الكهرباء والتّخطيط والأبطال الحقيقيّون

قبل سنوات، كتبتُ مقالاً أردته خيالياً بعنوان «الكويت عام 2050» ذكرت فيه جُملة صور توقّعتها لذلك العام... منها التالية: «الصورة الثانية من محطة السالمي لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية التي أُقرّ إنشاؤها قبل عقدين إلا أنّ العمل مُتوقّف فيها بسبب خلافات بين المُقاول والإدارة على شروط العقد».
ما زال بيننا وبين الـ2050 ربع قرن، ومع ذلك فما نراه الآن يُمكن أن يجعل تلك الصورة حقيقيّة في ضوء القطع المُبرمج للكهرباء مع ما يُؤدّي إليه من انعكاسات سلبيّة على مُختلف القطاعات وأهمّها القطاع الاجتماعي الصحّي حيث المرضى وكبار السن والمُحتاجين للأوكسيجين والمُتعرّضين لحوادث توقّف المصاعد في حرارة أطلّت علينا بدرجاتها الخمسين مُبكّراً. ناهيك عن عمل المُستشفيات العامة ودوامات الطلاب في المدارس خصوصاً الصفوف الأولى للصغار والمصانع والمزارع.
لا نريد الاسترسال في قضية أُشبعت بحثاً إنما يُمكن الاستناد إلى كلمة واحدة كمفتاح لكلّ هذه الأزمة وهي «التّخطيط».
غياب التّخطيط على المَدَيَيْن المُتوسّط والبعيد من أكبر عيوب الكويت، ليس في أزمة الكهرباء فحسب وإنما في مُختلف المجالات. بعد التحرير وعندما قرّرت الحكومات إنشاء مدن جديدة مثل جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد والمطلاع والخيران وغيرها، كانوا يعرفون أنّ من أبسط القواعد تطوير قطاع الكهرباء لتغطية حاجاتها، لكن «أبسط القواعد» إما أنّه غاب أو وُجِد ولم يُنفّذ.
وعندما حصلت المُشكلة الكبرى عام 2006 وظهرت أولى نتائج غياب التّخطيط، تمّ اللجوء إلى حلول ترقيعيّة عبر زيادة وحدات إلى محطات مُتهالكة أصلاً. لنَقُلْ إن الادارة في تلك المرحلة لا تتحمّل وِزْر من سبقها، حسناً، إنّما من 2006 وحتى اليوم، أي نحو 20 عاماً، أما كان يمكن بناء 3 محطات ضخمة خصوصاً أن المال والغاز والأراضي كُلّها موجودة؟ نحن كمواطنين نسأل عن موضوع المُحاسبة من 2006. هل سُئِل أحدٌ عن غياب التّخطيط أو متاهات التنفيذ أو سوء الإدارة؟
اليوم، لدينا محطات مُتهالكة وشبه مُتهالكة وواحدة حديثة نسبيّاً، أمّا الربط الخليجي فحصلت الكويت منه هذه السنة على حصة الذروة كما يُسمّونها أي 1150 ميغاوات ونحن ما زلنا في مايو.
سمعنا منذ سنوات أن محطات ستخرج من الخدمة ويُعاد بناؤها مُجدّداً كون الإصلاحات والترقيعات وصلت إلى مرحلة لا أمل فيها... ولم يحصل ذلك حتى الآن.
سمعنا عن محطات جديدة ستُبنى. متى؟ لا يعرف أحدٌ. وعن مشاريع تعرقلت سابقاً بسبب صِراع جهات من داخل المجلس والحكومة... ومن خارجهما.
سمعنا عن التجهيز لمحطات الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص على أن تُنَفّذ شركات صينية جزءاً منها بالاتفاق المُباشر. وهذا الأمر سيبدأ خلال عام.
قِصصٌ كثيرة تُروى عن وضع الكهرباء ويستطيع المسؤولون أن يُبرّروا ويُناقشوا ويُجادلوا لساعات. يُمكن لدعوات الترشيد أن تلعب دوراً وهي مُحقّة في ظل انتشار ثقافة الاستهلاك بلا حدود التي نشأ كثيرون عليها. إنما الحقيقة الوحيدة الثابتة في كل هذه الصورة هي أن غياب التّخطيط ندفع ثمنه اليوم ولا نريد لأبنائنا وأحفادنا أن يدفعوا الثّمن غداً.
وعندما نقول غياب التّخطيط نعني أن من تَعاقب على حقيبة الكهرباء تَعامل مع الأمر الواقع من باب المُعالجة لا من باب التطوير. عُمْر الحكومات كان قصيراً وبالتالي لم يُفكّر الوزراء في تأسيس بنية مُستقبليّة تحمي القطاع وتقيه من المشاكل بقدر ما فرضت عليهم ظروف الأمر الواقع تسخير كلّ جهودهم من أجل «صيف بلا انقطاع كهرباء».
وعندما نقول غياب التّخطيط ينعكس ذلك على الإدارة أيضاً، فبعض عمليات التطوير تبين أنها بحاجة إلى «تطوير»، وبعض المُحوّلات الداعمة تحتاج إلى من يدعمها، وقُلنا قبل سنوات إن «ظلام اليوم يبدو انعكاساً لظلم الصفقات».
وعندما نقول غياب التّخطيط، لا بدّ من كلمة حقّ ووفاء للأبطال الذين يدفعون ثمن هذا الخلل، رجال فرق الطوارئ الذين يربطون الليل بالنهار لإصلاح الأعطال والشبكات والمُحوّلات. يغيب ذكر هؤلاء في السجال عن الخطأ والصواب ومعارك الحكومة والمجلس سابقاً، مع أنّهم أكثر من يستحق الإشادة لضميرهم الحيّ وتحدّيهم الأحوال الجوية الصعبة وتعريض أنفسهم لمخاطر حقيقيّة. هم يُعوّضون تقصير غيرهم بعطائهم وجُهدهم وتلبيتهم لنداء الواجب على مدى ساعات اليوم. هؤلاء هم من غطّوا بإخلاصهم وتعبهم وعرقهم على... كارثة غياب التّخطيط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

