يستقيل الوزراء الليبيون بينما يدعو المتظاهرون إلى التنحي

قتل ضابط شرطة بينما ترى البلاد مواجهات مميتة في أعقاب قتل قائد الميليشيا.
استقال العديد من الوزراء الذين لديهم حكومة ليبيا المعترف بها دولياً لدعم المتظاهرين الذين يدعون رئيس الوزراء عبد الحميد ديبا إلى التنحي.
وقالت الحكومة في وقت متأخر من يوم الجمعة إن ضابط شرطة قُتل في 'محاولة اعتداء' على مكتب رئيس الوزراء حيث سار الآلاف من الليبيين في المربعات ومناطق مختلفة في العاصمة ، طرابلس.
وقال بيان: 'لقد أطلق عليه النار من قبل مهاجمين غير معروفين ، واستسلم لإصاباته' ، مضيفًا أن أعضاء مجموعة اختلطوا مع المتظاهرين حاولوا إشعال النار في المكتب باستخدام كوكتيلات مولوتوف.
استقال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحجة ، ووزير الحكم المحلي بدر إيدن الطومي ووزير الإسكان أبو بكر الغوي ، وفقًا لمقطع فيديو صادر عن اثنين من هؤلاء الوزراء وكذلك تقارير وسائل الإعلام المحلية.
وقد نفدت الحكومة في وقت سابق يوم الجمعة تقارير عن استقالة الوزراء.
وفي الوقت نفسه ، في مدينة ميسراتا ، تجمع المتظاهرون لدعم ديبيا وحكومته.
تتبع الاحتجاجات أ موجة العنف في طرابلس في الأسبوع الماضي الذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن ثمانية مدنيين. بدأت الاشتباكات المميتة بعد مقتل زعيم الميليشيات القوية عبد الغيلي الككلي ، المعروف أيضًا باسم Gheniwa ، في كمين في قاعدة عسكرية.
حاول Dbeibah توحيد السلطة وتأكيد السيطرة بعد القتل ، مع المزيد من الاشتباكات في وقت لاحق من الأسبوع.
قبل المظاهرات ، أكدت مهمة دعم الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL) 'حق المواطنين في الاحتجاج السلمي' وحذرت من 'أي تصعيد للعنف'.
وقال مالك ترينا من الجزيرة من طرابلس ، إن الليبيين الليبيين يريدون أن يروا تغييرًا كبيرًا لأن الناس 'محبطون للغاية' من الوضع الأمني.
وقال: 'يدعو الليبيون إلى الانتخابات ويريدون أن يكونوا قادرين على التعبير عن رأيهم ووضع تلك التي يريدونها في السلطة'.
قالت وزارة الخارجية في مصر في بيان يوم السبت إن القاهرة كانت تراقب عن كثب التطورات في ليبيا ، وحثت جميع الأطراف على ممارسة 'أقصى قدر من ضبط النفس'. كما نصح المواطنون المصريون في ليبيا بالبقاء حذرين والبقاء في منازلهم حتى يتم توضيح الوضع.
كانت ليبيا في حالة من الاضطرابات منذ انتفاضة مدعومة في الناتو في عام 2011 ، والتي انتهى بها الأمر بتقسيم البلاد بين إدارتين منافسين.
حافظت حكومة Dbeibah للوحدة الوطنية (GNU) السيطرة على غرب ليبيا منذ عام 2021 ، في حين أن الإدارة التي يدعمها القائد العسكري المرجل خاليفا هافتار يؤدي في الشرق.
كان من المقرر أن تجري ليبيا الانتخابات الوطنية في نهاية عام 2021 ، والتي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب النزاعات حول الأهلية المرشح ، والقواعد الدستورية ، والمخاوف بشأن الأمن حيث فشلت الحكومات المتنافسة في الاتفاق على إطار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 28 دقائق

غادة والي في فيينا: استراتيجيات "كيوتو" خطوة مفصلية نحو عدالة تعيد التأهيل وتمنع التكرار

