نماذج وقضايا في التعليم العالي... تسليط الضوء على التعليم في عصر التحولات الكبرى.. لخليف الطراونة و هبة أبو عيادة
يركز كتاب "نماذج وقضايا في التعليم العالي" أ. د. خليف الطراونة ود. هبة أبو عيادة على أهمية التعليم العالي كأحد الركائز الأساسية لتقدّم المجتمعات وبناء الإنسان القادر على الإسهام في تنمية وطنه ومواجهة تحديات العصر، بخاصة مع تطوّر العولمة والتحولات التكنولوجية والاقتصادية، التي أدت إلى أن تواجه منظومة التعليم العالي ضغوطًا متزايدة تدفعها إلى إعادة النظر في أدوارها، ونماذجها، وآلياتها.
تضمن الكتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن (2025)، تسعة فصول، حمل الفصل الأول عنوان "الإبداع والابتكار ودوره في تعزيز دور الجامعات نحو الريادية"، وأكد فيه الباحثان على أن الفكر القيادي الذي يؤمن بالإبداع والابتكار، والعمل الجماعي التشاركي، يخطو خطى واسعة وواثقة نحو تحقيق الأهداف، ويرسم صورة متناسقة للمنظمة، وينشر القيم الإيجابية التي تخلق مناخاً تنظيماً منفتحاً.
وجاء الفصل الثاني بعنوان "الجودة في التعليم العالي، ليؤكد على أن الجودة بمفهومها المطلق يدل على التميز في الأداء بكافة الجوانب، وأن مؤسسات التعليم العالي من أكثر المؤسسات حاجة لتطبيق الجودة لما له من أثر في بناء مستقبل الشباب، حيث تقوم هذه المؤسسات بهيكلة خريجيها وفق ما يحتاجه الوطن والعالم من مخرجات عملية وعلمية، فالأجدر بكل قطاعات الدولة أن تحشد جهودها وإمكاناتها المادية والمعنوية للارتقاء بجودة هذه المؤسسات، وجعل السوق العالمي يستقطب خريجيها لما لديهم من قيم وعلوم استقوها من جامعاتهم، التي بدورها احتضنتهم ولبت متطلباتهم وواءمت بينها وبين متطلبات السوق المحلي والعالمي ككل.
وتضمن الفصل الثالث "الأخلاقيات المهنية في التعليم العالي" أهمية المنظومة الأخلاقية في سير العملية التعليمية، مؤكداً أن الأخلاق ركيزة أساسية لتأسيس العلاقات الإيجابية بين الأفراد ضمن دستور أخلاقي قانوني يحدد مبادئ مهمة للسلوك المرتبطة بمعايير السلوك الجيد أو غير الجيد، أو السلوك الصحيح والسلوك الخطأ في تصرفات الأفراد والجماعة، لذا فقد عني الإسلام بهذا الجانب المهم، فالأخلاق الإسلامية التي تتحكم في العمل تقوم على أساس قوى وقاعدة صلبة وهما القرآن الكريم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، والسنة المطهرة.
وناقش الفصل الرابع موضوع "الجامعة المنتجة"، حيث أوضح الطراونة وعيادة أهمية تحقيق التقدّم في المجتمعات المختلفة والذي يتوقف على قدرة هذه المجتمعات على إعداد وتنمية مواردها البشرية، ولا يتم ذلك إلا عن طريق إيجاد نظام تعليمي متميز وقادر على تحقيق التنمية في جميع المجالات. موضحان أن تنمية الموارد البشرية تتحقق من خلال التعليم الذي يشكل المحك الرئيسي لإعداد هذه القوى، وتعد الجامعات من أهم المؤسسات التي تؤثر في إعداد النشء القادر على النهوض بأمته ووطنه، كما ويقع على كاهل القائمين على إدارة هذه الجامعات مسؤولية كبيرة تتمثل في حُسن استثمار جميع الموارد المادية والبشرية المتاحة من أجل تحقيق أهدافها.
أما الفصل الخامس "التعليم الإلكتروني"، فألقى الضوء على أهمية الانتباه إلى أن عصراً جديداً في تاريخ التعليم الجامعي قد بدأ، وإن العامل الحاسم في الحياة المجتمعية سيتمحور حول المعرفة، حيث إن نواة التنظيم الاجتماعي والمؤسسة الاجتماعية الرئيسة لمجتمع الغد ستتمحور حول الجامعة بوصفها مركزاً لإنتاج التراكم المعرفي، وأشار الباحثان إلى أن التقدم التكنولوجي انعكس على التعليم وبشكل خاص على تكنولوجيا التعليم حيث أدى إلى وفرة معلومات في جميع التخصصات، كما أدى إلى ظهور مهارات وأساليب وتقنيات وتطبيقات حديثة أصبحت جزء لا يتجزأ من المجتمعات الحديثة، الأمر الذي جعل التربويين يسعون إلى تطوير أساليب التعليم والتعلم للوصول بالفرد المتعلم إلى اكتساب المعلومات بنفسه، والتغلب على مشكلات التعليم التقليدي وبعض المشكلات التربوية المعاصرة مثل الانفجار السكاني، والتقدم المتصارع في مجالات المعرفة.
