مؤسسة انجاز للتوجه المدني تدشن فعالية إشهار دراسة احتياجات مديرية قعطبة الانسانية والتنموية في الضالع

برعاية مدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد الشاعري أشهرت صباح اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025م مؤسسة انجاز للتوجه المدني في مديرية قعطبة محافظة الضالع دراسة مسحيّة شاملة متعددة القطاعات.
مؤسسة انجاز للتوجه المدني،بأنها مؤسسة غير حكومية ' تأسست في 12 مايو 2024م تشمل العديد من المؤشرات الديمغرافية التي تشير إلى أن عدد الاسر في المناطق المحررة في مديرية قعطبة بلغ 24.523 أسرة بما يعادل 165,400 نسمة يتوزعون في خمس عزل محررة هي كالاتي ' عزلة قعطبة وعزلة بلاد اليوبي وعزلة المجانح وعزلة العمرية وعزلة عساف .
واثناء إشهار مؤسسة إنجاز الذي تم في قاعة كلية عدن للعلوم الطبية والتطبيقة قعطبة، ، وزعت المؤسسة كتب العمل يشمل دراسة مسحية متعددة القطاعات، تناولت الاحتياجات الإنسانية والتنموية لمديرية قعطبة محافظة الضالع .
وأوضحت الدراسة التي عنونت ب 'دراسة متعددة القطاعات للاحتياجات الانسانية والتنموية لمديرية قعطبة، تشمل تفاصيل احتياجات السكان في المديرية واحتياجاتهم ضمن القطاعات الإنسانية المتعددة بناء على مسح ميداني شامل.
وركزت الدراسة على الاحتياجات الانسانية والتنموية في مختلف القطاعات، حيث سلطت الاضواء على الاضرار والاحتياجات والاحتياجات الأكثر أولوية للسكان في مديرية قعطبة في قطاع الماوى وقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي وفي قطاع الصحة والتغذية وفي قطاع التعليم.
وتضمنت الدراسة الكثير من الارقام التفصيلية حول الاحتياجات وتضمنت العديد من النتائج والتوصيات.
وخلال فعالية الاشهار صرح وكيل أول محافظ محافظة الضالع الاستاذ نبيل عفيف بأن مديرية قعطبة يوجد فيها كثافة سكانية وأن مؤشر الاحتياج فيها مرتفع للغاية مؤشراً بأن هذه الدراسة تعتبر إنجاز كبير للمديرية ويجب القيام بتسويق الدراسة للبحث عن ممولين.
من جانبه مدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري أشار إلى أن مؤسسة انجاز قامت بعمل جبار تستحق الشكر والثناء ،لعملهم الجبار الذي قاموا فيه.
وأكد الشاعري إننا ومن منطلق المسؤولية سوف نقوم بتسويق الدراسة للجهات الداعمة والمانحة وللحكومة من أجل خدمة سكان المديرية.