فيينا_ دعاء أبوسعدة في حدث رفيع المستوى عُقد اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في فعالية جانبية نظمتها اليابان، على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، احتفالاً باعتماد الاستراتيجيات النموذجية الجديدة للأمم المتحدة للحد من العودة إلى الجريمة. موضوعات مقترحة وجاء هذا الحدث ليُكرّس لحظة فارقة في مسار العدالة الجنائية الدولية، حيث تم الإعلان عن اعتماد 'استراتيجيات كيوتو' كمرجعية أممية حديثة تسعى إلى كسر الحلقة المفرغة ما بين السجن والتكرار، عبر التركيز على الوقاية، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. إشادة بدور اليابان وفي مستهل كلمتها، عبّرت غادة والي عن تقديرها العميق للحكومة اليابانية، قيادةً ومؤسسات، لدورها القيادي في بلورة هذه الاستراتيجيات على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بذور هذا الإنجاز زُرعت خلال مؤتمر كيوتو الرابع عشر لمنع الجريمة عام 2021، وها هي اليوم تؤتي ثمارها في صورة معيار دولي يحمل اسم المدينة ذاتها، كتحية رمزية لدورها الملهم. وقالت والي: 'نحن بحاجة إلى عدالة تُعيد بناء الإنسان، لا إلى نظام يكتفي بالزج به في السجون. إعادة التأهيل ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان أمن المجتمعات واستدامة العدالة.' أرقام تُنذر بالخطر واستعرضت المديرة التنفيذية للـUNODC أرقامًا صادمة تعكس التحديات العالمية في أنظمة العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن عدد السجناء عالميًا بلغ أكثر من 11.5 مليون شخص حتى عام 2024، منهم 30% في الحبس الاحتياطي، وغالبًا لفترات طويلة. كما حذّرت من أن 60% من دول العالم باتت سجونها ممتلئة بالكامل، بينما تعمل سجون 25% من الدول بطاقة تتجاوز 150% من قدرتها الاستيعابية، ما يُهدد ليس فقط سلامة السجناء والعاملين، بل يُقوّض أي جهود حقيقية لإعادة التأهيل. عناصر استراتيجية كيوتو وتقوم الاستراتيجيات الجديدة على ستة مبادئ رئيسية: 1. نهج فردي يراعي خصوصية كل حالة. 2. التوسع في البدائل غير السالبة للحرية عند الاقتضاء. 3. إصلاح بيئة السجون لتكون إنسانية وآمنة. 4. معالجة العوامل التي تؤدي للجريمة لدى الأفراد. 5. الانخراط المجتمعي والشراكات بين كافة القطاعات. 6. الاستثمار في البحث والتقييم العلمي لقياس أثر السياسات. جهود ميدانية وإنجازات ملموسة وسلطت والي الضوء على نجاحات ملموسة سجلها المكتب الأممي في عدة دول، منها: • في غانا، تدريب 112 ضابطًا على نظم تصنيف السجناء، واعتمادها في 14 سجنًا. • في قيرغيزستان، تطوير قاعدة بيانات رقمية حديثة تتيح متابعة الاتجاهات في السجون والمراقبة المجتمعية. • في الفلبين، دعم برامج تعليمية داخل السجون تسهم في تقليص مدد العقوبة وتعزز فرص الاندماج بعد الإفراج. وأضافت أن أكثر من 9,000 نزيل استفادوا من مشاريع إعادة التأهيل التي يدعمها المكتب خلال عام 2024 فقط، في مؤشر على فاعلية هذه التدخلات متى ما توفرت الإرادة والدعم المؤسسي. مشاركة دولية واسعة شهدت الفعالية مشاركة شخصيات دولية بارزة من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات الإصلاحية من اليابان، كينيا، رومانيا، وممثلين عن دول من بينها مصر، السودان، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، فيتنام، وسريلانكا، إلى جانب منظمات متخصصة مثل معهد العدل التايلاندي ومعهد آسيا والشرق الأقصى (UNAFEI). العدالة تبدأ من الفرصة الثانية في ختام كلمتها، وجهت والي نداءً إلى جميع الدول والمؤسسات المعنية لتبني هذه الاستراتيجيات وتفعيلها على الأرض، مؤكدة أن 'الاستثمار في إعادة التأهيل ليس فقط استثمارًا في حياة الأفراد، بل في أمن المجتمعات واستقرارها وقيمها.' وتُعد استراتيجيات كيوتو خطوة رائدة نحو بناء أنظمة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُركّز على الوقاية بدلاً من العقوبة، وعلى إعادة الدمج بدلاً من التهميش.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

