بائعو الإنترنت العالميون يرفعون أسعار مئات السلع 30 %.. بفعل الرسوم

كانت تجارة التجزئة عبر الإنترنت، من أهم المتأثرين بالرسوم الجمركية على الواردات الصينية ، وعلى سبيل المثال، فمنذ الأسبوع الثاني من أبريل، رفع البائعون على أمازون أسعار ما يقرب من ألف منتج، وفقًا لبيانات سمارت سكاوت (Smart Scout)، وهي شركة أميركية متخصصة في برمجية تحليل الأسعار، حيث بلغ متوسط ارتفاع الأسعار نحو 30 %، وشمل الارتفاع مجموعة واسعة من المنتجات، من الملحقات التقنية مثل شواحن الهواتف إلى الملابس النسائية، من جهة أخرى، رفعت شركة أنكر، أسعار أجهزة شحن الهواتف المحمولة، بحوالي 25 %.
ويتم تمرير الرسوم من المستوردين إلى المستهلكين، وعادةً ما يتحمل المستهلكون جزءًا كبيرًا من الرسوم، أو حتى جميعها، باعتبار أنهم الحلقة الأضعف، ومن المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعاتها طالما بقيت الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، وبررت "أمازون" هذه الزيادات بأن أكثر من 900 منتج ارتفعت أسعارها، لا تعكس سوى 1 % من أفضل 100 ألف منتج على موقعها، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار الأكثر شيوعًا بلغت 6 % فقط، وأن متوسط الزيادة في الأسعار الذي ذكرته شركة التحليل "سمارت سكاوت"، والبالغ 30 % كان متحيزًا بسبب "عدد صغير نسبيًا من المنتجات التي شهدت زيادات كبيرة جدًا".
قراءات ثقة المستهلكين تضعهم في أتون الركود والتضخم
وتدافع "أمازون" عن نفسها، قائلة: إنها تقدم باستمرار أدنى الأسعار على أوسع نطاق، ولم تشهد أسعارها خلال السنوات الماضية أي تغيير ملحوظ في متوسط أسعار بيع المنتجات، باستثناء التقلبات المعتادة لمئات الملايين من المنتجات على أمازون، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيق أسعار تُضاهي أسعار تجار التجزئة الآخرين، بل وتتفوق عليها، وعلى الغالبية العظمى من أسعار المنتجات، من جهة أخرى، رفعت شركات التجارة الإلكترونية الكبرى وتجار التجزئة أسعارهم أيضًا لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد، أحيانًا بإضافة "رسوم جمركية" إلى فواتير العملاء.
خلال هذا الشهر، أعلن موقعا التجارة الإلكترونية الصينيان"شين" و"تيمو" الأسبوع الماضي عن رفع أسعارهما بعد أن سدتا ثغرة قانونية سمحت بدخول سلع تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، وعند تصفح موقع تيمو، نجد أن زيادات الأسعار دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وعلى سبيل المثال، أصبح سعر حذاء الجري، الذي كان سعره 14 دولارًا في بداية أبريل، حوالي 27 دولارًا، وتُظهر هذه القفزة صعوبة تعامل تجار التجزئة مع أجندة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية الباهظة، والتي قد تجعل تصنيع السلع في دول مثل الصين غير مجدٍ اقتصاديًا، إلا أن استبدال سلاسل التوريد أو نقل التصنيع إلى دولة أخرى قد يستغرق سنوات وسيكلف ذلك مليارات الدولارات.
ويجعل عدم اليقين بشأن معدلات التعريفات ومدة بقائها، من الصعب على الشركات التخطيط، وقد صرح ترمب هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة والصين تتفاوضان بنشاط حول كيفية حل خلافاتهما التجارية، وأنه يتوقع انخفاضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ، إلا أن المسؤولين في بكين سارعوا إلى نفي وجود محادثات بين الجانبين، وبدلًا من ذلك، كرروا مطالبتهم بإلغاء الولايات المتحدة رسومها الجمركية المفروضة على البلاد، والواقع، أن هناك احتمالات بأن يتم خفض الرسوم الجمركية على الصين من معدلها الحالي الذي يتجاوز 100 %، إلا أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح.
المستهلكون ضحايا الرسوم
