تخفيضات "المراسم الدولية" تجدد مخاوف الفقاعة العقارية

آثارت قرارات شركة المراسم الدولية للتطوير العقاري، بخفض أسعار الطروحات الجديدة، قلقا في الأوساط العقارية من موجة ركود وشيكة وربما فقاعة قد تضرب القطاع.
وخفضت 'المراسم' أسعار وحداتها في الطرح الأخير بمشروع 'مارفيل نيو زايد' بنسبة تصل إلى 25%، بالإضافة إلى تقديم فترات سداد أطول مقارنة بالطرح السابق للمشروع نفسه.
واتفق خبراء القطاع العقاري على أن خفض الأسعار من قبل بعض الشركات العقارية قد يؤثر سلبًا على استقرار السوق، خصوصا أن شريحة واسعة من العملاء يعتبرون العقارات هي ملاذ آمن لمدخراتهم.
وأشاروا إلى أن خفض الأسعار بنسبة 25% يُعد بمثابة 'ناقوس خطر' للسوق العقاري، مؤكدين أن التسعير الحالي للمشروعات ليس منطقياً، داعين الشركات إلى البحث عن وسائل ترويجية أخرى لزيادة المبيعات.
قال محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجه شركة المراسم لخفض أسعار وحداتها بنسبة 25%، من أخطر الظواهر التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق العقاري، خصوصا في الوحدات الفاخرة.
وحذر القاضي من التداعيات السلبية للخطوة التي اتخذتها الشركة، موضحا أن مثل هذه الممارسات قد تمهد لحدوث فقاعة عقارية، مشيراً إلى أن بداية الأزمة العقارية في الولايات المتحدة كانت نتيجة قيام عدد من الشركات العقارية بخفض الأسعار، ما تسبب في اضطراب واسع داخل السوق الأمريكي في ذلك الحين.
أضاف أن لجوء بعض المطورين إلى خفض الأسعار كوسيلة للترويج يشكل خطراً حقيقياً، داعياً إلى البحث عن بدائل تسويقية أخرى لا تؤثر على استقرار السوق، مضيفاً أن ما قامت به الشركة هو 'جرس إنذار' لبقية شركات التطوير العقاري.
وطالب القاضي، المطورين العقاريين بضرورة دراسة وفهم ديناميكيات السوق بدقة، وعدم اللجوء إلى خطوات قد تضر بالقطاع على المدى الطويل، مؤكداً أن السوق العقاري لا ينبغي أن يكون حكراً على شركة أو جهة بعينها، بل يتطلب توازناً واستراتيجيات مدروسة لضمان نموه واستقراره.
وقال أيمن سامي، مدير مكتب 'جي إل إل مصر' للاستشارات العقارية، إن خفض أسعار العقارات، لاسيما في قطاع العقارات الفاخرة، يجب أن يتم بناءً على دراسة دقيقة.
أضاف أن الخطوة التي اتخذتها شركة المراسم للتطوير العقاري قد تكون مرتبطة بعوامل متعددة، منها اختلاف فترات السداد أو تعديل في المواصفات الفنية والتشطيبات أو حتى في المساحات المطروحة.
ومن غير المرجح أن تقدم الشركة على تخفيض الأسعار بنسبة تقترب من 25% دون وجود تغييرات جوهرية في الوحدات، سواء في حجمها أو في مواصفاتها الفنية.
ورجح أن يكون قرار خفض الأسعار ، استند إلى توقعات بتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما قد يشجع بعض الشركات على تعديل سياساتها التسعيرية.
وأكد سامي، أهمية أن تقوم شركة المراسم بتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، سواء للسوق أو للعملاء، لتفادي حدوث حالة من البلبلة أو التأثير السلبي على ثقة المستثمرين في القطاع العقاري
وقال أحمد صقر، مدير صندوق 'SDC' للاستثمار، إن السوق العقاري يعاني من حالة ركود ممتدة منذ عدة أشهر، ما دفع بعض الشركات إلى اتخاذ قرارات وصفها بـ'العشوائية'.
وقال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة 'أسيت تاب' للتسويق العقاري، إن الخطوة التي اتخذتها الشركة تمثل مخاطرة كبيرة، خصوصا في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري حالياً، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات قد تزعزع استقرار السوق وتؤثر على ثقة العملاء.
وتوقع الشيخ أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة مراجعة في أسعار العقارات، لكن بأساليب أكثر توازنًا وشفافية. : الاستثمار العقارى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 3 أيام

• فيتو

قفزة في إيرادات الغرف الفندقية ونمو ملحوظ بالسوق العقاري خلال الربع الأول من 2025

شهد سوق العقارات المصري زخمًا قويًّا في النمو ونشاطًا ملحوظًا في القطاعات الرئيسية مدفوعًا بتراجع معدل التضخم وتحسن استقرار سعر صرف العملة. ومع بداية انحسار عدد كبير من موجات الاقتصاد الكلي العالمي غير المؤاتية، شهدت مصر تراجعًا كبيرًا في معدل التضخم الذي سجل 13,6% خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى شهر مارس. وساهم استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول المجاورة لمصر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 إلى 4%، ما يُعزز من مرونة القطاع في العاصمة المصرية القاهرة. وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، "يبرهن سوق العقارات في القاهرة على قدرته الملحوظة على التكيف ويُظهر إمكانات نمو واعدة بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية. ونشهد حاليًّا تطورًا مستمرًّا في تفضيلات المستهلكين عبر مختلف القطاعات، ما سيصب في مصلحة المطورين الذين بمقدورهم توقع توجهات هذه التفضيلات والتعاطي معها ويجعلهم في أفضل مكانة تؤهلهم للاستفادة من الفرص المتاحة على المدى القصير والمدى الطويل، علمًا بأن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية سوق العقارات بالقاهرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء". قوة أداء القطاع العقاري واستمرار اتجاهه الإيجابي أسهم افتتاح فندقين جديدين من فئة الخمسة نجوم في الربع الأول من 2025 في إضافة حوالي 870 غرفة، ما منح قطاع الضيافة في القاهرة دفعة كبرى. ومن المتوقع دخول 650 غرفة أخرى إلى السوق في فئتي الأربع والخمس نجوم بنهاية العام، ما يرفع إجمالي المعروض في القطاع عن المستوى الحالي الذي يبلغ 27,800 غرفة. وتتجلى قوة أداء القطاع واستمرار اتجاهه الإيجابي في أحدث تقارير مؤسسة إس تي آر جلوبال "STR Global"، هذا بالرغم من التراجع الطفيف الملحوظ في معدلات الإشغال والذي عوضته الطفرة الكبرى في متوسط أسعار الغرف اليومية (30,5% مقارنةً بالعام الماضي)، ما أسفر عن نمو سنوي كبير في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة بلغت 29,11%. وتحظى مختلف أنواع الفنادق بما في ذلك الفنادق العصرية ذات التصاميم الفريدة بفرصة للاستفادة من أوضاع السوق بفضل عدة عوامل منها الأسعار اليسيرة في مصر والتغيرات الديموغرافية للسياح الوافدين، مع زيادة تدفق الزوار من منطقة الشرق الأوسط. كما وتهدف الدولة إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتخطط لتحقيق ذلك من خلال إضافة 250,000 غرفة فندقية جديدة وتطبيق اللوائح على الإيجارات قصيرة المدة واستحداث نظام اعتماد لتعزيز الشفافية. وهذا المنهج الشامل يؤهل قطاع الضيافة في القاهرة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته في سوق السياحة العالمية. ارتفاع طفيف في إيجارات المكاتب ويشهد سوق المكاتب في القاهرة طفرة في نمو أسعار الإيجارات مدفوعًا بزيادة الطلب ومحدودية المعروض في السوق، حيث شهد الربع الأول دخول 10,500 متر مربع إلى سوق المكاتب، ومن المتوقع إضافة كبيرة تبلغ 615,300 متر مربع بنهاية العام، مما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في المساحات من الفئة "أ". , في الوقت الحالي، يتم طرح عدد كبير من مباني الفئة "ب" في العاصمة الإدارية الجديدة. كما انخفض متوسط معدلات الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة "أ" من 10,9% إلى 8,6% خلال الربع السابق، ما دفع متوسط أسعار الإيجارات إلى الارتفاع في مساحات الفئة "أ" بنسبة 4,7% وفي مساحات الفئة الفاخرة بنسبة 2,9% مقارنة بالعام الماضي. ومازال الملاك يحتفظون بقوة تفاوضية