الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين للشهر الخامس على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ 121 على التوالي (للشهر الخامس)، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، واستمرار منع الدخول أو الوصول إليه.
اضافة اعلان
وقالت محافظة جنين في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين بعد محاصرة قوات خاصة لمقهى ومنزل غسان السعدي، في الحي الشرقي.
ونشر الاحتلال آلياته عند مداخل الحي وبالقرب من محطة للمحروقات ومنعت حركة مرور المواطنين ومركباتهم، واعتقلت كلا من غسان السعدي وإياد العزمي من داخل المقهى بعد مداهمته وتفتيشه.
فيما أصيب فجر اليوم شاب برصاص الاحتلال في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية جنوب جنين، حيث جرف الاحتلال البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء في البلدة ونشر جنوده على أسطح المنازل وداهم عددا من البنايات وحولها لثكنة عسكرية وشن حملة اعتقالات في البلدة، كما دمرت جرافات الاحتلال مركبات المواطنين على الشارع الرئيس الذي يربط قباطية بمدينة جنين.
وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال شق قرابة 15 شارعا داخل مخيم جنين البالغ مساحته أقل من نصف كيلو متر مربع فقط، وبحسب بلدية جنين فإن البنية التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل إضافة لتدمير 60 بالمئة من البنية التحتية في المدينة، وأن 120 كم من الشوارع و42 كم من الخطوط الناقلة للمياه و 99 كم من خطوط الصرف الصحي مدمرة.
وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تسجل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال.
كما تواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه.
وبحسب تقديرات بلدية جنين فإن قرابة 600 منزل هدمت بشكل كامل في المخيم كما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما يستمر الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي بكثافة في المخيم، كما خلف أضرارا كبيرة في مدينة جنين بالمنشآت والمنازل والبنية التحتية.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بينهم 3 سيدات، بالإضافة إلى أسرى محررين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والذي يرافقه اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والسيارات.
يشار إلى أن عمليات الاعتقال تأتي في ظل العدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعب فلسطين منذ بدء حرب الإبادة، والتي اعتقل الاحتلال خلالها نحو 17 ألف مواطن من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

