مساهمون كبار في إنفيديا باعوا أسهماً بأكثر من مليار دولار

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد، أن مساهمين كبار ومسؤولين في شركة إنفيديا باعوا أسهماً تزيد قيمتها على مليار دولار على مدار عام حتى الآن، وسط زيادة ملحوظة في نشاط التداول في الآونة الأخيرة في وقت يحقق فيه مسؤولون تنفيذيون استفادة من تزايد اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي.
وأفاد التقرير أن أكثر من 500 مليون دولار من مبيعات الأسهم تمت هذا الشهر مع ارتفاع سعر سهم الشركة المصممة للرقائق الإلكترونية، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأظهر إفصاح للجنة تداول الأوراق المالية أن جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بدأ عملية بيع أسهم قبل أيام للمرة الأولى منذ سبتمبر.
وسجل سهم إنفيديا مستوى قياسياً يوم الأربعاء. واستعادت إنفيديا لقب الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في العالم بعد أن قال أحد المحللين إن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية مؤهلة لركوب «الموجة الذهبية» للذكاء الاصطناعي.
وتعكس المكاسب الأحدث لإنفيديا عودة سوق الأسهم الأمريكية إلى «تجارة الذكاء الاصطناعي» التي غذت مكاسب هائلة في أسهم شركات الرقائق وشركات التكنولوجيا ذات الصلة في السنوات القليلة الماضية بدفعة من التفاؤل بشأن التكنولوجيا الناشئة.
وانتعشت أسهم إنفيديا لترتفع بأكثر من 60 بالمئة عن أدنى مستوى إغلاق سجلته في الرابع من أبريل، عندما كانت وول ستريت تترنح تحت وطأة إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية.
وتعافت الأسهم الأمريكية، بما في ذلك سهم إنفيديا، وسط توقعات بأن البيت الأبيض سيتوصل إلى اتفاقات تجارية لخفض الرسوم الجمركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز «العقبة الأولى» في مجلس الشيوخ

اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري،‭ ‬في ساعة متأخرة أول من أمس. وتزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرّعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة، بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده. وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات، حيث سعى زعماء الجمهوريين، ونائب الرئيس جاي دي فانس، إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة بسلسلة من الاجتماعات المغلقة. وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة، لتمويل أولويات ترامب الرئيسة في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي، حتى وقت متأخر من الليل. ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، إضافة إلى تقليص ضرائب أخرى، وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدَّين العام الأميركي، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المحدود، وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن «الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير مشروع قانون متطرف». وأضاف شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: «إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية». وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت، قائلاً: «رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل». وأثنى على عدد من الأعضاء، قائلاً: «إن هذا الانتصار ما كان ليتحقق من دون جهودهم».

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

خدمة الاستفزاز

في عالم يتقدم بخطى متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والراحة الرقمية، لاتزال خدمة العملاء في بعض الشركات العملاقة تعيش في عصور ما قبل التقنية، ولم تكتفِ بالبقاء في الخلف، بل اخترعت لنفسها مدرسة جديدة: خدمة الاستفزاز. تبدأ المأساة بمشكلة بسيطة: خصمٌ غير مبرر، جهاز لا يعمل كما وُصف، أو خدمة فُعّلت دون إذنك. تتصل، يرد النظام الآلي، يدور بك في حلقات مفرغة من الأرقام والخيارات، ثم بعد دقائق طويلة يظهر صوت بشري، أو هكذا يُفترض. يقول لك: «مرحباً، معك أحمد»، وإن كانت أنثى، فهي غالباً «أمل»، وكأن كل الموظفين وُحّدت أسماؤهم باتفاق سري لا نعلمه، في محاولة لطمس الشخصية واستنساخ الردود. تشرح مشكلتك، فيرد عليك بجملة ميتة: «خلك معاي ثواني». وتبدأ رحلة التصبّر، التي تمتد من 25 إلى 45 دقيقة، بلا نتيجة. لا حل، ولا وعد، فقط صوت مملّ، وتحويلات بين أقسام، وكأنك تمرر معاناتك على بوابات لا تهتم بما خلفها. السؤال البديهي: هل من المنطق أن يشغل موظفٌ عميلاً واحداً كل هذا الوقت؟ في معدل ثماني ساعات يومياً، لن يخدم أكثر من 12 إلى 15 عميلاً، فأين الكفاءة؟ وأين العائد؟ وهل تُراجع هذه المؤسسات العملاقة كلفة الوقت المهدر؟ أم أن فلسفتها ببساطة هي إنهاك العميل حتى ينسحب؟ وكأنها تقول له: لا وقت لنا لك، إلا إذا كنتَ عنيداً جداً! الأسوأ أن هذه الخدمة لا تراعي فئة كبار السن، ولا من يعانون أمراضاً مزمنة، كارتفاع الضغط أو السكري. من يتعاملون بصوت ميتٍ مع رجل سبعيني لا يجيد استخدام التطبيقات، أو مع سيدة مريضة تتألم من بطء الردود، هم شركاء في زيادة آلامهم، ولو من حيث لا يشعرون. أما إن تسببت المعاملة الباردة في مضاعفة حالاتهم، فلا أحد يلتفت، ولا أحد يُحاسب. ثم نسأل: ما الذي يضير هذه الشركات المليارية إن صدقت مع عملائها؟ ما الذي يُنقص من خزائنها إن أعادت مبلغاً خُصم بغير وجه حق؟ هل يخدش كبرياءها أن تعترف بخطأ وقع أثناء البيع أو الشحن أو التفعيل؟ الأمانة لا تُنقص الأرباح، لكنها ترفع الثقة. المشكلة الحقيقية ليست في الخطأ، بل في طريقة التعامل معه. الموظف يُدرّب على الاعتذار لا على الإصلاح، وعلى إضاعة الوقت لا على حُسن التصرف. يتم تقييمه بعدد المكالمات التي أغلقها، لا بعدد العملاء الذين أنصفهم. أما الحل فبسيط جداً: أن يُعاد تعريف هذه الخدمة كجسر للثقة لا كحائط لامتصاص الشكاوى. أن تُمنح صلاحيات فورية لمن يرد على الهاتف، ويُسمح له بالحسم والتصحيح. أن يُربط تقييم الأداء برضا العميل، لا بسرعة التخلّص منه. وأن يكون في النظام الداخلي لكل مؤسسة نص صريح: «احترام العميل قبل خدمته». لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

ضرائب أميركية تُقلّص عوائد العين المالية في كأس العالم للأندية

سيضطر نادي العين إلى التخلي عن نحو أربعة ملايين و485 ألف دولار لمصلحة الضرائب في الولايات المتحدة الأميركية، بعد مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية لكرة القدم، في سابقة قد تُعيد رسم ملامح التوازن المالي للأندية المشاركة في النسخ المقبلة من البطولة، في حال جرت استضافتها من قِبل دول تفرض ضرائب على الكيانات الأجنبية. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن إجمالي نصيب العين من المكافآت يبلغ 11.5 مليون دولار، موزعة بين 9.5 ملايين دولار نظير المشاركة، ومليونَي دولار إضافية بعد فوزه على الوداد المغربي. وسيصل صافي ما سيدخل ميزانية نادي العين إلى نحو سبعة ملايين و15 ألف دولار فقط، نظراً إلى أن قيمة المكافأة ستخضع لضرائب صارمة تفرضها السلطات الأميركية، تشمل ضريبة فيدرالية تصل نسبتها إلى 30%، وأخرى لصالح واشنطن العاصمة بنسبة 9%، إذ إن الأخيرة تفرض ضرائب على الكيانات الأجنبية المؤقتة. وبذلك سيتم اقتطاع نحو 39% من إجمالي الإيرادات، وهو ما قيمته أربعة ملايين و485 ألف دولار أميركي. وجاءت هذه الخطوة نتيجة غياب اتفاق ضريبي بين «فيفا» والحكومة الأميركية، لتوفير إعفاءات مؤقتة، وهو ما أثار تساؤلات حول استعدادات الاتحاد الدولي لحماية مصالح الأندية المشاركة، خصوصاً أن بطولة كأس العالم للمنتخبات 2026 ستتمتع بإعفاءات خاصة، بفضل الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعكس ما جرى في نسخة الأندية. ووفقاً لتقارير صحافية نشرتها صحيفتا «غارديان» و«فايننشال تايمز»، فقد حذّرت أندية أوروبية كبرى، مثل مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي، من تأثير الضرائب في الجدوى المالية للمشاركة، خصوصاً في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية، والعقود الضخمة المرتبطة بالرعاية واللاعبين. وتواجه الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية تحديات إضافية، تتعلق بتعقيدات النظام الضريبي الأميركي، أبرزها تفاوت معدلات الضرائب بين الولايات التي تستضيف مباريات البطولة، فعلى سبيل المثال، لا تفرض ولاية فلوريدا (التي تحتضن اثنين من ملاعب البطولة)، أي ضريبة دخل على مستوى الولاية، ما يمنح الأندية المشاركة هناك أفضلية مالية واضحة. وفي المقابل، تُطبق معظم الولايات الأخرى ضرائب دخل تتفاوت في نسبها، حيث تبلغ 3% في ولاية بنسلفانيا، بينما تصل إلى 7% في ولاية كاليفورنيا. خبير مالي: الضرائب تخضع للقوانين الأميركية.. و«فيفا» خارج المعادلة أكد الأستاذ المشارك في التمويل والمصارف بجامعة العين، الخبير المالي الدكتور مصعب طبش، أن اقتطاع الضرائب من الأندية غير الأميركية المشاركة في كأس العالم للأندية، يعود إلى اختلاف القوانين الضريبية من دولة إلى أخرى. وقال طبش لـ«الإمارات اليوم» إن فرض الضرائب في مثل هذه البطولات يخضع للقوانين المحلية للدولة المستضيفة، وليس من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، موضحاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يتدخل في هذا الجانب، كما أنه لا يحصل على أي نسبة من هذه الضرائب. وأضاف الخبير المالي أن فرض الضرائب يعود إلى الدولة التي تنظم البطولة، فهو قانون داخلي وليس لـ«الفيفا» دور في ذلك، كما أن الأخير لا يحصل على أي نسبة منها، لأن مهمته تقتصر على تنظيم البطولة. وتابع: «الضرائب مفروضة على جميع الفِرَق المشاركة في كأس العالم للأندية، وليس على نادي العين فقط، هذه هي المرة الأولى التي تُطبّق فيها مثل هذه الإجراءات في تاريخ البطولة، فقد سبق أن استضافت الإمارات نسخاً سابقة من المسابقة من دون أن تُفرض أي ضرائب على الأندية المشاركة». وكشف طبش أن مبلغ 11.5 مليون دولار الذي ظفر به نادي العين سيخضع للاقتطاع الضريبي الفيدرالي الولائي، ما سيخفّض صافي العائد إلى سبعة ملايين و15 ألف دولار فقط.