نظرًا لندرة الخيارات عالية الجودة، علمًا بأن توافر مكان منظم لمواقف السيارات أصبح عاملًا مهمًا في التفاوض على الإيجار. وتجتذب مساحات العمل المرن مجموعة متنوعة من العملاء وتكتسب زخمًا في عموم المدينة نظرًا لميسورية أسعارها وإمكانية تعديلها حسب رغبة العميل، بينما أصبحت خصائص الاستدامة من العوامل الفارقة الرئيسية متمثلة في اعتماد ليد جولد بالنسبة لجميع المباني المكتبية الثلاثة عشر الموجودة في مشروع "جانكشن" المعلن عنه مؤخرًا والذي يستهدف إقامة مركز جديد للأعمال غرب القاهرة. التحول في التفضيلات يعزز الإيجارات السكنية شهد سوق الوحدات السكنية بداية قوية في عام 2025، حيث تم تسليم 7,500 وحدة جديدة خلال الربع الأول، ما رفع إجمالي المخزون إلى أكثر من 300,000 وحدة. وفي ظل تحقيق نمو متوسط مقارنة بالعام الماضي، تواصل أسعار البيع والإيجار في المناطق الرئيسية مثل مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ارتفاعها، ما يعكس الطلب المستدام. ومن المتوقع دخول 28,500 وحدة جديدة إلى السوق خلال هذا العام، معظمها في شرق القاهرة الكبرى، ما يزيد من اتساع قدرة السوق الاستيعابية. ولا شك أن ارتفاع تكاليف المعيشة يتسبب في تحول كبير في تفضيلات المشترين حيث بات الكثيرون يفضلون الاستئجار في الأحياء الراقية – التي تتجاوز في كثير من الأحيان قدرتهم الشرائية – للحصول على مستوى معيشة أعلى. وبناءً عليه، يتزايد أعداد ملاك العقارات الذين يأجرون وحداتهم، ما يخلق مجموعة من الفرص للمستأجرين الباحثين عن تعزيز مستوى معيشتهم والملاك الذين يستهدفون تحقيق أقصى استفادة من عوائد الاستثمار. ومن المتوقع أن يحافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على مرونته خلال عام 2025، بفضل قوة الطلب المحلي والأجنبي وتحسن الظروف الاقتصادية. لكن تشير التوقعات إلى أن التفوق في المنافسة سيكون من نصيب المطورين الذين تكيفوا مع ارتفاع الطلب على وحدات التاون هاوس والشقق المشطبة الأصغر مساحةً وذات الأسعار المناسبة في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات. وسجل قطاع منافذ التجزئة في القاهرة نموًا متواضعًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق إضافة 27,000 متر مربع من المساحات الجديدة، ليصل إجمالي المعروض إلى 3.22 مليون متر مربع. وتقود منطقة شرق القاهرة الكبرى، وخاصةً القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، نمو قطاع منافذ التجزئة في المستقبل، مع توقع ظهور مساحات جديدة في المجمعات التجارية، والتوسعات الجارية في المشاريع القائمة، وظهور مراكز التسوق المحلية. وتتفوق مشاريع التطوير في الأماكن المفتوحة الأصغر حجمًا على نظيرتها الأكبر حجمًا، بينما يتجلى التعافي التدريجي للقطاع في تحسن المبيعات، ومعدلات الإقبال والإشغال، مع انخفاض متوسط معدل الشواغر إلى 7.2% في الربع الأول. وساهمت الزيادات السنوية في الإيجارات والتضخم في رفع متوسط أسعار الإيجارات، ولكن لاتزال ظروف السوق تساعد المستأجرين في التفاوض على الإيجار. وبات هذا القطاع مهيأ لتحقيق مزيد من النمو، حيث من المتوقع أن يساهم اعتدال معدل التضخم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على كاهل المستهلكين وتعزيز الإنفاق، هذا بالإضافة إلى وجود تحول ملحوظ نحو العروض القائمة على تحسين تجربة العميل، حيث تتحول مراكز التسوق إلى مساحات متعددة الأغراض تستضيف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية لزيادة إقبال المتسوقين عليها وإطالة أوقات مكوثهم فيها. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه مع سعي مطوري منافذ التجزئة إلى إيجاد طرق جديدة لجذب الزوار وإشراكهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأموال

منذ 3 أيام

• الأموال

جيه إل إل: سوق العقارات المصري يظهر مرونة ويحقق نمواً ملحوظا بالربع الأول من 2025

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات المصري يشهد زخماً قوياً في النمو ونشاطاً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية مدفوعاً بتراجع معدل التضخم وتحسن استقرار سعر صرف العملة. وأضاف التقرير أنه مع بداية انحسار عدد كبير من موجات الاقتصاد الكلي العالمي غير المؤاتية، شهدت مصر تراجعاً كبيراً في معدل التضخم الذي سجل 13,6% خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى شهر مارس. وقد ساهم استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول المجاورة لمصر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 إلى 4%، ما يُعزز من مرونة القطاع في العاصمة المصرية القاهرة. ومن جانبه صرح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً "يبرهن سوق العقارات في القاهرة على قدرته الملحوظة على التكيف ويُظهر إمكانات نمو واعدة بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية. ونشهد حالياً تطور مستمر في تفضيلات المستهلكين عبر مختلف القطاعات، ما سيصب في مصلحة المطورين الذين بمقدورهم توقع توجهات هذه التفضيلات والتعاطي معها ويجعلهم في أفضل مكانة تؤهلهم للاستفادة من الفرص المتاحة على المدى القصير والمدى الطويل، علماً بأن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية سوق العقارات بالقاهرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء". أداء قوي لقطاع الضيافة أسهم افتتاح فندقين جديدين من فئة الخمسة نجوم في الربع الأول من 2025 (فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة وفندق سوفيتيل كايرو داون تاون) في إضافة حوالي 870 غرفة، ما منح قطاع الضيافة في القاهرة دفعة كبرى. ومن المتوقع دخول 650 غرفة أخرى إلى السوق في فئتي الأربع والخمس نجوم بنهاية العام، ما يرفع إجمالي المعروض في القطاع عن المستوى الحالي الذي يبلغ 27,800 غرفة. وتتجلى قوة أداء القطاع واستمرار اتجاهه الإيجابي في أحدث تقارير مؤسسة إس تي آر جلوبال "STR Global"، هذا بالرغم من التراجع الطفيف الملحوظ في معدلات الإشغال والذي عوضته الطفرة الكبرى في متوسط أسعار الغرف اليومية (30,5% مقارنةً بالعام الماضي)، ما أسفر عن نمو سنوي كبير في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة بلغت 29,11%. وتحظى مختلف أنواع الفنادق بما في ذلك الفنادق العصرية ذات التصاميم الفريدة بفرصة للاستفادة من أوضاع السوق بفضل عدة عوامل منها الأسعار اليسيرة في مصر والتغيرات الديموغرافية للسياح الوافدين، مع زيادة تدفق الزوار من منطقة الشرق الأوسط. كما تهدف الدولة إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتخطط لتحقيق ذلك من خلال إضافة 250,000 غرفة فندقية جديدة وتطبيق اللوائح على الإيجارات قصيرة المدة واستحداث نظام اعتماد لتعزيز الشفافية. وهذا المنهج الشامل يؤهل قطاع الضيافة في القاهرة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته في سوق السياحة العالمية. ارتفاع طفيف في إيجارات المكاتب يشهد سوق المكاتب في القاهرة طفرة في نمو أسعار الإيجارات مدفوعاً بزيادة الطلب ومحدودية المعروض في السوق، حيث شهد الربع الأول دخول 10,500 متر مربع إلى سوق المكاتب، ومن المتوقع إضافة كبيرة تبلغ 615,300 متر مربع بنهاية العام، مما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في المساحات من الفئة "أ". , في الوقت الحالي، يتم طرح عدد كبير من مباني الفئة "ب" في العاصمة الإدارية الجديدة. كما انخفض متوسط معدلات الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة "أ" من 10,9% إلى 8,6% خلال الربع السابق، ما دفع متوسط أسعار الإيجارات إلى الارتفاع في مساحات الفئة "أ" بنسبة 4,7% وفي مساحات