«لمواجهة بوتين وحماية بلادنا»... بريطانيا تعلن إنتاج طائرة مسيرة جديدة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إنتاج طائرة مسيرة جديدة تتمتع بالقدرة على مساندة الطائرات المقاتلة مثل تلك من طراز «تايفون» و«إف - 35» عبر تكتيكات جديدة، منها المساعدة في مهاجمة أهداف خفية والتشويش على الرادارات.
وأضافت الحكومة، في بيان، أن الشركة المصنعة للطائرات المسيرة في بريطانيا تعتزم استثمار 400 مليون إسترليني (أي نحو 532 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يستثمر سلاح الجو الملكي البريطاني مبلغ 19 مليون جنيه إسترليني في تلك الطائرات المسيرة.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قوله: «الاستثمار في قواتنا المسلحة وصناعتنا الدفاعية حماية لأمننا الاقتصادي والقومي».
وأضاف: «هذه الحكومة تعمل، مع الدول الحليفة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وحماية أمن بلادنا وأوروبا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب: متغيرات المواقف والسياسات

أول ما يمكن قوله إنّ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية كانت غير زيارته الأولى تماماً. ففي المرة الأولى جاء ساخطاً متوعداً وتحدث عن فضل أميركا في الدفاع عن الخليج، وكأنما حَدَثُ عام 2001 إنما وقع بالأمس. كما أنّ الجيوش الأميركية كانت قد عادت إلى العراق وسوريا لمقاتلة «داعش» و«القاعدة». ولذا؛ كان جمع المملكة العرب والمسلمين آنذاك رغم التوقعات الكبيرة – محدود الأثر، رغم القدرة الفائقة للمملكة في الجمع الحاشد والأطروحات الواضحة. إنّ الذي حدث في الزيارة الثانية مختلفٌ تماماً؛ فقد جاء الرئيس طالباً للاستثمار والشراكات وتحدث عن المستقبل المشترك وليس في مجالات الاستثمار فقط؛ بل وفي التعاون في التصدي لمشكلات المنطقة والتي وضعت المملكة والخليجيون أجنداتها وحلولها. منذ عام 2001 صارت بؤرة المشاكل عندنا، وانصرف الأميركيون لشن الحرب العالمية على الإرهاب، والتشارك مع إسرائيل وتركيا... وإيران في التصدي للمسائل التي تراها الولايات المتحدة أولويات. انتهى كل ذلك في الزيارة الثانية وعادت أضلاع المنطقة وهيكليتها التي ينبغي ترميمها إلى مكانها الصحيح. ومنطقة الخليج (العربي) هي الأولى في قرار المنطقة العربية. المتطرفون وشركاء الولايات المتحدة هم المسؤولون عما حدث في المنطقة (العربية) من خراب ولا يزال يحدث، ويأتي الدور العربي منطلقاً من الخليج للإسهام في وقف الانهيار وصنع جديد الاستقرار وإنهاء مآسي القتل والتهجير. وثاني ما يمكن قوله عن الفروق بين الزيارتين هو التأهل الكبير الذي آلت إليه الدول الوطنية في الخليج وذلك لجهة خططها التنموية الهائلة، ولجهة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية في العالم. منذ عقدٍ وأكثر دخلت المملكة في مجموعة العشرين، وهي التي أنقذته في زمن «كورونا». واليوم