية السعودية ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تحت أي ظرف. وقال: المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون تتطلب موقفا موحدا لوقف اعتداءات إسرائيل. وأشاد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، مؤكدا رفض المملكة للاعتداءات الإسرائيلية عليها. وشدد على ان السعودية مستمرة في عملها وصولا لوقف تام للنار في السودان. وأعلن دعم جهود لبنان لحصر السلاح بيد الدولة، مجددا التأكيد على ضرورة حماية أمن الممرات البحرية، ومواصلة العمل على تحقيق الاستقرار في اليمن. بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في كلمة سورية أمام قمة بغداد، ان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية «خطوة مهمة في طريق التعافي وإعادة الإعمار»، واعتبر انه «بداية تحقيق الاستقرار والتنمية». وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية وتركيا على جهودهما لرفع العقوبات، كما شكر دولة قطر على موقفها الثابت في دعم الشعب السوري، وشكر دولة الإمارات وكل الدول العربية التي وقفت مع الشعب السوري. وأكد أن سورية لكل السوريين بلا إقصاء أو تهميش لأحد. وقال: نجحنا في تشكيل حكومة شاملة تعكس الإرادة الشعبية، مؤكدا أن المصالحة لن تتحقق بلا إنصاف وعدالة انتقالية. وشدد على ان سورية المستقرة مصلحة للجميع. وقال: نرفض الوصاية الخارجية والإملاءات وسياسات المحاور، وحتى بعد تحرير مازلنا ندفع ثمن التدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. وأكد أنه «لا مكان في سورية لمشاريع التقسيم، ولن نسمح لأي مجموعة انفصالية بتقسيم سورية تحت أي ذريعة». بغداد - (كونا): أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الحاجة الماسة لموقف عربي موحد وحازم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وقال البديوي في كلمته خلال الدورة العادية 34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية إن هذا الاجتماع يعقد في ظرف بالغ الخطورة حيث يواجه الشعب الفلسطيني عدوانا متماديا وتطهيرا عرقيا ممنهجا يهدد وجوده وهويته وكرامته. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي سعت مع أشقائها الدول العربية إلى السلام ومدت يدها إلى حلول عادلة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة الفلسطينية وقدمت المبادرات والوساطات لإرساء سلام دائم وعادل في المنطقة. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي، المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار وفتح المعابر دون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية واستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل الظروف الحرجة التي تواجهها حاليا. ورفض التهجير القسري للفلسطينيين أو تحميل الدول العربية خصوصا مصر أي أعباء إنسانية أو سياسية، وطالب البديوي، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي السورية المحتلة ومن جنوب لبنان. دعا إلى الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دعا «إعلان بغداد» إلى الإيقاف الفوري لجميع الأعمال العدائية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط ووقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. وأكد الإعلان الصادر في ختام أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد، مركزية القضية الفلسطينية بكونها قضية الامة وعصب الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين. ودان جميع الإجراءات والممارسات اللاشرعية من قبل الاحتلال الاسرائيلي والتي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية. وطالب جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية في 4 مارس 2025 ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة بشأن التعافي وإعادة الاعمار في قطاع غزة في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه ومنع محاولات تهجيره وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة. وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق الإعادة اعمار غزة وفي مقدمتها دعوة رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني في القمة العربية الطارئة في القاهرة عام 2023 والقمة العربية الإسلامية في السعودية عام 2024 لإنشاء صندوق عربي اسلامي لإعادة اعمار غزة ولبنان. وشدد «إعلان بغداد» على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الاراضي الفلسطينية وتمكين وكالات الأمم المتحدة ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها. ورحب بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة انشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية ايتام غزة البالغ عددهم نحو 40 ألفا وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف المصابين لاسيما الأطفال، مثمنا مبادرة «شهادة الامل» التي أطلقتها الاردن لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي في غزة. وجدد التأكيد على المواقف العربية السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر، الأمر الذي يعد انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه. كما جدد الموقف العربي الثابت في الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية مؤيدا دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة وتقرير المصير. وطالب الإعلان بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ «حل الدولتين»، كما نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين ضمن نطاق المسؤوليات التي تقع على عاتقه في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشددا على ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية. ودعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ودعم جهود الحكومة الفلسطينية الشرعية بهذا السياق. ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها في 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، داعيا مجلس الأمن لإعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 ابريل 2024 وأن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. وطالب (إعلان بغداد) المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ تاريخ العدوان في اكتوبر 2023 بما فيها القرار 2720 داعيا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية كافة وبشكل فوري واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء احتلال اسرائيل للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات صلة. وشدد الإعلان على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية مدينا كل المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها وضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية. وأكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ودورها بالحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، كما أكد أن المسجد الأقصى ـ الحرم القدسي الشريف المبارك الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين فقط مشددا على دعم دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة الملك المغربي محمد السادس. وثمن مواقف اسبانيا والنرويج وايرلندا التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو 2024 حاثا الدول الأخرى على اتباع الخطوة ذاتها وان تضع في اعتبارها بأن التاريخ سيسجل المواقف وأن مبادئ الإنسانية والتشريعات القانونية سيكون لها القول الفصل بضمان حق الشعب الفلسطيني لكونهم أهل الأرض وأصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبلهم ومصيرهم على أرضهم. وأعرب عن الدعم الكامل والتقدير والمساندة لموقف دولة جنوب افريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية امام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. من جانب آخر، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار سورية الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة ودعم وحدة الأراضي السورية ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الاراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول مشددا على ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة. وأكد ان إعادة بناء سورية تؤثر فيها العقوبات الاقتصادية والمالية على جميع الجوانب مرحبا في هذا الصدد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات. وقدم «إعلان بغداد» الشكر إلى المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن، مرحبا كذلك بتخفيف العقوبات الأوروبية بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار ويسهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة لللاجئين السوريين وعودة النازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وداعيا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري. وثمن استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية ـ جمهورية العراق ـ لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة في سبيل ضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعالة ويعزز التعايش المجتمعي في سورية. وأكد الإعلان الدعم الدائم للبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه أي اعتداءات عليه وعلى سيادته مرحبا بالانتخابات البلدية ومشجعا جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الاقصاء وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وشدد على ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لعام 1949 والتضامن مع لبنان للحفاظ على امنه واستقراره وسيادته ودعم جهوده في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وأعلن عن التضامن الكامل مع اليمن في حفاظه على سيادته ووحدته ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والامن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وايجاد الحلول عبر الحوار الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السيادة والازدهار ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية. وأكد أهمية ايجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة اراضيه وسلامة شعبه والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الانساني، ودعوة الاطراف كافة إلى الانخراط في مبادرات تسوية الازمة مثل مبادرة اعلان جدة وغيرها من المبادرات. ورحب «إعلان بغداد» بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في افريقيا (إيغاد) الذي نص على توحيد منابر حل الازمة في السودان، وتبني نهج منسق لعمل جماعي لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف ابريل 2023 والوصول إلى سلام شامل. وأكد الدعم الكامل لدولة ليبيا وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدتها ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ودعم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد. ودعا الإعلان مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة إلى ضرورة سرعة التوافق على اصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. كما دعا جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار، مشيدا بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وأكد «إعلان بغداد» دعم الصومال ووحدة أراضيها وارساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز قدراتها وتمكينها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة ودعم مسيرة التنمية المستدامة وإدانة جميع الأنشطة