تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن بسبب تقليص الدعم الدولي

شمسان بوست / متابعات:
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 22 دقائق

• اليمن الآن

هولندا تقدم منحة جديدة لتعزيز العدالة وبناء السلام في اليمن

قدّمت الحكومة الهولندية منحة جديدة بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن، بحسب بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ورحب البرنامج الأممي في بيان بالتمويل الهولندي، واصفًا إياه بـ"السخي"، مؤكداً أن المنحة ستُسهم في مواصلة دعم الأمن والعدالة في إطار الجهود الأممية لبناء السلام المستدام في البلاد. وأوضح البيان أن المرحلة الجديدة من المشروع ستركز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مجالات العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين، إلى جانب تعزيز الحلول المحلية للنزاعات في قضايا الأسرة، والسكن، والأراضي، والممتلكات. وسيُنفذ المشروع في كل من عدن والمكلا، مع إنشاء أنظمة داعمة تربط أفراد المجتمع وتحفّز على التكاتف المحلي لمعالجة النزاعات. وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إن هذا التمويل "سيمكن من تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية على حد سواء، وبنهج يركّز على الإنسان، لبناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة". من جانبها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، أن دعم اليمنيين في حل صراعاتهم "وسيلة عملية ومباشرة لبناء السلام"، مشيدة بالدور الحيوي الذي تؤديه النساء في جهود الوساطة وتحسين واقع المجتمعات. وأضافت: "نتطلع إلى مواصلة العمل في عدن، والبناء على الإنجازات السابقة في المكلا بتمويل من كوريا الجنوبية".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الجسد المريض لا يشفى إلا بعلاج الرأس

الجسد المريض لا يشفى إلا بعلاج الرأس قبل 7 دقيقة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014، لم تكتف المليشيا بالسيطرة على صنعاء ومؤسسات الدولة في المناطق التي احتلتها، بل سعت - عبر سياسة الاختراق والتغلغل - إلى مد نفوذها إلى داخل جسد الشرعية نفسها، حتى باتت مؤسسات الحكومة الشرعية تعاني من تآكل داخلي خطير، بفعل اختراقات حوثية منظمة، وممنهجة. ان الحديث عن اختراق الشرعية لم يعد مجرد تحليلات أو اتهامات إعلامية، بل صار واقعًا ملموسًا تظهره المؤشرات على الأرض، بدءًا من التسريبات الأمنية التي تنتهي إلى أيدي الحوثيين، مرورًا ببطء القرارات السيادية، وتعثر الجبهات، ووصولًا إلى أداء سياسي وإداري مرتبك، يثير التساؤلات أكثر مما يقدم إجابات. ان أخطر ما في الأمر أن الحوثيين نجحوا في اختراق مراكز حساسة ومفصلية داخل مؤسسات الدولة، بعضها ذات طابع أمني واستخباراتي، وأخرى تتصل بإدارة القرار السياسي والعسكري، مما جعل بعض التحركات والقرارات تبدو وكأنها تُفصّل لتخدم مصلحة الانقلابيين، أو على الأقل تضعف موقف الشرعية على الطاولة السياسية. والحقيقة انه تمكنت المليشيا من زرع أذرع لها في مواقع القرار، أو من خلال أدوات ناعمة تدين لها بالولاء، أو تمارس سياسة "الرمادية" التي تخدم الحوثيين بغطاء الشرعية. هذا الاختراق أتاح للجماعة معرفة نوايا الشرعية، والتحكم غير المباشر في مسارات المعركة. اليوم، تبدو مؤسسات الدولة كما الجسد المريض الذي لا يملك مقاومة، لأن أطرافه مشلولة، وأوردته مخترقة، ونخاعه باتت تسيطر عليه أجسام دخيلة. الوزراء يتخذون قراراتهم تحت ضغط التوازنات، لا من منطلق المصلحة الوطنية. القيادات العسكرية تخوض معاركها وسط خيانات وتضارب أوامر. والموظف المدني يتلقى تعليماته أحيانًا من أكثر من جهة، في مشهد يعكس حجم الفوضى والانقسام. في مقابل ذلك، يمضي الحوثي في تعزيز بنيته المليشاوية، ونشر خلاياه، وتفكيك ما تبقى من مكونات الدولة الشرعية، حتى بات يقاتل في المعركة السياسية بأدوات الشرعية نفسها، ويكسب في الإعلام والدبلوماسية، لا بقوة حجته، بل بضعف خصومه، وتخبطهم، وتساهلهم في صيانة مؤسساتهم من الاختراق. ان الحل لا يكمن في مداواة الأعراض، ولا في تغيير وجوه بأخرى دون مساس بجوهر الفساد والاختراق. الحل الجذري يبدأ من الرأس؛ من القيادة العليا التي يقع على عاتقها استئصال مراكز النفوذ المخترقة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أسس وطنية واضحة، وشفافة. لا يمكن بناء جيش وطني يخوض معركته المصيرية، فيما قيادته تعاني من تضارب الولاءات. ولا يمكن خوض معركة سياسية حاسمة على طاولة الأمم المتحدة، بينما ملفات التفاوض تصل إلى الحوثيين قبل أن تصل إلى المعنيين بها داخل الحكومة الشرعية. المطلوب اليوم قرارات شجاعة، وإرادة صلبة، تعيد الاعتبار لمعنى "الشرعية" التي تحولت في نظر كثير من اليمنيين إلى عنوان هش لا يحمل مضمونًا حقيقيًا. فالدولة لا تُستعاد إلا بمنظومة متماسكة، ومنظومة كهذه لا تُبنى على أرض رخوة مخترقة. لقد طال انتظار الشعب اليمني لخلاص حقيقي يعيد له دولته المنهوبة، وكرامته المغتصبة. وكلما تأخرت القيادة الشرعية في حسم خياراتها، وفي تطهير جسدها من خلايا الحوثي المزروعة في مفاصلها، كلما اقترب موعد السقوط الشامل، لا سمح الله. إنقاذ اليمن يبدأ من إنقاذ الشرعية من نفسها. فإما أن تُعالج الرأس لتُشفى بقية الجسد، أو ندفن الجسد كاملًا ونكتب شهادة وفاته... بيد أبنائه.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

خطوة دبلوماسية جديدة.. إيران تعلن استعدادها لخفض التخصيب بشروط محددة

‏كشف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن طهران ستنقل مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% و20% إلى دولة أخرى مقابل الكعكة الصفراء، وهو ما يمثل تحولا كبيرا بعد الضربات الأميركية. اليورانيوم المخصب وقال ‏أمير سعيد إيرفاني (سفير إيران لدى الأمم المتحدة): ‏'سنكون مستعدين لنقل مخزوناتنا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% و20% إلى دولة أخرى ونقلها إلى خارج الأراضي الإيرانية'. وقال ‏أمير سعيد إيرفاني (سفير إيران لدى الأمم المتحدة): ‏'سنكون مستعدين لنقل مخزوناتنا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% و20% إلى دولة أخرى ونقلها إلى خارج الأراضي الإيرانية'. قنبلة نووية وتابع، قائلا: ‏ولا يزال موقع 400 كيلوغرام من اليورانيوم الذي يصلح لصنع قنبلة نووية غير معروف، وهي كمية تكفي لصنع 10 أسلحة نووية إذا تم تخصيبها بشكل أكبر'. الامم المنتحده اليورانيوم ايران شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق البيت الأبيض يخطط لصفقة نووية مع إيران وترامب يخرج عن صمته التالي التربية تعلن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد: مواعيد العطل بالتفصيل