هناك عشرات الاتفاقيات مع الدول الكبرى والمتوسطة في سائر القارات، مع مدّ اليد للدول الصغرى والمحتاجة، والتدخل بالمعنيين الإنساني والسياسي لصالح الأمن وحلّ المشكلات. ولذلك؛ بمعنًى من المعاني، فإنّ الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والهند هي في حاجةٍ إلى مبادرات الخليجيين وإلى وساطاتهم وتعاونهم. والمجالات الاقتصادية والاستثمارية شديدة الأهمية؛ بيد أنّ الأهمّ الفكرة والإرادة والمبادرة والمتابعة. كانت لدينا مشكلات تبهظ الكواهل، وصارت لدينا رسالة نتوجه بها إلى العالم. وكان الرئيس الأميركي وبلاده ذات المصالح الكبرى في سائر أجزاء المنطقة بين أوائل من أدركوا ذلك. لقد عدّه بعض المراقبين مجاملاً في أحاديثه عن القيادة لدى الخليجيين. بينما الواقع أنهم هم الذين طرحوا المطالب والخطط، سواء لجهة الاستثمارات الكبرى في المجالات المتقدمة، أو لجهة القضايا والمشكلات التي تتطلب حلاً، وفي طليعتها القضية الفلسطينية. والفرق الثالث - إذا صحَّ التعبير - بين الزيارتين أنه في الأولى كانت الأولوية لاستمرار الحرب على الإرهاب ورفع الأنصبة في دعم الجيش العظيم. أما هذه المرة فقد التفت الجميع وبمبادرةٍ من عرب الخليج لمشكلات المنطقة التي يشكّل التصدي لها الشرط الثاني للنجاح في التطوير والازدهار بعد الاستعداد الذاتي واستتباب الشراكة التعاونية. كانت هناك القضايا السورية، واللبنانية، والليبية، والسودانية والفلسطينية من قبل ومن بعد. وكلها قضايا كانت المملكة قد بادرت مع شقيقاتها (ومع الولايات المتحدة) لاقتراح حلولٍ وتطوير مبادرات والتدخل لدى سائر الأطراف للمضيّ قُدُماً. وعن معظم هذه القضايا تحدث الرئيس ترمب وبادر ولم يكتم أنّ المطالب كانت من جانب مضيفيه. لقد قابل أحمد الشرع ورفع العقوبات عن سوريا فتوقفت الهجمات الإسرائيلية، وخفّت محاولات الفتنة الداخلية واضطر الأكراد إلى العودة للتفاوض ما دام الأميركيون سيتركونهم مع الحكومة للاتفاق. كل المشكلات الأخرى جرى التفكير فيها وستجري متابعتها، وأهمّ ما يشغل الجميع وقف النار والإبادة في غزة. لقد كان مطلباً عربياً وإسلامياً ودولياً، وهو الآن مطلبٌ أميركي أيضاً! أين بدأت المشاكل؟ يختلف عليها الأميركيون مع العرب. يقول الأميركيون إنها بدأت حقاً بهجوم «القاعدة» على الولايات المتحدة. ويقول العرب إنها بدأت بغزو الولايات المتحدة للعراق. لكنّ الطرفين يتفقان أن الخراب والاضطراب بالمنطقة وما وراءها ينبغي مواجهته معاً والمبادرة تعود لأيدي أهل المنطقة بعد كفّ الأيدي التي أثارت الاضطراب وعدم الاستقرار، ونشر الطائفية والفوضى. في السعودية سأل ترمب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هل ينام؟ وفي قطر قال إنه لا يجوز قبول المجاعة في فلسطين، وفي أبوظبي وقد اشتدّ إعجابه بجامع الشيخ زايد قال إنه يريد أن يبني مسجداً! هي بداية جديدة واعدة، لكنها أتت بعد تجارب هائلة!

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

العقد الاجتماعي عقد أم توكيل؟

من العوامل التي رافقت التحديث الأوروبي ظهور الحقل القانوني جامعيّاً، وتدريسه، وارتباطه بالتشكل التاريخي هناك. ومن "الحقل القانوني" نظر "مايكل لشنوف" لأهمّ نظريّة تعيد تشكيل الحياة السياسيّة الغربيّة، والواقع السياسيّ لديهم، ونظّر لها منظّرون كثر، وهي "نظرية العقد الاجتماعيّ". وكما تقدّم في المقال السابق، فقد ميّز "مايكل لشنوف" بين "نظرية العقد الاجتماعي" و"صور نظرية العقد الاجتماعيّ"، ممايزة ترى في الصور أحياناً نماذج بعيدة عن النظريّة. ويستكمل نقده بتبيين أن هناك فهماً "عامّياً" هو الذي سوّغ لمستعملي "نظرية العقد الاجتماعي" رفعها لتوجهاتهم السياسيّة، لأغراض تعبئة، ومصالح آنيّة، في حين الفهم التخصصي ينبغي أن ينظر إليها تاريخياً، ويعرف من أي الحقول استمدت دلالتها، بعد التكييف. فيستهل "مايكل لشنتوف" تعريف "العقد الاجتماعيّ" بين قياسين من الحقل القانونيّ، لتعريفه قياساً على "العقد القانوني"، وقياسه على "التوكيل القانونيّ"؛ ولذا يعرّف "العقد" و"الوكالة" في الحقل القانوني، ثم تكييفهما في الحقل السياسيّ، فهل العقد الاجتماعيّ "عقد قانوني" من ظاهر اللفظ؟ أم هو "وكالة قانونيّة" من معنى اللفظ؟ وبالتعريف العام للعقد الاجتماعيّ، يصفه بنظرية تستعمل لتحليل "الالتزام السياسيّ"، من حيث هو "التزام تعاقديّ"، وهذا الالتزام التعاقديّ قد ينظر إليه من جهة العلاقة بين المتعاقدين، فعند قياسه على "العقد القانوني"؛ البيّن أنه من "الحقل القانوني"، وبالتبع مفردته "العقد" مصطلح قانوني لالتزام بين طرفين، وعند استقدامه إلى المجال السياسيّ، سيعاد تصويره بصورتين: "صورة التساوي" بين طرفين متساويين، ويبنى قياس الالتزام السياسي على الالتزام القانونيّ، و"صورة التفاضل" وهو عقد بين طرفين متفاضلين، كالعهد أو التعهد؛ وبحسب هذه الصورة فقياس العقد الاجتماعي على القانوني قياس على مستوى الوعود لا على مستوى الالتزامات، فالالتزام السياسي جملة وعود، لكنها ليست عقوداً قانونية مُلزمة، فيخرج العقد من دائرة مطابقة "عقد القانون". فظهر أن هذا القياس قياس ناظر إلى العلاقة بين الطرفين (تساوي، تفاضل)، وإعادة نظر في دلالة "العقد". أمّا القياس الآخر "التوكيل القانوني" فهو ناظر إلى نوعيّة أطراف العلاقة، ويمكن تمييز نموذجين مختلفين من نماذج "العقد الاجتماعيّ" وفق عامل الأطراف، بين طرفين هما: الشعب والحكّام (إلى هذا الصنف ينتمي عقد "التوكيل القانوني")، وبين كيانات اجتماعيّة أصغر أو بين الأفراد (إلى هذا الصنف ينتمي عقد روسو). فالمقيس عليه "التوكيل القانوني" من مجال "السلطة القانونية (الشرعيّة)"، وينتمي إلى "التملّك العقاريّ"، فالتوكيل: تفويض لإدارة العقار للمنتفع، لا أنه تمليك. وتكييف التوكيل السياسي على التوكيل القانونيّ؛ اقتسام الناس مصالح مشتركة يعسر عليهم إدارتها ومزاولتها، لذا تقام "شراكة تضامنيّة" مقام وكلاء حاملي أسهم الملكيّة، فـ: الحاملون للسلطة السياسية هم: "وكلاء" عن المواطنين في إدارة مصالحهم المشتركة. وعليه، فمحلّ القياس "الوكالة". وكثيرٌ من منظّري العقد السياسي وعموم المنظّرين، يرون نشأة السلطة السياسية من "التفويض" (=الوكالة) من الشعب، ووعود هذا العقد؛ صفتها شرطيّة مستحقّة للإيفاء بمقتضيات الوعد. وبحسب ما فهمت، فإن دلالة العقد قانونياً ليست مطابقة لدلالته سياسياً، في حين معنى التفويض قانونياً أقرب للتوكيل السياسي (التفويض)، فالقياس القانوني الثاني "التوكيل القانوني" محلّ بحث "مايكل"، إذ هو وكالة (التفويض)، ويفترض حالة طواعيّة للخضوع للسلطة، وهي طواعية من التراضي، ونظرية بدرجة فردانية عالية، تخضع لإرادات الأفراد الطوعيّة "افتراض وجود إجماع"، وافتراض عقلانية الإرادات ووضوحها. وهذا يجعل للنموذج النظري لنظرية العقد الاجتماعي مظهرين: مظهر طوعيّ، ومظهر عقلانيّ؛ وكلاهما يحتاج للتحقق. فالطوعي بالتوافق، والعقلانية بالإرادة. وأصل النظرية "نظرية العقد الاجتماعيّ" هو هذا النموذج النظري، فهو الأساس، وما ظهر من وقائع تعمل وفقه وبشعاراته ليست هي النموذج، إنما تمثلات ومقاربات ومحاولات تمثيله، أو بدائل له بحسب السياقات، لذا فقد وضعها المؤلف تحت مسمّى "بدائل العقد"، وهي بدائل لصياغة نظرية مختلطة لنظرية "العقد الاجتماعيّ"، بين بدائل ذات نزعة طبيعية Naturalistic، وبدائل ذات نزعة ما فوق طبيعية Super Naturalistic.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