الكهرباء والتّخطيط والأبطال الحقيقيّون

قبل سنوات، كتبتُ مقالاً أردته خيالياً بعنوان «الكويت عام 2050» ذكرت فيه جُملة صور توقّعتها لذلك العام... منها التالية: «الصورة الثانية من محطة السالمي لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية التي أُقرّ إنشاؤها قبل عقدين إلا أنّ العمل مُتوقّف فيها بسبب خلافات بين المُقاول والإدارة على شروط العقد». ما زال بيننا وبين الـ2050 ربع قرن، ومع ذلك فما نراه الآن يُمكن أن يجعل تلك الصورة حقيقيّة في ضوء القطع المُبرمج للكهرباء مع ما يُؤدّي إليه من انعكاسات سلبيّة على مُختلف القطاعات وأهمّها القطاع الاجتماعي الصحّي حيث المرضى وكبار السن والمُحتاجين للأوكسيجين والمُتعرّضين لحوادث توقّف المصاعد في حرارة أطلّت علينا بدرجاتها الخمسين مُبكّراً. ناهيك عن عمل المُستشفيات العامة ودوامات الطلاب في المدارس خصوصاً الصفوف الأولى للصغار والمصانع والمزارع. لا نريد الاسترسال في قضية أُشبعت بحثاً إنما يُمكن الاستناد إلى كلمة واحدة كمفتاح لكلّ هذه الأزمة وهي «التّخطيط». غياب التّخطيط على المَدَيَيْن المُتوسّط والبعيد من أكبر عيوب الكويت، ليس في أزمة الكهرباء فحسب وإنما في مُختلف المجالات. بعد التحرير وعندما قرّرت الحكومات إنشاء مدن جديدة مثل جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد والمطلاع والخيران وغيرها، كانوا يعرفون أنّ من أبسط القواعد تطوير قطاع الكهرباء لتغطية حاجاتها، لكن «أبسط القواعد» إما أنّه غاب أو وُجِد ولم يُنفّذ. وعندما حصلت المُشكلة الكبرى عام 2006 وظهرت أولى نتائج غياب التّخطيط، تمّ اللجوء إلى حلول ترقيعيّة عبر زيادة وحدات إلى محطات مُتهالكة أصلاً. لنَقُلْ إن الادارة في تلك المرحلة لا تتحمّل وِزْر من سبقها، حسناً، إنّما من 2006 وحتى اليوم، أي نحو 20 عاماً، أما كان يمكن بناء 3 محطات ضخمة خصوصاً أن المال والغاز والأراضي كُلّها موجودة؟ نحن كمواطنين نسأل عن موضوع المُحاسبة من 2006. هل سُئِل أحدٌ عن غياب التّخطيط أو متاهات التنفيذ أو سوء الإدارة؟ اليوم، لدينا محطات مُتهالكة وشبه مُتهالكة وواحدة حديثة نسبيّاً، أمّا الربط الخليجي فحصلت الكويت منه هذه السنة على حصة الذروة كما يُسمّونها أي 1150 ميغاوات ونحن ما زلنا في مايو. سمعنا منذ سنوات أن محطات ستخرج من الخدمة ويُعاد بناؤها مُجدّداً كون الإصلاحات والترقيعات وصلت إلى مرحلة لا أمل فيها... ولم يحصل ذلك حتى الآن. سمعنا عن محطات جديدة ستُبنى. متى؟ لا يعرف أحدٌ. وعن مشاريع تعرقلت سابقاً بسبب صِراع جهات من داخل المجلس والحكومة... ومن خارجهما. سمعنا عن التجهيز لمحطات الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص على أن تُنَفّذ شركات صينية جزءاً منها بالاتفاق المُباشر. وهذا الأمر سيبدأ خلال عام. قِصصٌ كثيرة تُروى عن وضع الكهرباء ويستطيع المسؤولون أن يُبرّروا ويُناقشوا ويُجادلوا لساعات. يُمكن لدعوات الترشيد أن تلعب دوراً وهي مُحقّة في ظل انتشار ثقافة الاستهلاك بلا حدود التي نشأ كثيرون عليها. إنما الحقيقة الوحيدة الثابتة في كل هذه الصورة هي أن غياب التّخطيط ندفع ثمنه اليوم ولا نريد لأبنائنا وأحفادنا أن يدفعوا الثّمن غداً. وعندما نقول غياب التّخطيط نعني أن من تَعاقب على حقيبة الكهرباء تَعامل مع الأمر الواقع من باب المُعالجة لا من باب التطوير. عُمْر الحكومات كان قصيراً وبالتالي لم يُفكّر الوزراء في تأسيس بنية مُستقبليّة تحمي القطاع وتقيه من المشاكل بقدر ما فرضت عليهم ظروف الأمر الواقع تسخير كلّ جهودهم من أجل «صيف بلا انقطاع كهرباء». وعندما نقول غياب التّخطيط ينعكس ذلك على الإدارة أيضاً، فبعض عمليات التطوير تبين أنها بحاجة إلى «تطوير»، وبعض المُحوّلات الداعمة تحتاج إلى من يدعمها، وقُلنا قبل سنوات إن «ظلام اليوم يبدو انعكاساً لظلم الصفقات». وعندما نقول غياب التّخطيط، لا بدّ من كلمة حقّ ووفاء للأبطال الذين يدفعون ثمن هذا الخلل، رجال فرق الطوارئ الذين يربطون الليل بالنهار لإصلاح الأعطال والشبكات والمُحوّلات. يغيب ذكر هؤلاء في السجال عن الخطأ والصواب ومعارك الحكومة والمجلس سابقاً، مع أنّهم أكثر من يستحق الإشادة لضميرهم الحيّ وتحدّيهم الأحوال الجوية الصعبة وتعريض أنفسهم لمخاطر حقيقيّة. هم يُعوّضون تقصير غيرهم بعطائهم وجُهدهم وتلبيتهم لنداء الواجب على مدى ساعات اليوم. هؤلاء هم من غطّوا بإخلاصهم وتعبهم وعرقهم على... كارثة غياب التّخطيط.

