فيديو يوثق لفضيحة 'تسول صحفيين' تهز اجتماع البام بسلا: دعوات عاجلة لفتح تحقيق في فوضى الإعلام الإلكتروني

أثار فيديو متداول عقب أشغال المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد يومه السبت 31 ماي 2025 بمدينة سلا، صدمة كبيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما ظهر فيه شاب وفتاة يقدمان نفسيهما كصحفيين وهما يتوسلان أحد منتخبي الحزب للحصول على مال بطريقة مهينة، في مشهد وصفه المتابعون بـ'الفضيحة الأخلاقية والمهنية'.
الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة تتحدث إلى أحد قيادات الحزب وتطلب منه بعض المال، بينما كان مرافقها الذكر يخطف ورقة نقدية لا تتجاوز قيمتها 200 درهم من يد المنتخب بطريقة وصفت بـ'المخزية'.
الواقعة، التي التقطتها عدسات هاتف محمول، أساءت، وفق المعلقين، للمشهد الصحفي المغربي برمّته، وللقيم الأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها ممارسو مهنة الإعلام.
كما فجّرت 'فضيحة الصحفيين' موجة استياء واسعة في الأوساط الصحفية، حيث طالب عدد من المهنيين والناشطين المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال بفتح تحقيق عاجل، ليس فقط في تصرف الثنائي الظاهر في الفيديو، بل أيضًا في هوية الموقع الإلكتروني الذي يمثلانه، وشهاداتهم المهنية، والجهات التي تمنحهم الاعتمادات الصحفية.
علما أن هذه الحادثة ليست سوى 'رأس جبل الجليد'، في ظل 'الفوضى العارمة التي تعيشها بعض المواقع الإلكترونية'، التي تفتح أبوابها لأشخاص دون تكوين أو خلفية مهنية، وتستغل الميكروفون كوسيلة ابتزاز سياسي أو اقتصادي.
بسبب صحفيين.. أزمة ثقة في الجسم ككل
ويرى مهنيين أن تكرار مثل هذه السلوكيات يفقد الصحافة المغربية مصداقيتها أمام الرأي العام، خصوصًا في ظل استسهال الحصول على بطائق الصحافة دون رقابة حقيقية، ما جعل البعض يعتبرونها 'مهنة من لا مهنة له'.
ويُحمّل المهنيين جزءًا من المسؤولية لبعض السياسيين الذين يساهمون في تشجيع هذه الظواهر، من خلال منح المال لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الصحفي، مقابل 'تلميع الصورة' أو ضمان التغطية، حتى لو كانت على حساب أخلاقيات المهنة.
متى تتدخل الجهات الوصية لوقف المهزلة؟
تؤكد هذه الفضيحة الحاجة الملحة إلى إعادة ضبط المشهد الإعلامي المغربي، خاصة في شقه الإلكتروني، ووضع حد لـ'سيبة الميكروفونات'، عبر إلزام المواقع بشروط واضحة لتوظيف الصحفيين، مع تفعيل آليات المراقبة والمساءلة.
فهل يتحرك المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال لفتح تحقيق رسمي في هذه الواقعة؟ أم سيبقى الصمت سيد الموقف، رغم التدهور الملموس في صورة الإعلام المغربي؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

كيف يتم تأمين 'الدوارة' وقرار إلغاء شعيرة الأضحية جاء بهدف الحفاظ على القطيع؟

بالموازاة مع القرار الملكي، الذي أهاب من خلاله بشعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، شهدت أسواق اللحوم بعض الاختلالات العميقة من قبيل الإقبال الجنوني على 'الدوارة'، والارتفاع الصاروخي في أسعارها لتصل إلى 800 درهم، وهو حمل معه عددا من التساؤلات حول كيفية تأمينها، ومدى نجاعة أسلوب المراقبة المعتمد في ضمان استقرار الأسعار، خصوصا وأن القرار الملكي جاء من أجل الحفاظ على القطيع الوطني بسبب تراجع أعداد الماشية، وحماية فئات كبيرة من ارتفاع أسعارها. وقال النائب البرلماني حسين آيت أولحيان: 'إذا كان الملك أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين 'الدوارة' من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق؟'. وأضاف أولحيان، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول 'الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى'، أنهناك فئة من 'الشناقة' عمدت إلى عرض'الدوارة'، بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين. وساءل الوزير عن الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي يعتزم اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية السامية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد، وكذا الإجراءات التي سيتخدها للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية. وكان الملك محمد السادس، قد قال يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، في رسالة موجهة إلى شعبه، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، (قال) وهو يتحدث عن عيد الأضحى: 'إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيـد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود'.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

