أحدث الأخبار مع #أيمنسامي،
فيتو
منذ 3 أيام
- أعمال
- فيتو
قفزة في إيرادات الغرف الفندقية ونمو ملحوظ بالسوق العقاري خلال الربع الأول من 2025
شهد سوق العقارات المصري زخمًا قويًّا في النمو ونشاطًا ملحوظًا في القطاعات الرئيسية مدفوعًا بتراجع معدل التضخم وتحسن استقرار سعر صرف العملة. ومع بداية انحسار عدد كبير من موجات الاقتصاد الكلي العالمي غير المؤاتية، شهدت مصر تراجعًا كبيرًا في معدل التضخم الذي سجل 13,6% خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى شهر مارس. وساهم استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول المجاورة لمصر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 إلى 4%، ما يُعزز من مرونة القطاع في العاصمة المصرية القاهرة. وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، "يبرهن سوق العقارات في القاهرة على قدرته الملحوظة على التكيف ويُظهر إمكانات نمو واعدة بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية. ونشهد حاليًّا تطورًا مستمرًّا في تفضيلات المستهلكين عبر مختلف القطاعات، ما سيصب في مصلحة المطورين الذين بمقدورهم توقع توجهات هذه التفضيلات والتعاطي معها ويجعلهم في أفضل مكانة تؤهلهم للاستفادة من الفرص المتاحة على المدى القصير والمدى الطويل، علمًا بأن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية سوق العقارات بالقاهرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء". قوة أداء القطاع العقاري واستمرار اتجاهه الإيجابي أسهم افتتاح فندقين جديدين من فئة الخمسة نجوم في الربع الأول من 2025 في إضافة حوالي 870 غرفة، ما منح قطاع الضيافة في القاهرة دفعة كبرى. ومن المتوقع دخول 650 غرفة أخرى إلى السوق في فئتي الأربع والخمس نجوم بنهاية العام، ما يرفع إجمالي المعروض في القطاع عن المستوى الحالي الذي يبلغ 27,800 غرفة. وتتجلى قوة أداء القطاع واستمرار اتجاهه الإيجابي في أحدث تقارير مؤسسة إس تي آر جلوبال "STR Global"، هذا بالرغم من التراجع الطفيف الملحوظ في معدلات الإشغال والذي عوضته الطفرة الكبرى في متوسط أسعار الغرف اليومية (30,5% مقارنةً بالعام الماضي)، ما أسفر عن نمو سنوي كبير في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة بلغت 29,11%. وتحظى مختلف أنواع الفنادق بما في ذلك الفنادق العصرية ذات التصاميم الفريدة بفرصة للاستفادة من أوضاع السوق بفضل عدة عوامل منها الأسعار اليسيرة في مصر والتغيرات الديموغرافية للسياح الوافدين، مع زيادة تدفق الزوار من منطقة الشرق الأوسط. كما وتهدف الدولة إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتخطط لتحقيق ذلك من خلال إضافة 250,000 غرفة فندقية جديدة وتطبيق اللوائح على الإيجارات قصيرة المدة واستحداث نظام اعتماد لتعزيز الشفافية. وهذا المنهج الشامل يؤهل قطاع الضيافة في القاهرة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته في سوق السياحة العالمية. ارتفاع طفيف في إيجارات المكاتب ويشهد سوق المكاتب في القاهرة طفرة في نمو أسعار الإيجارات مدفوعًا بزيادة الطلب ومحدودية المعروض في السوق، حيث شهد الربع الأول دخول 10,500 متر مربع إلى سوق المكاتب، ومن المتوقع إضافة كبيرة تبلغ 615,300 متر مربع بنهاية العام، مما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في المساحات من الفئة "أ". , في الوقت الحالي، يتم طرح عدد كبير من مباني الفئة "ب" في العاصمة الإدارية الجديدة. كما انخفض متوسط معدلات الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة "أ" من 10,9% إلى 8,6% خلال الربع السابق، ما دفع متوسط أسعار الإيجارات إلى الارتفاع في مساحات الفئة "أ" بنسبة 4,7% وفي مساحات الفئة الفاخرة بنسبة 2,9% مقارنة بالعام الماضي. ومازال الملاك يحتفظون بقوة تفاوضية نظرًا لندرة