الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الغابون بعد انتخابات رئاسية

رفعت واشنطن أمس الخميس العقوبات التي كانت قد فرضتها على الغابون عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2023، وذلك بعد إجراء الدولة الواقعة في وسط أفريقيا انتخابات رئاسية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو "أبلغ الكونغرس وأكد له أن حكومة منتخبة ديمقراطياً قد تولت السلطة في الغابون".
وأضاف المتحدث أنه نتيجة لذلك "رفعت" العقوبات التي فرضت عام 2023.
ويلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية بوقف المساعدات عن الدول التي يتولى الجيش فيها السلطة على رغم أن واشنطن قد غضت النظر أحياناً عن هذه القاعدة مع بعض شركائها.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الجيش الغابوني قد عزل في أغسطس (آب) 2023 الرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط لأكثر من نصف قرن. ووعد قائد الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغيما بإعادة البلاد إلى الحكم المدني في غضون عامين.
وفاز الجنرال بريس أوليغي نغيما في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ12 من أبريل (نيسان) الماضي بعد حصوله على 94.85 في المئة من الأصوات.
ولم يشر المراقبون الدوليون إلى حصول أي مخالفات جسيمة، كما رفع الاتحاد الأفريقي أيضاً العقوبات عن الغابون.
ولم تكن الغابون في يوم من الأيام من الدول الرئيسة التي تتلقى مساعدات أميركية، كما أن الرئيس دونالد ترمب قلص المساعدات الخارجية بصورة كبيرة ومنذ عودته إلى البيت الأبيض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 27 دقائق

• Independent عربية

السجون الفرنسية تسجل ازدحاما غير مسبوق

مع 83681 شخصاً وراء القضبان في الأول من مايو (أيار) الجاري، تسجل السجون الفرنسية التي تعاني اكتظاظاً مزمناً، مستويات غير مسبوقة في عدد السجناء، وفق بيانات جديدة نشرتها وزارة العدل اليوم السبت. وحتى الأول من مايو، بلغت الكثافة السجنية الإجمالية في فرنسا 133.7 في المئة، مقابل 125.3 في المئة في الأول من مايو عام 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 6 آلاف سجين في عام واحد، وما يقارب 25 ألف سجين إضافي خلال خمس سنوات، منذ نهاية فترة الإغلاق الأولى المرتبطة بجائحة "كوفيد" التي شهدت عمليات إفراج مبكر عن سجناء. وتجاوزت كثافة السجون 200 في المئة في الأول من مايو ضمن 23 منشأة أو منطقة سجنية، وفق بيانات الوزارة. ويعد اكتظاظ السجون مشكلة مزمنة في فرنسا، حيث يضطر 5234 سجيناً إلى النوم على مراتب على الأرض. وتصل كثافة السجون إلى 163.2 في المئة داخل مراكز الاحتجاز الاحتياطي، حيث يُحتجز السجناء الذين ينتظرون المحاكمة، بالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، والسجناء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجرى تجاوز عتبة 80 ألف سجين للمرة الأولى في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 (80130). واستمر العدد في الارتفاع مذاك، باستثناء الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي الذي شهد انخفاضا طفيفاً (80 ألفاً و669 سجيناً مقارنة بـ80 ألفاً و792 سجيناً في الأول من ديسمبر- كانون الأول)، وهو وضع ليس مستغرباً في هذا الوقت من العام. وتصنف فرنسا من بين أسوأ الدول أداءً في أوروبا من حيث اكتظاظ السجون، إذ تحتل المرتبة الثالثة بعد قبرص ورومانيا، وفق دراسة نشرها مجلس أوروبا في يونيو (حزيران) عام 2024. وتدرس السلطات الفرنسية إمكان استئجار أماكن لإيواء المساجين ضمن منشآت سجنية أخرى في أوروبا، خصوصاً في شرق القارة. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة حول هذا الموضوع في الـ13 من مايو الجاري على قناة "تي أف 1" أنه "لا توجد محظورات في هذا الشأن".