فيدرالية اليسار تنتقد بطء إعادة الإعمار بالحوز وتدعو لإنصاف الضحايا

في زيارة ميدانية للدواوير المتضررة من زلزال الحوز، عبّر وفد عن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يتقدمه الأمين العام عبد السلام العزيز، عن 'قلق بالغ إزاء الوضع الذي يعيشه المتضررون بعد مرور أشهر على الكارثة'، مسجلا عددا من الاختلالات التي اعتبرها 'مؤشراً على غياب العدالة المجالية والتدبير الشفاف للدعم العمومي'. وأكد الحزب، في بلاغ، أن الزيارة الميدانية كشفت عن 'صعوبة كبيرة في الولوج إلى المناطق المتضررة بسبب بطء الأشغال في إصلاح الطرق والمسالك'، وهو ما يزيد من معاناة الساكنة ويعيق وصول المساعدات والخدمات الأساسية. وأشار البلاغ إلى أن 'نسبة كبيرة من الضحايا لم تستفد من الدعم الكامل لإعادة البناء المقدر بـ140 ألف درهم، واقتصر الدعم في أغلب الحالات على 80 ألف درهم مخصصة للترميم'، رغم أن السلطات قررت في وقت سابق ضرورة هدم المنازل المتضررة بشكل كلي وإعادة بنائها. وسجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفته بـ'الإقصاء الكلي لفئات من الضحايا من أي دعم للسكن، من بينهم أرامل يعلن أطفالا صغارا'، معتبرة ذلك انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة في الاستفادة من الدعم العمومي. وأبرز حزب 'الرسالة' أيضا 'تعرض عدد من الضحايا لضغوط من أجل إخلاء الخيام والحاويات التي خصصت لإيوائهم المؤقت، دون توفير بدائل سكنية حقيقية'، وهو ما اعتبره الحزب تهديدًا مباشراً للحق في السكن. وبناء على هذه الخلاصات، دعا المكتب السياسي للحزب إلى 'إنصاف ضحايا زلزال الحوز الذين تم إقصاؤهم جزئيا أو كليا من دعم إعادة البناء'، مطالبا بـ'اعتماد الشفافية في توزيع الدعم وتوجيهه بناء على حاجيات المتضررين دون أي شكل من أشكال التمييز'. وشدد الحزب على ضرورة تبني 'مقاربة تنموية شاملة لفك العزلة عن هذه المناطق التي تعاني من التهميش منذ عقود'، مجدداً في ختام البلاغ دعوته إلى 'إطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد آيت المهدي'.

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

الحسيمة: الحكم على سائح ألماني بتارجيست بعد تورطه في واقعة بتر عضوه التناسلي

قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، ضواحي الحسيمة، بإدانة سائح ألماني يدعى "جينس بالم" بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، على خلفية حادث أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم المعني على بتر جزء من عضوه التناسلي تحت تأثير المخدرات. وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة شهدها أحد دواوير جماعة عبد الغاية السواحل، حيث تم فتح تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة، التي وجهت للسائح الألماني تهمتي استهلاك المخدرات والتبليغ عن جريمة وهمية، بعدما ادعى في البداية تعرضه لاعتداء جسدي من طرف مجهولين زعم أنهم قاموا ببتر جزء من عضوه الذكري، ليتبين لاحقا أنهم أبرياء. التحقيقات كشفت أن السائح أقدم بنفسه على إيذاء نفسه خلال جلسة خمر ومخدرات رفقة صديقه المغربي، نافيا أن يكون الأخير أو أي من سكان الدوار متورطا في الحادث. وقد جاء اعترافه ليضع حدا للتكهنات التي راجت آنذاك، والتي ذهبت حد الحديث عن "جريمة شرف" أو "انتقام شخصي"، حسب جريدة "الصباح". وأثارت هذه الحادثة استنفارا أمنيا واسعا في المنطقة، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي بتارجيست حملة تمشيط شاملة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، قبل أن يتبين لاحقا عدم علاقتهم المباشرة بما حدث، مما دفع القضاء إلى تبرئتهم. وبموازاة ذلك، شملت المتابعة القضائية شخصين آخرين في الملف ذاته، أحدهما حُكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم بتهمة زراعة القنب الهندي، بينما أدين الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامات مختلفة بتهم تتعلق بحيازة وصناعة وترويج المخدرات، بعد ضبط معدات ومواد مرتبطة بذلك في حوزته.