الخيارات عالية الجودة، علمًا بأن توافر مكان منظم لمواقف السيارات أصبح عاملًا مهمًا في التفاوض على الإيجار. وتجتذب مساحات العمل المرن مجموعة متنوعة من العملاء وتكتسب زخمًا في عموم المدينة نظرًا لميسورية أسعارها وإمكانية تعديلها حسب رغبة العميل، بينما أصبحت خصائص الاستدامة من العوامل الفارقة الرئيسية متمثلة في اعتماد ليد جولد بالنسبة لجميع المباني المكتبية الثلاثة عشر الموجودة في مشروع "جانكشن" المعلن عنه مؤخرًا والذي يستهدف إقامة مركز جديد للأعمال غرب القاهرة. التحول في التفضيلات يعزز الإيجارات السكنية شهد سوق الوحدات السكنية بداية قوية في عام 2025، حيث تم تسليم 7,500 وحدة جديدة خلال الربع الأول، ما رفع إجمالي المخزون إلى أكثر من 300,000 وحدة. وفي ظل تحقيق نمو متوسط مقارنة بالعام الماضي، تواصل أسعار البيع والإيجار في المناطق الرئيسية مثل مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ارتفاعها، ما يعكس الطلب المستدام. ومن المتوقع دخول 28,500 وحدة جديدة إلى السوق خلال هذا العام، معظمها في شرق القاهرة الكبرى، ما يزيد من اتساع قدرة السوق الاستيعابية. ولا شك أن ارتفاع تكاليف المعيشة يتسبب في تحول كبير في تفضيلات المشترين حيث بات الكثيرون يفضلون الاستئجار في الأحياء الراقية – التي تتجاوز في كثير من الأحيان قدرتهم الشرائية – للحصول على مستوى معيشة أعلى. وبناءً عليه، يتزايد أعداد ملاك العقارات الذين يأجرون وحداتهم، ما يخلق مجموعة من الفرص للمستأجرين الباحثين عن تعزيز مستوى معيشتهم والملاك الذين يستهدفون تحقيق أقصى استفادة من عوائد الاستثمار. ومن المتوقع أن يحافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على مرونته خلال عام 2025، بفضل قوة الطلب المحلي والأجنبي وتحسن الظروف الاقتصادية. لكن تشير التوقعات إلى أن التفوق في المنافسة سيكون من نصيب المطورين الذين تكيفوا مع ارتفاع الطلب على وحدات التاون هاوس والشقق المشطبة الأصغر مساحةً وذات الأسعار المناسبة في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات. وسجل قطاع منافذ التجزئة في القاهرة نموًا متواضعًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق إضافة 27,000 متر مربع من المساحات الجديدة، ليصل إجمالي المعروض إلى 3.22 مليون متر مربع. وتقود منطقة شرق القاهرة الكبرى، وخاصةً القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، نمو قطاع منافذ التجزئة في المستقبل، مع توقع ظهور مساحات جديدة في المجمعات التجارية، والتوسعات الجارية في المشاريع القائمة، وظهور مراكز التسوق المحلية. وتتفوق مشاريع التطوير في الأماكن المفتوحة الأصغر حجمًا على نظيرتها الأكبر حجمًا، بينما يتجلى التعافي التدريجي للقطاع في تحسن المبيعات، ومعدلات الإقبال والإشغال، مع انخفاض متوسط معدل الشواغر إلى 7.2% في الربع الأول. وساهمت الزيادات السنوية في الإيجارات والتضخم في رفع متوسط أسعار الإيجارات، ولكن لاتزال ظروف السوق تساعد المستأجرين في التفاوض على الإيجار. وبات هذا القطاع مهيأ لتحقيق مزيد من النمو، حيث من المتوقع أن يساهم اعتدال معدل التضخم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على كاهل المستهلكين وتعزيز الإنفاق، هذا بالإضافة إلى وجود تحول ملحوظ نحو العروض القائمة على تحسين تجربة العميل، حيث تتحول مراكز التسوق إلى مساحات متعددة الأغراض تستضيف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية لزيادة إقبال المتسوقين عليها وإطالة أوقات مكوثهم فيها. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه مع سعي مطوري منافذ التجزئة إلى إيجاد طرق جديدة لجذب الزوار وإشراكهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأموال
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأموال
جيه إل إل: سوق العقارات المصري يظهر مرونة ويحقق نمواً ملحوظا بالربع الأول من 2025
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات المصري يشهد زخماً قوياً في النمو ونشاطاً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية مدفوعاً بتراجع معدل التضخم وتحسن استقرار سعر صرف العملة. وأضاف التقرير أنه مع بداية انحسار عدد كبير من موجات الاقتصاد الكلي العالمي غير المؤاتية، شهدت مصر تراجعاً كبيراً في معدل التضخم الذي سجل 13,6% خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى شهر مارس. وقد ساهم استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول المجاورة لمصر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 إلى 4%، ما يُعزز من مرونة القطاع في العاصمة المصرية القاهرة. ومن جانبه صرح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً "يبرهن سوق العقارات في القاهرة على قدرته الملحوظة على التكيف ويُظهر إمكانات نمو واعدة بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية. ونشهد حالياً تطور مستمر في تفضيلات المستهلكين عبر مختلف القطاعات، ما سيصب في مصلحة المطورين الذين بمقدورهم توقع توجهات هذه التفضيلات والتعاطي معها ويجعلهم في أفضل مكانة تؤهلهم للاستفادة من الفرص المتاحة على المدى القصير والمدى الطويل، علماً بأن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية سوق العقارات بالقاهرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء". أداء قوي لقطاع الضيافة أسهم افتتاح فندقين جديدين من فئة الخمسة نجوم في الربع الأول من 2025 (فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة وفندق سوفيتيل كايرو داون تاون) في إضافة حوالي 870 غرفة، ما منح قطاع الضيافة في القاهرة دفعة كبرى. ومن المتوقع دخول 650 غرفة أخرى إلى السوق في فئتي الأربع والخمس نجوم بنهاية العام، ما يرفع إجمالي المعروض في القطاع عن المستوى الحالي الذي يبلغ 27,800 غرفة. وتتجلى قوة أداء القطاع واستمرار اتجاهه الإيجابي في أحدث تقارير مؤسسة إس تي آر جلوبال "STR Global"، هذا بالرغم من التراجع الطفيف الملحوظ في معدلات الإشغال والذي عوضته الطفرة الكبرى في متوسط أسعار الغرف اليومية (30,5% مقارنةً بالعام الماضي)، ما أسفر عن نمو سنوي كبير في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة بلغت 29,11%. وتحظى مختلف أنواع الفنادق بما في ذلك الفنادق العصرية ذات التصاميم الفريدة بفرصة للاستفادة من أوضاع السوق بفضل عدة عوامل منها الأسعار اليسيرة في مصر والتغيرات الديموغرافية للسياح الوافدين، مع زيادة تدفق الزوار من منطقة الشرق الأوسط. كما تهدف الدولة إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتخطط لتحقيق ذلك من خلال إضافة 250,000 غرفة فندقية جديدة وتطبيق اللوائح على الإيجارات قصيرة المدة واستحداث نظام اعتماد لتعزيز الشفافية. وهذا المنهج الشامل يؤهل قطاع الضيافة في القاهرة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته في سوق السياحة العالمية. ارتفاع طفيف في إيجارات المكاتب يشهد سوق المكاتب في القاهرة طفرة في نمو أسعار الإيجارات مدفوعاً بزيادة الطلب ومحدودية المعروض في السوق، حيث شهد الربع الأول دخول 10,500 متر مربع إلى سوق المكاتب، ومن المتوقع إضافة كبيرة تبلغ 615,300 متر مربع بنهاية العام، مما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في المساحات من الفئة "أ". , في الوقت الحالي، يتم طرح عدد كبير من مباني الفئة "ب" في العاصمة الإدارية الجديدة. كما انخفض متوسط معدلات الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة "أ" من 10,9% إلى 8,6% خلال الربع السابق، ما دفع متوسط أسعار الإيجارات إلى الارتفاع في مساحات الفئة "أ" بنسبة 4,7% وفي مساحات الفئة الفاخرة بنسبة 2,9% مقارنة بالعام الماضي. ومازال الملاك يحتفظون بقوة تفاوضية نظراً لندرة الخيارات عالية الجودة، علماً بأن توافر مكان منظم لمواقف السيارات أصبح عاملاً مهماً في التفاوض على الإيجار. وتجتذب مساحات العمل المرن مجموعة متنوعة من العملاء وتكتسب زخماً في عموم المدينة نظراً لميسورية أسعارها وإمكانية تعديلها حسب رغبة العميل، بينما أصبحت خصائص الاستدامة من العوامل الفارقة الرئيسية متمثلة في اعتماد ليد جولد بالنسبة لجميع المباني المكتبية الثلاثة عشر الموجودة في مشروع "جانكشن" المعلن عنه مؤخراً والذي يستهدف إقامة مركز جديد للأعمال غرب القاهرة. التحول في التفضيلات يعزز الإيجارات السكنية شهد سوق الوحدات السكنية بداية قوية في عام 2025، حيث تم تسليم 7,500 وحدة جديدة خلال الربع الأول، ما رفع إجمالي المخزون إلى أكثر من 300,000 وحدة. وفي ظل تحقيق نمو متوسط مقارنة بالعام الماضي، تواصل أسعار البيع والإيجار في المناطق الرئيسية مثل مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ارتفاعها، ما يعكس الطلب المستدام. ومن المتوقع دخول 28,500 وحدة جديدة إلى السوق خلال هذا العام، معظمها في شرق القاهرة الكبرى، ما يزيد من اتساع قدرة السوق الاستيعابية. ولا شك أن ارتفاع تكاليف المعيشة يتسبب في تحول كبير في تفضيلات المشترين حيث بات الكثيرون يفضلون الاستئجار في الأحياء الراقية – التي تتجاوز في كثير من الأحيان قدرتهم الشرائية – للحصول على مستوى معيشة أعلى. وبناءً عليه، يتزايد أعداد ملاك العقارات الذين يأجرون وحداتهم، ما يخلق مجموعة من الفرص للمستأجرين الباحثين عن تعزيز مستوى معيشتهم والملاك الذين يستهدفون تحقيق أقصى استفادة من عوائد الاستثمار. ومن المتوقع أن يحافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على مرونته خلال عام 2025، بفضل قوة الطلب المحلي والأجنبي وتحسن الظروف الاقتصادية. لكن تشير التوقعات إلى أن التفوق في المنافسة سيكون من نصيب المطورين الذين تكيفوا مع ارتفاع الطلب على وحدات التاون هاوس والشقق المشطبة الأصغر مساحةً وذات الأسعار المناسبة في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات. عروض منافذ التجزئة القائمة على تحسين تجربة العميل في طريقها للنمو سجل قطاع منافذ التجزئة في القاهرة نمواً متواضعاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق إضافة 27,000 متر مربع من المساحات الجديدة، ليصل إجمالي المعروض إلى 3.22 مليون متر مربع. وتقود منطقة شرق القاهرة الكبرى، وخاصةً القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، نمو قطاع منافذ التجزئة في المستقبل، مع توقع ظهور مساحات جديدة في المجمعات التجارية، والتوسعات الجارية في المشاريع القائمة، وظهور مراكز التسوق المحلية. وتتفوق مشاريع التطوير في الأماكن المفتوحة الأصغر حجماً على نظيرتها الأكبر حجماً، بينما يتجلى التعافي التدريجي للقطاع في تحسن المبيعات، ومعدلات الإقبال والإشغال، مع انخفاض متوسط معدل الشواغر إلى 7.2% في الربع الأول. وساهمت الزيادات السنوية في الإيجارات والتضخم في رفع متوسط أسعار الإيجارات، ولكن لاتزال ظروف السوق تساعد المستأجرين في التفاوض على الإيجار. وبات هذا القطاع مهيأ لتحقيق مزيد من النمو، حيث من المتوقع أن يساهم اعتدال معدل التضخم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على كاهل المستهلكين وتعزيز الإنفاق، هذا بالإضافة إلى وجود تحول ملحوظ نحو العروض القائمة على تحسين تجربة العميل، حيث تتحول مراكز التسوق إلى مساحات متعددة الأغراض تستضيف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية لزيادة إقبال المتسوقين عليها وإطالة أوقات مكوثهم فيها. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه مع سعي مطوري منافذ التجزئة إلى إيجاد طرق جديدة لجذب الزوار وإشراكهم.