وخلال فعالية الاشهار صرح الاستاذ احمد صالح الضحياني رئيس مؤسسة إنجاز للتوجه المدني بأن الدراسة قام بها مؤسسة إنجاز، بجهود ذاتية من خلال فريق عمل متكامل من المتطوعين وبالتنسيق مع السلطات المحلية في المديرية ومكاتبها التنفيذية بغية تحديد الاحتياجات الأكثر أولوية على مستوى المناطق المحررة في مديرية قعطبة .
وأشار الضحياني إلى ضرورة ، تعزيز مستويات التنسيق بين المنظمات والسلطات المحلية في المديرية وتلبية الإحتياجات المحددة سلفا ،، مشيراً أن الدراسة تدعوا إلى تلبية احتياجات جميع السكان من مجتمع مضيف ونازحين ومهمشين .
واضاف أحمد الضحياني بأن الدراسة تدعوا إلى ضرورة تعزيز وبناء بنية تحتية مستدامة في مختلف القطاعات ورفع مستويات التدريب المهني والفني من أجل تعزيز مصادر الدخل للسكان .
وأكد الضحياني أن الدراسة شددت على، ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الانساني وإن هذا هو السبيل الوحيد للتعامل مع الازمة الإنسانية وتخفيف معاناتهم ، وإشراك السكان في التخطيط لمستقبلهم ،، مؤكداً الى ضرورة العمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الانسانية.
وقدم الضحياني شكره وتقديره للمنظمات التي حضرت فعالية استعراض الدراسة وأعضاء السلطة المحلية والمثقفين والأكاديمية والاعلاميين الذين حضروا هذه الفعالية سواءا كانوا من المديرية أو من المحافظة .
وتم إشهار مؤسسة إنجاز بحضور وكيل أول لمحافظة الضالع مدير التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة الاستاذ نبيل عفيف ، ومدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري ، ومدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة الاستاذ عايد محمود،، والأمين العام للمجلس المحلي الشيخ حسين العصامي ومدير مكتب مدير عام قعطبه الاستاذ ناصر الجعبي ، وعضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي نجيب الجلال ومستشار مدير عام قعطبة مجيد موسى الهادي، ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالغني علي، ومدير مكتب الزراعة الاستاذ فؤاد ابو هدال، وممثل اللجان المجتمعية بالمديرية الاستاذ صالح الشعيبي، وعميد كلية عدن للعلوم الطبية والتطبيقة قعطبة الاستاذ مثنى الحضوري، والاستاذ عبدالغني طجاجة، وحضور ممثلين لاكثر من 13 منظمة دولية ومحلية عاملة في محافظة الضالع وحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية في المديرية وحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والاعلاميين والناشطين.
مدير إعلام قعطبة
فواز عبدان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 19 دقائق

• العربي الجديد

أسعار السيارات المستعملة ارتفعت في تركيا.. فما الأسباب؟

لم تكسر الفائدة المرتفعة في تركيا حدة ارتفاع أسعار السيارات رغم التوقعات بتبدل وجهات الاستثمار، من العقارات والسيارات وحتى الاقتصاد الحقيقي، إلى خزائن المصارف لتنعم الإيداعات بنسبة فائدة، من الأعلى بالعالم، بعد رفعها العام الماضي 3.5% لتصل إلى 46%، بل عاودت أسعار السيارات المستعملة الارتفاع، وفق ما يؤكد لـ"العربي الجديد" التاجر سركان قوجة. ويلفت قوجة صاحب المنشاة بمنطقة سماتيا بإسطنبول، إلى أن تركيا، ربما البلد الوحيد بالعالم، تشتري فيها السيارة وتستخدمها خمس سنوات وتبيعها بربح، ناسباً السبب لارتفاع أسعار السيارات الجديدة ونسبة الرسوم الكبيرة وزيادة الطلب على المستعملة التي تقيّد بلاده استيرادها. وفي حين يفرّق المتخصص التركي بين السعر بالدولار والسعر بالليرة التركية المتراجع صرفها إلى نحو 38.865 مقابل الدولار، وأن التقييم العادل يجب أن يكون بالدولار أو الذهب، يؤكد أن الأسعار لم تزل مرتفعة ولا تناسب الدخل ولا تتناسب بالمطلق مع أسعار السيارات بالدول الأوروبية أو المنطقة العربية المجاورة. مشيراً إلى أن سعر السيارة المستعملة ومن الفئة الشعبية "هيونداي أو فيات أو رينو" لا يقل عن 14 ألف دولار، وهو سعر سيارة فاخرة مستعملة بدول الجوار. ويزيد الطلب على السيارات المستعملة بواقع ارتفاع الجديدة، مع اقتراب فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك وتزايد الحاجة إلى التنقل وقضاء العطل، وهو الطقس التركي الذي يسمونه "يازلك". ويقول رئيس اتحاد تجار السيارات في تركيا (MASFED)، أيدين إركوش، إن سوق السيارات المستعملة بدأ يشهد نشاطًا متزايدًا، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي حجم مبيعاته 7 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري. ويضيف إركوش خلال تصريحات اليوم أن أسعار السيارات المستعملة لم تشهد زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد على إبقاء الأسعار في مستويات مناسبة، مشيراً إلى أن أسعار المركبات الجديدة شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف، مما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة كخيار اقتصادي. وحول السيارات الكهربائية يبيّن رئيس اتحاد تجارة السيارات أن المركبات الكهربائية بدأت تكتسب زخمًا في السوق، نظرًا لمزاياها التشغيلية والضريبية. خاصة في سوق المستعمل، نظراً لزيادة الاستخدام الفردي في المدن الكبرى، مما يوسّع خيارات الشراء للمستهلكين. مشدداً على أهمية تسهيل الحصول على التمويل لشراء السيارات، وأن خفض أسعار الفائدة سيكون عاملًا حاسمًا في إنعاش السوق "من المهم دعم المواطنين عبر تخفيض الفوائد وتسهيل الوصول إلى الائتمان، ما سيُسهم في استقرار السوق من جانبي العرض والطلب"، خاتماً بأن سوق السيارات المستعملة لا يزال يوفر فرصًا حقيقية للمستهلكين بفضل ميزة السعر وتنوع الخيارات، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات داعمة للحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه خلال الفترة المقبلة. وكانت تركيا قد شددت على ضبط سوق السيارات المستعملة، بعد عمليات التلاعب بأسعار السيارات خلال الأعوام السابقة، حيث مددت هذا العام قانون حظر بيع السيارات المستعملة قبل سيرها مسافة 6000 كيلومتر ومضي 6 أشهر على شرائها من قبل صالات البيع المعتمدة. إلى جانب إصدار لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على الإعلانات المزيّفة عن أسعار السيارات. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن مبيعات السيارات المستعملة سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.26% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2 مليون و200 ألف و159 مركبة إلى 2 مليون و271 ألفًا و873 مركبة. وفي إبريل/نيسان وحده، تم نقل ملكية 957 ألفًا و499 مركبة، كانت 67.3% منها سيارات. وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عدد المبيعات بـ163 ألفًا و281 سيارة، تلتها أنقرة بـ84 ألفًا و427 سيارة، ثم إزمير بـ39 ألفًا و83 سيارة، وأنطاليا بـ28 ألفًا و110 سيارات، وأخيرًا بورصة بـ27 ألفًا و967 سيارة.

العربي الجديد

منذ 19 دقائق

• العربي الجديد

برلمان تونس ينظر في تنقيح قانون العمل: تعهّد بالانحياز لحقوق العمال

تتجه الأنظار في تونس ، اليوم الثلاثاء، نحو البرلمان، الذي يعرض على الجلسة العامة مشروع تنقيح قانون العمل الذي تراهن عليه السلطات لإلغاء أشكال العمل الهش والمناولة بشكل كامل. وقبل ساعات من بدء النقاشات البرلمانية، دعا الرئيس قيس سعيد، في لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، إلى الحفاظ على حقوق العمال وإنصافهم. وأكد الرئيس، وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على "أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان، وعلى أنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان، كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية"، واعتبر أنه "دون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم، لن يستتبّ وضع، ولن يستقرّ أمر". في المقابل، تعهّد برلمانيون تونسيون بالانحياز لحقوق العمال والطبقات الهشة، والدفع نحو إقرار واحد من أهم التعديلات على قانون العمل، بشكل يمنع ويجرّم مناولة اليد العاملة، مع الحدّ من استخدام العقود محددة المدّة، وإلزام المشغّلين بتسوية الوضعية المهنية للعاملين. وواجه مشروع تنقيح قانون الشغل انتقادات من القطاع الخاص، الذي طالب بعدم تعميم إلغاء مناولة اليد العاملة من جميع القطاعات، وتوسيع قائمة الاستثناءات للحفاظ على مواطن الشغل وصلابة المؤسسات. تعديلات قانون العمل ووفق مقتضيات مشروع القانون الجديد، سيُلغى العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجّرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة، على أن يُجرَّم كل مشغّل يبرم عقداً يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانونية، ويعرّض كلاً من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة لعقوبات مالية، وحتى عقوبات بالسجن، مع منع إبرام عقود العمل لمدة معيّنة في غير الحالات الاستثنائية المتمثّلة في القيام بأعمال مؤقتة. وقال عضو البرلمان يوسف طرشون إن البرلمان قام بالاستماعات اللازمة للمهنيين وخبراء في قانون الشغل أثناء مناقشة مشروع القانون صلب اللجان، وأجرى التعديلات اللازمة، غير أنه حافظ على روح التعديل، وهي إنصاف العمال والقضاء على هشاشة الشغل واستغلال اليد العاملة عبر المناولة. اقتصاد عربي التحديثات الحية التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس وأكد طرشون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الغاية من تنقيح قانون العمل هي بناء أرضية شغلية تمنح العمال حقوقهم الكاملة وتوفر لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي. وأضاف: "سيكون هذا التعديل علامة فارقة في قانون الشغل التونسي، وسيساعد على استعادة مئات آلاف العمال حقوقهم الشرعية". تحفظ القطاع الخاص في المقابل، أبدى القطاع الخاص التونسي تحفظات بشأن التغييرات المرتقبة في قانون العمل، مطالباً بضرورة المحافظة على مرونة إبرام عقود التوظيف المؤقتة، وحذف العقوبات السجنية للمخالفين التي يطرحها مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل. وقال رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة الشاذلي الغدامسي إن التنقيح المتوقع لقانون العمل سيؤدي إلى "إعدام" قطاع مؤسسات الحراسة، الذي تأسس عام 1980 في إطار خطة لدعم جهود الأمن وحماية المنشآت الخاصة والعامة. وأكد الغدامسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إدراج هذا القطاع في خانة مناولة اليد العاملة سيؤدي إلى صعوبات اقتصادية للمؤسسات وإغلاقها، مشدداً على ضرورة التريث قبل إصدار قوانين تؤدي إلى تقليص فرص الشغل وقطع أرزاق الآلاف من العمال. وبحسب مشروع القانون، سيفرض تحويل جميع عقود الشغل محددة المدّة إلى عقود غير محددة المدّة تلقائياً، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد أو انتظار انتهاء العقد السابق. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة عمالاً ثابتين في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ. ويواجه آلاف العمال التونسيين في القطاعين الحكومي والخاص هشاشة العمل، نتيجة اعتماد عقود عمل لا تمكّنهم من تحصيل حقوقهم المادية والمهنية. بدوره، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلاً) تغييب الأطراف الاجتماعية من النقاشات حول تعديل قانون العمل داخل البرلمان، متهماً السلطات بالانحياز لفائدة المشغّلين وتجاهل المنظمات المدافعة عن حقوق العمال. وأكد البيان، الذي صدر عن مكتبه التنفيذي أن تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل) وسائر تشريعات العمل كان دوماً مطلباً نقابياً وعمالياً رفعه الاتحاد في كل مناسبة، وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية، معتبراً أن التنقيحات التي جرت دون استشارة المنظمة النقابية تعدّ ضرباً للحوار الاجتماعي. وأضاف الاتحاد أن عديد الصياغات الواردة في مشروع الحكومة، رغم ما تضمنه من تقدم، يطغى عليها الغموض، وتحمل عديد التأويلات التي من شأنها أن تكون مدخلاً لإعادة إنتاج ما تكرّس عبر عقود من استغلال للثغرات القانونية.