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

ماسك يكشف عن سبب ظهوره بعين سوداء

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن سبب ظهوره بعين سوداء خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة في البيت الأبيض. رد ماسك على الصحفيين: 'كنت أتجول مع ابني 'إكس الصغير' وقلت له، اضربني في وجهي وقد فعل'. وقال الملياردير إنه في البداية لم يشعر بألم كبير بعد الضربة، ولكن لاحقًا تحولت عينه إلى اللون الأسود والأزرق. وردًا على سؤال سابق عن عينه، قال ماسك مازحًا: 'لم أكن في أي مكان بالقرب من فرنسا'، في إشارة إلى مقطع الفيديو الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

فتح باب التوظيف الحكومي من جديد يثير الجدل في تونس

تتجه تونس إلى إعادة فتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقفه لمدة ثمانية أعوام، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، في إطار تعزيز وتنفيذ سياسة جديدة لإدارة الموارد البشرية تتماشى مع المصلحة العامة، التي وصفها بمرحلة ترنو إلى إصلاح الإدارة التونسية. هذا الإجراء كان متوقعاً من منظور إعادة هيكلة الإدارة التونسية، ويمثل تغييراً في النهج مقارنة بسياسات تجميد التوظيف في الأعوام الأخيرة سعياً إلى تشغيل العاطلين عن العمل. وكانت تونس قد أوقفت التوظيف في القطاع العام مع عدم تعويض المحالين إلى التقاعد منذ عام 2017، إذ كانت تسعى آنذاك إلى تقليص موظفي القطاع العام لتقليل النفقات في الأعوام التي تلت هذا القرار، إلى جانب برنامج الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وبرنامج المغادرة الاختيارية. وبررت الحكومة آنذاك قرارها بارتفاع كتلة الأجور وقيمتها وعدم مواءمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام، إذ أكدت على تقليلها والتحكم في نسبتها من الناتج تدرجاً من 16 في المئة إلى نحو 12.5 في المئة، بينما المعدل العالمي يتراوح ما بين 10 و12 في المئة. وواصلت الحكومات المتعاقبة تنفيذ سياسة التحكم في كتلة الأجور التي بلغت 22.7 مليار دينار (7.5 مليار دولار) عام 2023 وفي حدود 23.7 مليار دينار (7.9 مليار دولار) في 2024، قبل أن تتراجع إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة بـ16.1 في المئة في 2020، في حين دعا صندوق النقد الدولي إلى ألا تتجاوز تلك النسبة حدود الـ12 في المئة. ويضم قطاع الوظيفة العامة في تونس 663757 موظفاً، وتبلغ كتلة الأجور 24.4 مليار دينار (8.1 مليار دولار) في العام الحالي، تمثل 40.8 في المئة من نفقات الدولة، و31 في المئة من الموازنة و13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما اعتبرته الحكومة نجاحاً في الضغط على كتلة الأجور والتخلص من عبء ثقيل على المالية العامة طالما مثل أحد أهم المراجعات التي نادى بها المانحون. وقوبلت هذه الإجراءات بانتقادات جمة على خلفية انعكاساتها السلبية على أداء المؤسسات العمومية وعدم اعتماد موازنات خاصة للبرامج المرافقة لها مثل التقاعد المبكر والتخلي الاختياري. وبالإعلان عن إعادة فتح التوظيف بقرار من رئيس الجمهورية اختلف المحللون حول الدوافع ما بين مجابهة نسبة البطالة المتفشية التي استقرت عند 16 في المئة في الأعوام الأخيرة مع انخفاض طفيف إلى 15.7 في المئة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل الـ667 ألف و200 عاطل، فيما بلغت نسبة البطالة بين الإطارات العليا (وظائف الدرجات العليا) نسبة 25 في المئة، أو بهدف تغطية النقص الواضح في القطاع العام وخصوصاً في مؤسسات التعليم والصحة. 21 ألف توظيف وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال عرضها موازنة العام الحالي 2025 برمجة 21 ألفاً و376 توظيفاً بالكثير من القطاعات أهمها 9207 توظيفات بوزارة التربية و2778 توظيفاً بوزارة الدفاع و1529 توظيفاً بوزارة الداخلية، و1080 توظيفاً بوزارة العدل، و863 توظيفاً بوزارة المالية، و3500 توظيف بوزارة الصحة وتتوزع البقية على قطاعات مختلفة. وبالنظر إلى موازنة الدولة للعام الحالي 2025 المقدرة بـ78.2 مليار دينار (26.06 مليار دولار)، فإن نفقات التأجير ستكون في مستوى 24.4 مليار دينار (8.1 مليار دولار) بزيادة تمثل نسبة 2.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن التزمت وزارة المالية بالتوازي مع التوظيف الجديد بالقطاع العام بتنفيذ الإصلاحات وبذل الجهد للتحكم في كتلة الأجور، ومواصلة العمل بالبرنامج الخاص للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. ووصل عدد الأعوان (الموظفين) في الوظيفة العامة بعد عام 2011 إلى ما يزيد على 670 ألف موظف وزاد عدد الموظفين من 450 ألف موظف في 2010 إلى 663.7 ألف موظف حالياً وفق الهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، وهو ما اعتبر عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، علاوة على توزيعهم بطريقة مختلة وغير مدروسة، إذ لم يوجه التوظيف إلى القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. غياب الموازنة الخاصة واعتبر المتخصص في الشأن الاقتصادي حسين الرحيلي أن الإدارة التونسية عانت نتيجة عملية إفراغ الكفاءات التي تعرضت لها تحت طائل برامج المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر، مما عاد بالنفع على القطاع الخاص الذي استفاد من هذه الكفاءات، في حين لم يتحقق الهدف وهو النزول بكتلة الأجور. متسائلاً عن مدى تناغم واقع المالية العامة مع فتح باب التوظيف في الوظيفة العامة وإمكانية وضع موازنة خاصة لذلك لدى وزارة المالية لزيادة كتلة الأجور. داعياً إلى القيام بجرد لعدد الموظفين والشغورات، إذ تقتضي التوازنات النظر في عدم التوازن بتوزيع الموظفين ضمن القطاعات بحسب أهميتها من دون استعادة نسق التوظيف، بعدما أدى برنامج التقاعد المبكر إلى إفراغ بعض القطاعات من الموظفين وبخاصة قطاع التعليم. واستبعد الرحيلي تحقيق التوازنات الضرورية لاستعادة أداء القطاع العمومي من دون إعادة هيكلة الإدارة وطرحها في إطار تصور عام في الأعوام المقبلة. من جهته، فسر عضو المكتب التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) منير بن حسين، عدم النجاح في الضغط على العجز بتحويل كلفة برنامج التقاعد الاستثنائي أو المبكر على موازنة التنمية، نتيجة عدم خصخصة اعتمادات مالية لإحالة الموظفين إلى برامج التقاعد الطوعي، مما نتج منه خفض عدد الموظفين من دون خفض كلفة الأجور التي حولت بمقتضى ذلك إلى صندوق التقاعد. وأضاف "اعتمدت هذه البرامج عام 2015 ثم عام 2022 وتمت برمجة إحالة 18 ألف موظف عام 2022 لكن الأمر اقتصر على 12800 موظف وحسب"، مشيراً إلى أن البرنامج عمق من أزمة عدد من القطاعات التي أصبحت تعاني تدني مستوى الجودة، خصوصاً قطاع التعليم، إذ مثل موظفو التعليم 80 في المئة من مجموع المتقاعدين، وهو ما نتج منه نقص في صفوف المربين بلغ 13 ألفاً بالقطاع العام، إضافة إلى القطاع الصحي الذي اجتمعت عوامل عدة لإفراغه من طاقاته وكفاءاته من أهمها هجرة الإطارات وتجميد التوظيف والإحالة إلى التقاعد المبكر، مما يفسر الاتجاه إلى استعادة نسق التوظيف الذي تساءل عن مصير الالتزامات مع الجهات المانحة ومدى اعتبار هذه المراجعات بمثابة القطيعة مع صندوق النقد الدولي الذي طالما طالب بخفض عدد الموظفين بالقطاع العام للضغط على كتلة الأجور وفق منير بن حسين.