معظم تأثير هذه الرسوم الجمركية يتحمله المستهلكون والشركات، وهناك بعض الأدلة على أن التكلفة مُقسمة، جزء منها يصل إلى المستهلك النهائي، فعندما يذهب المشتري مثلاً إلى المتجر لشراء قميص جديد، فإن يجد السعر مرتفعاً، وهناك جزء آخر متبقٍ من السعر يتحمله من هم في الوسط، أي تجار التجزئة والشركات، الذين يشترون هذه السلع من المستوردين الذين ينقلونها من دول أخرى إلى المتاجر، والمستهلكون هم الأكثر تضرراً بطبيعة الحال، حيث يتأثرون بشكل مباشر بدفع المزيد من الأموال، وعلى سبيل المثال، تأتي 60 ٪ من الخضراوات المكسيكية إلى الولايات المتحدة ، و25 ٪ من النفط الخام الذي تُعالجه مصافي التكرير الأمريكية يأتي من كندا ، و80 ٪ من الألعاب التي تأتي إلى الولايات المتحدة مصدرها الصين ، ومع زيادة الرسوم تزداد مدفوعات المستهلكين.
تظهر قراءات ثقة المستهلكين مخاوف واسعة النطاق من أن تُغرق الرسوم المشددة الاقتصاد الأميركي في أتون الركود والتضخم، وسجل استطلاع ثقة المستهلك الذي تُجريه جامعة ميشيغان، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، ثاني أدنى قراءة له على الإطلاق، وكانت توقعات التضخم السنوي هي الأعلى منذ عام 1981، ومع ذلك، ظل إنفاق المستهلكين أقوى من المتوقع في مارس، على الرغم من التيار الجارف للتعريفات الجمركية وتوقعات الركود، والسبب في زيادة الإنفاق هو أن المستهلكون يتوقعون ارتفاعًا حادًا في الأسعار العام المقبل، ويحرصون على تخزين كميات كبيرة من السلع والبضائع، واغتنام العروض المميزة كلما أمكنهم ذلك.
تجارة التجزئة والأوقات الصعبة
خلال الأسابيع الماضية، ظهرت مجموعة من التحديات التي أربكت تجار التجزئة في الولايات المتحدة ، فالجزء الأكبر من الملابس والإكسسوارات يتم استيراده من الصين ، بنسبة رسوم 145 %، وبالتالي زادت الأسعار بحوالي 20 %، وحتى إنه لا يمكن لبائع الجينز الصيني معرفة الأسعار التي يجب وضعها على المنتج، وهذا يعطينا صورة مصغرة من عما يواجهه تجار التجزئة في الولايات المتحدة ، ففي الوقت الذي تتطلع فيه جميع الشركات إلى الوضوح، فإن التعريفات الواسعة النطاق التي تم فرضها، ثم التراجع عن بعضها مؤقتاً، تجعل من الصعب على الشركات من جميع الأحجام والأشكال التخطيط للمستقبل.
معظم تجار التجزئة من الشركات الصغيرة والمستقلة هم الآن تحت رحمة بائعيهم، وفي العديد من الصناعات، يتم إنتاج معظم ما يبيعونه في الصين ودول أخرى، مع وجود خيارات قليلة يمكنهم تحملها، من جهة أخرى، تسود حالة من القلق لدى المستهلكين، وقد انخفض مؤشر معنويات المستهلكين بجامعة ميشيغان بنسبة 11 % في مارس، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، وهذا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022، ولا شك أن القلق بشأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يقنع المستهلكين بشراء المزيد من الملابس المستعملة وغيرها من العناصر في السوق الثانوية، وقد ينتهي الرعب حول التعريفة الجمركية وتأثيرها على معنويات المستهلكين إلى شيء أسوأ من تأثير التضخم.
من المحتمل أن تؤدي الزيادات الأخيرة في التعريفة الجمركية في الصين إلى إيذاء السلع الاستهلاكية بشكل غير متناسب، وفي العام الماضي، جاء ثلاثة أرباع جميع الألعاب والسلع الرياضية، و40 % من الأحذية و25 % من المنسوجات والملابس المستوردة من الصين ، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ومنذ بدء ترمب حملة التعريفات المشددة، حاولت العديد من شركات التجزئة ضبط خطط أعمالها، مع نجاح متفاوت، وقد جعلت التعريفة الجمركية من الصعب التنبؤ بنمو الدخل التشغيلي، وأدى عدم اليقين وانخفاض معنويات المستهلك إلى مزيد من التقلبات المبيعات من أسبوع إلى أسبوع، ومن يوم إلى يوم، وهناك شركات أميركية تراجع خططها حالياً بشكل أسبوعي، فكل يوم، يمكن أن تكون هناك إجابة مختلفة لنفس السؤال، وهذا هو قمة الجبل في عدم اليقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 42 دقائق

• سعورس

الذهب يستقر مع انحسار التوترات التجارية «الأميركية - الأوروبية»

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,302.22 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض سعر الذهب بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3,300.60 دولارا. وفي أحدث خطوة، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، مؤجلاً تطبيقها حتى 9 يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة. يصادف شهر يوليو أيضًا الموعد المقرر لدخول رسوم ترمب الجمركية المتبادلة على مجموعة من الاقتصادات الكبرى حيز التنفيذ، على الرغم من أن تراجعه الأخير بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية عزز الآمال في أن الرئيس الأميركي لن ينفذ تهديداته الأخرى بفرض رسوم جمركية. وأثار هذا المفهوم مكاسب هائلة في الأصول القائمة على المخاطرة، حيث سجلت مؤشرات وول ستريت مكاسب حادة يوم الثلاثاء. كما عززت بيانات ثقة المستهلك الأميركي القوية المخاطر وخففت من حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 3300 دولار جذب بعض المشترين. ومع ذلك، لا يزال السوق الأوسع يشعر بالتفاؤل بشكل عام الآن بعد أن خفت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يحد من مدى ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي". وإذا استمر الدعم في نطاق 3250-3280 دولارًا أميركيًا، فسيكون الذهب في وضع جيد لاحتمالية ارتفاعه مجددًا نحو 3400 دولار أميركي في حال تراجع الإقبال على المخاطرة. وينتظر السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الجمعة، لتقييم مسار خفض أسعار الفائدة المحتمل من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. في غضون ذلك، انتعشت ثقة المستهلك الأميركي في مايو، منهيةً تراجعًا استمر خمسة أشهر، مدعومةً بهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا للبيانات. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25 % - 4.50 % منذ ديسمبر، حيث ينتظر المسؤولون مزيدًا من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي والسعري لرسوم ترمب الجمركية. وقال ووترر: "قد يتعين الانتظار لاتخاذ خطوات حاسمة في الذهب، بطريقة أو بأخرى، حتى نحصل على قراءة لنتائج إنفيديا وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأميركية يوم الجمعة". كما تأثر الذهب والمعادن الأخرى سلبًا بانتعاش طفيف في قيمة الدولار، والذي جاء وسط بعض مؤشرات الاستقرار في سوق سندات الخزانة الأميركية، لكن السبائك الذهبية لا تزال مدعومة نسبيًا بحالة عدم اليقين بشأن التجارة الأميركية والصحة المالية، مع التركيز على المزيد من الصفقات التجارية الأميركية وتقدم مشروع قانون تخفيض الضرائب المثير للانقسام الذي يدعمه ترمب. وينصب التركيز الآن على المزيد من المؤشرات حول الاقتصاد الأميركي في الأيام المقبلة - من خلال تصريحات عدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والمقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، ينصب تركيز السوق أيضًا على شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة انفيديا، والتي من المقرر أن تُعلن عن أرباحها في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وشهدت الأصول القائمة على المخاطرة تقلبات متزايدة حول أرباح الشركة خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على المزيد من المؤشرات حول صناعة الذكاء الاصطناعي والطلب على الرقائق. وتحركت أسعار المعادن الأوسع نطاقًا في نطاق من الاستقرار إلى الانخفاض يوم الأربعاء، تحت ضغط من انتعاش الدولار، حيث ساعد تأجيل ترمب للرسوم الجمركية على تحفيز بعض الثقة في الاقتصاد الأميركي. وقد انعكس ذلك أيضًا في استقرار نسبي لعوائد سندات الخزانة الأميركية، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين وسط تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي الأميركي. وظل التركيز منصبًا على التقدم المحرز في مشروع قانون تخفيض الضرائب عبر الكونغرس. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.1 % لتصل إلى 1,079.85 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3 % لتصل إلى 33.413 دولارًا للأونصة. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,584.90 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 4.7103 دولارًا للرطل. في بورصات الأسهم، استقرت الأسهم العالمية، بينما حافظ الدولار على مكاسبه بفضل مؤشرات واعدة بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة ، بينما تحول الاهتمام إلى ترقب أرباح إنفيديا. وظلت الأسواق متفائلة بشأن ما بدا أنه انحسار في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكن العائدات طويلة الأجل ارتفعت مجددًا، حيث أبرز مزاد ضعيف للسندات اليابانية طويلة الأجل مخاوف العجز المالي المستمرة. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأن خطوة الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات إيجابية، بعد تراجعه خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على السلع من الاتحاد. وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في فورفيس مازارز: "إنهم شركاء تجاريون رئيسيون، لذا أنا متفائل بأنه سيتم التوصل إلى نوع من الاتفاق في النهاية". وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 %، معززًا مكاسبه خلال اليومين الماضيين. وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2 % لكليهما، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3 % مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، مدعوماً مجدداً بارتفاع أسهم الدفاع سيكسباركو. في آسيا، لم يشهد مؤشر أم اس سي آي، الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ، تغيراً يُذكر. وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مستقراً، بعد ارتفاعه في الجلسات الثلاث السابقة. وانخفض المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 %، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 %. في الولايات المتحدة ، انصبّ الاهتمام على شركة إنفيديا، آخر عمالقة التكنولوجيا السبعة الذين أعلنوا عن أرباحهم هذا الموسم. وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون: "هناك ثقة متجددة بقدرة إنفيديا على تجاوز توقعات السوق". وأضاف أنه إذا حققت إنفيديا مبيعات وهوامش ربح أفضل من المتوقع، "فسيستمر الارتفاع". ومن المتوقع أن تُعلن شركة صناعة الرقائق عن ارتفاع إيرادات الربع الأول بنسبة 66.2 % لتصل إلى 43.28 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية. وقبل صدور النتائج، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.1 %، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة مماثلة. وقال لاغارياس، من فورفيس مازارز: "يبدأ كل شيء بعجز الولايات المتحدة المالي ورفض واضح للانضباط المالي". وأضاف: "لأنهم يمتلكون عملة الاحتياطي العالمي، فإنهم يختبرون قدرتهم على الاقتراض قدر استطاعتهم، ولكن في النهاية، لا يوجد سوى حد لما تستطيع الأسواق تحمله". وارتفعت عوائد السندات اليابانية خلال الليل بعد ضعف الطلب على مزاد سندات لأجل 40 عامًا، حيث ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.375 %، تتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار. أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم، حيث ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 4.9769 %، وعائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.4694 %. في أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد ارتفاع بنسبة 0.6 % في اليوم السابق. واستقر اليورو عند 1.1329 دولار أميركي. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 % ليصل إلى 0.5969 دولار أميركي بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. شهدت الأسهم استقراراً بفضل تفاؤل التجارة

