عائد سنوي كبير.. تفاصيل حساب التوفير الضخم من بنك القاهرة
يتميز هذا الحساب بعائد سنوي يصل إلى 22.5%، وذلك يعتمد على قيمة الرصيد ونظام دورية صرف العائد، سواء كان شهريًا، كل ثلاثة أشهر أو سنويًا.
شروط فتح حساب بنك القاهرة
حساب التوفير الضخم متاح للأفراد فقط، ويتطلب فتحه حد أدنى يبلغ 5000 جنيه مصري.
يتم احتساب الفائدة على الأرصدة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حيث تُحسب الفائدة على أقل رصيد متوفر في الحساب خلال الشهر، مما يمنح العميل فكرة واضحة عن العائد المتوقع.
وفقًا للشرائح المقررة من قبل بنك القاهرة، يمكن للعملاء الذين يمتلكون أرصدة تتراوح بين 50 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه الحصول على عائد يبدأ من 14.25% شهريًا ويصل إلى 15.25% سنويًا.
بينما عملاء الحسابات ذات الأرصدة التي تتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه يحصلون على عائد يصل إلى 17.5% سنويًا.
أما أصحاب الحسابات الأكبر من 20 مليون جنيه، فيستفيدون بعائد يصل إلى 22.5% سنويًا، و21.5% في حال كان صرف العائد شهريًا.
الحوافز الإضافية والتأمين
تضمن حساب البنك أيضًا، تقديم مجموعة من الحوافز الإضافية، كالتأمين المجاني على الحياة بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه، والذي يُمنح تلقائيًا للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ويُحدد بناءً على رصيد الحساب.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العميل على بطاقة خصم مجانية عند فتح الحساب لأول مرة، مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمان مضمونة ونقاط مكافأة ترحيبية.
يدعم الحساب أيضًا سحب وإيداع الأموال من أي فرع لبنك القاهرة داخل مصر، وأيضًا عبر أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة. كما يوفر خاصية إدارة الأموال وتحويلها وسداد الفواتير إلكترونيًا، فضلاً عن إرسال كشوف حساب دورية واشتركات مجانية في خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR).
المستندات المطلوبة لفتح الحساب
يتزامن إطلاق هذا الحساب مع توجه مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة، حيث تم تقليص الفائدة بنسبة 1% في مايو الماضي، بعد تخفيض آخر بنسبة 2.25% في أبريل، مما أدى إلى وصول معدلات الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
هذا الانخفاض ألقى بظلاله على أسعار العائدات التي تقدمها البنوك، مما يجعل حساب التوفير الضخم فرصة مثالية للباحثين عن عائد مرتفع ومستقر.
لفتح الحساب، يتطلب الأمر تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جواز السفر للأجانب، مع فاتورة مرافق حديثة لإثبات محل السكن، وشهادة ميلاد في حال كانت الحسابات خاصة بالقُصّر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 24 دقائق
- صدى البلد
الفضة تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ 2011 وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
وسط أجواء من الترقب الحذر في الأسواق العالمية، استقرت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مدفوعة بتداخل معطيات الاقتصاد الكلي وتقلبات السياسة النقدية الأمريكية. وفي السوق المحلية، أفاد تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث بأن سعر جرام الفضة عيار 800 استقر عند 52 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 925 نحو 60 جنيهًا، وسجّل جنيه الفضة (عيار 925) حوالي 480 جنيهًا. أما عالميًا، فقد استقر سعر الأوقية عند مستوى 37.8 دولارًا، دون تغير يُذكر مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 37.82 دولارًا، وذلك في ظل تداولات اتسمت بالهدوء والميل إلى الحذر. بيانات أمريكية متضاربة تحرّك الأسواق حركة الفضة جاءت ضمن نطاق محدود خلال تعاملات اليوم، إذ بدت بداية التداول متراجعة بفعل ارتفاع طفيف في عوائد السندات الأمريكية، قبل أن تعود الأسعار إلى التعافي مدعومة بتوقعات خفض الفائدة وتراجع مؤشر الدولار. ومنذ بداية العام، حققت الفضة مكاسب قوية تجاوزت 30%، ما جعلها تلامس أعلى مستوياتها منذ عام 2011، كما هبط مؤشر نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 89، في إشارة إلى تفوق نسبي لأداء المعدن الأبيض على نظيره الأصفر. يرتبط هذا الأداء القوي بجملة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، أبرزها الرهانات المتزايدة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُقدم على خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث تُقدّر الأسواق هذه الاحتمالات بنحو 87%، على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة، منها تباطؤ نمو الوظائف وتراجع مؤشرات قطاع الخدمات. الدولار والعوائد يخلطان الأوراق استفادت الفضة من تراجع الدولار الأمريكي الذي هبط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته في سبعة أيام، ما عزز جاذبية الفضة المقومة بالدولار للمستثمرين الأجانب، إلا أن الارتفاع النسبي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية حدّ من هذا الزخم، حيث دفع بعض المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح، خاصة في ظل غموض سياسي يتعلق بتعيينات محتملة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يتابع المستثمرون عن كثب تحركات البيت الأبيض، إذ يُنتظر أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام عن أسماء المرشحين لعضوية الفيدرالي، بالإضافة إلى قراره بشأن رئيس المجلس المقبل، وهو ما يخلق حالة من الترقب في الأسواق، خاصة مع انتقادات متكررة وجهها ترامب للسياسات النقدية التقييدية للمجلس الحالي. دعم صناعي متين رغم إشارات الفتور على جانب العرض والطلب، لا تزال الفضة تستفيد من الطلب الصناعي المتزايد، لا سيما في قطاعي الإلكترونيات والطاقة الشمسية، حيث تمثل الألواح الشمسية وحدها نحو 15% من الطلب العالمي على الفضة، ويشير مراقبون إلى أن السوق يعاني من عجز في المعروض للعام الخامس على التوالي. وتدعم مؤشرات السوق الفعلية هذا الاتجاه، إذ ارتفعت تكاليف اقتراض الفضة في سوق لندن إلى أكثر من 6%، مما يعكس شحًا في الإمدادات على المدى القصير،كما أن احتفاظ الصناديق المتداولة بكميات كبيرة من الفضة قلّص المعروض الفوري، ما خلق ما يُعرف بـ"الندرة المصطنعة"، والتي ساهمت في تعزيز الأسعار. ومع ذلك، أظهرت بيانات "بيرث مينت" الأسترالية تراجعًا في مبيعات العملات الفضية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وهو ما قد يشير إلى فتور جزئي في الطلب الفردي عند هذه المستويات المرتفعة، رغم استمرار الزخم العام عالميًا. ويُرجّح المحللون أن الفضة لا تزال مرشحة للتفوق على الذهب في المرحلة المقبلة، خاصة وأن نسبة الذهب إلى الفضة لا تزال أعلى من متوسطها التاريخي، ما يُشير إلى إمكانية استمرار موجة الصعود. الأسواق تترقب.. والسيولة تحدد المسار في المجمل، يعكس مشهد سوق الفضة العالمي حالة من التوازن الدقيق بين دعم يأتي من تراجع الدولار وتيسير مرتقب في السياسة النقدية، وضغوط معاكسة ناجمة عن ارتفاع العوائد وتباطؤ بعض جوانب الطلب. وبينما يواصل المستثمرون التعامل مع الفضة كمخزن آمن للقيمة، وكأصل استراتيجي في الصناعة، تبقى حركة الأسعار مرتبطة عن كثب بالتطورات المقبلة في السياسة النقدية الأمريكية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يجعل الأسابيع القليلة القادمة حاسمة في تحديد المسار الفعلي للفضة في الأسواق العالمية.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الحكومة تعلن عن تعداد سكاني جديد في عام 2027
قال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الدولة ستقوم بإجراء تعداد جديد للسكان في عام 2027. وأوضح وزير الشئون النيابية، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن لجان الحصر المكلفة بموجب القانون تختص فقط بتصنيف المناطق، ولا تملك صلاحية تحديد القيم الإيجارية. وأوضح أن القانون حدد ثلاث فئات للمناطق العقارية تشمل: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لطبيعة كل منطقة. وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستُطبق عليها زيادة إيجارية تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة، فستُطبق عليها زيادة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه، بينما ستدفع المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه. وأضاف أن الوحدات غير السكنية ستدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، دون حد أدنى. وأشار إلى أنه، واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، ستكون الأجرة المؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
بنسبة 7%.. شيني تقلص خسائرها خلال العام المالي الماضي
أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 7% خلال العام المالي الماضي 2024-2025. أظهرت القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، تحقيق خسائر بلغت 97.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل خسائر بقيمة 104.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 112.2 مليون جنيه، مقابل 284.22 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له. مؤشرات مالية وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني صافي خسارة بلغ 65.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل خسائر بقيمة 48.71 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 90.72 مليون جنيه، مقابل 220.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وقف الخسائر وفي أكتوبر الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، على استمرار نشاطها مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح مسارها للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية. وأكدت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني، أن مجلس الإدارة لديه خطة لوقف خسائر الشركة والنهوض بها. أسهم شيني الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" مسجلة في البورصة المصرية، وتملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 57.3% من أسهمها، وشركة مصر للتأمين 7.2%، وبعض البنوك نسبة 0.5%، والأفراد نسبة 35%.