الفئة الفاخرة بنسبة 2,9% مقارنة بالعام الماضي. ومازال الملاك يحتفظون بقوة تفاوضية نظراً لندرة الخيارات عالية الجودة، علماً بأن توافر مكان منظم لمواقف السيارات أصبح عاملاً مهماً في التفاوض على الإيجار. وتجتذب مساحات العمل المرن مجموعة متنوعة من العملاء وتكتسب زخماً في عموم المدينة نظراً لميسورية أسعارها وإمكانية تعديلها حسب رغبة العميل، بينما أصبحت خصائص الاستدامة من العوامل الفارقة الرئيسية متمثلة في اعتماد ليد جولد بالنسبة لجميع المباني المكتبية الثلاثة عشر الموجودة في مشروع "جانكشن" المعلن عنه مؤخراً والذي يستهدف إقامة مركز جديد للأعمال غرب القاهرة. التحول في التفضيلات يعزز الإيجارات السكنية شهد سوق الوحدات السكنية بداية قوية في عام 2025، حيث تم تسليم 7,500 وحدة جديدة خلال الربع الأول، ما رفع إجمالي المخزون إلى أكثر من 300,000 وحدة. وفي ظل تحقيق نمو متوسط مقارنة بالعام الماضي، تواصل أسعار البيع والإيجار في المناطق الرئيسية مثل مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ارتفاعها، ما يعكس الطلب المستدام. ومن المتوقع دخول 28,500 وحدة جديدة إلى السوق خلال هذا العام، معظمها في شرق القاهرة الكبرى، ما يزيد من اتساع قدرة السوق الاستيعابية. ولا شك أن ارتفاع تكاليف المعيشة يتسبب في تحول كبير في تفضيلات المشترين حيث بات الكثيرون يفضلون الاستئجار في الأحياء الراقية – التي تتجاوز في كثير من الأحيان قدرتهم الشرائية – للحصول على مستوى معيشة أعلى. وبناءً عليه، يتزايد أعداد ملاك العقارات الذين يأجرون وحداتهم، ما يخلق مجموعة من الفرص للمستأجرين الباحثين عن تعزيز مستوى معيشتهم والملاك الذين يستهدفون تحقيق أقصى استفادة من عوائد الاستثمار. ومن المتوقع أن يحافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على مرونته خلال عام 2025، بفضل قوة الطلب المحلي والأجنبي وتحسن الظروف الاقتصادية. لكن تشير التوقعات إلى أن التفوق في المنافسة سيكون من نصيب المطورين الذين تكيفوا مع ارتفاع الطلب على وحدات التاون هاوس والشقق المشطبة الأصغر مساحةً وذات الأسعار المناسبة في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات. عروض منافذ التجزئة القائمة على تحسين تجربة العميل في طريقها للنمو سجل قطاع منافذ التجزئة في القاهرة نمواً متواضعاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق إضافة 27,000 متر مربع من المساحات الجديدة، ليصل إجمالي المعروض إلى 3.22 مليون متر مربع. وتقود منطقة شرق القاهرة الكبرى، وخاصةً القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، نمو قطاع منافذ التجزئة في المستقبل، مع توقع ظهور مساحات جديدة في المجمعات التجارية، والتوسعات الجارية في المشاريع القائمة، وظهور مراكز التسوق المحلية. وتتفوق مشاريع التطوير في الأماكن المفتوحة الأصغر حجماً على نظيرتها الأكبر حجماً، بينما يتجلى التعافي التدريجي للقطاع في تحسن المبيعات، ومعدلات الإقبال والإشغال، مع انخفاض متوسط معدل الشواغر إلى 7.2% في الربع الأول. وساهمت الزيادات السنوية في الإيجارات والتضخم في رفع متوسط أسعار الإيجارات، ولكن لاتزال ظروف السوق تساعد المستأجرين في التفاوض على الإيجار. وبات هذا القطاع مهيأ لتحقيق مزيد من النمو، حيث من المتوقع أن يساهم اعتدال معدل التضخم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على كاهل المستهلكين وتعزيز الإنفاق، هذا بالإضافة إلى وجود تحول ملحوظ نحو العروض القائمة على تحسين تجربة العميل، حيث تتحول مراكز التسوق إلى مساحات متعددة الأغراض تستضيف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية لزيادة إقبال المتسوقين عليها وإطالة أوقات مكوثهم فيها. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه مع سعي مطوري منافذ التجزئة إلى إيجاد طرق جديدة لجذب الزوار وإشراكهم.

