تركيا تورد ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا

أعلنت تركيا رسمياً بدء توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا بكمية تصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً، في خطوة تهدف إلى دعم إنتاج الكهرباء في المناطق الشمالية من البلاد.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية ألب أرسلان بيرقدار، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، إن عملية نقل الغاز ستتم عبر خط أنابيب يمتد من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية، مشيراً إلى أن الأعمال التحضيرية للبنية التحتية في الجانب السوري قد بدأت بالفعل.
وأضاف "نهدف إلى بدء تدفق الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيُستخدم الغاز بشكل أساسي في محطة الكهرباء بحلب."
مشروع متكامل لدعم الشمال السوري
وفي سياق متصل، كشف الوزير بيرقدار أن تركيا بدأت أيضاً بتزويد مدينة حلب بـ200 ميغاواط من الكهرباء، ضمن خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في المناطق المحتاجة داخل سوريا. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع الطاقة جراء الحرب المستمرة منذ 13 عاماً.
وخلال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية جديدة مع تركيا لتوريد الكهرباء عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من الريحانية "هاتاي" إلى منطقة حارم في ريف إدلب.
وأضاف البشير "هذا الخط سيوفر نحو 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سوريا، ما سيحسن الوضع الكهربائي ويزيد عدد ساعات التغذية."
كما كشف البشير عن خطة لإنشاء خط غاز بين كيليس وحلب بقدرة 6 ملايين متر مكعب يومياً، مما سيسهم في تحسين وضع الطاقة الكهربائية في البلاد. وأوضح أن هذا الخط الجديد سيمكن من تزويد محطات توليد الكهرباء في حلب بكميات كافية من الغاز الطبيعي.
فجوة ضخمة وتحديات متفاقمة
ولا تزال سوريا تعاني من أزمة خانقة في قطاع الطاقة، حيث تبلغ الفجوة بين الإنتاج والطلب حوالي 5.2 غيغاوات، وتحتاج البلاد إلى 6500 ميغاوات لتلبية احتياجاتها اليومية، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات.
كما تواجه محطات توليد الكهرباء نقصاً حاداً في الوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي والفيول. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن سوريا بحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، بينما لا يتوافر حالياً سوى 6 ملايين متر مكعب يومياً.
تعزيز التعاون التركي السوري
وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، دعا البشير الشركات التركية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة السوري، بما في ذلك مشاريع استكشاف الغاز والنفط، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات التوليد.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، لا سيما في ظل حجم التبادل التجاري الذي يقدر حالياً بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تحسين الوضع الطاقي في سوريا بشكل ملموس، خاصة في المناطق الشمالية. وسيسهم تدفق الغاز والكهرباء من تركيا في زيادة ساعات التغذية الكهربائية، ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية، ما يساعد في خلق فرص عمل جديدة.
كما يُتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما مع رفع مستوى الخدمات الأساسية التي تعتمد بشكل مباشر على الطاقة، مثل الري والزراعة والصناعة.
اتفاقيات تجارية أم منح مجانية؟
وتثير الاتفاقيات الجديدة تساؤلات حول طبيعتها، هل هي منح مجانية أم عقود تجارية؟
ومن المعروف أن تركيا ليست دولة مانحة للطاقة بالمفهوم التقليدي، بل تبرم عقوداً تجارية تشمل الغاز والكهرباء. يمكن أن تتضمن هذه العقود تسهيلات في الدفع أو دعم جزئي إذا كانت مرتبطة بملفات سياسية حساسة، ولكن الأصل أنها عقود بيع وشراء.
وعادة يتم توقيع اتفاقيات تتضمن آليات دفع مرنة مثل الدفع المؤجل عبر دفعات لاحقة أو بعد فترات سماح محددة، والمقايضة حيث يتم تزويد منطقة بالكهرباء مقابل سلع أو خدمات معينة. كما أن هناك آليات تعويض غير نقدية كالسماح لأنقرة بامتيازات اقتصادية أو نفوذ سياسي.
وعلى سبيل المثال، اعتمدت تركيا عند تزويد مناطق مثل إدلب وريف حلب بالكهرباء والغاز في السنوات السابقة، على شركات خاصة مرتبطة باتفاقيات مع السلطات المحلية، كان الدفع غالباً من رسوم يجمعها السكان عبر الفواتير، مع دعم لوجستي من تركيا لتسهيل وصول الخدمات، أما في شمال العراق، اعتمدت العقود مع حكومة إقليم كردستان على مقايضات نفطية، حيث حصلت تركيا على النفط الخام مقابل تزويد المنطقة بالكهرباء والغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 16 دقائق

• IM Lebanon

شقير: ندرس رفع الأجور إلى 312 دولاراً

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة الـ mtv، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ 'قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة'، مؤكداً أنه 'لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار. القسم: لبنان May 22, 2025 11:21 PM

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

هل ستحصل على 312 دولارًا قريبًا؟ محمد شقير يكشف عن الحد الأدنى الجديد المقترح!

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة 'mtv'، عن مناقشات جارية لرفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الحالي لا يسمح بأرقام أكبر في هذه المرحلة. وأوضح شقير أن 'الحديث عن حد أدنى للأجور بقيمة 900 دولار غير واقعي في ظل الظروف الراهنة'، مشيرًا إلى أن 'العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، ما يصعّب اتخاذ خطوات واسعة على صعيد الرواتب'. ويأتي هذا التصريح في وقت تتسارع فيه المطالبات بتحسين الواقع المعيشي للعمال، وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وانخفاض القدرة الشرائية.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

عن رفع الحد الأدنى للأجور.. خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، في حديث لقناة الـ mtv ، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ "قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار".