أحدث الأخبار مع #العسال
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المشروعات الحكومية تعزز التنافسية في السوق العقاري
اتفق عدد من خبراء السوق العقاري على أن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان لا تُشكل منافسة مباشرة للقطاع الخاص، بل تستهدف شرائح لا تغطيها الشركات المطورة، مؤكدين أن اختلاف الفئة المستهدفة، وشروط التقديم، وطبيعة المشروعات القومية يسهم في خلق توازن في السوق وتلبية الطلب المتزايد على السكن. كما أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يرتبط بعوامل اقتصادية مثل سعر الفائدة، وتكاليف البناء، والتضخم، مطالبين بتنويع الطرح لضمان استقرار القطاع العقاري. قال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ومؤسس مجموعة مصر إيطاليا العقارية، إن مشروعات وزارة الإسكان لا تُعد منافسة لشركات التطوير العقاري الخاصة، ولا تؤثر على حركة المبيعات في السوق. وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه المشروعات شرائح معينة لا يخدمها القطاع الخاص، سواء من خلال وحدات بأسعار منخفضة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أو وحدات فاخرة تستهدف القادرين، وهو ما وصفه بـ « تحقيق العدالة الاجتماعية » التي كانت غائبة عن السوق العقاري. وأشار العسال إلى أن الحكومة تقوم بما لم يكن متاحًا في السوق العقاري سابقًا، معتبرًا أن هذه الخطوة ناتجة عن إدارة فعالة للأزمات، خاصة في ظل ما تتحمله الدولة من أعباء تشمل تطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان للفقراء ومحدودي الدخل، في مقابل أن القطاع الخاص يشارك بنحو 75% من حجم الإنتاج العقاري. أضاف أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في مصر أو العالم، لأن الأخير يتميز بالابتكار، والمرونة، والذوق الراقي، إلى جانب الاعتماد على التكلفة العالية لتقديم منتجات عقارية ذات جودة مرتفعة، موضحًا أن تحديد أسعار الوحدات يرتبط بالتكلفة ومستوى العمل، بينما تظل حركة المبيعات خاضعة للعرض والطلب، بعيدًا عن السوق الثانوي (الريسيل). وتابع العسال، أن الحكومة تبنّت فكر القطاع الخاص من حيث التركيز على الجودة، وتقديم خدمات متميزة، ومنافسة قائمة على الثقة وتقديم قيمة مضافة مثل 'اللاند سكيب' والمرافق. وحول التأثيرات الخارجية على القطاع، أوضح العسال أن القرارات العالمية مثل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب أثّرت بشكل مباشر على السوق العقاري المصري، نظرًا لأن نحو 80% من مكونات العقار تعتمد على مواد مستوردة من دول متعددة، وليس فقط من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات كان نتيجة للظروف العالمية والمحلية، إلا أن الحكومة تعاملت بمرونة وسمحت بتمديدات زمنية تصل إلى 6 أشهر وسنة في بعض الحالات، ما يعكس وجود إدارة رشيدة للأزمات. وقال أيمن سامي مدير شركة جيه أل أل للاستشارات العقارية، ودراسات السوق العالمي في مصر, إن طرح المشروعات من قِبل وزارة الإسكان يعزز من التنافسية في السوق العقاري، ويعمل علي تلبية الطلب المتزايد على العقارات. أضاف أن هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار العقارات، مما يجعل الشركات تتجه إلى أساليب أخرى لزيادة المبيعات وانتعاش السوق مرة أخرى، ومن ثم بدأت تلجأ حاليًا إلى تقديم عروض وتسهيلات أخرى للعملاء من خلال مد فترة السداد للعملاء. وأوضح سامي، أن الأسعار ارتفعت خلال الربع الاخير من 2024 بنسبة أكثر من 100% مقارنة بالربع الاخير من 2023 . كما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تفوق 100%، مشيرًا إلى التأثير الذي قد يلقاه سوق الريسيل خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة فترة السداد من جانب المطورين العقاريين. وأشار سامي، إلى أن زيادة سعر العقار سببها زيادة تكاليف مواد البناء، وارتفاع سعر الفائدة، بالإضافة إلي التضخم، مما يساعد علي استمرار ارتفاع أسعار العقارات، متوقعا أن ينعكس الخفض الأخير لسعر الفائدة إيجابيا على السوق العقاري. وأكد أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة 'منصات' للتطوير العقاري، أن مشروعات وزارة الإسكان ،تستهدف شرائح مختلفة تمامًا عن تلك التي تستهدفها شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن توسّع الوزارة في تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة يخاطب فئات لا تدخل ضمن اهتمامات الشركات المطوّرة. وأوضح أن السوق العقاري يتميز بتنوع واسع في المتطلبات والقدرات الشرائية، وهو ما يخلق مساحة لكل جهة لاستهداف جمهورها دون تعارض، مؤكدًا أن المشروعات الحكومية لا تمثل أي تهديد أو مزاحمة للقطاع الخاص، بل تكمل المشهد العقاري الشامل. وأشار مسعود، إلى أن أسعار الوحدات السكنية تتأثر بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها سعر الفائدة وسعر صرف العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن سوق'الريسيل' لا يتأثر بوحدات وزارة الإسكان، كونها غير قابلة للتداول أو البيع مجددًا في أغلب الحالات. وأكد محمد الجزار خبير التسويق العقاري، أن طرح المشروعات السكنية من جانب وزارة الإسكان ليس له تأثير كبير على الشركات المطورة، إذ تختلف الشرائح التي تستهدفها كل جهة. وأوضحأن الإختلاف بينهما يكون في سعر المتر وهو مايتجه إليه العملاء الذين يستهدفون السكن وليس الاستثمار .. وهذه الشريحة لا تستهدفها الشركات المطورة. وأوضح أن مشروعات الشركات المطورة تستهدف جميع العملاء دون شروط أو قيود للشراء، بخلاف المشروعات القومية التي يتم التقديم لها بشروط للموافقة عليها. وأشار إلى كثرة عملاء العقارات خلال الفترة الماضية بجانب ندرة المشروعات التي تُقدم كاملة التشطيب، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين الشركات المطورة والمشرعات القومية فكل منهم يخاطب شريحة معينة من العملاء. وفيما يتعلق بوجود اختلاف في الأسعار بين المشروعات، أوضح الجزار أن أسعار العقارات يتم تحديدها بوجود الخدمات التي يقدمها كل مشروع ، وتختلف باختلاف مكان السكن والخدمات التي يقدمها المطور العقاري. : الاستثمار العقارىالتطوير العقارىالعقاراتوزارة الإسكان
الجزيرة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
إنهاء "الإيجار القديم".. استرداد لحقوق الملاك أم تشريد لملايين المصريين؟
القاهرةـ بعد 75 عاما من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية طرح مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر تثبيت القيمة الإيجارية مخالفا للدستور. ويقترح القانون الجديد رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات. الأخطر -حسب مراقبين- أن المشروع يمنح المالك حق إخلاء المستأجر بعد الفترة الانتقالية ما لم يُتفق على شروط جديدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء لإصدار قرار بطرد ملايين المستأجرين للعقارات القديمة، أكثرهم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة الكبرى و الإسكندرية والقليوبية، بحسب بيانات رسمية. ويُحذر خبراء من أن هذه التعديلات قد تُعرّض نحو 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، ما ينذر بأزمات اجتماعية واقتصادية في ظل الوضع المتأزم في البلاد، وقد بدأت شرارات التوتر تظهر في منشورات تدعو لاحتجاجات وسط تحريض متبادل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في خطاب سابق الحكومة لإعادة النظر في الإيجارات القديمة، مؤكدا أن المستفيدين رحلوا، ومقدرا الخسائر الناجمة عن ترك الأمر على ما هو عليه بأكثر من تريليون جنيه (الدولار يساوي نحو 51 جنيها). التفاف على الحكم رفض محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، مشروع القانون الحكومي الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واعتبره طعنا في دولة القانون والدستور والمؤسسات. وأوضح أن الحكومة "تروج زورا لاعتمادها على حكمي المحكمة الدستورية لعامي 2002 و2024، حيث اقتصر الحكم الأول على عدم دستورية امتداد العلاقة الإيجارية للأحفاد، واقتصرها على الأبناء، في حين تناول الحكم الثاني عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، دون التطرق لمسألة الإخلاء والطرد، التي تتصدر مشروع القانون الحالي". وأكد العسال أن الحكومة، لو كانت جادة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لالتزمت بنطاق أحكام المحكمة الدستورية دون تجاوزها، مشيرا إلى أنه لا يعترض على زيادة القيمة الإيجارية بشرط أن تكون منطقية ومتوازنة، لكنه يرفض تجاهل الحكم القضائي وفرض زيادات مجحفة تنتهي بطرد ملايين المصريين. ولفت إلى أن توقيت طرح القانون في ظل الأزمة الاقتصادية يمثل عبئا إضافيا على الأسر المستأجرة، التي لن تستطيع تحمّل الأعباء الجديدة، ما يعرضها للطرد بعد انتهاء المهلة الانتقالية. ووصف العسال مشروع القانون بـ"العبث بالسلم الأهلي وبأحكام القضاء الدستوري ذات الحجية المطلقة"، منتقدا في حديثه للجزيرة نت حديث الحكومة عن "حوار مجتمعي"، في ظل ضغوط من تجمعات مصالح تسعى لتمرير القانون رغم مخاطره الاجتماعية الكبيرة. ووصف المستشار القانوني والمحامي بالنقض محمود عطية مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بأنه "كارثة دستورية وقانونية"، مؤكدا أن الأعراف القانونية وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا تمنع المساس بالعقود المستقرة. وانتقد عطية -المدافع عن حقوق المستأجرين- ما وصفه بمحاولة الحكومة تمرير قانون لم تتطرق إليه أحكام المحكمة الدستورية من قريب أو بعيد، خاصة في ما يتعلق بتحرير العقود الإيجارية وطرد ملايين المستأجرين، وهو ما اعتبره المحور الأخطر في مشروع القانون. وسخر عطية من اقتراح تأسيس صندوق حكومي بقيمة 200 مليار جنيه لمساعدة المستأجرين، معتبرا إياه "غير واقعي" في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، متسائلا في حديثه للجزيرة نت "من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟". وانتقد المتحدث التعديلات المقترحة التي تقضي بزيادة إيجارات المحلات التجارية 10 أضعاف، فضلا عن رفع قيمة إيجار المساكن بنسبة 1000%، معتبرا ذلك "عبئا غير محتمل على المواطنين". وأوضح أن شركات الإسكان وتجمعات المصالح التي تهيمن على الأبراج السكنية، خاصة في وسط القاهرة، تمارس ضغوطا مكثفة على الدولة لإقرار القانون، ما يضع المستأجر بين مطرقة الحكومة وسندان هذه الشركات. ودعا عطية إلى أن يكون للمستأجرين صوت موحد عبر تقديم شكاوى والتماسات للسلطات والرئيس لوقف القانون، مطالبا بإلغاء المحور الثالث الخاص بالإخلاء باعتباره غير دستوري، وبضرورة أن تكون الزيادات الإيجارية منطقية ومتوازنة بما يحفظ السلم الاجتماعي ويمنع تشريد ملايين المصريين. بدوره، حذر أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب من أن التعديل المقترح على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر -إذا أُقر- سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، مشبها في حديثه للجزيرة نت تأثيره بالأزمة التي أثارها قانون مماثل في التسعينيات، والتي أدت إلى تحويل ملايين الأفدنة الزراعية إلى أراضٍ للبناء، مخلّفة تبعات اقتصادية خطيرة ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم. وأشار عبد المطلب إلى أن الحكومة لم تراعِ في القانون الجديد أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية، بل تهدف بالأساس إلى تسويق الوحدات السكنية التي بنتها مؤخرا وبقيت مغلقة، على حساب ملايين المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد 5 سنوات. وأوضح أن الحكومة لم تطرح أي بدائل حقيقية أو تسهيلات، ولم تضمن شققًا ميسّرة للمتضررين، ما ينذر بعواقب خطيرة، خاصة على العمالة المستقرة في مناطقها، والتي قد تُجبر على الانتقال إلى أماكن لا تناسب طبيعة عملها، كما حدث في حالات سابقة مثل الدويقة ومدينة نصر، ما أدى إلى عودة الكثيرين إلى مناطقهم الأصلية بحثًا عن الرزق. وأضاف أن التعديل سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وانهيار القدرة الشرائية، وسيلحق ضررا بالدخل القومي، من خلال تحويل ملايين العاملين إلى عاطلين، وإغلاق أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر، محذرا من اضطرابات محتملة نتيجة تجاهل الحكومة للواقع الاقتصادي الحرج. تداعيات اقتصادية واجتماعية من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يضع حدا لصراع طويل، ويعالج الالتباس الناتج عن الإيجار المؤبد المخالف للدستور والشريعة. وأشار إلى أن القانون سيعيد حقوق آلاف الملاك، ويوفر لهم الاستقرار الاقتصادي بعد حرمانهم من الاستفادة بوحداتهم، ما يمكنهم من تزويج أبنائهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن "الوضع الحالي تجاوزته الظروف والتطورات". ورغم تأييده لمشروع القانون، أقر أبو الفتوح بوجود تداعيات اقتصادية واجتماعية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، داعيا الحكومة والمجتمع المدني إلى حماية المتضررين عبر تقديم وحدات سكنية بشروط ميسرة، وتوجيههم نحو مناطق ذات إيجارات منخفضة، كما أشار إلى أن الحكومة تمتلك ملايين الوحدات المغلقة، مما يمنحها قدرة على استيعاب التأثيرات السلبية المحتملة. من جانبه، أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، وجود حاجة ملحّة لتعديل العلاقة الإيجارية بعد مرور 75 عاما على القانون القديم، معتبرا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بضرورة إصلاح هذا الوضع. وأضاف أن نقاشات مجتمعية ستُعقد للوصول إلى صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف، مع إمكانية إجراء تعديلات على نص القانون، وأوضح في تصريحات صحفية أن مجلس النواب سيعقد جلسات استماع قبل التصويت النهائي، ما يتيح الفرصة لمراجعة القانون وتعديله بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.
الدستور
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
النائب هانى العسال: لا بد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024-2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن من زيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لا بد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لا سيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأضاف "العسال" أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي باتت أمرا هاما، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن السياحة تسهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، ما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفزا جديدا يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة ،والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد، والتي تحتاج لنحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. وأوضح المهندس هاني العسال أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي، والتي نستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.
البوابة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة. السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
مصرس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مع وصول الذهب لمستويات قياسية.. هل لا يزال الاستثمار في العقار آمنا؟
أكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة العقار تحتل مكانة محورية في الاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 23% من الناتج القومي، ما يجعلها من أكثر القطاعات تأثيرًا وحيوية. 17 ألف عضو في غرفة التطوير العقاري:وفي تصريحات ل «بوابة أخبار اليوم»، أوضح العسال أن غرفة التطوير العقاري تشهد نموًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد أعضائها نحو 17 ألف عضو، وهو ما يعكس التوسع المستمر والاهتمام المتزايد بالصناعة العقارية في مصر.اقرأ أيضًا| غرفة التطوير العقاري: خفض الفائدة يخفف أعباء فوائد الديون على الدولةبناء آلاف المدارس والمستشفيات:أشار العسال إلى أن الطلب على البناء لا يزال مرتفعًا، سواء في المشروعات السكنية أو الصناعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 25 ألف مدرسة و417 ألف مستشفى وفقًا للبيانات الحكومية، ما يؤكد أن المهنة لا تزال بخير وتتمتع بفرص واسعة للنمو.العقار والذهب يتصدران مثلث الأمان الاستثماري:وتناول العسال التغيرات التي طرأت على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى أن العقار لا يزال من أبرز الملاذات الآمنة، مؤكدًا أن مثلث الأمان الاستثماري حاليًا يتكوّن من العقار والذهب فقط، بعد خروج الدولار نتيجة لتراجع قيمته عالميًا والصراعات الجيوسياسية، بما في ذلك الخلافات بين الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.اقرأ أيضًا| غرفة التطوير العقاري: المنصة العقارية توفر قاعدة بيانات شاملة للمشتريناستثمار آمن وعائد مضمون:وأوضح العسال أن العقار لا يفقد بريقه أبدًا، حيث يُعد استثمارًا حقيقيًا، وتزداد قيمته إلى الضعف كل أقل من خمس سنوات، إلى جانب توفيره عائدًا شهريًا مستمرًا، وهو ما يعزز من جدواه الاقتصادية.اقرأ أيضًا| «غرفة التطوير العقاري» تعلن استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار غزةالاستقرار الأمني وموقع مصر الجغرافي محفزان للاستثمار:واختتم العسال تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة لسوق الاستثمار العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي مقارنة بالوضع العالمي المتوتر، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يتوسط قارتي آسيا وأوروبا، يجعلان من مصر وجهة جاذبة للاستثمار العقاري العالمي.
