وجهة الشركات الكبرى!
وفي منطقة ديفاناهالي النائية بالهند، يبرز للوجود مصنعُ آيفون جديد تقيمه شركة فوكسكون التايوانية التي تُجمّع معظمَ هواتف آيفون في العالم لصالح شركة آبل، باستثمار يصل نحو 2.5 مليار دولار. وفي الهند، تُضاعف شركة آبل رهانَها الذي اعتمدته بعد بدء جائحة كوفيد-19، حيث بدأت تحاول تقليلَ اعتمادها على المصانع في الصين. وقد سارعت الشركة، بعد أن ظل اعتمادها الأكبر ولسنوات عديدة على الإنتاج الصيني، إلى التحرك موليةً وجهَهَا شطرَ الهند بالخصوص. وقد نجحت الهند في تلبية 18% من الطلب العالمي على أجهزة آيفون بحلول أوائل العام الجاري، أي بعد عامين من بدء فوكسكون تصنيعَها على الأراضي الهندية. وبنهاية العام، ومع تشغيل مصنع ديفاناهالي بكامل طاقته، من المتوقع أن تُجمّع فوكسكون ما بين 25% و30% من أجهزة آيفون في الهند. ويُعد هذا المصنع هو الأحدث والأكبر من بين عدة منشآت تُصنّع منتجات آبل في الهند. ورغم أنه لا يزال في طور الإنشاء، فإن حوالي 8000 شخص يعملون بالفعل في طابقين من مقره، وسيرتفع عددهم قريباً إلى 40 ألفاً.
ولمصانع من هذا النوع تأثيرات عميقة على المنطقة وحياة الناس فيها، من باحثين عن عمل وملاك أراض، وباعة مواد وخدمات مختلفة.. حيث تتشكل سلسلة التوريد المعقدة للصناعات الصغيرة التي تغذي مصانع آبل. وتبيع الشركات الهندية الصغيرة لشركة فوكسكون السلعَ والخدمات التي تحتاجها لتصنيع هواتف آيفون، بما في ذلك قطع الغيار الصغيرة ومعدات خطوط التجميع وتوظيف العمال. وبعض هذه الشركات هندية، وبعضها الآخر تايواني أو كوري جنوبي أو أميركي.. وبعضها موجود في المنطقة أصلاً، بينما يأتي آخرون ليؤسسوا أعمالهم في الهند لأول مرة، بعد أن أصبحت وجهة لشركات كبرى مثل آبل.
(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات.. داعم رئيس للسلام والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً
أحمد شعبان (القاهرة) تحرص الإمارات العربية المتحدة على تحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة في قمة «بريكس» كل عام، بما يعكس مكانة الدولة ودورها المسؤول في تعزيز العمل متعدد الأطراف، والتعاون مع جميع الشركاء الفاعلين في العالم. ويأتي هذا الحرص نتيجة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسعيه الدؤوب على تعزيز مجالات التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية مع مختلف المجموعات والتكتلات العالمية، من أجل تحقيق مستقبل مستدام لجميع شعوب العالم، ومواجهة التحديات المشتركة. وتركز قمة «بريكس» هذا العام في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب العالمي، بما يسهم في نموها وتطورها، وإصلاح المؤسسات والحوكمة الدولية، وإنشاء آليات لتيسير التجارة بين أعضاء المجموعة، وبناء شراكات تنموية، في مجالات الصحة والمناخ والذكاء الاصطناعي، برؤية تربط بين الشرق والغرب. وبدأت عضوية دولة الإمارات في «بريكس» اعتباراً من مطلع يناير 2024، بعدما صادقت الدول الخمس المؤسسة للمجموعة الدولية «البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا» على انضمامها خلال فعاليات قمة المجموعة الـ15 التي عُقدت بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية خلال الفترة ما بين 22 و24 أغسطس 2023. وانطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل متعدد الأطراف ضمن عالم متغير، وتعزيز الحوار عبر منصات فاعلة، حرصت الإمارات على المساهمة بشكل فعال وبنّاء في مجموعة بريكس؛ بهدف توسيع مساهمة الجنوب العالمي في تحديد الأولويات الدولية، وتعزيز إصلاحات الحوكمة العالمية. كما تعمل الإمارات على دعم قيم التعددية الثقافية في السلام والأمن والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال الأستاذ المشارك في الأكاديمية الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء رياليست، الدكتور عمرو الديب، إن مشاركة الإمارات في قمة «بريكس» بالبرازيل، وفي اجتماعات اللجان التي ترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تمنح هذا التجمع قوة وفاعلية وأهمية كبيرة، ودفعات اقتصادية للمجموعة الدولية التي لديها آفاق كبيرة جداً كمنظمة لها دور في الساحة العالمية والدول المشاركة فيها. وأشار الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أنه منذ انضمام الدولة للمجموعة، شهد «بريكس» نشاطاً إماراتياً ملموساً بشكل كبير داخل التجمع، وأعطى زخماً لاجتماعاتها، وهو أمر في غاية الأهمية خاصة في ظل العلاقات الدولية القوية التي تتميز بها الإمارات، وفي ظل بناء العالم الجديد الذي يرتبط بعالم متعدد الأقطاب، ويحترم مصالح الشعوب الأخرى والقانون الدولي. وأشاد الديب بالدور الإماراتي القوي في العديد من الملفات الإقليمية ولدى الدول الكبرى وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، مضيفاً «ولذلك فإن مشاركة الإمارات في فعاليات «بريكس»، أعطى للمجموعة دفعة ومحركاً قوياً جداً، وجعلها حاضرة بقوة وفاعلية في القمة». وترتبط الإمارات بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع دول الـ«بريكس»، وتُعد الدولة من بين أهم الشركاء التجاريين للمجموعة، ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما نحو 93.2 مليار دولار سنوياً، أو ما يتجاوز نحو 20% من قيمة التجارة غير النفطية. مشاركة فعالة من جانبه، اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن مشاركة دولة الإمارات في قمة «بريكس» كل عام فعالة ومؤثرة ولها إيجابيات عديدة لما لها من وزن وثقل وتأثير كبير على مجريات الأمور الإقليمية والدولية دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً، وأن أي إسهام للدولة في المجال الاقتصادي في المجموعة له مردود سياسي عظيم. وأوضح السفير حليمة، لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تتميز باقتصاديات واعدة، وخاصة في دعم عمليات التنمية والتحديث والتطوير المتعلقة بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ومن خلال مساهمتها في مجالات الاستثمار المتعددة في إطار المؤسسات التي أنشأت في «بريكس»، ومنها بنك التنمية برأسمال 100 مليار دولار، مما أدى إلى وجود دور مؤثر في عمليات التمويل التي تتعلق بالمشروعات الاقتصادية. وثمن الدبلوماسي المصري، الدور الإماراتي البناء في المجموعة خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تنموية، والتي تحتاج إلى دور وسيط أو داعم لتسويتها، مشيراً إلى أن «بريكس» تمثل قارات العالم، وانضمت إليها دول ذات اقتصاديات واعدة لتعزز التوجه الجديد لهذا التجمع. وشدد السفير حليمة على أن إسهام الإمارات في «بريكس» يهدف لتطوير وتحديث منظومة العمل الجماعي، من خلال تجمع يحظى بتحرك إيجابي وبناء في عمليات التنمية والتمويل، وتحقيق السلام العالمي، ويشكل عاملاً إيجابياً ومؤثراً في تناول قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة الخاصة بشعوب العالم. قوة اقتصادية بدوره، يرى الخبير المالي والاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، أن مشاركة الدولة في قمة «بريكس» كل عام؛ يشكل إضافة نوعية وكمية لدول التجمع، موضحاً أن الإمارات تعد واحدة من أكبر الاقتصاديات الصاعدة في العالم، وتحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وكبيراً، مع تصنيف ائتماني عالي جداً، في الوقت الذي تشهد فيه مختلف الاقتصاديات تراجعات وانكماشات. وأوضح أبو شقرة، لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تعد صلة وصل بين الشرق والغرب سواء من خلال الخطوط الجوية الرائدة والمتطورة، أو الموانئ والمناطق الحرة، والتي تشكل إفادة كبيرة للتجارة العالمية، مؤكداً أن القوة الاقتصادية للدولة والاستثمارات التي تحتضنها؛ يساهم في الشراكة الاستراتيجية الواعدة والتنمية الشاملة لدول «بريكس». وأشار أبو شقرة إلى أن الإمارات تعمل بشكل واضح وباستراتيجية وطنية فعالة تركز على الانفتاح وتوسيع المجالات والتنويع الاقتصادي، ما يدفعها إلى الدخول بمزيد من الشركات الاقتصادية مع دول واعدة