عقارات مصر أكبر المستفيدين من استقرار الدولار وهدوء التضخم

كشف تقرير حديث، أنه رغم البداية الصعبة التي عاشها الاقتصاد المصري عام 2024، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمال ليصل إلى أربعة في المئة خلال عام 2025، مدفوعاً بانخفاض معدل التضخم، واستقرار سعر صرف العملة، وإصلاحات القطاع العام.
وتدعم هذه النظرة الاستشرافية الإيجابية توقعات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من 28.3 في المئة عام 2024 إلى 17.8 في المئة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتقديرات شركة "جيه أل أل"، سيؤدي هذا التدفق لرؤوس الأموال والثقة الدولية إلى تعزيز الثقة في قطاع العقارات المصري، ويؤكد النظرة المتفائلة تجاه الإمكانات الاقتصادية للبلاد وسوقها العقارية.
وقبل أيام، أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، في إطار برنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار. ومع نهاية عام 2024، أعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمال قرض وقعته مصر في مارس (آذار) 2024، يمتد على مدى 46 شهراً.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تقليص الدعم عن بعض السلع الأساسية للحد من العجز المالي والسيطرة على أزمة نقص الدولار، وهو ما انعكس على أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق التي شهدت زيادات متسارعة خلال الفترات الماضية.
توقعات إيجابية بشكل متزايد في 2025
في تعليقه، قال رئيس مكتب "جيه أل أل – مصر" أيمن سامي، إنه "رغم مرور قطاع العقارات في مصر باضطرابات اقتصادية وتشديد في السياسات، فإن توقعات عام 2025 إيجابية بشكل متزايد، علاوة على أن انحسار وتراجع الضغوط التضخمية، مصحوباً بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجدداً بالسوق. ومن المتوقع عام 2025، أن يقود قطاعا الضيافة والوحدات السكنية في العاصمة القاهرة النمو، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار".
وفي ظل التحديات التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك ارتفاع الكلف، وزيادة الأجور، والصراعات الجيوسياسية التي أثرت في الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، تباطأ نمو سوق مشاريع البناء في المنطقة خلال عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20.2 في المئة ليصل إلى 90 مليار دولار، وفي مصر، تصدر قطاع الوحدات السكنية، الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار، عمليات ترسية المشاريع، بحسب التقرير.
ويضيف "رغم أن الضغوط الإضافية الناجمة عن مشكلات العمالة والتكنولوجيا، وزيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي، والمنافسة في السوق، والاعتبارات التنظيمية المعقدة، حافظ سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على قوته، بوجود مشاريع مرتقبة بقيمة تبلغ 1.9 تريليون دولار".
وفق التقرير، يرى رئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير لدى مكتب "جيه أل أل – مصر"، أحمد همت، أن سوق الإنشاءات المصرية تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية، ورغم أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي أثرا بلا شك على القطاع، فإن المشاريع الوطنية الطموحة والاستثمارات الأجنبية المتزايدة تمثل فرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين، وستكون الشراكات الاستراتيجية والحلول المبتكرة عاملاً أساساً في مواجهة تحديات مثل ارتفاع كلف المواد وتعقيدات سلسلة التوريد.
وبفضل تحسن الظروف الاقتصادية والسوقية، حافظ قطاع الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة على مرونته طوال عام 2024، إذ تفوقت أسعار الإيجارات بهذا القطاعات في أدائها على غيرها من قطاعات السوق، محققة طلباً ونشاطاً كبيرين.
ارتفاع الإيجارات بنسبة 112 و116 في المئة
التقرير أشار إلى أن مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، شهدتا زيادة كبيرة في متوسط أسعار الإيجارات بنسبة بلغت نحو 108 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت الأسواق الثانوية ارتفاعاً في قيم الإيجارات بنسبة بلغت 112 في المئة و116 في المئة في كلتا المدينتين على الترتيب، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع معدل التضخم، وسيستمر الطلب القوي في تسجيل زيادة في أسعار الإيجارات والبيع خلال عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ عن عام 2024.
وشهدت العاصمة المصرية إنجاز نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمال المعروض في السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 293 ألف وحدة، وفي عام 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من التوسع، بتسليم ما يقارب 32 ألف وحدة إضافية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشهدت سوق الضيافة في القاهرة ازدهاراً ملحوظاً خلال عام 2024 بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المنظومة السياحية، إذ استقطبت أسعار البلاد المناسبة للموازنة عدداً قياسياً من الزوار بلغ 15.7 مليون زائر إلى العاصمة المصرية.
وشهد القطاع انتعاشاً في نشاط المعروض، إذ حظيت مشاريع البناء بكامل الزخم، وأعلنت كبرى شركات تشغيل الفنادق، مثل "هيلتون" و"أكور" ومنتجعات وفنادق "آي أتش جي"، عن خطط توسع في السوق المصرية، وبينما شهدت القاهرة إنجاز فندق واحد فقط عام 2024، فمن المتوقع دخول ما يقارب 2000 غرفة إضافية إلى السوق خلال العام الحالي من خلال افتتاح فنادق جديدة.
انتعاش منافذ التجزئة مع نهاية 2024
وفيما انخفضت معدلات الإشغال في العاصمة القاهرة بنسبة 5.40 نقطة مئوية عام 2024، شهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة طفيفة بنسبة 0.52 في المئة ومن المتوقع أن يواصل قطاع الضيافة المزدهر في مصر مساره التصاعدي، مع زيادة المعروض لدعم هدفه المتمثل في استقبال 18 مليون زائر عام 2025.
وحافظت سوق المساحات المكتبية في القاهرة على استقرارها، مع انخفاض طفيف في معدلات الشواغر وانخفاض متوسط أسعار ​​الإيجارات بنسبة 1.8 في المئة خلال الفترة من بداية العام حتى الربع الأخير من عام 2024. ومن المقرر أن تشهدت السوق عام 2025 إنجاز ما يقارب خمسة أضعاف عدد الوحدات المنجزة عام 2024.
ومن بين هذه الوحدات، تحظى المساحات المكتبية عالية الجودة من الفئة "أ"، لا سيما تلك الموجودة في مجمعات الأعمال ضمن مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات، التي توفر مزايا مهمة مثل مواقف السيارات الواسعة ووسائل الراحة فائقة الجودة، بأسعار مرتفعة نتيجة للمعروض المحدود مقارنة بالطلب المتزايد. ويسهم الطلب المتزايد من الشركات في دفع نمو أداء السوق على المديين المتوسط ​​والطويل، بينما سيعمل النمو في سوق التعهيد الخارجي على تحفيز النشاط الإضافي في قطاع المساحات المكتبية، وفق التقرير.
ويختتم التقرير "عقب أعوام من الضغوط الانكماشية، انتعش قطاع منافذ التجزئة في القاهرة مع نهاية عام 2024. وظل متوسط ​​أسعار الإيجارات خلال الربع الأخير متسقاً مع الربع السابق، إذ تفوقت الأسواق الثانوية في أدائها على مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى، بزيادة سنوية بلغت 14 في المئة وستة في المئة على الترتيب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 24 دقائق