العربي الجديد

منذ 19 دقائق

• العربي الجديد

ترامب يضغط لإقناع نواب جمهوريين معارضين بتمرير مشروع إنفاق يفاقم عجز الموازنة

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، مبنى الكابيتول للضغط على الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لإقرار مشروع إنفاق ضخم للضرائب والهجرة هذا الأسبوع، والذي يصفه دائما بـ"القانون الموحد الضخم والجميل"، مع ما له من تداعيات على مستوى مفاقمة عجز الموازنة في البلاد. يسعى ترمب إلى إقناع معارضين داخل الحزب الجمهوري الذين عبروا عن مخاوف من أن التشريع لا يساهم كفاية في خفض الإنفاق. دافع الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات له بالكونغرس، عن التخفيضات التي يستهدفها مشروع القانون في الرعاية الصحية (Medicaid)، مدعياً أن أجزاء كثيرة كانت تنفق على "أجانب غير شرعيين ومجرمين وقتلة"، وقال: "تم تخفيض الإنفاق فقط في ثلاثة أجزاء في الرعاية الصحية وهي الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام". وتتسبب التخفيضات في ما يخص الرعاية الصحية بحالة من الجدل وعدم الرضا داخل المجتمع الأميركي عموماً والديموقراطيين خصوصاً، وتتوقع تقارير أن تؤدي التغييرات في الرعاية الصحية إلى فقدان نحو 8.6 ملايين أميركي على الأقل للرعاية الصحية، غير أن هذا الأمر لا يمثل أولوية لدى الجمهوريين. ويمثل مشروع القانون اختباراً لنفوذ الرئيس لدى المشرعين المترددين، إذ واصل عدد من الجمهوريين في مجلس النواب تحفظهم على التشريع، وقال النائب الجمهوري وارن ديفيدسون اليوم الثلاثاء، لشبكة سي إن إن: "لا أستطيع التصويت عليه"، وأنه يرغب في "روية مزيد من التخفيضات في الإنفاق ضمن التشريع المقترح. وبدت لهجة الرئيس الأميركي صباح اليوم، محذرة للجمهوريين المعارضين لمشروع القانون، إذ قال في تصريحات للصحافيين قبل اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب إنه يرى أن إقرار مشروع القانون يمثل اختباراً لمدى ولاء الحزب الجمهوري له، وحذر من أن أي معارض يصوت ضد مشروع القانون "لن يبقى جمهورياً لفترة طويلة". وتعد واحدة من أهم النقاط العالقة، بجانب الرعاية الصحية، مسألة زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمستوى المحلي والتي تعد أولوية بالنسبة للجمهوريين من هذه الولايات الديموقراطية، وقال النائب الجمهوري مايكل لولر صباح اليوم للصحافيين بالكونغرس إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على هذه القضية، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تصويت، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المكاسب لحكام الولايات الديموقراطية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تهديد ترامب بالتسريح الجماعي يدفع موظفي الحكومة إلى الاستقالة ويسعى رئيس المجلس مايك جونسون للوصول إلى اتفاق بين الجمهوريين الذين لا يحتملون خسارة أكثر من صوتين في التصويت العام بالمجلس، ويسعى لكسب أصوات هؤلاء المحافظين الذين يرون أن مشروع القانون يزيد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام ويطالبون بتغييرات جوهرية في برنامج ميديكيد. ويتضمن مشروع القانون، تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد على خمسة تريليونات دولار، وفقاً لتقديرات اللجنة المشكلة للضرائب، مقابل خفض الإنفاق في جوانب أخرى من القانون، بما يفاقم عجز الموازنة العامة. ويأتي اجتماع الرئيس مع الجمهوريين في محاولة للضغط عليهم وإنجاز التصويت الذي يتضمن جزءاً كبيراً لأمن الحدود بما في ذلك خطط تمويل بناء الجدار الحدودي وزيادة الدوريات والاستثمار في أحدث التقنيات، كما يتضمن تعديلات على سياسات اللجوء وزيادة الرسوم المفروضة على طالبي اللجوء، إذ يتضمن أحد البنود فرض رسوم قدرها 1000 دولار على المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات اللجوء والتي تقدم دون أي رسوم منذ بدء إقرار اللجوء في أميركا.