تقريريكشف توقعات إيجابية لقطاع العقارات المصري في 2025

قالت شركة "جيه إل إل" للاستشارات والاستثمارات العقارية، في تقرير لها، إن تباطؤ معدل التضخم في مصر وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى تعزيز الثقة في قطاع العقارات المصري خلال العام الجاري.
وقال رئيس مكتب "جيه إل إل مصر"، أيمن سامي، إنه على الرغم من مرور قطاع العقارات في مصر باضطرابات اقتصادية وتشديد في السياسات، إلا أن توقعات عام 2025 إيجابية بشكل متزايد.
وأضاف سامي، أن انحسار وتراجع الضغوط التضخمية، مصحوبًا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجددًا بالسوق.
وأشار إلى أنه من المتوقع في عام 2025، أن يقود قطاعا الضيافة والوحدات السكنية في العاصمة القاهرة النمو، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار.
ارتفاع الإيجارات في القاهرة
ووفقًا لتقرير "جيه إل إل" تصدر قطاع الوحدات السكنية في مصر، الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار، عمليات ترسية المشاريع في عام 2024.
كما حافظ قطاع الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة على مرونته طوال عام 2024، حيث تفوقت أسعار الإيجارات بهذه القطاعات في أدائها على غيرها من قطاعات السوق، محققةً طلبًا ونشاطًا أكبر.
وشهدت مدينتا السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة زيادةً كبيرةً في متوسط أسعار الإيجارات في عام 2024 بنسبة بلغت حوالي 108% مقارنةً بعام 2023، بينما شهدت الأسواق الثانوية ارتفاعًا في أسعار الإيجارات بنسبة بلغت 112% و116% في كلتا المدينتين على الترتيب، ويعزى ذلك في الأساس إلى ارتفاع معدل التضخم.
وشهدت القاهرة إنجاز نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المعروض في السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 293 ألف وحدة، وفي عام 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من التوسع، بتسليم ما يقارب 32 ألف وحدة إضافية.
سوق الضيافة في القاهرة
كما شهد سوق الضيافة في القاهرة ازدهارًا ملحوظًا خلال عام 2024 بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المنظومة السياحية، حيث استقطبت أسعار البلاد المناسبة للميزانية عددًا قياسيًا من الزوار بلغ 15.7 مليون زائر.
كما شهد القطاع انتعاشًا في نشاط المعروض، حيث حظيت مشاريع البناء بكامل الزخم، وأعلنت كبرى شركات تشغيل الفنادق، مثل هيلتون وأكور ومنتجعات وفنادق آي إتش جي، عن خطط توسع في السوق المصرية.
وبينما شهدت القاهرة إنجاز فندق واحد فقط في عام 2024، فمن المتوقع دخول ما يقرب من 2000 غرفة إضافية إلى السوق خلال العام الجاري من خلال افتتاح فنادق جديدة.
وانخفضت معدلات الإشغال في القاهرة بنسبة 5.4% في عام 2024، وشهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة طفيفة بنسبة 0.52%.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع الضيافة المزدهر في مصر مساره التصاعدي، مع زيادة المعروض لدعم هدفه المتمثل في استقبال 18 مليون زائر في عام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وظيفة

منذ 41 دقائق

• وظيفة

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن طرح 15 فرصة وظيفية لحملة الدبلوم فأعلى

تعلن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن توفر (15) فرصة وظيفية متنوعة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: - فني ميكانيكي أول - محلل جذب الاستثمار الصناعي الأول - مسؤول إدارة المخاطر الأول - أخصائي الاستدامة - مهندس تخطيط النظام الأول - أخصائي هندسة الطاقة - مهندس مدني متخصص - أخصائي تخطيط النظام - أخصائي الامتثال للمشروع - أخصائي تحليل الأعمال - مهندس جودة أول - محلل تطوير الأعمال - أخصائي الشؤون التنظيمية - مستشار حوكمة الشركات - مدير الاتصالات المؤسسية التخصصات المطلوبة: - إدارة الأعمال - العلاقات العامة - التسويق - الإعلان - الاتصالات - المالية - المحاسبة - الاقتصاد - الاستدامة - السياسة العامة - الدراسات القانونية - القانون - النظم - نظم المعلومات الإدارية - الهندسة المدنية - الهندسة الكهربائية - الهندسة - ⁠أو مايعادلهم الشروط العامة: - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. - حاصل على المؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة. - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس. - يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال. نبذة عن المدينة: مدينة الملك سلمان للطاقة أو سبارك (Spark) مدينة سعودية صناعية حديثة قيد الإنشاء تقع على مساحة 50 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، وتتولى أرامكو السعودية إدارتها وتشغيلها لإقامة نظامًا بيئيًا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة وتشكيل مجتمع صناعي دولي، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأن توفّر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

Independent عربية

منذ 42 دقائق

• Independent عربية

سوريون يأملون بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

في مؤسسة مالية يديرها وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت أعوام الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بصورة تدريجية وسريعة، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية". ويتمنى أن "يتمكن التجار من تحويل الأموال بصورة مباشرة إلى الخارج من دون مشكلات، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم"، مما كان مستحيلاً خلال الأعوام الماضية بسبب القيود، مما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ أعوام، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدماً، في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. رفع العقوبات الغربية ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تجمدت أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة، على وقع عقوبات غربية تطاول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفُرض جزء كبير من هذه العقوبات، رداً على قمع السلطات السورية بقيادة المخلوع بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية عام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ عام 2008، كيف جعلت أعوام الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ"جثة هامدة". ويوضح "ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال كامل"، مما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. تحسن الليرة السورية ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسن يعده اقتصاديون "موقتاً" وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 سنة) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحيلولة دون اجتزاء نحو 30 في المئة من قيمة المبلغ المحول. ويقول "مع رفع العقوبات الآن... ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر" على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بُعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة "التاريخية". فرص استثمارية واعدة ورحب الرئيس أحمد الشرع "بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا"، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم "فرصة استثمارية واعدة وممراً اقتصادياً مهماً بين الشرق والغرب". وعلى رغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة خلال الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف "مع رفع العقوبات عن سوريا بصورة عامة، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس"، مرجحاً أن "تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار". لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب "استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً" في "عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى"، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف "قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً"، نظراً إلى تأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. عقود من الفساد ولم تصدر السلطات الجديدة أية قوانين استثمار جديدة ولم تعلن أية إصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات وأسهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، من دون الكشف عن اسمه، أنه منذ إطاحة الأسد يرغب في توسيع استثماراته داخل سوريا، قائلاً إنه طرق منذ وصوله أبواباً عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها. وداخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية، قائلاً إن جل ما يتمناه حالياً هو أن تعمل "تطبيقات على غرار 'نتفليكس' و'تيك توك'" المحظورة عن سوريا. وفي سياق ذي صلة، كسرت دمشق احتكار معامل تعبئة المياه، إذ قررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السماح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء البلاد إن كان مصدر المياه جوفياً أو نبعاً أو نهراً أو بحيرة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية، مع ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بمواصفات المياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

نشر في: 22 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات ..ملتقى الأعمال السعودي الإسباني..، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين. وأكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال. من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية. وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال. المصدر: عاجل