«بنك البلاد» يعلن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي

الرياض - أعلن بنك البلاد عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، بقيمة بلغت 650 مليون دولار.وأوضح البنك، في بيان له الأحد الماضي على «تداول»، أن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ نحو 3250 صكاً، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، مبيناً أن العائد يبلغ 6.500 % (في السنة).وأضاف البنك أن مدة الاستحقاق دائمة (دون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد، أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.وأشار إلى أن الصكوك ستكون دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر من قبل البنك، في حالات معينة، كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 3 ساعات

• رؤيا

ترمب: عدت من الشرق الأوسط بـ5.1 تريليون دولار وهذا ليس سيئا

ترمب: علاقاتنا مع قطر والسعودية والإمارات ممتازة ولدينا أموال أكثر منهم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن جولته الأخيرة في الشرق الأوسط كانت "رائعة"، معلنًا أن بلاده عادت منها بمكاسب تُقدّر بحوالي 5.1 تريليون دولار، واصفًا ذلك بـ"الإنجاز غير السيئ على الإطلاق". وفي تصريحات صحفية، قال ترمب: "علاقاتنا مع قطر والسعودية والإمارات ممتازة، ولدينا أموال أكثر منهم، لكننا لم نحسن استخدامها في السابق". وعن الحرب في أوكرانيا، أشار ترمب إلى أنه أجرى محادثة "جيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياه بـ"الرجل اللطيف"، مضيفًا: "أعتقد أن هناك تقدمًا يُحرز على صعيد إنهاء الحرب، ونحن نحاول جاهدين وقف هذه المجزرة المطلقة". وأضاف ترمب: "نبذل قصارى جهدنا من أجل إنهاء الحرب، وبوتين كان يصغي إليّ بجدية بالغة"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة أصبحت تُحظى بالاحترام مرة أخرى كدولة قوية على الساحة الدولية".

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

تقرير: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر سلبا على اللاجئين وذوي الإعاقة في الاردن

خبرني - قال تقرير صادر عن منظمة "أنيرا" الدوليّة والتي تستهدف دعم اللاجئين في الأردن ولبنان وفلسطين، إن تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، ألقى بتأثيراته على الواقع الاقتصادي الذي يعتمد في جزء منه على المساعدات، وهذا بدوره مس الفئات الأكثر ضعفا بالبلاد، بمن فيهم اللاجئون وذوو الإعاقة. وبحسب التقرير الذي صدر قبل أيام، فقد مئات من العاملين الأردنيين والأميركيين وظائفهم في مؤسسات عامة، ومنظمات قطاع خاص، ومقاولين، ووكالات شريكة مشاركة بمشاريع ممولة من الولايات المتحدة، وفقًا لما أورده قطاع المنظمات غير الحكومية في الأردن، فضلا عن تخفيض أو وقف خدمات أساسية، كانت تدعمها الوكالة، بحسب الغد. ويتوقع بأن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأميركي والتعريفات الجمركية الجديدة لانخفاض في بعض الصادرات الأردنية إلى 7.1 % في العام الحالي. وبحسب التقرير، ما يزال الأردن يواجه تحديات لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتوفير فرص عمل كافية، فعلى مدى العقد الماضي، توسع الاقتصاد بمعدل بلغ 2.5 % سنويًا فقط. في حين ما تزال البطالة تُشكّل مصدر قلق مُلِحّ، بحيث وصلت لـ22.3 % في العام 2023. ومنذ تموز (يوليو) 2023، أجبرت قيود التمويل الشديدة برنامج الأغذية العالمي على خفض مساعداته بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المُؤهلين، وبدءا من آب (أغسطس) 2023، انخفض دعم اللاجئين المقيمين في المخيمات الشهري من 32 دولارًا لـ21 دولارًا للشخص الواحد. وحدثت تخفيضات أخرى في "يوليو" الماضي، عندما أوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية الشهرية لـ 100 ألف لاجئ مُجتمعي آخر بعد عملية شاملة لتحديد الأولويات، وحتى الآن يدعم برنامج الأغذية 310 آلاف لاجئ في الأردن، جميعهم يتلقون مستويات مُنخفضة من المساعدة بسبب استمرار انخفاض التمويل. اللاجئون في الأردن وذكر التقرير، استنادا على استطلاع أجرته منظمة "هانديكاب إنترناشونال"، في نيسان (أبريل) الماضي، حول آراء اللاجئين السوريين في الأردن لتقييم نواياهم ومخاوفهم بشأن العودة لسورية، أنّ 33.8 % فقط عبّروا عن رغبتهم بالعودة، بينما أشار مشاركون لمخاوفهم العميقة من انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية في سورية. وعند سؤالهم عن الدعم اللازم لتسهيل العودة، برزت المساعدة المالية (35 %)، والمساعدة بتأمين السكن (29 %) كأولويات قصوى. وفي شباط (فبراير)، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن مساهمة قدرها مليون دولار من كوريا لدعم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين بالأردن، ما سيدعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بالإضافة لتعزيز أنظمة العدالة والحماية المراعية لاحتياجات الطفل. الوضع الاقتصادي وسبل العيش وتوقع التقرير بأن يتحمل الأردن عبئا كبيرا من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرا الى أن الولايات المتحدة ما تزال وجهة تصدير حيوية للقطاع الصناعي الأردني، وتشير التوقعات لآثار جانبية ملحوظة على الاقتصاد المحلي الأردني. وكما أن معظم قطاعات التصدير الرئيسة في البلاد، كالمنسوجات والمجوهرات ومنتجات الأسمدة المختارة، تخضع للرسوم الجمركية الأميركية، وتتميز بمرونة طلب عالية نسبيًا. ونتيجة لذلك، يتوقع بأن تواجه هذه الصناعات انخفاضًا حادًا في الطلب، لا سيما على المدى القصير. وستؤدي زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 20 % على الصادرات للولايات المتحدة إلى رفع أسعار السلع الأردنية، ما يخفض تنافسيتها مقارنةً بواردات دول أخرى، ويتوقع أيضا أن تُشكل هذه الخطوة ضغطًا على الشركات العاملة في الأردن، ما قد يدفع بعضها لتقليص عملياتها. وذكر التقرير أن عمليات البنك الدولي في الأردن ساعدت على حصول 48 ألف أردني على وظائف رسمية، كما شهدت جهود دمج اللاجئين السوريين بسوق العمل الرسمي تقدمًا ملحوظا، فخلال السنوات الأربع الماضية، تضاعف عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين. اعتبارًا من الربع الأخير من العام الماضي، وظل انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن مرتفعًا بشكل حرج، إذ ما يزال 83 % من المستفيدين من المجتمع المضيف و81 % من سكان المخيمات يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد. تحديات الصحة النفسية في الأردن وبناء على الدراسات يشير التقرير لمشكلة الزيادة الحادة في تحديات الصحة النفسية بالأردن، وتشير النتائج لتفاقم أزمة الصحة النفسية، التي تفاقمت جراء محدودية الموارد، والوصمة الاجتماعية، واستمرار عدم الاستقرار الإقليمي. وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات عاجلة عبر جهود مكافحة الوصمة، وتعزيز دمج رعاية الصحة النفسية في النظم الصحية، ووضع استراتيجيات وقائية مُستهدفة. واستعرض التقرير الدعم الذي قدمته المنظمة منذ بداية العام الحالي حيث وزعت في شباط (فبراير) الماضي شحنتين رئيستين في الأردن، بلغ مجموعهما 42,456 علاجًا للفئات الأكثر ضعفًا.

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة

خبرني - توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري. ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر. وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم. ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان. وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة. وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.