والاعمال الإرهابية وإدانة محاولة اغتيال رئيس الصومال حسن شيخ محمود في مارس الماضي. كما أكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، داعيا ايران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وفيما يخص العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، أكد «إعلان بغداد» ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وعملا بمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/546 المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة. وأكد أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مشددا في هذا السياق على أهمية دعم الجهود التي تبذلها العراق ومصر والسودان وسورية لضمان حقوقها المائية المشروعة، معربا عن التضامن مع هذه الدول في مساعيها الهادفة إلى التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة عن طريق الحوار والتعاون البناء بما يحقق المصالح المشتركة ويحول دون التسبب بأي أضرار محتملة لحقوقها المائية. وشدد على أهمية استمرار تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والصحي والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية وضرورة تطوير آليات التعاون المأسسة العمل العربي في تلك المجالات. وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الإعلان عن الموقف الثابت في إدانة جميع أشكال وانماط الارهاب والأفكار المرتبطة به والاعمال والنشاطات الارهابية التي تقوم بها العصابات الإرهابية، لاسيما «داعش» و«القاعدة»، والجماعات والأفراد المرتبطة بها والتي تمثل الخطر الفاعل في المنطقة العربية بشكل عام والتصدي للجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال. وشدد على أن استمرار وجود الإرهاب بجميع أشكاله وصوره والتهديدات المرتبطة به يمثل خطرا محدقا للسلم المجتمعي ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة مما يستوجب استجابة جماعية فعالة وشاملة في الجانبين العسكري والمدني لمواجهتها وتجفيف منابعها في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك ومن خلال تنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية ودعم وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية. ورحب بجهود العراق في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الارهابية وثمن عاليا التضحيات التي قدمها الشعب العراقي وجيشه واجهزته العسكرية والأمنية كافة، مشيدا بقرار الحكومة العراقية بتأسيس المركز الوطني لمكافحة الارهاب ومنع التطرف العنيف المفضي إلى الارهاب بوصفه خطوة بناءة لتطوير الآليات الوطنية. ودعا إلى تأسيس مراكز مشابهة وتعزيز التعاون الجماعي والثنائي بهذا الخصوص، مبينا أهمية تبادل الخبرات ووضع الخطط المشتركة وتوحيد الجهود وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب. وطالب بتفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض لتأثيره السلبي على السلم المجتمعي واستدامة الامن والسلم الدوليين وفقا لقرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن. كما دعا «إعلان بغداد» كافة الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاخوة الإنسانية ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله ومعالجة الاسباب الجذرية المؤدية إلى الارهاب ومنع التطرف العنيف ومنع نشاطات التمويل بكافة أشكالها والتحريض والتخطيط والتجنيد ومنع منح الملاذ الآمن للإرهابيين ومنع تنقل الارهابيين الاجانب وتضافر الجهود من أجل اخراجهم من المنطقة بشكل كامل وفوري. ورحب بإعلان العراق بوصفه الرئيس المشارك للمجموعة الدولية لدول أصدقاء ضحايا الارهاب لاستضافة المؤتمر الدولي القادم لضحايا الارهاب في بغداد عام 2026 مؤكدا الدعم الكامل لحقوق ضحايا الارهاب ولجهودهم في اعلاء اصواتهم ولتقديم الدعم اللازم للتعافي ولبناء مستقبل أفضل. كما أكد أهمية تعزيز الأمن السيبراني في إطار العمل العربي المشترك لحماية البنى التحتية الرقمية والبيانات ومواجهة التهديدات السيبرانية عبر تطوير استراتيجيات عربية موحدة لضمان فضاء الكتروني امن يدعم التنمية الشاملة، متقدما بالشكر للمبادرة السعودية بانشاء المجلس العربي للأمن السيبراني. من جانب آخر، أعرب «إعلان بغداد» عن التعازي الخالصة بوفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خورخي ماريو في 21 ابريل الماضي، مستذكرا جهود قداسته ودوره الانساني في تعزيز قيم السلام العالمي والحوار بين الاديان والعمل على وقف نزيف الحرب في غزة واعتبارها هزيمة للانسانية. وتقدم في الوقت نفسه بخالص التهنئة والترحيب إلى الكاردينال روبرت فرنسيس بروفوست بمناسبة انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية متمنيا له التوفيق والسداد لتعزيز قيم الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك. وشدد الإعلان على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء على تراجع الديبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات ما ينذر بخطر انعدام الحلول العادلة والمنصفة، مؤكدا الحاجة الملحة لحلول مستدامة في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية وعبر جهود المساعي الحميدة. وأعرب عن دعم المحادثات الايرانية ـ الأميركية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وضمان عدم رفع مستويات تخصيب اليورانيوم لأكثر من الحاجة المطلوبة للأغراض السلمية مثمنا دور سلطنة عمان في هذه المحادثات. وجدد «إعلان بغداد» تأكيد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية بما فيها تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 وتغير المناخ وحماية البيئة وحقوق الانسان والفقر والأمن المائي والغذائي والطاقة المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة النووية.