وهبي: مدونة التجارة عائق أمام التطور التجاري في المغرب

أعلن وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن الوضعية الراهنة لمدونة التجارة باتت تشكل عائقًا أمام التطور التجاري في المغرب.
وأوضح، وهبي، ردا على الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في مراجعة جزئية لمدونة التجارة، إذ ركزت على مدونة الشيك. ومع ذلك، أشار الوزير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في نصوص أخرى من المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة.
وأكد وهبي أن الوضع الحالي غير منطقي، حيث لا يمكن التعامل مع شركة برأس مال يبلغ 100 مليار درهم بنفس الطريقة التي تُعامل بها شركة صغيرة برأس مال 100 درهم في سياق صعوبات المقاولة.
ولفت إلى أن هذا التباين يؤدي إلى تراكم قضايا التهرب الضريبي والديون في المحاكم، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لإصلاح المنظومة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مهنة « السنديك » في موضوع صعوبات المقاولة. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المرسوم على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 11 دقائق

• زنقة 20

محكمة الإستئناف تخفض العقوبة السجنية في حق رئيس الرجاء الأسبق

زنقة 20 | الرباط خفّضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقوبة السجن الصادرة بحق محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء. وخفّفت المحكمة عقوبة أوزال الذي يشارف على سن الثمانين و يعاني من المرض، إلى سنتين سجنًا ودفع مليون درهم كتعويض. المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، كان قد قضت بسجن أوزال ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم على خلفية تهمة تتعلق بخيانة الأمانة. وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، حكمت ابتدائية عين السبع، بما يناهز 200 مليون سنتيم للمطالب بالحق المدني ممثلا في شركة التأمين. وكان الرئيس السابق لنادي الرجاء قد تم توقيفه ومتابعته بتهمة خيانة الأمانة في قضية تتعلق بشركة للتأمين.

أخبارنا

منذ 26 دقائق

• أخبارنا

المغرب في قلب مستقبل الطاقة.. تموقع استراتيجي نحو السيادة الطاقية

في زمن تتسارع فيه التحولات المناخية والطاقية، يخطو المغرب بخطى واثقة نحو التموقع كفاعل رئيسي في مستقبل الطاقة، مستفيدًا من رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها الملك محمد السادس. فخلال السنوات الأخيرة، انتقل المغرب من موقع المستهلك المتردد إلى موقع المنتج الطموح للطاقة النظيفة، معزّزًا بذلك مكانته الجيو-طاقية على المستويين الإقليمي والدولي. الاتفاقية الأخيرة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة وهي اتفاقية استراتيجية جمعت بين مجموعة ناريڤا المغربية بمعية صندوق محمد السادس للاستثمار و مجموعة طاقة الإماراتية بغلاف استثماري ضخم بقيمة 140 مليار درهم ( أكثر من 14 مليار دولار ) وتهم إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر يصل مجموع إنتاجها قرابة مليار متر مكعب في السنة بكل من طنجة، سوس ماسة، الجهة الشرقية كلميم وطانطان، وربط حوضي سبو وأم الربيع بالطريق السيار المائي بعد نجاح ربط حوضي سبو وأبي رقراق، كما شملت الاتفاقية إحداث محطة لإنتاج الكهرباء في منطقة تهادارت بطنجة شمال المغرب، وأخرى للطاقة الريحية بالصحراء المغربية، مع ربط العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء بالداخلة في أقصى جنوب المملكة بخط كهربائي عالي الجهد على مسافة 1400 كلم، وينتظر أن تحدث هذه المشاريع المهيكلة على مستوى الطاقة أزيد من 25000 منصب شغل. لكن التوجه المغربي لا يتوقف عند مشاريع الطاقة التقليدية المتجددة فقط، بل يتجه أيضًا إلى أفق جديد واعد يتمثل في الهيدروجين الأخضر. ففي يناير 2024، نظّم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ندوة هامة حول هذا المجال، وذلك بحضور الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بهذا القطاع. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية العاهل المغربي التي تدعو إلى بلورة "عرض مغربي" متكامل يغطي جميع مراحل هذه السلسلة، باعتبارها رافعة جديدة للنمو الاقتصادي. وقد كشفت الندوة عن دراسة ترسم ملامح العرض المغربي المتكامل في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه عالميًا كأحد حلول المستقبل للانتقال الطاقي. رغم أن حصة الهيدروجين الأخضر من الإنتاج العالمي لم تتجاوز 0.04% في 2021، إلا أن التوقعات تشير إلى طفرة كبيرة قد تصل إلى 115 مليون طن سنويًا بحلول 2030. والمغرب، بفضل موارده الشمسية والريحية وموقعه القريب من أوروبا، يملك كل المقومات ليصبح أحد مزودي هذا السوق العالمي. فمشاريع كبرى، كمشروع OCP لإنتاج الأمونياك الأخضر وتحالف HEVO، تنبئ بقدرة المغرب على إنتاج ما بين 7 و8 ملايين طن من الهيدروجين سنويًا بحلول 2035، منها 4 ملايين طن للتصدير. غير أن الطموح المغربي يواجه تحديات لا يُستهان بها، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدّر بـ1250 مليار درهم، وضرورة تطوير التكنولوجيا محليًا، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية والنقل. وهنا تبرز أهمية توصيات الدراسة التي دعت إلى إعداد استراتيجية شاملة ترتكز على إدماج الهيدروجين ضمن السياسات الوطنية، وتشجيع البحث العلمي، وضمان القبول المجتمعي. في المجمل، يشكل التموقع المغربي في خريطة الطاقة العالمية فرصة تاريخية لتعزيز السيادة الطاقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي. المغرب لا يركب فقط قطار المستقبل، بل يسعى لقيادته من موقع المنتج والمساهم المرجعي، وهو بذلك يعلن أن التحول الطاقي ليس خيارًا، بل ضرورة، وورقة قوة جديدة في معادلة التنمية والسيادة.