وناقش الفصل السادس أهمية "الحريات الأكاديمية"، ودعا فيه الطراونة وعيادة صانعي القرار إلى أهمية توسيع هامش الحرية الأكاديمية في مجال البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وتهيئة الظروف لتشجيعهم، مؤكدان أنه يجب على الجامعات، تنظيم ندوات حول تعزيز وممارسة الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، والسماح لهم بالترويج للحرية في مناهج الدورات التي يدرسونها والحق في اختيار الدورات، وتشجيعهم على الانضمام إلى الجمعيات العلمية في مجالات تخصصهم.
وألقى الكتاب في الفصل السابع الضوء على "استقلالية الجامعات"، مؤكداً أن فكرة استقلالية الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي تاريخياً ارتبطت بمسألة الاستقلال الذاتي التي تعني الإدارة الذاتية الداخلية عن طريق هيئات وأنظمة يضعها أساتذتها، وأن استقلالية الجامعات مسألة ترتبط قبل كل شيء بمهام الجامعات ووظائفها، وأداء هذه المهام والوظائف على أفضل وجه.
وتضمن الفصل الثامن نقاشاً حول "واقع التمويل الجامعي"، وأشار فيه الباحثان إلى اهتمام العديد من الأبحاث بمفهوم التمويل الجامعي بجميع أشكاله، لما له من أثر واضح في تحقيق الجامعات لأهدافها التي من أهمها إعداد الفرد المؤهل لخدمة نفسه ووطنه، على اعتبار ذلك استثماراً ناجحاً في رأس المال البشري، وقد تم ذكر مصادر تمويلية متعددة لمؤسسات التعليم الجامعي في البلاد العربية والتي تبين أنها تعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي في معظم الدول، وتطرق الطراونة وعيادة إلى العوامل المؤثرة في التعليم الجامعي، كذلك ناقشا العديد من التحديات في عملية التمويل، من أهمها التطورات التكنولوجية السريعة والمتتالية، وتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، وارتفاع تكلفة الطالب الجامعي، بالإضافة إلى عدم استثمار الإمكانات المادية والبشرية الموجودة بصورة فاعلة، مما تطلَب الاهتمام لمواجهة هذه التحديات، والعمل بفاعلية لإيجاد مصادر تمويلية غير تقليدية بديلة تعتمد على عوامل مرتبطة بالمجتمع منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
أما الفصل التاسع والأخير فخصص للحديث عن "حاضنات الأعمال الجامعية"، وأوضحا فيه الباحثان أن حاضنات الأعمال تعد من التجارب المتميزة والناجحة التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية للمجتمع بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ثم يمكن استخدامها وتوظيفها في التنمية المستدامة وخاصة في حال إنشائها داخل الجامعات حيث التبعية العلمية والإشراف العلمي مع استغلال كافة الإمكانات المادية والتكنولوجية والبشرية المتاحة في الجامعات، مما يسهم في إنجاز ما تصبو له الجامعات من تنمية وتحقيق واحد من أهم أهدافها وهو خدمة المجتمع.
يذكر أن الدكتور خليف الطراونة أكاديمي أردني بارز، شغل عدة مناصب قيادية في قطاع التعليم العالي، حصل على درجة الدكتوراة في الإدارة التربوية، بالإضافة إلى درجات علمية في الإدارة العامة، تولى رئاسة الجامعة الأردنية بين عامي (2012) و (2016)، كما شغل منصب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية سابقاَ، وشغل رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها ،وله إسهامات كبيرة في تطوير التعليم العالي، خاصة في مجالات الجودة والابتكار والريادة الأكاديمية.
الدكتورة "هبة أبو عيادة" حاصلة على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية ولها إسهامات بحثية، شغلت مناصب قيادية، وشاركت في تأليف عدة كتب في مجالات القيادة التربوية وتطوير التعليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 8 ساعات
- عمون
رندة محمد ارشيد في ذمة الله
عمون - انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة رندة محمد محمود ارشيد "أم كفاح" ابنة المرحوم العين محمد ارشيد وزوجة المرحوم المناضل والنائب السابق احمد ارشيد عضو المجلس التشريعي في المملكة العربية السعودية . وتقبل التعازي في ديوان ال ارشيد بمنطقة الشميساني قرب دوار المدينة الرياضية يوم غد بعد صلاة العصر . إنا لله وإنا إليه راجعون .
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- أخبارنا
رجا طلب : نتنياهو... ومرض (النازية السلوكية)!!