المدى

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• المدى

قرار لوزير الطاقة لتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بـ'الطاقة الشمسية'

بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، قرّر وزير الطاقة والمياه جو الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقاً. إستند الصّدي بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما بما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني. وزير الطاقة والمياه راسل وزارتي الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل المعنيتين بالملف لإطلاعهما على القرار. كما يغتنم هذه الفرصة لتشجيع المواطنين على اللجوء لإستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بتقليص التكلفة المالية وتحد من التداعيات البيئة السلبية. كذلك، يؤكد العمل على تخفيف الاجراءات الادارية في الوزارة قدر المستطاع مع الالتزام بالقوانين المعمول بها من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

الأنباء

٢٦-٠٢-٢٠٢٥

• الأنباء

آثار تلك الذكرى ستظل محفورة في وجدان الكويتيين

أبناء الكويت سطروا في تلك المحنة أروع معاني الوفاء والتضحية رافضين العدوان السافر مع حلول الـ 26 من فبراير كل عام يستذكر الكويتيون بكل فخر وإجلال تضحيات الأبطال والجرحى والشهداء الذين خلدوا بطولاتهم خلال الغزو العراقي لبلادهم لتعود حرة أبية مسجلين بوحدتهم الوطنية ملحمة خالدة على صفحات التاريخ. وستظل آثار تلك الذكرى محفورة في وجدان الكويتيين مذكرة إياهم بانتهاك الغزاة سيادة بلدهم في الثاني من أغسطس العام 1990 لإسقاط شرعيته ضاربين بعرض الحائط جميع الأعراف والقوانين الدولية فضلا عما خلفته تلك المحنة من تداعيات كبيرة إقليميا وعربيا وعالميا. ويستذكر الكويتيون في مثل هذا اليوم من العام 1991 الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل بقاء بلدهم حرا مستقلا ودور الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في حرب التحرير وتضحياتها الكبيرة التي سطرت بأحرف من نور عمق علاقات الأخوة والصداقة بين تلك الدول. وسطر أبناء الكويت في تلك المحنة أروع معاني الوفاء والتضحية رافضين العدوان السافر، مؤكدين وقوفهم مع قيادتهم الشرعية وفي مقدمتهم سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، للدفاع عن سيادة وطنهم وحريته وسيادته. وبذلت القيادة الحكيمة للبلاد حينها جهودا جبارة لتحرير الوطن واستعادة حريته وقادت جميع الجهود لحشد التأييد الدولي لدعم الحق الكويتي في المنابر الدولية وطرد المحتل الغاصب وتحرير البلاد. ويستذكر الكويتيون الكلمات الخالدة للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد التي ألقاها على منبر الأمم المتحدة حين خاطب العالم قائلا: «لقد جئت اليوم حاملا رسالة شعب أحب السلام وعمل من أجله ومد يد العون لكل من استحقها وسعى للخير والصلح بين من تنازعوا وتعرض أمنه واستقراره ليد العبث إيمانا منه برسالة نبيلة أمرنا بها ديننا الإسلامي وتحثنا عليها المواثيق والعهود وتلزمنا بها الأخلاق». وأضاف: «جئتكم برسالة شعب كانت أرضه بالأمس القريب منارة للتعايش السلمي والإخاء بين الأمم وكانت داره ملتقى الشعوب الآمنة التي لا تنشد