الدولة الاخبارية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الدولة الاخبارية

نائب رئيس ' هيئة المجتمعات العمرانية ' يتابع خطة تطوير محور 26 يوليو

الثلاثاء، 13 مايو 2025 07:03 مـ بتوقيت القاهرة بناء على توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالأعمال الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر، يرافقه المهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس الهيئة، المهندس مصطفى كامل معاون نائب رئيس الهيئه وذلك بحضور المهندس محمد مصطفى ، رئيس جهاز مدينة ٦اكتوبر، المهندس راضى خليل ، المهندس احمد الحملاوى نائبى رئيس الجهاز ، ومديرى الإدارات المختصه والشركات العاملة. استهل المهندس أحمد عمران، الزيارة بالاطلاع على عرض تقديمي عن خطة تطوير محور ٢٦ يوليو. وانتقل المهندس أحمد عمران، ومرافقوه، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها، والتي تشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى اسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، وذلك بدءًا من تقاطعه مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد. ويأتي هذا التطوير استكمالًا لمشروع مونوريل غرب القاهرة، الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستهدف أعمال التطوير زيادة السعة الاستيعابية للطريق من خلال رفع عدد الحارات المرورية في الطريق الرئيسي بالتوسعة من الجزيرة اسفل المونوريل، مما يساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من التكدسات. كما تتضمن خطة التطوير تحسين جودة الأسفلت القائم، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري على طول الطريق من خلال الخطوط والعلامات الأرضية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق. من جانبه، أكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية في المدينة، مشيرًا إلى أن تنفيذ التوسعة سيؤدي إلى تحسن كبير في الحركة المرورية، خاصة مع تزايد الكثافة السكانية والتوسع العمراني بالمنطقة. وأكد على تضافر جميع الجهات المعنية المتمثلة في الادارة العامة لمرور الجيزة وشركتي توزيع الكهرباء والغاز وكافة ادارات الجهاز لضمان نجاح المشروع في الوقت المستهدف لاتمامه . في السياق ذاته، أوضح المهندس راضي خليل نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق، أن أعمال التطوير والتوسعة للطريق لزيادة عدد الحارات المرورية، وإنشاء نقاط عبور آمنة للمشاه. وأشار إلى أن المشروع يراعي تطبيق أحدث معايير الأمان والسلامة المرورية، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة. وفي ختام الزيارة، شدد "عمران" على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، موضحاً أن متابعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة يضمن تحقيق أهداف المشاريع في مواعيدها مما يعكس الجهد المبذول والحرص على تقديم أفض ل الخدمات للمواطنين.