إبراهيم الدراوي يكتب: استراتيجية التهجير تحت غطاء الإغاثة.. الوجه الحقيقي للتحالف الإسرائيلي-الأمريكي في غزة

تكشف الأحداث الأخيرة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عن مشهد معقد يعكس ازدواجية المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة. ثمة ما تؤكده التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي، مايك هاكابي، وردود فعل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والضغوط الدولية من بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب تقارير عن تهجير الفلسطينيين ومفاوضات الرهائن. كلها تكشف عن استراتيجية إسرائيلية-أمريكية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضعاف الحقوق الفلسطينية، بينما يتزايد الرفض الدولي لهذه السياسات، ما يتطلب استعراض التطورات باستفاضة، والتركيز على الظلم التاريخي الذي يتعرض لها الجانب الفلسطيني. تصريحات هاكابي في مقابلته مع صحيفة هآرتس، تجنب السفير الأمريكي مايك هاكابي تقديم موقف واضح بشأن إقامة دولة فلسطينية، مفضلًا طرح أسئلة غامضة مثل أين ستقام الدولة الفلسطينية؟ وكيف ستُدار؟. هذه التصريحات ليست بريئة، بل تعكس اتجاه لتحويل النقاش الدائر من جوهر القضية أي الحق الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، إلى مسائل لوجستية وجغرافية تخدم الرواية الإسرائيلية، فقط لا غير. اقتراح هاكابي بأن الفلسطينيين يعيشون بحرية في إسرائيل كأطباء ومحامين يتجاهل التمييز الممنهج الذي يواجهه الفلسطينيون داخل إسرائيل، والحصار المفروض على غزة، والاحتلال المستمر في الضفة الغربية. كما أن إشارة هاكابي إلى أن الدول الإسلامية تملك 644 ضعف أراضي إسرائيل تكشف عن محاولة لتقليل أهمية الأرض الفلسطينية، وكأن الحل يكمن في تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى بدلًا من إنهاء الاحتلال. هاكابي، في تصريحاته حول المساعدات الإنسانية، أقر بأنه لا يمكن ضمان عدم وصولها إلى حماس، مما يكشف عن فشل الآلية الأمريكية المقترحة لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية GHF التي تعتمد على شركات عسكرية خاصة. هذا النهج، الذي يتجاوز الأمم المتحدة، ويثير تساؤلات حول الشفافية والنوايا الحقيقية، خاصة مع إشارته إلى تمويل دول أخرى دون كشف هوياتها يعزز الشكوك بأن الهدف ليس تخفيف معاناة الفلسطينيين، بل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة تحت ستار الإغاثة. تحول عالمي الإنذار المشترك من قادة بريطانيا كير ستارمر وفرنسا إيمانويل ماكرون وكندا مارك كارني يمثل نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل، التهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف إسرائيل الحرب على غزة، والمطالبة بوقف منع المساعدات الإنسانية، يعكس تزايد الشعور بالكارثة الإنسانية في غزة. تصريحات دبلوماسي غربي وصفت خطة المساعدات الأمريكية بالجنون، مشيرة إلى أن إقامة 4-5 نقاط توزيع لخدمة 430 ألف شخص يوميًا ستؤدي إلى الفوضى وتفاقم الأزمة، هذا الانتقاد يكشف عن فشل السياسة الأمريكية في تقديم حلول عملية، مما يعزز الشعور بأن الولايات المتحدة متواطئة في معاناة الفلسطينيين. معارضة الاتحاد الأوروبي لخطط تهجير سكان غزة، وتصنيفها كتهجير قسري وليس مغادرة طوعية، يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يرفض الرواية الإسرائيلية التي تحاول تبرير إفراغ غزة من سكانها، هذا الرفض يعزز موقف العرب والفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في أرضهم، ويكشف عن تناقض السياسات الإسرائيلية التي تدعي السعي للسلام بينما تمارس سياسات التهجير والقمع. تصلب واتهامات رد نتنياهو على الإنذار الأوروبي يعكس تصلبًا واضحًا، حيث اتهم القادة الأوروبيين بتقديم مكافأة لما وصفه