العقد الاجتماعي عقد أم توكيل؟

من العوامل التي رافقت التحديث الأوروبي ظهور الحقل القانوني جامعيّاً، وتدريسه، وارتباطه بالتشكل التاريخي هناك. ومن "الحقل القانوني" نظر "مايكل لشنوف" لأهمّ نظريّة تعيد تشكيل الحياة السياسيّة الغربيّة، والواقع السياسيّ لديهم، ونظّر لها منظّرون كثر، وهي "نظرية العقد الاجتماعيّ". وكما تقدّم في المقال السابق، فقد ميّز "مايكل لشنوف" بين "نظرية العقد الاجتماعي" و"صور نظرية العقد الاجتماعيّ"، ممايزة ترى في الصور أحياناً نماذج بعيدة عن النظريّة. ويستكمل نقده بتبيين أن هناك فهماً "عامّياً" هو الذي سوّغ لمستعملي "نظرية العقد الاجتماعي" رفعها لتوجهاتهم السياسيّة، لأغراض تعبئة، ومصالح آنيّة، في حين الفهم التخصصي ينبغي أن ينظر إليها تاريخياً، ويعرف من أي الحقول استمدت دلالتها، بعد التكييف.
فيستهل "مايكل لشنتوف" تعريف "العقد الاجتماعيّ" بين قياسين من الحقل القانونيّ، لتعريفه قياساً على "العقد القانوني"، وقياسه على "التوكيل القانونيّ"؛ ولذا يعرّف "العقد" و"الوكالة" في الحقل القانوني، ثم تكييفهما في الحقل السياسيّ، فهل العقد الاجتماعيّ "عقد قانوني" من ظاهر اللفظ؟ أم هو "وكالة قانونيّة" من معنى اللفظ؟
وبالتعريف العام للعقد الاجتماعيّ، يصفه بنظرية تستعمل لتحليل "الالتزام السياسيّ"، من حيث هو "التزام تعاقديّ"، وهذا الالتزام التعاقديّ قد ينظر إليه من جهة العلاقة بين المتعاقدين، فعند قياسه على "العقد القانوني"؛ البيّن أنه من "الحقل القانوني"، وبالتبع مفردته "العقد" مصطلح قانوني لالتزام بين طرفين، وعند استقدامه إلى المجال السياسيّ، سيعاد تصويره بصورتين: "صورة التساوي" بين طرفين متساويين، ويبنى قياس الالتزام السياسي على الالتزام القانونيّ، و"صورة التفاضل" وهو عقد بين طرفين متفاضلين، كالعهد أو التعهد؛ وبحسب هذه الصورة فقياس العقد الاجتماعي على القانوني قياس على مستوى الوعود لا على مستوى الالتزامات، فالالتزام السياسي جملة وعود، لكنها ليست عقوداً قانونية مُلزمة، فيخرج العقد من دائرة مطابقة "عقد القانون". فظهر أن هذا القياس قياس ناظر إلى العلاقة بين الطرفين (تساوي، تفاضل)، وإعادة نظر في دلالة "العقد".
أمّا القياس الآخر "التوكيل القانوني" فهو ناظر إلى نوعيّة أطراف العلاقة، ويمكن تمييز نموذجين مختلفين من نماذج "العقد الاجتماعيّ" وفق عامل الأطراف، بين طرفين هما: الشعب والحكّام (إلى هذا الصنف ينتمي عقد "التوكيل القانوني")، وبين كيانات اجتماعيّة أصغر أو بين الأفراد (إلى هذا الصنف ينتمي عقد روسو). فالمقيس عليه "التوكيل القانوني" من مجال "السلطة القانونية (الشرعيّة)"، وينتمي إلى "التملّك العقاريّ"، فالتوكيل: تفويض لإدارة العقار للمنتفع، لا أنه تمليك. وتكييف التوكيل السياسي على التوكيل القانونيّ؛ اقتسام الناس مصالح مشتركة يعسر عليهم إدارتها ومزاولتها، لذا تقام "شراكة تضامنيّة" مقام وكلاء حاملي أسهم الملكيّة، فـ: الحاملون للسلطة السياسية هم: "وكلاء" عن المواطنين في إدارة مصالحهم المشتركة. وعليه، فمحلّ القياس "الوكالة".
وكثيرٌ من منظّري العقد السياسي وعموم المنظّرين، يرون نشأة السلطة السياسية من "التفويض" (=الوكالة) من الشعب، ووعود هذا العقد؛ صفتها شرطيّة مستحقّة للإيفاء بمقتضيات الوعد. وبحسب ما فهمت، فإن دلالة العقد قانونياً ليست مطابقة لدلالته سياسياً، في حين معنى التفويض قانونياً أقرب للتوكيل السياسي (التفويض)، فالقياس القانوني الثاني "التوكيل القانوني" محلّ بحث "مايكل"، إذ هو وكالة (التفويض)، ويفترض حالة طواعيّة للخضوع للسلطة، وهي طواعية من التراضي، ونظرية بدرجة فردانية عالية، تخضع لإرادات الأفراد الطوعيّة "افتراض وجود إجماع"، وافتراض عقلانية الإرادات ووضوحها. وهذا يجعل للنموذج النظري لنظرية العقد الاجتماعي مظهرين: مظهر طوعيّ، ومظهر عقلانيّ؛ وكلاهما يحتاج للتحقق. فالطوعي بالتوافق، والعقلانية بالإرادة.
وأصل النظرية "نظرية العقد الاجتماعيّ" هو هذا النموذج النظري، فهو الأساس، وما ظهر من وقائع تعمل وفقه وبشعاراته ليست هي النموذج، إنما تمثلات ومقاربات ومحاولات تمثيله، أو بدائل له بحسب السياقات، لذا فقد وضعها المؤلف تحت مسمّى "بدائل العقد"، وهي بدائل لصياغة نظرية مختلطة لنظرية "العقد الاجتماعيّ"، بين بدائل ذات نزعة طبيعية Naturalistic، وبدائل ذات نزعة ما فوق طبيعية Super Naturalistic.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

FT: ترامب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم على السلع الأميركية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز التكتل تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%. وحث ترامب الأوروبيين على خفض التعريفات الجمركية أو مواجهة رسوم جديدة.

أرقام

منذ 42 دقائق

• أرقام

صحيفة: ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز التكتل تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة. ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

الصين ترفض "الرسوم الأوروبية" وتدعو إلى الشفافية في التجارة

أعلنت الصين رفض "العقوبات الأوروبية الأحادية الجانب"، داعية إلى توفير بيئة عمل "عادلة" للشركات الصينية، بعد أن اقترحت بروكسل فرض رسوم مناولة على كل طرد صغير يدخل الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي معظمه من شركات التجارة الإلكترونية الصينية. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت خطة جديدة تهدف إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود المستوردة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، واستبدالها برسوم موحدة على كل طرد صغير يدخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحافي في العاصمة بكين، إنه "يتعين على أوروبا التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي، والتوقف عن الإضرار بالمصالح المشروعة للشركات الصينية،مؤكدة أن "الصين ستفعل كل ما هو لازم للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة". وبشأن الأزمة الأوكرانية، قالت المتحدثة إن "الصين ملتزمة بتعزيز محادثات السلام"، مؤكدة أن بلادها "لم تمد قط أحد طرفي النزاع بأسلحة قتالية، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ثنائية الاستخدام". وتابعت: "تؤمن الصين بأن خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، مضيفة: "نأمل أن يلتزم الجانب الأوروبي بالانفتاح، وأن يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". تفاصيل الخطة الأوروبية وتقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم قدرها يوروين (2.27 دولار أميركي) على الطرود الصغيرة التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل، والمُرسلة مباشرةً إلى العملاء من الخارج. وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، لمشرعي الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الرسوم ستكون 50 سنتاً فقط لكل طرد، بالنسبة للطرود المرسلة إلى مستودع أوروبي لتخزينها. وستضيف الرسوم حوالي 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أميركي) من الإيرادات إلى ميزانية بروكسل، والتي قال سيفكوفيتش إنها ستُستخدم في الغالب لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة لتدفق الطرود الكبير، حسبما ذكرت "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وأرسلت الصين 91% من حوالي 4.6 مليار طرد صغير دخلت الاتحاد الأوروبي في عام 2024، وفقاً للمفوضية، مع تحمل عمالقة التجارة الإلكترونية المحلية مثل Temu وShein العبء الأكبر في حال الموافقة على الرسوم. ولم يحدد سيفكوفيتش موعد سريان الرسوم المقترحة، فيما صرحت الحكومة الفرنسية، التي تقود هذا الإجراء، الشهر الماضي، أنها تأمل في البدء في تحصيل الرسوم في أقرب وقت ممكن في عام 2026. ولدى كل من Temu وShein مراكز توزيع متعددة في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وكانت Temu أعلنت سابقاً أنها تهدف إلى شحن 80% من طلباتها الأوروبية من مستودعات محلية.