إيلون ماسك: الإرهاب وراء الحريق الذي اندلع في وكالة تسلا بروما

قال إيلون ماسك مالك شركة تسلا للسيارات الكهربائية، اليوم الاثنين، إن الحريق الذي شب خلال الليل في وكالة لبيع سيارات تسلا في روما، والذي دمر 17 سيارة، كان عملا إرهابيًا.
ماسك: الإرهاب وراء الحريق الذي اندلع في وكالة تسلا بروما
ووفقا لرويترز، تقود وحدة الشرطة الخاصة الإيطالية ديجوس تحقيقًا في احتمال أن يكون فوضويون قد أشعلوا النار في السيارات على المشارف الشرقية للعاصمة الإيطالية، بحسب مصدر أمني.
وأصبحت سيارات
تسلا
هدفًا للتخريب في العديد من البلدان ردًا على نشاط ماسك اليميني.
وانضم قطب التكنولوجيا، الذي يمتلك أيضًا منصة التواصل الاجتماعي X، إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن دعمه للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.
وفي تعليقه على منشور بموقع X بشأن حريق روما، استخدم ماسك كلمة واحدة وهي الإرهاب.
وأظهرت صور التقطتها طائرات بدون طيار للحريق بقايا سيارات محترقة مصطفة في موقف للسيارات، مع صفين من السيارات متلاصقين وصف ثالث على مسافة ما.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، عبر حسابه على X عن دعمه لماسك. ونشر: هناك الكثير من الكراهية غير المبررة ضد شركة تسلا للسيارات.
أرخص 3 سيارات مجمعة محليًا في السوق المصري.. تبدأ من 630 ألف جنيه
تسلا تحصل على أول التراخيص لتشغيل سيارات أجرة روبوتية
وقال سالفيني: يجب أن ينتهي موسم الكراهية والصراع في أقرب وقت ممكن. أتقدم بالتضامن مع إيلون ماسك وجميع العمال الذين تعرضوا للتهديد والاعتداء.
وذكرت عدة وسائل إعلام سويدية، أن متجرين لشركة تسلا وبعض السيارات تعرضت للتخريب في العاصمة السويدية ستوكهولم ومدينة مالمو الساحلية يوم الاثنين.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية (SVT) أن طلاء برتقالي اللون تم رشه على متجر لشركة تسلا في مالمو، مضيفة أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص وتحقق في الدافع وراء تصرفاتهم.
وقالت شرطة مالمو في بيان على الإنترنت: تم تنبيه دورية إلى متجر في بوبلاتسجاتان بسبب قيام شخص ما بطلاء مبنى وسيارات باللون البرتقالي، في إشارة إلى شارع بالقرب من وسط المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 40 دقائق

• بوابة الفجر

وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة

حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي. وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

وضوح

منذ 2 ساعات

• وضوح

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

كتب / محمد الهادي وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (١٠)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلًا من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد. المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. حيث تبين للجنة أن عدد الدوائر الانتخابية للنظام الفردي ظل ثابتًا عند (١٤٣) دائرة، وهو ذات العدد المعمول به في انتخابات عام ٢٠٢٠، مع ملاحظة أن هذا الثبات لم يكن جمودًا تنظيميًا، بل انطوى على إعادة هيكلة داخلية تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، عبر فصل بعض المكونات الإدارية عن دوائر قائمة، بما يعكس مرونة تشريعية تستجيب لتحولات الخريطتين السكانية والانتخابية. كما رصدت اللجنة تغيّرات في التكوين الإداري في بعض دوائر عدد من المحافظات، وهي: 'القاهرة، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، والشرقية'، فضلًا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لإحدى دوائر محافظة بني سويف بمقعد إضافي، بما يتفق مع مقتضيات العدالة في التمثيل النيابي. كما جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، مكوَّنًا من مادتين، بخلاف مادة النشر، وشمل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (١٣) مقعدًا لكل منهما – بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (٣٧) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين – بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق – كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (٣). ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضًا قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، سواء للنظام الفردي، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، ومبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٣٧) مقعدًا. المادة الثانية: نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. فعلى مستوى نظام الانتخاب الفردي، شهد المشروع تعديلًا محدودًا في توزيع المقاعد، تمثّل في نقل مقعدين؛ أحدهما من محافظة البحيرة، والآخر من محافظة القليوبية، ليُضاف الأول إلى محافظة الفيوم، والثاني إلى محافظة أسيوط.