بـالهجوم الدموي في 7 أكتوبر، هذا الخطاب يتجاهل أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار إنساني خانق. تصريحاته بأن الحرب يمكن أن تنتهي إذا ألقت حماس سلاحها وأُطلق سراح الرهائن تتجاهل السياق التاريخي للصراع، وتحمل الفلسطينيين مسؤولية الدفاع عن أنفسهم ضد احتلال مستمر منذ عقود، كما أن إشارته إلى رؤية ترامب كحل للصراع تكشف عن اعتماد إسرائيل على الدعم الأمريكي لتكريس سياساتها، بينما ترفض أي تنازل حقيقي يعالج جذور القضية. تعنت وتكتيكات مفاوضات الدوحة، التي يقودها مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، تكشف عن تعقيدات الصراع، العرض المقترح إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و16 جثة مقابل وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين قوبل برفض من حماس، التي ترى فيه محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على غزة. هذا الرفض، رغم تعقيداته، يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم في مواجهة شروط تفرض عليهم الاستسلام، في الوقت ذاته، تصريحات آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية تقرب من صفقة الرهائن، تثير تساؤلات حول مدى جدية الولايات المتحدة في إيجاد حل عادل، أم أنها تستخدم هذه المفاوضات كغطاء لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. خطة صهيوأمريكية المعلومات عن مغادرة حوالي ألف فلسطيني من غزة عبر الأردن إلى دول أوروبية يكشف عن خطة إسرائيلية مدعومة أمريكيًا لتهجير الفلسطينيين، تصريحات وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، التي وصفت هذه المغادرة بـالإخلاء الطوعي المستوحى من رؤية ترامب، تؤكد أن الهدف هو تفريغ غزة من سكانها الأصليين تحت ستار إعادة الإعمار. هذه السياسة تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، السماح بمغادرة أشخاص كانت إسرائيل قد رفضت خروجهم سابقًا لأسباب أمنية يكشف عن تغيير تكتيكي يهدف إلى تخفيف الضغط الدولي، مع الحفاظ على سياسة التهجير. معارضة العدوان تصريحات يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، التي وصف فيها السياسات الإسرائيلية بأنها تقود إلى قتل الأطفال كهواية، تعكس صوتًا داخليًا يرفض الانحدار الأخلاقي للحكومة الإسرائيلية، رغم الجدل الذي أثارتها هذه التصريحات، لكنها تسلط الضوء على تزايد الوعي داخل إسرائيل بأن الحرب على غزة ليست فقط كارثة إنسانية، بل تهديد للقيم الأخلاقية والمستقبل السياسي للدولة، جولان، بوصفه الدولة بأنها في طريقها لتصبح جنوب إفريقيا القديمة، يحذر من عزلة دولية متزايدة إذا استمرت هذه السياسات. قرار نتنياهو قرار نتنياهو بتجديد المساعدات الإنسانية إلى غزة، تحت ضغط أمريكي هائل، يكشف عن محاولة لتخفيف الضغط الدولي دون تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية، واتخاذ القرار دون تصويت الكابينت يعكس الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي. ويعارض العديد من أعضائه أي تنازل يُنظر إليه كتخفيف للحصار على غزة، وتصريحات نتنياهو بأن الهدف هو منع المجاعة من الناحية السياسية تؤكد أن القرار ليس مدفوعًا بمصلحة الفلسطينيين، بل بحاجة إسرائيل للحفاظ على دعم دولي متآكل. صمود فلسطيني رغم القمع والحصار، يواصل الشعب الفلسطيني صموده في مواجهة السياسات الإسرائيلية-الأمريكية، ورفض حماس لشروط صفقة الرهائن، رغم تعقيداته، يعكس إصرارًا على عدم التنازل عن الحقوق الأساسية. في الوقت ذاته، الضغوط الدولية المتزايدة، بما في ذلك تهديدات العقوبات من أوروبا وكندا، تشير إلى أن إسرائيل تواجه عزلة متزايدة، هذا التحول يعزز آمال الفلسطينيين في تحقيق عدالة تاريخية، سواء عبر إقامة دولة مستقلة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم في غزة.