البورصة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تخفيضات "المراسم الدولية" تجدد مخاوف الفقاعة العقارية
آثارت قرارات شركة المراسم الدولية للتطوير العقاري، بخفض أسعار الطروحات الجديدة، قلقا في الأوساط العقارية من موجة ركود وشيكة وربما فقاعة قد تضرب القطاع. وخفضت 'المراسم' أسعار وحداتها في الطرح الأخير بمشروع 'مارفيل نيو زايد' بنسبة تصل إلى 25%، بالإضافة إلى تقديم فترات سداد أطول مقارنة بالطرح السابق للمشروع نفسه. واتفق خبراء القطاع العقاري على أن خفض الأسعار من قبل بعض الشركات العقارية قد يؤثر سلبًا على استقرار السوق، خصوصا أن شريحة واسعة من العملاء يعتبرون العقارات هي ملاذ آمن لمدخراتهم. وأشاروا إلى أن خفض الأسعار بنسبة 25% يُعد بمثابة 'ناقوس خطر' للسوق العقاري، مؤكدين أن التسعير الحالي للمشروعات ليس منطقياً، داعين الشركات إلى البحث عن وسائل ترويجية أخرى لزيادة المبيعات. قال محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجه شركة المراسم لخفض أسعار وحداتها بنسبة 25%، من أخطر الظواهر التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق العقاري، خصوصا في الوحدات الفاخرة. وحذر القاضي من التداعيات السلبية للخطوة التي اتخذتها الشركة، موضحا أن مثل هذه الممارسات قد تمهد لحدوث فقاعة عقارية، مشيراً إلى أن بداية الأزمة العقارية في الولايات المتحدة كانت نتيجة قيام عدد من الشركات العقارية بخفض الأسعار، ما تسبب في اضطراب واسع داخل السوق الأمريكي في ذلك الحين. أضاف أن لجوء بعض المطورين إلى خفض الأسعار كوسيلة للترويج يشكل خطراً حقيقياً، داعياً إلى البحث عن بدائل تسويقية أخرى لا تؤثر على استقرار السوق، مضيفاً أن ما قامت به الشركة هو 'جرس إنذار' لبقية شركات التطوير العقاري. وطالب القاضي، المطورين العقاريين بضرورة دراسة وفهم ديناميكيات السوق بدقة، وعدم اللجوء إلى خطوات قد تضر بالقطاع على المدى الطويل، مؤكداً أن السوق العقاري لا ينبغي أن يكون حكراً على شركة أو جهة بعينها، بل يتطلب توازناً واستراتيجيات مدروسة لضمان نموه واستقراره. وقال أيمن سامي، مدير مكتب 'جي إل إل مصر' للاستشارات العقارية، إن خفض أسعار العقارات، لاسيما في قطاع العقارات الفاخرة، يجب أن يتم بناءً على دراسة دقيقة. أضاف أن الخطوة التي اتخذتها شركة المراسم للتطوير العقاري قد تكون مرتبطة بعوامل متعددة، منها اختلاف فترات السداد أو تعديل في المواصفات الفنية والتشطيبات أو حتى في المساحات المطروحة. ومن غير المرجح أن تقدم الشركة على تخفيض الأسعار بنسبة تقترب من 25% دون وجود تغييرات جوهرية في الوحدات، سواء في حجمها أو في مواصفاتها الفنية. ورجح أن يكون قرار خفض الأسعار ، استند إلى توقعات بتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما قد يشجع بعض الشركات على تعديل سياساتها التسعيرية. وأكد سامي، أهمية أن تقوم شركة المراسم بتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، سواء للسوق أو للعملاء، لتفادي حدوث حالة من البلبلة أو التأثير السلبي على ثقة المستثمرين في القطاع العقاري وقال أحمد صقر، مدير صندوق 'SDC' للاستثمار، إن السوق العقاري يعاني من حالة ركود ممتدة منذ عدة أشهر، ما دفع بعض الشركات إلى اتخاذ قرارات وصفها بـ'العشوائية'. وقال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة 'أسيت تاب' للتسويق العقاري، إن الخطوة التي اتخذتها الشركة تمثل مخاطرة كبيرة، خصوصا في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري حالياً، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات قد تزعزع استقرار السوق وتؤثر على ثقة العملاء. وتوقع الشيخ أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة مراجعة في أسعار العقارات، لكن بأساليب أكثر توازنًا وشفافية. : الاستثمار العقارى
Independent عربية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
عقارات مصر أكبر المستفيدين من استقرار الدولار وهدوء التضخم
كشف تقرير حديث، أنه رغم البداية الصعبة التي عاشها الاقتصاد المصري عام 2024، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمال ليصل إلى أربعة في المئة خلال عام 2025، مدفوعاً بانخفاض معدل التضخم، واستقرار سعر صرف العملة، وإصلاحات القطاع العام. وتدعم هذه النظرة الاستشرافية الإيجابية توقعات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من 28.3 في المئة عام 2024 إلى 17.8 في المئة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتقديرات شركة "جيه أل أل"، سيؤدي هذا التدفق لرؤوس الأموال والثقة الدولية إلى تعزيز الثقة في قطاع العقارات المصري، ويؤكد النظرة المتفائلة تجاه الإمكانات الاقتصادية للبلاد وسوقها العقارية. وقبل أيام، أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، في إطار برنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار. ومع نهاية عام 2024، أعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمال قرض وقعته مصر في مارس (آذار) 2024، يمتد على مدى 46 شهراً. تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تقليص الدعم عن بعض السلع الأساسية للحد من العجز المالي والسيطرة على أزمة نقص الدولار، وهو ما انعكس على أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق التي شهدت زيادات متسارعة خلال الفترات الماضية. توقعات إيجابية بشكل متزايد في 2025 في تعليقه، قال رئيس مكتب "جيه أل أل – مصر" أيمن سامي، إنه "رغم مرور قطاع العقارات في مصر باضطرابات اقتصادية وتشديد في السياسات، فإن توقعات عام 2025 إيجابية بشكل متزايد، علاوة على أن انحسار وتراجع الضغوط التضخمية، مصحوباً بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجدداً بالسوق. ومن المتوقع عام 2025، أن يقود قطاعا الضيافة والوحدات السكنية في العاصمة القاهرة النمو، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار". وفي ظل التحديات التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك ارتفاع الكلف، وزيادة الأجور، والصراعات الجيوسياسية التي أثرت في الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، تباطأ نمو سوق مشاريع البناء في المنطقة خلال عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20.2 في المئة ليصل إلى 90 مليار دولار، وفي مصر، تصدر قطاع الوحدات السكنية، الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار، عمليات ترسية المشاريع، بحسب التقرير. ويضيف "رغم أن الضغوط الإضافية الناجمة عن مشكلات العمالة والتكنولوجيا، وزيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي، والمنافسة في السوق، والاعتبارات التنظيمية المعقدة، حافظ سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على قوته، بوجود مشاريع مرتقبة بقيمة تبلغ 1.9 تريليون دولار". وفق التقرير، يرى رئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير لدى مكتب "جيه أل أل – مصر"، أحمد همت، أن سوق الإنشاءات المصرية تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية، ورغم أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي أثرا بلا شك على القطاع، فإن المشاريع الوطنية الطموحة والاستثمارات الأجنبية المتزايدة تمثل فرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين، وستكون الشراكات الاستراتيجية والحلول المبتكرة عاملاً أساساً في مواجهة تحديات مثل ارتفاع كلف المواد وتعقيدات سلسلة التوريد. وبفضل تحسن الظروف الاقتصادية والسوقية، حافظ قطاع الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة على مرونته طوال عام 2024، إذ تفوقت أسعار الإيجارات بهذا القطاعات في أدائها على غيرها من قطاعات السوق، محققة طلباً ونشاطاً كبيرين. ارتفاع الإيجارات بنسبة 112 و116 في المئة التقرير أشار إلى أن مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، شهدتا زيادة كبيرة في متوسط أسعار الإيجارات بنسبة بلغت نحو 108 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت الأسواق الثانوية ارتفاعاً في قيم الإيجارات بنسبة بلغت 112 في المئة و116 في المئة في كلتا المدينتين على الترتيب، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع معدل التضخم، وسيستمر الطلب القوي في تسجيل زيادة في أسعار الإيجارات والبيع خلال عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ عن عام 2024. وشهدت العاصمة المصرية إنجاز نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمال المعروض في السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 293 ألف وحدة، وفي عام 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من التوسع، بتسليم ما يقارب 32 ألف وحدة إضافية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وشهدت سوق الضيافة في القاهرة ازدهاراً ملحوظاً خلال عام 2024 بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المنظومة السياحية، إذ استقطبت أسعار البلاد المناسبة للموازنة عدداً قياسياً من الزوار بلغ 15.7 مليون زائر إلى العاصمة المصرية. وشهد القطاع انتعاشاً في نشاط المعروض، إذ حظيت مشاريع البناء بكامل الزخم، وأعلنت كبرى شركات تشغيل الفنادق، مثل "هيلتون" و"أكور" ومنتجعات وفنادق "آي أتش جي"، عن خطط توسع في السوق المصرية، وبينما شهدت القاهرة إنجاز فندق واحد فقط عام 2024، فمن المتوقع دخول ما يقارب 2000 غرفة إضافية إلى السوق خلال العام الحالي من خلال افتتاح فنادق جديدة. انتعاش منافذ التجزئة مع نهاية 2024 وفيما انخفضت معدلات الإشغال في العاصمة القاهرة بنسبة 5.40 نقطة مئوية عام 2024، شهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة طفيفة بنسبة 0.52 في المئة ومن المتوقع أن يواصل قطاع الضيافة المزدهر في مصر مساره التصاعدي، مع زيادة المعروض لدعم هدفه المتمثل في استقبال 18 مليون زائر عام 2025. وحافظت سوق المساحات المكتبية في القاهرة على استقرارها، مع انخفاض طفيف في معدلات الشواغر وانخفاض متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 1.8 في المئة خلال الفترة من بداية العام حتى الربع الأخير من عام 2024. ومن المقرر أن تشهدت السوق عام 2025 إنجاز ما يقارب خمسة أضعاف عدد الوحدات المنجزة عام 2024. ومن بين هذه الوحدات، تحظى المساحات المكتبية عالية الجودة من الفئة "أ"، لا سيما تلك الموجودة في مجمعات الأعمال ضمن مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات، التي توفر مزايا مهمة مثل مواقف السيارات الواسعة ووسائل الراحة فائقة الجودة، بأسعار مرتفعة نتيجة للمعروض المحدود مقارنة بالطلب المتزايد. ويسهم الطلب المتزايد من الشركات في دفع نمو أداء السوق على المديين المتوسط والطويل، بينما سيعمل النمو في سوق التعهيد الخارجي على تحفيز النشاط الإضافي في قطاع المساحات المكتبية، وفق التقرير. ويختتم التقرير "عقب أعوام من الضغوط الانكماشية، انتعش قطاع منافذ التجزئة في القاهرة مع نهاية عام 2024. وظل متوسط أسعار الإيجارات خلال الربع الأخير متسقاً مع الربع السابق، إذ تفوقت الأسواق الثانوية في أدائها على مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى، بزيادة سنوية بلغت 14 في المئة وستة في المئة على الترتيب".
العربية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تقريريكشف توقعات إيجابية لقطاع العقارات المصري في 2025
قالت شركة "جيه إل إل" للاستشارات والاستثمارات العقارية، في تقرير لها، إن تباطؤ معدل التضخم في مصر وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى تعزيز الثقة في قطاع العقارات المصري خلال العام الجاري. وقال رئيس مكتب "جيه إل إل مصر"، أيمن سامي، إنه على الرغم من مرور قطاع العقارات في مصر باضطرابات اقتصادية وتشديد في السياسات، إلا أن توقعات عام 2025 إيجابية بشكل متزايد. وأضاف سامي، أن انحسار وتراجع الضغوط التضخمية، مصحوبًا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجددًا بالسوق. وأشار إلى أنه من المتوقع في عام 2025، أن يقود قطاعا الضيافة والوحدات السكنية في العاصمة القاهرة النمو، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار. ارتفاع الإيجارات في القاهرة ووفقًا لتقرير "جيه إل إل" تصدر قطاع الوحدات السكنية في مصر، الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار، عمليات ترسية المشاريع في عام 2024. كما حافظ قطاع الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة على مرونته طوال عام 2024، حيث تفوقت أسعار الإيجارات بهذه القطاعات في أدائها على غيرها من قطاعات السوق، محققةً طلبًا ونشاطًا أكبر. وشهدت مدينتا السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة زيادةً كبيرةً في متوسط أسعار الإيجارات في عام 2024 بنسبة بلغت حوالي 108% مقارنةً بعام 2023، بينما شهدت الأسواق الثانوية ارتفاعًا في أسعار الإيجارات بنسبة بلغت 112% و116% في كلتا المدينتين على الترتيب، ويعزى ذلك في الأساس إلى ارتفاع معدل التضخم. وشهدت القاهرة إنجاز نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المعروض في السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 293 ألف وحدة، وفي عام 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من التوسع، بتسليم ما يقارب 32 ألف وحدة إضافية. سوق الضيافة في القاهرة كما شهد سوق الضيافة في القاهرة ازدهارًا ملحوظًا خلال عام 2024 بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المنظومة السياحية، حيث استقطبت أسعار البلاد المناسبة للميزانية عددًا قياسيًا من الزوار بلغ 15.7 مليون زائر. كما شهد القطاع انتعاشًا في نشاط المعروض، حيث حظيت مشاريع البناء بكامل الزخم، وأعلنت كبرى شركات تشغيل الفنادق، مثل هيلتون وأكور ومنتجعات وفنادق آي إتش جي، عن خطط توسع في السوق المصرية. وبينما شهدت القاهرة إنجاز فندق واحد فقط في عام 2024، فمن المتوقع دخول ما يقرب من 2000 غرفة إضافية إلى السوق خلال العام الجاري من خلال افتتاح فنادق جديدة. وانخفضت معدلات الإشغال في القاهرة بنسبة 5.4% في عام 2024، وشهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة طفيفة بنسبة 0.52%. ومن المتوقع أن يواصل قطاع الضيافة المزدهر في مصر مساره التصاعدي، مع زيادة المعروض لدعم هدفه المتمثل في استقبال 18 مليون زائر في عام 2025.