شراكة سعودية

زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية حملت معها مشاريع ضخمة واتفاقيات استراتيجية شملت مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث تم توقيع صفقات استثمارية ضخمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى أكبر صفقة أسلحة في التاريخ بين البلدين. كما تميزت الزيارة بمفاجأة سياسية كبيرة تمثلت في إعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا بناءً على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. حضر المنتدى الاستثماري السعودي - الأمريكي الذي تزامن مع زيارة ترمب إلى المملكة العربية السعودية أهم نساء ورجال أعمال في الولايات المتحدة والعالم مثل: - إيلون ماسك الذي أسّس عدة شركات تقنية رائدة منها سبيس إكس، وتيسلا موتورز، كما شارك في تأسيس باي بال، وأوبن أيه آي، ونيورالينك، وذا بورنج كومباني. - أليكس كارب هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بالانتير للتكنولوجيا، التي تختص في استخراج وتحليل البيانات الضخمة. - سام ألتمان، يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، وهي الشركة التي طورت منصة الذكاء الاصطناعي الشهيرة «تشات جي بي تي». - لورنس د. فينك، المعروف بـ«لاري فينك»، هو المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، وتتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير عالميًا. - جين فراسر هي الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم. كما حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو. حضور هؤلاء القادة من قطاعات التكنولوجيا والمال جاء لدعم وتوقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة وصفقات اقتصادية، مما يعكس توجه السعودية لتكون مركزًا عالميًا للأعمال والتكنولوجيا المتقدمة. كما أن وجودهم يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية والتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة ضمن رؤية التحول الاقتصادي السعودي. زيارة ترمب كانت بداية لإطلاق شراكات استثمارية ضخمة، مع تركيز خاص على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومن أبرز هذه الاتفاقيات: التزام السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، في مجالات متنوعة تشمل العقارات، الصناعة، التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، ضمن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. توقيع «وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية» بين السعودية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 12 اتفاقية ثنائية في مجالات الطاقة والدفاع والتقنية. أكبر صفقة أسلحة أمريكية للسعودية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، تشمل تحديث القدرات الجوية والفضائية والدفاع الصاروخي والأمن البحري والحدودي، وتطوير القوات البرية وأنظمة الاتصالات. توقيع اتفاقيات في مجالات التعدين والموارد المعدنية، إضافة إلى شراكات مع شركات أمريكية كبرى مثل أمازون وأوراكل، مع توقعات بصفقات تجارية بمليارات الدولارات. تمثل هذه الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الضخمة التي أُبرمت خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين البلدين، تعزز من مكانة السعودية على الساحة الاقتصادية العالمية. ويبرز في هذا السياق الدور الريادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود رؤية طموحة لتطوير بلاده وتحويلها إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والاستثمار ضمن رؤية 2030. من خلال هذه الشراكات التاريخية، تؤكد السعودية التزامها بالتنويع الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا ومستدامًا للأجيال القادمة. أخبار ذات صلة