أودي تبدأ من 9000 ريال .. مزاد للنيابة العامة على 13 سيارة الأربعاء
322
أعلنت النيابة العامة عن مزاد المركبات الخاص بها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، من الساعة 4 حتى 7 مساءً .
ويشمل المزاد 13 سيارة وهي :
مرسيدس GT53 موديل 2020، وتبدأ المزايدة عليها من 90 ألف ريال
بي أم دبليو X5 موديل 2015، وتبدأ المزايدة عليها من 25 ألف ريال
نيسان باترول موديل 2013، وتبدأ المزايدة عليها من 12500 ريال
أودي Q7 موديل 2012، وتبدأ المزايدة عليها من 9000 ريال
تويوتا كامري موديل 2015، وتبدأ المزايدة عليها من 6000 ريال
كما يضم المزاد سيارات كهربائية تبدأ من 4500 ريال
أودي تبدأ من 9000 ريال .. مزاد للنيابة العامة على 13 سيارة الأربعاء https://t.co/EmHAEwxipd pic.twitter.com/uUb4r7hZYk
— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 10, 2025
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 4 أيام
- صحيفة الشرق
شركة الجيدة : ملتزمون بأعلى معايير الشفافية والتميّز
اقتصاد 0 A- أعلنت شركة الجيدة عن إعادة افتتاح صالة عرض شفروليه قطر، وذلك بعد إغلاقها بشكل مؤقت من قبل إدارة حماية المستهلك، ونؤكد احترامنا الكامل لدورهم في حماية حقوق المستهلك، ونقدّر فرصة استئناف أعمالنا بالكامل ومواصلة تقديم خدماتنا لعملائنا الكرام في دولة قطر. قالت الشركة - في بيان - في إطار مراجعة شاملة لأعمال الصيانة التي أُنجزت في الفترة ما بين يناير ويونيو 2025، سجلت إدارة حماية المستهلك 29 ملاحظة من أصل أكثر من 3,150 عملية، أي بنسبة تقل عن 1%. ومع العلم أن هذه نسبة صغيرة، إلّا أننا نقدّر جميع عملائنا على حد سواء، ، ونضع كل تجربة من تجاربهم في صدارة أولوياتنا. أضافت: لقد ارتبطت جميع الملاحظات بمسألة واحدة، وهي "تأخر توريد بعض قطع الغيار"، وقد تمت معالجتها بالكامل مسبقاً قبل أن يتم إغلاق الصالة، من دون أي ملاحظات عالقة. وأكدت الجيدة "انطلاقاً من حرصنا على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائنا الكرام، نؤكد التزامنا بضمان توفير أكبر مخزون ممكن من قطع غيار السيارات، لتفادي أي تأخير في تلبية احتياجاتهم. ولدينا حالياً في مستودعاتنا قطع غيار تتخطى قيمتها 17.4 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى شحنة أخرى بقيمة 1.6 مليون ريال قطري قيد النقل. نحن ملتزمون بتطوير ومراجعة مخزوننا بانتظام لضمان توفير قطع الغيار اللازمة لعملائنا، بما يسهم مستقبلاً في استيراد المواد والقطع التي تلبّي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا". إن التأخيرات العرضية في توفير قطع الغيار تُعد من التحديات العالمية التي تواجه قطاع السيارات بأكمله، وغالباً ما تنجم عن عوامل خارجية مثل اضطرابات الشحن الدولي، وضغوط سلاسل الإمداد، والتقلبات الجيوسياسية المتواصلة. ورغم أن مثل هذه التحديات ليست غريبة على قطاعنا، فقد اعتمدنا تدابير صارمة لتقليل أثرها على عملائنا الكرام، ونحن على أتم الاستعداد للجوء إلى الشحن الجوي لتسريع عملية التسليم حيث يستدعي الأمر. والأهم من ذلك أننا سنواصل السعي لتطوير عملياتنا واتخاذ إجراءات إضافية لتوفير تجربة متميزة لجميع عملائنا. إننا في شفروليه قطر نضع عملاءنا في المقام الأول، ونضع رضاهم وراحتهم على رأس أولوياتنا، كما نلتزم بتقديم أعلى معايير الخدمة، والشفافية، والامتثال التنظيمي، والرعاية لهم. إن ثقتكم هي الأساس الذي نبني عليه جميع عملياتنا. نحن نعتز بنهجنا الاستباقي، وخدمتنا السريعة والفعالة، وسعينا الدائم للتحسين والتطوير، فعملاؤنا هم في صلب اهتمامنا الدائم، ورضاهُم هو القيمة الأسمى لنجاحنا. ونعد دوماً بحلّ مشاكلهم وتبديد مخاوفهم، كما نؤكد مواصلة العمل على تحسين جودة خدماتنا وتوفير تجارب لا تُنسى لعملائنا. نؤكد مجدداً حرصنا على رضا العملاء، حيث أنه الأساس الذي تقوم عليه عملياتنا. فنحن ملتزمون بتوفير تجربة متكاملة وخالية من التعقيدات، بدءاً من لحظة الشراء وحتى خدمات ما بعد البيع، بما يضمن دعماً متواصلاً في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل. كما يُكرس فريقنا جهوده دائماً للاستجابة الفورية لأي استفسار، وتقديم خدمات تفوق التوقعات وتعكس التزامنا الحقيقي بالجودة والتميز. وللتوضيح، لقد اقتصر الإغلاق على صالة عرض شفروليه قطر فقط، من دون أن يطال باقي مراكز الخدمات أو معارض السيارات الأخرى التابعة لمجموعة الجيده. إنّ مواقعنا الأخرى ومراكز الخدمات التابعة لنا كانت طوال هذه الفترة ولا تزال تتابع عملها بشكل طبيعي وكامل من دون انقطاع. نتطلع لاستقبالكم قريباً في صالة عرض شفروليه قطر. وتُعد مجموعة الجيده واحدة من أعرق مجموعات الأعمال الرائدة وأكثرها تنوعاً في دولة قطر، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1898. وبصفتها مؤسسة عائلية موثوقة، تضطلع المجموعة بدور محوري في المشهد الاقتصادي الوطني، من خلال خمس قطاعات رئيسية: السيارات والمعدات الثقيلة والكهرباء وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والإمدادات الصناعية بما في ذلك خدمات النفط والغاز. ومن خلال مسيرة تمتد لأكثر من 120 عاماً من النجاح التجاري المتواصل، رسخت مجموعة الجيده مكانتها بفضل معرفتها العميقة بالسوق، وشراكاتها طويلة الأمد، والتزامها الراسخ بالتميز. وتضم محفظة المجموعة عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية والإقليمية، التي توفر من خلالها منتجات وخدمات وحلول رائدة تدعم نمو دولة قطر في مختلف القطاعات الاستراتيجية. وتنطلق المجموعة في أعمالها من نهج يتمحور حول العميل، وشغف متواصل بالابتكار، ما يجعلها على انسجام تام مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 7 أيام
- صحيفة الشرق
حماية الخصوصية.. حقك خط أحمر في العصر الرقمي
87 في زمن أصبحت فيه الكاميرات حاضرة في كل يد، وأضحى الهاتف الذكي نافذة مفتوحة على العالم، لم يعد التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو مقتصرًا على المناسبات أو اللحظات الخاصة، بل أصبح جزءًا من الروتين اليومي. لكن وسط هذا الانفتاح الرقمي الذي لا يعرف حدوداً، لا تفتأ قضية خصوصية الأفراد، تطفو على السطح باعتبارها معضلة مجتمعية وجب التصدي لها نظرا لما يترتب عليها من إضرار بحقوق الغير، فليس كل ما يمكن تصويره أو مشاهدته يحق نشره وتداوله أمام الملأ. ولأن حرية استخدام التقنية لا يجوز أن تكون على حساب القيم والحقوق، جاء القانون القطري الجديد الذي صدّق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والمتمثل في القانون رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. مكرسًا بذلك مبدأ راسخًا مفاده أن كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية لا يخضعان للمزاج العام أو لهوس الشهرة، بل هما حقان أصيلان محميان بالقانون. وبحسب التعديل الجديد، فإن أي شخص يقوم بنشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لأفراد أثناء وجودهم في الأماكن العامة، دون علمهم أو موافقتهم، أو في غير الحالات المصرح بها قانونًا، عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية، يعرض نفسه لعقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، أو غرامة تصل إلى 100 ألف ريال قطري، أو الجمع بينهما. ولا تقف دلالة هذه العقوبات عند حدود الردع القانوني، بل تحمل في طياتها رسالة واضحة مفادها أن التكنولوجيا، مهما تطورت، لا ينبغي أن تكون أداة لانتهاك الحياة الخاصة أو تشويه سمعة الآخرين. فالصورة أو المقطع