مواد في قانون نقابة الصحفين ونظامها الداخلي تفجر صراعا مع المؤسسات الصحفية

مع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد قبل اسابيع ، طفى على السطح من جديد بحث النقابة عن تحسين مواردها المالية لمواجهة ضائقتها المالية. وتوجه جهد مجلس النقابة الى تفعيل المطالبة المالية للمؤسسات الصحفية 'شركات' من صحف وقنوات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية بما عليها من التزامات مالية ، مستندة الى نصوص في قانون النقابة ونظامها الداخلي. حيث تضمنت المادة 55 من قانون النقابة الفقرة أ : ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. كما تضمنت المادة 43 من النظام الداخلي للنقابة والتي تنص على أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: البند 4 – 'الف دينار' رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. حيث اثارت هذه المواد حفيظة المؤسسات الصحفية ، التي لا تعتبر بأي شكل من الاشكال قانونيا وعمليا تحت مظلة النقابة ، وليست جزء منها وفقا لقانونها ، الذي لا ينص في اي مادة من مواده على تبعية المؤسسات الصحفية لها. وترتبط المؤسسات الصحفية دستوريا ووفقا للقانون بهيئة الاعلام الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الاعلامي في الاردن ، وكذلك ترتبط باحكام قانون الشركات الذي سجلت بموجبه هذه المؤسسات كشركات غايتها انشاء مؤسسة صحفية حسب تعريف قانون هيئة الاعلام. وبالتالي فإن الخلاف القانوني الذي يستوجب تدخل السلطة التشريعية والحكومة لتصويبه واعادة النظر بهذا التشوه القانوني الواضح والذي لا يوجد له مثيل في قوانين العالم ، من حيث منح مؤسسة اهلية كنقابة الصحفيين سلطة فرض رسوم وضرائب على شركات تجارية لا يربطهما رابط قانوني وبدون ان تستفيد تلك المؤسسات من اي خدمات من النقابة ، ولا يمكن لها ان تستفيد بصفتها شركات تجارية ولا ينطبق عليها اي شرط من شروط العضوية ، سوى ان هذه المؤسسات الصحفية تشكل خزان فرص عمل لمنتسبي النقابة المسجلين فيها والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم السنوية وفقا لقانون النقابة. وتداعى ناشروا مواقع الكترونية لطرح فكرة تسجيل نقابة لاصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية وفقا لقانون العمل الذي يتيح انشاء نقابة اصحاب عمل للمهن المتشابهة ، يحكمها نظام داخلي يتم الدفع به لمسجل النقابات في الوزارة ، ومن ثم الانضمام لاتحاد نقابات اصحاب العمل في الاردن. وبحسب ارقام هيئة الاعلام فإن هناك 138 موقعا اخباريا الكترونيا مسجل لدى الهيئة ، يضاف اليه العشرات من الاذاعات وقنوات التلفزة والصحف اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة ، تعمل وفق احكام قانون هيئة الاعلام والمرئي والمسموع وتسدد رسوم الاشتراك السنوية عند تجديد الترخيص السنوي. ويرى كثيرون ان على نقابة الصحفيين ان تبحث في اماكن اخرى عن موارد لصندوقها ، من بينها الجامعات التي تدرس في كلياتها تخصص الصحافة والاعلام ، وان يكون لها حصة من الاقساط الجامعية لهؤلاء الطلبة ، لا سيما وان تلك الكليات تعج بالالاف من الطلبة في مقابل فرص متضائلة في توفير فرص عمل لهم ، ووصول هذا التخصص الى مرحلة الاشباع والركود في سوق العمل. وتطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية من الحكومة ومجلس النواب حمايتها من هذا الالتباس القانوني وتصويبه في اسرع وقت ، لا سيما وانها منشآت تجارية يتوجب توفير حوافز وبيئة استثمارية لتنمية اعمالها وتوفير فرص عمل اكبر ، لا التضييق عليها بفرض رسوم لجهات خارجة عن اطارها التنظمي ومرجعيتها القانونية. وتعاني اغلب المؤسسات الاعلامية من تحديات مالية في ظل سوق اعلان محدود وتراجع ايراداتها ، الامر الذي يمنع من تحقيق رؤية الدولة في بناء اعلام وطني ،وهو الامر ايضا الذي تجهضه مثل هذه الاجراءات وتحد من قدرته على التطور والنماء وتحسين المخرجات الاعلامية بما يكفل وجود اعلام وطني 'ممكن'.

منذ 2 ساعات

10 دنانير تدفع بصاحبها للسجن 3 سنوات وغرامة 3500 دينار .. ما القصة

صادقت محكمة التمييز، على قرار، لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع شاب، تم تجريمه بتهمة ترويج المواد المخدرة، بالأشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، وأربعة أشهر، والغرامة، ٣٥٠٠ دينار. وخفضت محكمة أمن الدولة، العقوبة والغرامة للمتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة، خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، نظراً لظروف القضية، ولكونه شاب في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة، لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، مما تعتبره المحكمة، من الأسباب المخففة التقديرية. وتتلخص تفاصيل القضية، بأن معلومات وردت لمكافحة المخدرات، حول ترويج المتهم للمواد المخدرة، إذ جرى تكليف أحد مصادر المكافحة، بالتواصل مع المتهم، وطلب ٦ حبات كبتاجون مخدرة، واستعد المتهم لتلبية الطلب، مقابل عشرة دنانير، ثمناً لها. وفي وقت الإستلام والتسليم، رافق المصدر، أحد عناصر مكافحة المخدرات، ولعب دور المشتري، واستلم الحبوب المخدرة، من المتهم، وسلمه عشرة دنانير، وقبض عليه في حينه، وجرى اصطحابه للتحقيق، وهناك اعترف بترويج المواد المخدرة، على متعاطيها، وجرى إحالته للقضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.- الراي

منذ 2 ساعات

انفجارات قوية داخل ثكنة عسكرية بمدينة اللاذقية في سوريا

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بوقوع انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في أرجاء واسعة من مدينة اللاذقية الساحلية. وقالت صحيفة 'الوطن' السورية الرسمية إن ' أصوات انفجارات متتالية تسمع في المدينة'، الواقعة شمال غرب العاصمة دمشق. ولاحقاً، أوضحت الصحيفة أن 'صوت الانفجارات التي سمعت قبل قليل كانت من داخل ثكنة عسكرية على طريق القصر، مقابل قرية الشامية'. وذكرت أن الانفجارات 'سُمعت بوضوح في أرجاء المنطقة، ووصل صداها إلى القرى المجاورة، وأدت إلى تطاير الشظايا نحو المنازل والأراضي الزراعية القريبة'.