المشروعات الحكومية تعزز التنافسية في السوق العقاري

اتفق عدد من خبراء السوق العقاري على أن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان لا تُشكل منافسة مباشرة للقطاع الخاص، بل تستهدف شرائح لا تغطيها الشركات المطورة، مؤكدين أن اختلاف الفئة المستهدفة، وشروط التقديم، وطبيعة المشروعات القومية يسهم في خلق توازن في السوق وتلبية الطلب المتزايد على السكن.
كما أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يرتبط بعوامل اقتصادية مثل سعر الفائدة، وتكاليف البناء، والتضخم، مطالبين بتنويع الطرح لضمان استقرار القطاع العقاري.
قال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ومؤسس مجموعة مصر إيطاليا العقارية، إن مشروعات وزارة الإسكان لا تُعد منافسة لشركات التطوير العقاري الخاصة، ولا تؤثر على حركة المبيعات في السوق.
وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه المشروعات شرائح معينة لا يخدمها القطاع الخاص، سواء من خلال وحدات بأسعار منخفضة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أو وحدات فاخرة تستهدف القادرين، وهو ما وصفه بـ « تحقيق العدالة الاجتماعية » التي كانت غائبة عن السوق العقاري.
وأشار العسال إلى أن الحكومة تقوم بما لم يكن متاحًا في السوق العقاري سابقًا، معتبرًا أن هذه الخطوة ناتجة عن إدارة فعالة للأزمات، خاصة في ظل ما تتحمله الدولة من أعباء تشمل تطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان للفقراء ومحدودي الدخل، في مقابل أن القطاع الخاص يشارك بنحو 75% من حجم الإنتاج العقاري.
أضاف أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في مصر أو العالم، لأن الأخير يتميز بالابتكار، والمرونة، والذوق الراقي، إلى جانب الاعتماد على التكلفة العالية لتقديم منتجات عقارية ذات جودة مرتفعة، موضحًا أن تحديد أسعار الوحدات يرتبط بالتكلفة ومستوى العمل، بينما تظل حركة المبيعات خاضعة للعرض والطلب، بعيدًا عن السوق الثانوي (الريسيل).
وتابع العسال، أن الحكومة تبنّت فكر القطاع الخاص من حيث التركيز على الجودة، وتقديم خدمات متميزة، ومنافسة قائمة على الثقة وتقديم قيمة مضافة مثل 'اللاند سكيب' والمرافق.
وحول التأثيرات الخارجية على القطاع، أوضح العسال أن القرارات العالمية مثل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب أثّرت بشكل مباشر على السوق العقاري المصري، نظرًا لأن نحو 80% من مكونات العقار تعتمد على مواد مستوردة من دول متعددة، وليس فقط من الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات كان نتيجة للظروف العالمية والمحلية، إلا أن الحكومة تعاملت بمرونة وسمحت بتمديدات زمنية تصل إلى 6 أشهر وسنة في بعض الحالات، ما يعكس وجود إدارة رشيدة للأزمات.
وقال أيمن سامي مدير شركة جيه أل أل للاستشارات العقارية، ودراسات السوق العالمي في مصر, إن طرح المشروعات من قِبل وزارة الإسكان يعزز من التنافسية في السوق العقاري، ويعمل علي تلبية الطلب المتزايد على العقارات.
أضاف أن هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار العقارات، مما يجعل الشركات تتجه إلى أساليب أخرى لزيادة المبيعات وانتعاش السوق مرة أخرى، ومن ثم بدأت تلجأ حاليًا إلى تقديم عروض وتسهيلات أخرى للعملاء من خلال مد فترة السداد للعملاء.
وأوضح سامي، أن الأسعار ارتفعت خلال الربع الاخير من 2024 بنسبة أكثر من 100% مقارنة بالربع الاخير من 2023 .
كما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تفوق 100%، مشيرًا إلى التأثير الذي قد يلقاه سوق الريسيل خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة فترة السداد من جانب المطورين العقاريين.
وأشار سامي، إلى أن زيادة سعر العقار سببها زيادة تكاليف مواد البناء، وارتفاع سعر الفائدة، بالإضافة إلي التضخم، مما يساعد علي استمرار ارتفاع أسعار العقارات، متوقعا أن ينعكس الخفض الأخير لسعر الفائدة إيجابيا على السوق العقاري.
وأكد أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة 'منصات' للتطوير العقاري، أن مشروعات وزارة الإسكان ،تستهدف شرائح مختلفة تمامًا عن تلك التي تستهدفها شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن توسّع الوزارة في تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة يخاطب فئات لا تدخل ضمن اهتمامات الشركات المطوّرة.
وأوضح أن السوق العقاري يتميز بتنوع واسع في المتطلبات والقدرات الشرائية، وهو ما يخلق مساحة لكل جهة لاستهداف جمهورها دون تعارض، مؤكدًا أن المشروعات الحكومية لا تمثل أي تهديد أو مزاحمة للقطاع الخاص، بل تكمل المشهد العقاري الشامل.
وأشار مسعود، إلى أن أسعار الوحدات السكنية تتأثر بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها سعر الفائدة وسعر صرف العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن سوق'الريسيل' لا يتأثر بوحدات وزارة الإسكان، كونها غير قابلة للتداول أو البيع مجددًا في أغلب الحالات.
وأكد محمد الجزار خبير التسويق العقاري، أن طرح المشروعات السكنية من جانب وزارة الإسكان ليس له تأثير كبير على الشركات المطورة، إذ تختلف الشرائح التي تستهدفها كل جهة.
وأوضحأن الإختلاف بينهما يكون في سعر المتر وهو مايتجه إليه العملاء الذين يستهدفون السكن وليس الاستثمار .. وهذه الشريحة لا تستهدفها الشركات المطورة.
وأوضح أن مشروعات الشركات المطورة تستهدف جميع العملاء دون شروط أو قيود للشراء، بخلاف المشروعات القومية التي يتم التقديم لها بشروط للموافقة عليها.
وأشار إلى كثرة عملاء العقارات خلال الفترة الماضية بجانب ندرة المشروعات التي تُقدم كاملة التشطيب، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين الشركات المطورة والمشرعات القومية فكل منهم يخاطب شريحة معينة من العملاء.
وفيما يتعلق بوجود اختلاف في الأسعار بين المشروعات، أوضح الجزار أن أسعار العقارات يتم تحديدها بوجود الخدمات التي يقدمها كل مشروع ، وتختلف باختلاف مكان السكن والخدمات التي يقدمها المطور العقاري. : الاستثمار العقارىالتطوير العقارىالعقاراتوزارة الإسكان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر تبحث فرص تصدير الأسمدة والاستثمار الزراعي في كوت ديفوار

عبدالفتاح محمود حجاب علي هامش فعاليات البعثة التجارية لاتحاد الصناعات المصرية إلي كوت ديفوار، تم عقد لقاء مع وزير الزراعة وعدد من معاوني الوزير مع مجموعة من أعضاء الوفد المهتمين بمجال الزراعة. موضوعات مقترحة وصرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللقاء ناقش عددا من الملفات أهمها قضية الأسمدة خاصة أن مصر بلد منتج كبير للأسمدة علي مستوي العالم، لافتاً إلى أننا لم نستطع دخول السوق الإيفواري حتي الآن. السماد المصري وأضاف الجبلي، خلال بيان صحفي اليوم، أنه تمت مناقشة أيضاً الطرق المختلفة لدخول السماد المصري إلي كوت ديفوار وإمكانية الاستثمار الزراعي في عدد من المنتجات الزراعية مثل زيت النخيل والأرز وفول الصويا وكيفية الحصول على أراض في المنطقة وكذلك تطرق الحديث حول مصادر المياه الموجودة وكل ما هو متعلق بهذا الاستثمار. وكشف الجبلي، أنه تم التطرق في الحديث حول كيفية الاستفادة من خبرة مصر الكبيرة والمتقدمة في مجال الزراعة وخاصة زراعة البطاطس والبصل والأرز. بروتوكول تعاون وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين الوفد المصري ووزارة الزراعة في وجود السفير الإيفواري في مصر للرد على كافة الأسئلة المطروحة بدقة حتي يمكن الاستفادة منها لاحقا. وأكد الجبلي، علي أهمية اللقاء نظراً لاهتمام عدد من أعضاء الوفد بالزراعة، وكذلك تأكيد وزير الزراعة علي اهتمام كوت ديفوار بالخبرة المصرية في هذا القطاع حيث أشار إلى التطور الملحوظ الذي شهدته مصر مؤخرا في هذا المجال.

اليوم السابع

منذ 16 ساعات

• اليوم السابع

انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 يخسر 25 جنيها فى مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن آخر مستجدات أسعار الذهب في السوق المحلي خلال اليوم الخميس 22 مايو 2025، بعد الانخفاض الذي شهدته الأسعار قبل قليل بحوالي 25 جنيها أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24: 5297 جنيهًا عيار 21: 4635 جنيهًا عيار 18: 3973 جنيهًا الجنيه الذهب: 37104 جنيهات سجلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوياتها في أسبوع، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات المالية المستقبلية في الولايات المتحدة لكنها تراجعت دون 3300 دولار الآن ويأتي هذا التراجع في أداء الدولار بعد قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد الخلافات داخل الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب المقترح من إدارة ترامب، والذي يثير مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على العجز المالي واستقرار الاقتصاد الأمريكي. هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، فيما تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر على المدى المتوسط، مع مراقبة دقيقة لأي مستجدات على الساحة الاقتصادية الأمريكية.

عالم المال

منذ 16 ساعات

• عالم المال

ماذا قالت غرفة الأخشاب عن مشروع تحويل مخلفات النخيل إلى MDF؟

ماذا قالت غرفة الأخشاب عن مشروع تحويل مخلفات النخيل إلى MDF؟ تشهد مصر تدشين مشروع صناعي فريد من نوعه لإنتاج ألواح خشب الـMDF من مخلفات النخيل، وذلك بمدينة توشكى على مساحة 400 ألف متر مربع. ويأتي هذا المشروع الحيوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 متر مكعب يوميًا، ليشكل علامة فارقة في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الصناعات الخضراء. من ناحيته قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، بأن المشروع هو الأول من نوعه عالميًا في استخدام جريد وسعف النخيل لإنتاج ألواح MDF، وهي خطوة استراتيجية لتقليل الهدر من الموارد الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة. استغلال المخلفات الزراعية وأشار نصر الدين إلى أن المصنع سيستوعب كميات كبيرة من المخلفات الزراعية، تحديدًا سعف النخيل، والتي كانت تُحرق في السابق، مما سيساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعزز رؤية الدولة في الاستفادة من كل مورد متاح بطريقة اقتصادية مستدامة. شراكة تكنولوجية ألمانية وأوضح أن تنفيذ المصنع يتم بالتعاون مع شركة Dieffenbacher الألمانية الرائدة عالميًا في تكنولوجيا صناعة الأخشاب، بهدف تحويل المخلفات إلى ألواح MDF عالية الجودة. ويخدم المصنع السوق المحلي ويساهم في التصدير، ما يدعم الاقتصاد القومي ويوفر عملة صعبة عبر خفض فاتورة الاستيراد. دعم لرؤية مصر 2030 وأكد نصر الدين أن المشروع يُعد نموذجًا للتصنيع الذكي والمستدام، ويعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية. كما يُمثل خطوة داعمة لرؤية مصر 2030، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأخشاب الصناعية، وخلق فرص تصديرية لمنتج صديق للبيئة وعالي الجودة. قيمة مضافة وصناعات خضراء واختتم بأن هذا الإنجاز الصناعي الجديد سيُحدث نقلة في صناعة الأخشاب بمصر، من خلال تقديم منتج يعزز تنافسية مصر في الأسواق العالمية، ويؤسس لصناعة قائمة على موارد محلية متجددة، ما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الخضراء المستدامة. مثل المشروع نقلة نوعية في مجال الصناعات الخضراء، حيث يعتمد لأول مرة على جريد النخيل وبقايا قصب السكر كمواد خام بديلة عن الأخشاب الطبيعية، ما يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.