الذي قد تراه أنت طريفًا أو عابرًا، قد يضر بسمعة غيرك، أو يؤذيه نفسيًا، أو يضعه في موقف حرج أمام أسرته أو مجتمعه. وإذا كان النص القانوني يُعلي من شأن الكرامة والخصوصية، فإن الالتزام به لا يُعد امتثالًا قانونيًا فحسب، بل هو، في جوهره، تعبير عن إيمان راسخ بقيم نشأنا عليها، تقوم على احترام الإنسان وصون حدوده، في الواقع كما في الفضاء الرقمي. فالتشبث بهذه القيم هو ما يُسهم في بناء وعي جماعي يُرسخ ثقافة رقمية قائمة على الاحترام والمسؤولية. وكلما امتنعنا عن نشر ما قد يسيء إلى الآخرين، جسدنا تلك القيم التي تؤكد أن الكرامة الإنسانية أسمى من كل محتوى، وأرفع من كل تفاعل. وهذا الوعي لا يكتمل إلا حين يتحول إلى سلوك يُغرس في الناشئة، ويصير جزءًا من التربية اليومية في الأسرة والمجتمع. ولكي نكون جزءًا من هذا السلوك الإيجابي، لا بد أن نكون قدوة لأبنائنا، ونعلمهم أن حرية التعبير لا تعني التعدي على خصوصيات الآخرين، ولا تبرر المساس بحياتهم الخاصة. فكما نحرص على أن تُصان خصوصيتنا، ينبغي أن نمنح غيرنا الاحترام نفسه، سواء كانوا من معارفنا أو من أولئك الذين لا تربطنا بهم صلة. ولعلنا، في ضوء هذا القانون، نعيد النظر في علاقتنا بالفضاء الرقمي؛ فنراجع ما ننشره، ونتوقف عند كل مشاركة، مستحضرين كرامة الآخرين وحقهم في صون حياتهم الخاصة، باعتبارها ركيزة أخلاقية متجذرة في ثقافتنا. فإذا كانت الخصوصية قد أصبحت، في زمن الصورة والصوت والانتشار اللحظي، أكثر عرضة للانتهاك، فإن الوعي بأحكام القانون الجديد، والالتزام به من الجميع، هو ما يضمن فضاءً رقميًا آمنًا، تتحول فيه التقنية من أداة منفلتة إلى وسيلة للتواصل المسؤول، ومنصة تعكس وعينا وقيمنا التي نفاخر بها. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
١١-٠٨-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
وزارة التجارة والصناعة تعيد فتح شركة للسيارات بعد تنفيذها إجراءات تصحيحية شاملة
اقتصاد محلي 56 أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح شركة الجيدة للسيارات، بعد تنفيذها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة استوفت من خلالها متطلبات الوزارة، وذلك في أعقاب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فرض على الشركة نتيجة مخالفات تتعلق بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الشركة بادرت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية، التي شملت حل جميع الشكاوى المتعلقة بخدمة العملاء وقطع الغيار، وتعزيز مخزونها من القطع من خلال طلبات عاجلة بقيمة 1.6 مليون ريال، بهدف تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمة. وأضاف البيان أن الشركة قامت برفع وتيرة التوريد من الشركة المصنعة، وتعديل آلية التصعيد الداخلي لديها لضمان معالجة أي تأخير يتجاوز خمسة أيام، إلى جانب التزامها بسداد الغرامات المقررة عليها والتي بلغت 180 ألف ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة تعكس التزامها بتصويب أوضاعها واستجابتها لتوجيهات الوزارة، بما يساهم في رفع مستوى خدمات ما بعد البيع وتعزيز ثقة المستهلكين في السوق المحلي. وشدد البيان على استمرار جهود الوزارة الرقابية والتفتيشية لضمان التزام كافة المنشآت التجارية بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز الاتصال على الرقم (16001) أو حساب الوزارة الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار الإداري رقم (18/2025) في الثالث من أغسطس الجاري، بإغلاق الشركة لمدة 30 يوما، بعد تسجيل 29 مخالفة متكررة من نفس النوع، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى المقدمة من المستهلكين، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