• سويفت نيوز

'سيلفر هيل دك' توسّع حضورها في جدة الرائدة بفنون الطهي العالمي.

جدة – خالد الجعيد: وصل مؤخراً إلى جدة منتج 'سيلفر هيل دك'، الذي يُشار إليه عالمياً باسم 'واغيو البط' لما يتمتع به من نكهة لا مثيل لها، وطراوة فائقة، وجودة استثنائية. ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الذي حققته العلامة التجارية في الرياض، والذي يمثل نقطة تحول في نموها الإقليمي ويؤكد التزامها بمشهد الطهي سريع التطور في المملكة. واحتفالاً بهذا التوسع في جدة، أقيم تجمع خاص في مطعم شانغ بالاس الشهير في فندق شانغريلا جدة، بحضور عدد من الضيوف المميزين الذين استمتعوا بأطباق شهية أُعدت باستخدام منتجات البط من سيلفر هيل دك. ويعتبر مطعم شانغ بالاس من أفضل المطاعم الصينية الأصيلة، وهو واحد من بين عدد من المطاعم والمؤسسات الغذائية التي تستخدم منتجات البط الفاخرة من سيلفر هيل دك في أطباقها ضمن المملكة. تأسّست علامة 'سيلفر هيل دك' في أيرلندا عام 1962، وهي شركة متكاملة ومتخصصة في إنتاج البط الفاخر، تعنى بكافة مراحل الإنتاج من مرحلة تربية البط وانتهاءً بتجهيزه وتغليفه. وتتميز الشركة بسلالتها الهجينة والحصرية التي طورتها على مدى عقود، ما يضمن نكهة غنية وقواماً طرياً على الدوام، وهذا ما يجعلها الخيار المفضل لدى كبار الطهاة العالميين الحاصلين على نجوم ميشلان حول العالم – دليل التصنيف الأشهر عالمياً للمطاعم الراقية. يتماشى الحضور المتزايد لـ 'سيلفر هيل دك' وحصتها السوقية في المملكة العربية السعودية مع ازدهار قطاع الخدمات الغذائية في المملكة – الذي من المتوقع أن يصل إلى 61.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 – ويعزى ذلك إلى التوسع العمراني، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وتزايد إقبال الشباب على تجارب الطعام الفاخر. وتبرز جدة على وجه الخصوص باعتبارها مركزاً للذواقة، حيث تمزج بين النكهات التقليدية والمأكولات العالمية، ما يجعلها وجهة جذابة لعشاق الطعام من جميع أنحاء المنطقة. وفي تعليق له، قال مايكل بريودي، المدير العام لشركة 'سيلفر هيل دك': 'نفخر بدورنا في دعم طموح مدينة جدة لترسيخ مكانتها كوجهة طهي إقليمية بارزة، وتحقيق رؤيتها في أن تصبح عاصمة ذوقية بامتياز. ويعد توسيع نطاق توفير أحد أكثر المكونات الغذائية تميزًا على مستوى العالم ليشمل مدينة رئيسية أخرى في المملكة، تجسيداً لثقتنا في قدرة المملكة على قيادة المرحلة المقبلة من التميز في فنون الطهي على مستوى المنطقة.' تتولى شركة الخليج الغربية للاستيراد توزيع منتجات 'سيلفر هيل دك' في المملكة حصرياً، وهي من كبرى الشركات الموردة للأغذية والمشروبات الفاخرة في السعودية. وبفضل موثوقيتها وشبكة توزيعها الواسعة، تضمن وصول منتجات 'سيلفر هيل دَك' إلى نخبة المطاعم والفنادق الفاخرة والطهاة المحترفين الذين يبحثون عن أجود المكونات. مقالات ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 24 دقائق

• سويفت نيوز

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

الرياض – واس : انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات 'ملتقى الأعمال السعودي الإسباني'، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين.وأكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية.وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال. مقالات ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 33 دقائق

• صحيفة عاجل

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين. وأكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال. من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية. وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال.