أحدث الأخبار مع #جيهألأل
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المشروعات الحكومية تعزز التنافسية في السوق العقاري
اتفق عدد من خبراء السوق العقاري على أن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان لا تُشكل منافسة مباشرة للقطاع الخاص، بل تستهدف شرائح لا تغطيها الشركات المطورة، مؤكدين أن اختلاف الفئة المستهدفة، وشروط التقديم، وطبيعة المشروعات القومية يسهم في خلق توازن في السوق وتلبية الطلب المتزايد على السكن. كما أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يرتبط بعوامل اقتصادية مثل سعر الفائدة، وتكاليف البناء، والتضخم، مطالبين بتنويع الطرح لضمان استقرار القطاع العقاري. قال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ومؤسس مجموعة مصر إيطاليا العقارية، إن مشروعات وزارة الإسكان لا تُعد منافسة لشركات التطوير العقاري الخاصة، ولا تؤثر على حركة المبيعات في السوق. وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه المشروعات شرائح معينة لا يخدمها القطاع الخاص، سواء من خلال وحدات بأسعار منخفضة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أو وحدات فاخرة تستهدف القادرين، وهو ما وصفه بـ « تحقيق العدالة الاجتماعية » التي كانت غائبة عن السوق العقاري. وأشار العسال إلى أن الحكومة تقوم بما لم يكن متاحًا في السوق العقاري سابقًا، معتبرًا أن هذه الخطوة ناتجة عن إدارة فعالة للأزمات، خاصة في ظل ما تتحمله الدولة من أعباء تشمل تطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان للفقراء ومحدودي الدخل، في مقابل أن القطاع الخاص يشارك بنحو 75% من حجم الإنتاج العقاري. أضاف أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في مصر أو العالم، لأن الأخير يتميز بالابتكار، والمرونة، والذوق الراقي، إلى جانب الاعتماد على التكلفة العالية لتقديم منتجات عقارية ذات جودة مرتفعة، موضحًا أن تحديد أسعار الوحدات يرتبط بالتكلفة ومستوى العمل، بينما تظل حركة المبيعات خاضعة للعرض والطلب، بعيدًا عن السوق الثانوي (الريسيل). وتابع العسال، أن الحكومة تبنّت فكر القطاع الخاص من حيث التركيز على الجودة، وتقديم خدمات متميزة، ومنافسة قائمة على الثقة وتقديم قيمة مضافة مثل 'اللاند سكيب' والمرافق. وحول التأثيرات الخارجية على القطاع، أوضح العسال أن القرارات العالمية مثل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب أثّرت بشكل مباشر على السوق العقاري المصري، نظرًا لأن نحو 80% من مكونات العقار تعتمد على مواد مستوردة من دول متعددة، وليس فقط من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات كان نتيجة للظروف العالمية والمحلية، إلا أن الحكومة تعاملت بمرونة وسمحت بتمديدات زمنية تصل إلى 6 أشهر وسنة في بعض الحالات، ما يعكس وجود إدارة رشيدة للأزمات. وقال أيمن سامي مدير شركة جيه أل أل للاستشارات العقارية، ودراسات السوق العالمي في مصر, إن طرح المشروعات من قِبل وزارة الإسكان يعزز من التنافسية في السوق العقاري، ويعمل علي تلبية الطلب المتزايد على العقارات. أضاف أن هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار العقارات، مما يجعل الشركات تتجه إلى أساليب أخرى لزيادة المبيعات وانتعاش السوق مرة أخرى، ومن ثم بدأت تلجأ حاليًا إلى تقديم عروض وتسهيلات أخرى للعملاء من خلال مد فترة السداد للعملاء. وأوضح سامي، أن الأسعار ارتفعت خلال الربع الاخير من 2024 بنسبة أكثر من 100% مقارنة بالربع الاخير من 2023 . كما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تفوق 100%، مشيرًا إلى التأثير الذي قد يلقاه سوق الريسيل خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة فترة السداد من جانب المطورين العقاريين. وأشار سامي، إلى أن زيادة سعر العقار سببها زيادة تكاليف مواد البناء، وارتفاع سعر الفائدة، بالإضافة إلي التضخم، مما يساعد علي استمرار ارتفاع أسعار العقارات، متوقعا أن ينعكس الخفض الأخير لسعر الفائدة إيجابيا على السوق العقاري. وأكد أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة 'منصات' للتطوير العقاري، أن مشروعات وزارة الإسكان ،تستهدف شرائح مختلفة تمامًا عن تلك التي تستهدفها شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن توسّع الوزارة في تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة يخاطب فئات لا تدخل ضمن اهتمامات الشركات المطوّرة. وأوضح أن السوق العقاري يتميز بتنوع واسع في المتطلبات والقدرات الشرائية، وهو ما يخلق مساحة لكل جهة لاستهداف جمهورها دون تعارض، مؤكدًا أن المشروعات الحكومية لا تمثل أي تهديد أو مزاحمة للقطاع الخاص، بل تكمل المشهد العقاري الشامل. وأشار مسعود، إلى أن أسعار الوحدات السكنية تتأثر بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها سعر الفائدة وسعر صرف العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن سوق'الريسيل' لا يتأثر بوحدات وزارة الإسكان، كونها غير قابلة للتداول أو البيع مجددًا في أغلب الحالات. وأكد محمد الجزار خبير التسويق العقاري، أن طرح المشروعات السكنية من جانب وزارة الإسكان ليس له تأثير كبير على الشركات المطورة، إذ تختلف الشرائح التي تستهدفها كل جهة. وأوضحأن الإختلاف بينهما يكون في سعر المتر وهو مايتجه إليه العملاء الذين يستهدفون السكن وليس الاستثمار .. وهذه الشريحة لا تستهدفها الشركات المطورة. وأوضح أن مشروعات الشركات المطورة تستهدف جميع العملاء دون شروط أو قيود للشراء، بخلاف المشروعات القومية التي يتم التقديم لها بشروط للموافقة عليها. وأشار إلى كثرة عملاء العقارات خلال الفترة الماضية بجانب ندرة المشروعات التي تُقدم كاملة التشطيب، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين الشركات المطورة والمشرعات القومية فكل منهم يخاطب شريحة معينة من العملاء. وفيما يتعلق بوجود اختلاف في الأسعار بين المشروعات، أوضح الجزار أن أسعار العقارات يتم تحديدها بوجود الخدمات التي يقدمها كل مشروع ، وتختلف باختلاف مكان السكن والخدمات التي يقدمها المطور العقاري. : الاستثمار العقارىالتطوير العقارىالعقاراتوزارة الإسكان
Independent عربية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
عقارات مصر أكبر المستفيدين من استقرار الدولار وهدوء التضخم
كشف تقرير حديث، أنه رغم البداية الصعبة التي عاشها الاقتصاد المصري عام 2024، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمال ليصل إلى أربعة في المئة خلال عام 2025، مدفوعاً بانخفاض معدل التضخم، واستقرار سعر صرف العملة، وإصلاحات القطاع العام. وتدعم هذه النظرة الاستشرافية الإيجابية توقعات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من 28.3 في المئة عام 2024 إلى 17.8 في المئة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتقديرات شركة "جيه أل أل"، سيؤدي هذا التدفق لرؤوس الأموال والثقة الدولية إلى تعزيز الثقة في قطاع العقارات المصري، ويؤكد النظرة المتفائلة تجاه الإمكانات الاقتصادية للبلاد وسوقها العقارية. وقبل أيام، أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، في إطار برنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار. ومع نهاية عام 2024، أعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمال قرض وقعته مصر في مارس (آذار) 2024، يمتد على مدى 46 شهراً. تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تقليص الدعم عن بعض السلع الأساسية للحد من العجز المالي والسيطرة على أزمة نقص الدولار، وهو ما انعكس على أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق التي شهدت زيادات متسارعة خلال الفترات الماضية. توقعات إيجابية بشكل متزايد في 2025 في تعليقه، قال رئيس مكتب "جيه أل أل – مصر" أيمن سامي، إنه "رغم مرور قطاع العقارات في مصر باضطرابات اقتصادية وتشديد في السياسات، فإن توقعات عام 2025 إيجابية بشكل متزايد، علاوة على أن انحسار وتراجع الضغوط التضخمية، مصحوباً بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجدداً بالسوق. ومن المتوقع عام 2025، أن يقود قطاعا الضيافة والوحدات السكنية في العاصمة القاهرة النمو، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار". وفي ظل التحديات التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك ارتفاع الكلف، وزيادة الأجور، والصراعات الجيوسياسية التي أثرت في الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، تباطأ نمو سوق مشاريع البناء في المنطقة خلال عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20.2 في المئة ليصل إلى 90 مليار دولار، وفي مصر، تصدر قطاع الوحدات السكنية، الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار، عمليات ترسية المشاريع، بحسب التقرير. ويضيف "رغم أن الضغوط الإضافية الناجمة عن مشكلات العمالة والتكنولوجيا، وزيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي، والمنافسة في السوق، والاعتبارات التنظيمية المعقدة، حافظ سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على قوته، بوجود مشاريع مرتقبة بقيمة تبلغ 1.9 تريليون دولار". وفق التقرير، يرى رئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير لدى مكتب "جيه أل أل – مصر"، أحمد همت، أن سوق الإنشاءات المصرية تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية، ورغم أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي أثرا بلا شك على القطاع، فإن المشاريع الوطنية الطموحة والاستثمارات الأجنبية المتزايدة تمثل فرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين، وستكون الشراكات الاستراتيجية والحلول المبتكرة عاملاً أساساً في مواجهة تحديات مثل ارتفاع كلف المواد وتعقيدات سلسلة التوريد. وبفضل تحسن الظروف الاقتصادية والسوقية، حافظ قطاع الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة على مرونته طوال عام 2024، إذ تفوقت أسعار الإيجارات بهذا القطاعات في أدائها على غيرها من قطاعات السوق، محققة طلباً ونشاطاً كبيرين. ارتفاع الإيجارات بنسبة 112 و116 في المئة التقرير أشار إلى أن مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، شهدتا زيادة كبيرة في متوسط أسعار الإيجارات بنسبة بلغت نحو 108 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت الأسواق الثانوية ارتفاعاً في قيم الإيجارات بنسبة بلغت 112 في المئة و116 في المئة في كلتا المدينتين على الترتيب، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع معدل التضخم، وسيستمر الطلب القوي في تسجيل زيادة في أسعار الإيجارات والبيع خلال عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ عن عام 2024. وشهدت العاصمة المصرية إنجاز نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمال المعروض في السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 293 ألف وحدة، وفي عام 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من التوسع، بتسليم ما يقارب 32 ألف وحدة إضافية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وشهدت سوق الضيافة في القاهرة ازدهاراً ملحوظاً خلال عام 2024 بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المنظومة السياحية، إذ استقطبت أسعار البلاد المناسبة للموازنة عدداً قياسياً من الزوار بلغ 15.7 مليون زائر إلى العاصمة المصرية. وشهد القطاع انتعاشاً في نشاط المعروض، إذ حظيت مشاريع البناء بكامل الزخم، وأعلنت كبرى شركات تشغيل الفنادق، مثل "هيلتون" و"أكور" ومنتجعات وفنادق "آي أتش جي"، عن خطط توسع في السوق المصرية، وبينما شهدت القاهرة إنجاز فندق واحد فقط عام 2024، فمن المتوقع دخول ما يقارب 2000 غرفة إضافية إلى السوق خلال العام الحالي من خلال افتتاح فنادق جديدة. انتعاش منافذ التجزئة مع نهاية 2024 وفيما انخفضت معدلات الإشغال في العاصمة القاهرة بنسبة 5.40 نقطة مئوية عام 2024، شهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة طفيفة بنسبة 0.52 في المئة ومن المتوقع أن يواصل قطاع الضيافة المزدهر في مصر مساره التصاعدي، مع زيادة المعروض لدعم هدفه المتمثل في استقبال 18 مليون زائر عام 2025. وحافظت سوق المساحات المكتبية في القاهرة على استقرارها، مع انخفاض طفيف في معدلات الشواغر وانخفاض متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 1.8 في المئة خلال الفترة من بداية العام حتى الربع الأخير من عام 2024. ومن المقرر أن تشهدت السوق عام 2025 إنجاز ما يقارب خمسة أضعاف عدد الوحدات المنجزة عام 2024. ومن بين هذه الوحدات، تحظى المساحات المكتبية عالية الجودة من الفئة "أ"، لا سيما تلك الموجودة في مجمعات الأعمال ضمن مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات، التي توفر مزايا مهمة مثل مواقف السيارات الواسعة ووسائل الراحة فائقة الجودة، بأسعار مرتفعة نتيجة للمعروض المحدود مقارنة بالطلب المتزايد. ويسهم الطلب المتزايد من الشركات في دفع نمو أداء السوق على المديين المتوسط والطويل، بينما سيعمل النمو في سوق التعهيد الخارجي على تحفيز النشاط الإضافي في قطاع المساحات المكتبية، وفق التقرير. ويختتم التقرير "عقب أعوام من الضغوط الانكماشية، انتعش قطاع منافذ التجزئة في القاهرة مع نهاية عام 2024. وظل متوسط أسعار الإيجارات خلال الربع الأخير متسقاً مع الربع السابق، إذ تفوقت الأسواق الثانوية في أدائها على مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى، بزيادة سنوية بلغت 14 في المئة وستة في المئة على الترتيب".