سعورس

منذ 42 دقائق

• سعورس

تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا نتيجة واردات أوروبا

ومن المتوقع أن تصل واردات الوقود فائق التبريد إلى آسيا إلى 22.53 مليون طن متري في مايو، ارتفاعًا من 21.89 مليون طن في أبريل، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل في الواقع انخفاضًا طفيفًا على أساس يومي، حيث بلغ 727,000 طن في مايو أقل بقليل من 730,000 طن في أبريل. ومقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفضت واردات آسيا بنسبة 4.5 %، استمرارًا لنمط تراجع الطلب الذي شهدناه حتى الآن في عام 2025. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت آسيا 112.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 6.2 % مقارنةً ب 119.83 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى الصين ، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث انخفضت الكميات هذا العام وسط ارتفاع الأسعار الفورية، مما جعل الغاز الطبيعي المسال غير قادر على المنافسة مع الإنتاج المحلي والغاز الطبيعي المُورّد عبر خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا. ومن المتوقع أن تنخفض واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى 4.61 ملايين طن في مايو، مقارنةً ب 4.86 ملايين طن في أبريل، وهو أدنى مستوى يومي لها منذ مارس 2020، وفقًا لبيانات كبلر. وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا من ذروته في منتصف فبراير، البالغة 16.50 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى 11 دولارًا أميركيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام، في 2 مايو. ولكن حتى هذا الانخفاض لم يكن كافيًا لتجديد اهتمام الصينيين بالشراء، إذ يُعتقد أن أي سعر أعلى من 10 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يجعل عمليات الشراء الفورية غير مجدية اقتصاديًا. كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري منذ أدنى مستوى له في أوائل مايو، ليصل إلى 12.40 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع المنتهي في 23 مايو، ومن المرجح أن تؤثر الأسعار المرتفعة على الطلب الصيني المستقبلي. ومع محدودية شهية الصين ، يُطرح السؤال: لماذا يرتفع سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري؟ وقد يكون ذلك مدفوعًا بالعرض أكثر من الطلب. وانخفضت شحنات أستراليا ، أكبر مورد إقليمي، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 6.61 ملايين طن في مايو، وسط أنباء عن انقطاع في أحد المصانع الرئيسة، بينما انخفضت صادرات ماليزيا إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند 1.71 مليون طن في مايو. كما ارتفعت الاسواق بفضل تقارير تفيد بأن مصر تسعى لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف الشمالي القادم في ظل أزمة طاقة، مما قد يؤدي إلى سحب بعض الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، وخاصة من منتجي الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. واستمر الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في التراجع في مايو، حيث انخفض إلى 9.91 ملايين طن من 10.37 ملايين طن في أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يشهد استهلاك أوروبا انخفاضًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 27 شهرًا عند 12.78 مليون طن في مارس، حيث أُعيد بناء مخازن القارة بعد استنفادها بكمية أكبر من المعتاد خلال فترة الطلب الشتوية. ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيس لأوروبا، على الرغم من انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.53 ملايين طن في مايو، من 5.87 ملايين طن في أبريل. ومع ذلك، تمكن المصدرون الأميركيون من تحويل المزيد من الكميات إلى آسيا، حيث سجلت شركة كبلر واردات بلغت 1.86 مليون طن في مايو، بزيادة عن 1.35 مليون طن في أبريل، وهي الأعلى منذ ديسمبر. ومن المرجح أيضًا أن ترتفع واردات آسيا من الولايات المتحدة مجددًا في يونيو، حيث تقدر كبلر وصول 2.1 مليون طن. وتسعى العديد من الدول الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وسلع أخرى مثل النفط الخام، كجزء من جهودها لإبرام صفقات تجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتكمن مشكلة محاولة شراء المزيد من الولايات المتحدة في أنه إذا حاولت عدة دول ذلك في الوقت نفسه، فسوف ينضب العرض المتاح بسرعة. وسوف يكون من المثير للاهتمام بعد ذلك معرفة ما إذا كان المشترون على استعداد لدفع علاوة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وفي السعودية، تعكف عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تعزيز حضورها القوي وشراكاتها الاستراتيجية العالمية في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ وقعت مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع شركة نيكست ديكيد لتطوير الغاز الطبيعي المسال وشركة سيمبر للمرافق، بحسب "منصة الطاقة" ومقرها واشنطن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي، إن أرامكو تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة، مع شركة "سيمبرا" الأميركية، لتوريد 6.2 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وقال، إن أميركا شريك إستراتيجي رئيس لشركة أرامكو، وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية الشركة طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. وتواصل ارامكو جهودها للحصول على حصة كبيرة من سوق الغاز المسال العالمية، وذلك من خلال توقيع عدد من الصفقات، التي تُعدّ صفقتها مع "سيمبرا" أحدثها، وتأتي بعد اتفاقية ملزمة وقّعتها شركة تابعة لها، مع شركة نيكست ديكيد، لبيع الغاز المسال، لمدة 20 عامًا. وتُعدّ الاتفاقية "الملزمة" التي وقّعتها أرامكو مع نكست ديكيد الأميركية في أبريل الماضي استكمالًا للاتفاق المبدئي، الموقع بينهما في يونيو 2024، ويستهدف توريد الغاز من خط الإنتاج الرابع في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. وتنص الاتفاقية على أن تشتري الشركة التابعة لشركة أرامكو السعودية نحو 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز المسال لمدة 20 عامًا بنظام التسليم على ظهر السفينة، بسعر مرتبط بمؤشر "هنري هب"، وذلك بحسب قرار استثمار نهائي إيجابي، بشأن خط الإنتاج الرابع. وتواصل أرامكو السعودية جهودها لاحتلال صدارة سوق الغاز المسال العالمية، عبر عقد صفقات تصدير وبيع وشراء طويلة الأجل، تضمن وجودها في مقدمة الدول صاحبة المصادر الموثوقة على مدى العقود الطويلة المقبلة، ودون منافس. ويُشار إلى أن رئيس التنقيب والإنتاج في الشركة السعودية ناصر النعيمي، كان قد أوضح، في تصريحات سابقة لصفقة "ريو غراندي"، أن أرامكو تواصل بحث فرص التوسع في أسواق الطاقة العالمية، إذ تعتقد أن الغاز المسال سيكون صاحب دور حيوي ومهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بأمان وفاعلية. وتسعى أرامكو إلى توسعة أعمالها في مجال الغاز المسال، إذ تعمل على بناء محفظة أعمال في هذا القطاع حول العالم، في حين تضع في خطّتها دراسة استثمار مهم لمشروعَيْن في الولايات المتحدة ، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتُعدّ هذه الاتفاقيات المتتالية نتاج جهود مشهودة من جانب الشركة السعودية، لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع أميركا، وذلك عبر الصفقات طويلة الأجل، في حين تعمل على توفير تمويل لدعم هذه المشروعات، سيُسهم بصورة كبيرة في إنجازها وتوسعتها. ومن المتوقع أن تضاعف الولايات المتحدة ، أكبر مُصدّر للغاز فائق التبريد في العالم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 91.3 مليون طن، هذا الرقم ثلاثة أضعاف قبل عام 2030 بفضل المشاريع التي تنتظر قرارات الاستثمار النهائية. يُضاف هذا إلى 95.7 مليون طن سنويًا قيد الإنشاء، وفقًا لمذكرة صادرة في أبريل لعملاء شركة بوتين وشركاه.

شبكة عيون

منذ 43 دقائق

• شبكة عيون

إيرادات "إنفيديا" تقفز 69% وتتجاوز التوقعات

إيرادات "إنفيديا" تقفز 69% وتتجاوز التوقعات ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تجاوزت إيرادات شركة "إنفيديا" الأمريكية، التوقعات وقفزت 69% على أساس سنوي في الربع المالي الأول للشركة المنتهي في أبريل، لتصل إلى 44 مليار دولار. وأشارت توقعات "بلومبرج" لبلوغ إيرادات الشركة إلى 43.29 مليار دولار. يأتي هذا بينما ارتفع سهم الشركة في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 3% بالقرب من 140 دولار. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) Page 2