محافظة الجيزة: إزالة 6 أبراج مخالفة بالهرم
وأشارت إلى أن تلك الأبراج التي يرصدها
ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرصد الفوري لأي مخالفة
وأكد النجار علي ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرصد الفوري لأي مخالفة، وتنفيذ القانون بحزم، دون تهاون مع أي تجاوز للتخطیط أو البناء العشوائي.
كما بيّن أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة في مختلف الأحياء والمراكز لتلقي البلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ماهي أبرز المخالفات التي تسهل قرار الإزالة
حسب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء (رقم 187 لسنة 2023) وما بعده، هناك مخالفات لا يُقبل عليها التصالح ويُطبق عليها الإزالة الفورية، منها:
المبانى التي تؤثر على السلامة الإنشائية، والتي تعرض حياة السكان للخطر.
التعديات على الأراضي المحمية (كساحات الآثار، نهر النيل، المجارى المائية، وغيرها).
التعدي على خطوط التنظيم الرسمية أو استغلال الأراضي بدون تراخيص.
الارتفاعات الزائدة التي تتعارض مع قواعد الطيران المدني أو الدفاع.
البناء على أراضٍ مملوكة للدولة دون إذن أو تقنين وضع اليد.
وبالتالي، هذه الأنواع من المخالفات تُعرض العقار مباشرة لقرار الإزالة دون المرور بمسار التصالح، خصوصًا إذا ارتُكبت بعد المواعيد النهائية المحددة في القانون (ما بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المدينة، وما بعد 15 أكتوبر 2023 خارجها).
الإطار القانوني والعقوبات المنصوص عليها
قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
يُنظم أشكال التعدّيات العمرانية، بما في ذلك بناءٌ بدون ترخيص، أو مخالف لمخططات التنظيم أو الارتفاعات، ويعتمد مستويات صارمة للعقوبات.
وفي المناطق التاريخية أو ذات الطابع المعماري المتميز، تجيز القانون عقوبات قاسية تشمل السجن وإزالة المبنى المخالف تمامًا.
قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023
يسمح بتقنين بعض المخالفات التي لا تمس السلامة الإنشائية أو النسيج العمراني.
يُشترط أن تكون المخالفة قبل صدور القانون، ومرفقة بشروط مثل عدم التعدي على خطوط التنظيم أو الأراضي المملوكة للدولة.
كما حدد القانون حالات لا يمكن التصالح فيها، والتي تترتب عليها الإزالة الفورية.
قانون التصالح الجديد 2025
جاء بتسهيلات مالية مثل تقسيط رسوم التصالح، وتخفيض الرسوم عن المخالفات البسيطة.
لكن حذّر من الالتزام التام بالمواعيد القانونية، في حال التأخر تنتهي صلاحية التصالح ويتوجب الإزالة الفورية، دون أي تعويض.
عقوبات وتكاليف مخالفة القانون:
غرامات يومية تُطبق (مثل 100 جنيه يوميًا، ويمكن أن تتراكم حتى 3000 جنيه شهريًا)، مع احتمال إيقاف التراخيص وفرض غرامة تصل 200 ألف جنيه، وحتى السجن لغاية 6 أشهر.
التكاليف لا تتوقف على الجانب المالي فقط، بل تشمل تهديدًا للسكن والممتلكات، وسمعة العقار في السوق
مصير العقارات المخالفة في جميع الأحياء:
الفئات التي لا تستوفي شروط التصالح، مثل الناحية الإنشائية أو تجاوز خطوط التنظيم أو البناء فوق قواعد الطيران أو على أراضٍ تابعة للدولة، تتعرض لنفس مصير أبراج الهرم: الإزالة الفورية.
تلك العقارات تُوضع تحت مجهر الأجهزة التنفيذية (محليات، تنمية محلية، هندسة المرور، أجهزة الآثار)، ويتم التصدي لها بقوة.
وفي الحالات المنطبقة على التصالح: يُتاح تقديم طلب ضمن المهلة، واستكمال المستندات، والتقنين عبر دفع قيمة مالية. ولكن أي تساهل يعرض العقار للإزالة دون سابق إنذار
الحملة الجريئة التي أطلقتها محافظة الجيزة تذكّر الجميع بأن لا مكان للعشوائية العمرانية أو للبناء الفوضوي في أحياءنا
الرسالة واضحة: القانون هو سيد الشغل، وتنظيم العمران لا يتحقق بالتهاون.
على المواطنين والمستثمرين والمقاولين أن يدركوا أن البناء وفق الأصول ليس خيارًا بل ضرورة—للأمان، وللسلامة، وللاستقرار—وأن تجاوز القانون له ثمن باهظ: عبارة عن الإزالة الكاملة وخسارة مالية وقانونية وسمعة لا تُعوّض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 13 دقائق
- صدى البلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم . جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس. القانون الجديد وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون. وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن. تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتها وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة. مسئولية المواطن وإجراءات الحصر وأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة. ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا. 1298 قطعة أرض ولفتت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".
صدى البلد
منذ 13 دقائق
- صدى البلد
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بـ زيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعي الصحة والتعليم
-وزير المالية : -الأداء المالي حقق أعلى قيمة فائض أولي بلغ ٦٢٩ مليار جنيه -زيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ -الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية -شهدنا إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% -حققنا نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية بمعدل نمو 35% -بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ -بلغت نسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪ -حجم الإيرادات الضريبية ٢،٢٠٤ مليار جنيه -تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة -تقديم ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. وأكد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وأوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد الرئيس على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
صدى البلد
منذ 13 دقائق
- صدى البلد
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
استمر تراجع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 16-8-2025 علي مستوي الأعيرة الذهبية المحتلفة. سعر الذهب اليوم وفقد سعر جرام الذهب نحو 20 جنيه جديدة علي الأقل منذ تعاملات أمس الجمعة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية آخر تحديث لسعر الذهب وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 4520 جنيه . سعر عيار 24 اليوم بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5165 جنيه للبيع و 5188 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيه للبيع و 3891 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3013 جنيه للبيع و3026 جنيه للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولار للبيع و 3336 دولار للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 36.32 ألف جنيه للشراء تغيرات السوق كما أوضحت مؤشرات السوق وجود فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء لدى التجار، حيث سجل عيار 21 نحو 4550 جنيهًا للبيع مقابل 4530 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3900 جنيه للبيع و3883 جنيهًا للشراء. وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل سعر الأونصة إلى 3348 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر اختتم تعاملات الأسبوع على تراجع إجمالي بنسبة 1.6%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ويترقب المستثمرون في السوق المحلية والعالمية مزيدًا من التحركات خلال الأيام القادمة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية الدولية، وهو ما يجعل الذهب أداة رئيسية للادخار والتحوط ضد تقلبات الأسواق.