في مجموعة «بريكس» خاصة مع الدول الأساسية الخمس. ويُمثل تجمع «بريكس» 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة، و45% من سكان العالم، ويبلغ حجم اقتصاد التجمع 29 تريليون دولار (30% من الناتج الاقتصادي العالمي)، وتستحوذ دوله على 25% من صادرات العالم، وتُنتج نحو 35% من الحبوب عالمياً، وتتحكم في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات. وأوضح الخبير المالي والاقتصادي اللبناني أن «بريكس» واحدة من المجموعات الكبيرة عددياً والواعدة في العالم، وتعمل على تنويع اقتصاداتها، منوهاً بأن الصين والهند يشكلان نصف سكان العالم، بالإضافة إلى سكان باقي الدول الخمس، وبالتالي تتميز بأسواق استهلاكية هائلة وصاعدة، ويمكن أن يشكل الاتفاق والشراكة والتعاون معها يجعل كل الدول في هذه المجموعة شريكة. ولفت أبو شقرة إلى وجود ثقل اقتصادي كبير لدول «بريكس»، وهناك مشاريع طموحة عملاقة في الأمد القريب، كما تعمل المجموعة على تطوير نفسها، وتعزيز التفاهمات والتجارة بين أصحابها. واختتم أبو شقرة حديثه مؤكداً أن وجود دولة بحجم الإمارات في تجمع «بريكس»، عزز من التفاهمات العالمية، وخفف من التوترات الجيوستراتيجية والسياسة الخارجية بين الدول، وشكل منفعة ليس فقط للدول التي تعمل ضمن المجموعة، إنما لبقية الدول المجاورة والتي تؤثر عليها دول المجموعة. تعزيز المنافسة قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، إن وجود الإمارات في «بريكس» وبما لديها من ثقل اقتصادي كبير، شكل خلال عامين قوة تستطيع أن تواجه أي تحديات في العالم، وتعزز المنافسة بين القوى الاقتصادية العالمية، ما يصب في مصلحة المستهلكين واقتصاديات الدول الناشئة ودعمها بالتطور الحديث والتقدم التكنولوجي. وأشار السفير بيومي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن دولة الإمارات لديها سياسات مالية ونقدية جيدة، وقوانين اقتصادية تسمح بانتقال رؤوس الأموال والعمالة، وتشارك في كل المنظمات الاقتصادية العالمية الكبرى، مثل: «أوبك»، و«الاتحاد الجمركي»، وكذلك مساهمتها في التجارة العالمية، وبالتالي تعد إضافة قوية ومشاركة فاعلة جداً في تجمع «بريكس». وشدد السفير بيومي على أن المؤهلات التي يتميز بها الاقتصاد الإماراتي، أثر إيجابياً على دول «بريكس»، مشيراً إلى أن الإمارات لديها مشروعات تنموية كبيرة، ومن الدول الاستثمارية الواعدة على مستوى العالم، ولديها فوائض مالية تستثمر في الخارج والدول العربية المحيطة، وبالتالي أصبحت واحدة من مصادر الاستثمارات الكبيرة في المجموعة. وأشار الدبلوماسي المصري، إلى أن الإمارات سوق جيدة لمن يريد أن يُصدر للمنطقة العربية، وبالتالي وجودها في «بريكس» يوسع السوق العالمي أمام دول المجموعة، لافتاً إلى أن الإمارات لديها خبرات اقتصادية وتجارية دولية واعدة في مختلف القطاعات، متمنياً النجاح للإمارات خلال مشاركتها في قمة البرازيل، ما يعود على شعوب المجموعة والعالم بالتنمية المنشودة والسلام، وتحقيق الرفاهية والازدهار.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات تسلط الضوء على فرص التعاون التجاري والاستثماري بين دول «بريكس»
ريو دي جانيرو، البرازيل (الاتحاد) شارك وفد دولة الإمارات في «منتدى أعمال بريكس»، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث سلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الضوء على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات بدول الـ«بريكس»، وعلى الدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار، وتسريع نمو التجارة، وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسية، كالخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية. ووفّر «منتدى أعمال بريكس» منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة، وهي: البرازيل، الصين، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، إثيوبيا، إيران، مصر، ودولة الإمارات، لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة. وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة، ونتج عن المنتدى اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي، وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية، قائلاً: «يُقدم مجتمع «بريكس» نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات. ودولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا. ونحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى، والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي». وحضر المنتدى المنعقد في ريو دي جانيرو، صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل. نمو نوعي وشهدت التجارة بين دولة الإمارات ودول «بريكس» نمواً نوعياً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 243 مليار دولار عام 2024، بزيادة بنسبة 10.5% عن عام 2023. وتسارع هذا الزخم خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 68.3 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي. وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس عام 2024 إلى 39.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف حجمها عام 2019، فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 50.5 مليار دولار. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة البريكس، وفي المرتبة الخامسة في مقياس التجارة الداخلية بين دول «بريكس»، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل. توجه استراتيجي يشكّل مجتمع «بريكس»، الذي ضم لدى تأسيسه كلاً من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسّع حالياً ليشمل عشر دول، جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي. ويضم حوالي 40% من سكان العالم، ويوفر حوالي 25% من الناتج الإجمالي العالمي. وانضمت دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» عام 2024، في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية وترسيخ دورها الداعم لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي عالمياً.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
ثمن باهظ.. 40 مليار دولار تكلفة الحرب الإسرائيلية مع إيران
لم تُصدر حكومة الاحتلال الإسرائيلية القائمة الشاملة للمنازل والبنية التحتية التي تضررت من الضربات الإيرانية بين ١٣ يونيو، بداية الهجوم الذي شنته تل أبيب ضد طهران، و٢٤ يونيو، تاريخ وقف إطلاق النار، والتي أخضعت وسائل الإعلام للرقابة أثناء الحرب، لكن مشروع القانون يعد بأن يكون ثقيلًا للغاية. محميًا بسياج موقع بناء عادي، سيتعين هدم مبنى صغير من أربعة طوابق دمره صاروخ إيراني في شارع بينسكر في وسط تل أبيب جنوب المدينة، في رحوفوت، كما دُمر جزئيًا معهد وايزمان للعلوم، الرائد في الأبحاث الأساسية، ولن تستأنف مصفاة حيفا، المدينة الساحلية الرئيسية في شمال البلاد، عملياتها الكاملة حتى أكتوبر المقبل. إن مبلغ تعويضات الشركات والمباني المتضررة، والذي قدّره شاي أهارونوفيتش، المدير العام لهيئة الضرائب الإسرائيلية، في ٢٦ يونيو، بـ١٠ مليارات شيكل ما يوازي حوالي ٣ مليارات دولار، يُعطي فكرة عن حجم الأضرار، وإذا أُضيف الإنفاق العسكري، فإن تكلفة الحرب مع إيران، التي أودت بحياة ٢٩ إسرائيليًا، من المتوقع أن تتجاوز ٤٠ مليار شيكل، ما يقترب من ٤٠ مليار دولار وفقًا لاعتراف وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي نقلت عنه بلومبرج في اليوم نفسه قوله: إنها فاتورة باهظة. يؤكد مانويل تراجتنبرج، أستاذ الاقتصاد بجامعة تل أبيب والرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني: "من وجهة نظر اقتصادية بحتة، أثبتت هذه الحرب، الأبعد عن حدودنا، أنها باهظة التكلفة للغاية". ويضيف: "كل اعتراض صاروخي بواسطة منظومتي أرو ٢ وأرو ٣ المتطورتين [للدفاع الجوي] كلف ما بين مليون ومليوني دولار. وبما أن إيران أطلقت ٥٣٠ صاروخًا، فالأمر قابل للقياس". نُفذت بعض عمليات الاعتراض من قبل جهات خارجية.