سوى العيش الكريم والعمل وها هو اليوم بين شريد هائم يحتضن الأمل في مأواه وبين سجين ومناضل يرفض بدمه وروحه أن يستسلم ويستكين للاحتلال مهما بلغ عنفوانه وبطشه». وأثمر ذلك التفافا عالميا حول هذا القائد وقضية بلده العادلة إذ سارعت دول مجلس التعاون الخليجي منذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق الروابط الأخوية ووحدة المصير المشترك ومثلت نواة الحراك السياسي والديبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بانسحاب الغزاة دون شروط. ونجحت جهود دول المجلس في عقد قمة عربية طارئة بالقاهرة في الـ 10 من أغسطس العام 1990 وسبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في 3 و4 أغسطس على التوالي. كما كان لدول مجلس التعاون وبقية الدول الشقيقة والصديقة إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن في 3 أغسطس 1990 الذي أدان الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط. وفي 29 نوفمبر 1990 صدر قرار مجلس الأمن 678 الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة وصولا إلى قرارات أخرى صدرت لإزالة آثار العدوان. واضطلعت الدول الشقيقة والصديقة بدور أساسي في عملية تحرير الكويت بتوظيف رصيدها السياسي والديبلوماسي وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من أجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991 ثم عملت على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال. وفي هذه الذكرى نستذكر جهود سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراه، الذي كان يتصدر أبطال التحرير وبذل جهودا جبارة في سبيل الدفاع عن الحق الكويتي. كما كان لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، دور كبير في حشد التأييد الديبلوماسي العربي والدولي لدعم ومساندة الشرعية الكويتية استنادا إلى خبرته الديبلوماسية الكبيرة مما أثمر كسب الكويت تعاطفا عالميا أدى إلى طرد الغزاة وتحرير البلاد. ويستذكر الكويتيون بالعرفان والتقدير دور خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز الذي فتح بلاده للقيادة الكويتية وأبناء الكويت منذ اليوم الأول للغزو وقدم الدعم المادي والعسكري، كما يستذكرون دور قادة دول مجلس التعاون الذين قدموا كل أشكال الدعم واستضافوا أبناء الكويت مصرين على رفضهم للعدوان السافر. ولا ينسى الكويتيون موقف الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب الذي أعلن وقوفه مع الحق الكويتي وتعهد بعودة الكويت حرة مستقلة إذ طالبت بلاده عقب الساعات الأولى للغزو العراقي بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن تم خلاله تبني القرار رقم 660 الذي طالب بانسحاب الغزاة من الكويت. واستمر الدعم الأميركي وقوات التحالف حتى يوم 21 يناير من عام 1991 عندما تمكن الرئيس بوش الأب من إقناع مجلس الشيوخ الأميركي باستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت معلنا بدء الحرب وعودة الكويت حرة أبية. وعلى إثر جهود قوات التحالف الدولي وقناعة الدول الشقيقة والصديقة بعدالة القضية الكويتية عادت الكويت في 26 فبراير العام 1991 حرة أبية إلى أبنائها وعادت القيادة الشرعية للبلاد لتبدأ مسيرة البناء والإعمار والتنمية الشاملة.