الكنانة

منذ ساعة واحدة

• الكنانة

وبدأت الفضايح والعار تظهر

للكاتب : محمد عبد المجيد خضر وبدأت الفضايح والعار تظهر وتستمر الأحداث وينسى المنبطحين ما كذبوا على الرأي العام، وللأسف الشديد هي مواقف تم فضحها على النت، ولن تصدقوا اثناء كتابتي لهذه المقالة، انتفض النت كي يكذب ما جاء بتفاصيل وصور وفيديو لا يقبل الشك إطلاقا، وهو ان سفير الولايات المتحدة الامريكية في سوريا سابقًا، قد صرح في ندوة علنية بأنه قابل (الجولاني) المسمى حاليًا بأحمد الشرع، سنة ٢٠٢٣ بتكليف من هيئة بريطانية لتدريبه سرا!؟ على البروتوكولات والسياسة وثقله أيضًا ببعض المعلومات العامة والاتيكيت وخلافه، لتحضيره لهذا الحدث الكبير، وانه قابله مرة اخرى في يناير الماضي في قصر الرئاسة في دمشق، ومزح معه وقال له ما كنت اتخيل ان اراك هنا ابدا، فرد ( الجولاني ) ولا تنسوا ابدا هذا الاسم!، قال احاول ان ابهرك باستمرار يا سيادة السفير!!؟ هل وصلت الفكرة والتي نوهنا عنها كثيرًا!!!!؟. انه كان يتم تحضيره منذ سنتين!؟ وفي نفس ذات الوقت كانوا قد وضعوا اسمه في لائحة الارهاب، ووضعوا مكافاة لرأسه عشرة ملايين دولار انها قوى الشر العظمى يا سادة ولا تندهشوا فإنهم يخططون ويعملون في السر ويدعموا اعوانهم لتنفيذ مآربهم. انها فضيحة اظهرها الله ويتخبطون الآن لمحوها وتكذيبها من على السوشيال ميديا، لكن لا مفر ولا يمكن اقناع اي فرد وحتى الأطفال، بما رأيناه وسمعناه صحيحا وعلنًا ومن المصدر نفسه سعادة السفير فورد صوت وصورة. الفضيحة الثانية وبعدها فريش وطازة، وكوميدية وهي تصريح الأمير تميم بن حمد، أمير قطر بأنه سوف يتخلى عن حماس نهائيا، وفيما يخص قناة الجزيرة أنه لو طلبت أمريكا غلقها فليس هناك أي مانع، فالأهمية الكبرى أولا هي أمريكا ورضا أمريكا، قال ذلك لأحد مسئولين أمريكا، ونقلها للسوشيال ميديا، الصحفي ابراهيم عيسى في سيلفي له اليوم على النت، انهم يعترفون علنا بالخيانة والعمالة، ثم يطلقون الأفواه الظلامية القذرة لإلقاء اللوم على مصر ورئيس مصر وجيش مصر، الأشرف من الجميع على الإطلاق، اين تذهبون انما يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، صدق ربنا الخالق العدل الذي فضحهم وبأيديهما فكيف سينكرون، وهل الصحافة الصفراء العميلة قادرة على شرح ذلك الإخفاق المروع أم سيبحثون عن تلفيق شئ للرئيس الأعظم في عصره عبد الفتاح السيسي رعاه الله وأبقاه وحماه ولتموتوا بغيظكم وأعلموا ان المال لا يصنع عظماء الا بحسن التدبير والحكمة وليس الصبيانية والشاعر يقول، والمال ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان وطية الاخفاقي. سامحوني على الإطالة وسوف اتابع بحرص شديد جدا حماية لوطني ولشعوب العرب الغافلين للأسف وواثق بان الله لهم بالمرصاد يظهر الحق ويفضح الباطل باذنه تعالى.