هبة بريس

منذ 35 دقائق

• هبة بريس

وجدة تجمّل صورتها البيئية عبر مشروع متكامل لتطوير الغابة الحضرية

هبة بريس – أحمد المساعد في ظل التدهور البيئي الذي تعرفه المدينة نتيجة التصحر، قلة التساقطات، اختفاء بعض الأنواع النباتية، وغياب مقاربة فعّالة لحماية المساحات الخضراء، تطلب إعادة تأهيل صورتها البيئية من خلال مشروع متكامل لتطوير الغابة الحضرية سيدي معافة وتحسين جودة الحياة. في السنوات الأخيرة، كثّفت ولاية جهة الشرق مبادراتها البيئية في إطار رؤية شاملة يشارك فيها عدد من المتدخلين، وعلى رأسهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل تحويل الغابة الحضرية إلى فضاء ترفيهي بيئي يجذب الزوار ويوفر متنفساً للسكان. *مبادرات لتحسين الغطاء النباتي* شملت المبادرات غرس أنواع مقاومة للمناخ الجاف مثل الأكاسيا، البطم، التين، النخيل الأطلسي، وأشجار أخرى تتحمل الظروف المناخية القاسية. كما تم إنشاء فضاءات للراحة والترفيه داخل الغابة، مثل منتزهات لالة عائشة ولالة مريم، إلا أن العديد من هذه الفضاءات لم يُحسن تدبيرها أو لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. وأوضحت دراسة أجراها باحثون من جامعة محمد الأول، أن تأهيل الغابة الحضرية يتطلب مقاربة علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار نوعية التربة ونمط العيش المحلي، وهو ما يتم تطبيقه حالياً بشكل تدريجي. *مشاريع لتحسين البيئة ومواجهة التغير المناخي* البرنامج البيئي الجديد يهدف إلى مواجهة آثار التغير المناخي وتحسين جودة الحياة في المدينة. ويشمل غرس الأشجار، تحسين نوعية التربة، واستعمال مياه معالجة للري. كما يتم التخطيط لإنشاء مساحات لعب للأطفال، مسارات للرياضة والمشي، وتعزيز الأمن البيئي من خلال فرق مراقبة ميدانية. وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 87 مليون درهم، وسيمتد على مدى ثلاث سنوات، حيث سيتم غرس 1300 هكتار من المساحات الخضراء ضمن الغابة الحضرية. *التزام جماعي من أجل بيئة أفضل* وفقاً لما صرّحت به الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن هذا المشروع يُعد نموذجاً جديداً في التنمية المستدامة، يستند إلى تشاركية فعالة بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية، مجالس منتخبة، وفاعلين مدنيين. وفي هذا السياق، تم إنشاء تنسيقية محلية تحت اسم 'وجدة أماكن'، تتولى التنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، المجلس الإقليمي، والسلطات المحلية، لضمان تنفيذ ناجح للمشروع. وستتكفل جماعة وجدة بتنفيذ الأشغال التي تشمل تهيئة المسارات، فضاءات الترفيه، مناطق الألعاب، وأماكن للراحة تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس الجماعي. *نحو عدالة بيئية حقيقية* يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة البيئية في المدينة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، كما يعكس توجهاً جديداً في السياسات البيئية الجهوية والوطنية، وفقًا لما أكده مسؤولو وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال زيارتهم الأخيرة لوجدة.