أخبارنا : لا اعلم الى اي مدى ادى ويؤدي الجهل بعقلية وعقيدة اليمين الاسرائيلي من قبل بعض العرب بمستوياتهم ومواقعهم المختلفة الى "التقزم السيكولوجي والايدولوجي" امام هذا اليمين للدرجة التي نجح فيها هذا اليمين "في مسخ" هذا البعض وجعله يؤمن بان "اسرائيل" هي دولة صديقة يمكن التفاهم والتحالف معها، وهو امر يدلل على ان العقل الذي ينتج هذا التصور هو عقل بائس وجاهل ولا يعرف شيئا عن العقلية العنصرية التي لا تؤمن بالاخر (الاغيار) حتى وان كان هذا الاخر هو اقرب الحلفاء لها، وهذا التمييز يظهر التطبيق الحرفي لما جاءت به التوراة (انتم شعب مقدس للرب الهكم اياكم اختار الرب لكي تكونوا له شعبا خاصا من بين جميع الشعوب)، ( سفر التثنية 6: 7 ). اذا ما دققنا في هذا "السفر" نرى ان "اسرائيل" تمارس هذا الامر بكل وضوح وبلا اي نوع من الخجل او الوجل مع الشعب الفلسطيني فهي "شعب الله المختار" وهو امر يجمعها تماما مع النازية التى تعاملت مع اليهود في اوروبا على انهم دون البشر، فاليهود الذين يعتبرون انفسهم شعب الله المختار كانوا في نظر النازيين اناس لا يستحقون الحياة، ولذلك قام هتلر بمجموعة من الممارسات الوحشية بحقهم في المانيا وبولندا والتشيك وغيرها من البلدان في اوروبا ابرزها: • سن قوانيين عنصرية بحقهم وابرزها قانون "نورمبرغ" حيث حرموا من جنسيتهم الالمانية ومنع الزواج منهم وفرضت عليهم قيود قاسية لمنعهم من العمل. • في نوفمبر من عام 1938 تعرض اليهود وبتواطؤ رسمي في المانيا والنمسا الى هجوم منظم سمي ذلك الهجوم ( بليلة الزجاج المحطم ) حيث تم تدمير الف كنيس يهودي، وتحطيم الاف المحال والبيوت العائدة ليهود واعتقال 30 الف منهم. • انشئت لهم معسكرات اعتقال جماعية والتى تحولت لاحقا الى معسكرات ابادة جماعية واشهرها "اوشفيتز" حيث قتل قرابة 6 ملايين يهودي معظمهم في غرف الغاز او بالاعدام الجماعي او التجويع "ركز على التجويع". • سياسة العزل في "الغيتوهات" والتى تم فيها حشر ملايين اليهود في مناطق مغلقة وفقيرة في اوروبا الشرقية في ظروف غير انسانية من دون طعام ولا دواء ولا كهرباء (هذا ما يجري حاليا في غزة)، هذا بالاضافة الى الترحيل القسري الذي جرى بحق اليهود في اوروبا حيث تم ترحيلهم من بلدانهم الاصلية من فرنسا وبلجيكا وهولندا والمجر واليونان والنمسا الى معسكرات الابادة وكانوا ينقلون في عربات مغلقة للحيوانات في رحلات تستمر لعدة ايام بدون طعام او ماء تكون حصيلتها موت الالاف خلال عمليات التهجير هذه. • كان النظام النازي يمارس تجارب طبية وحشية على اليهود منها تجارب التجميد، اختبار العقاقير السامة، واستئصال الاعضاء بدون تخدير ومن ابرز مرتكبي هذه الجرائم هو الطبيب (جوزيف منغيلية) في معسكر اوشفيتز (الاسرائيليون يسرقون اعضاء الشهداء ويسرقون جلودهم ويجرون تجارب وحشية). والسؤال: كم من هذه الممارسات تراها الان وقبل الان تُمارس في غزة والضفة الغربية وتحديدا منذ تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة الاسرائيلية عام 2009 والمستمر فيها الى الان عدا فترة نفتالي بينت (عام تقريبا)، فكم هي درجة التطابق بين النظام النازي وبين سلوك الاحتلال الاسرائيلي؟. اما السؤال الاهم وهو نفسي وسلوكي قبل ان يكون سياسيا، وهو لماذا يفعل "اليهود" الذين عُذبوا وتعذبوا في الارض هذه الممارسات مع شعب اخر لم يمسهم في يوم من الايام باي ضرر. في الجواب استطيع القول ان هناك نظريات عديدة تفسر لماذا تتحول الضحية الى جلاد ونظريات اخرى غذت هذا السلوك وفسرته ومن ابرزها: نظرية التعويض النفسي، ونظرية "نقل العدوان" لفرويد، ونظرية "التنافر المعرفي" ليون فستنغر "الذي يشرح فيها كيف يقوم مجتمع يرى نفسه ضحية ومتفوق اخلاقيا باعطاء نفسه الحق في ممارسة القمع بحق مجتمع اخر او شعب اخر، ونظرية "الثقافة العنصرية" لجوزيف آرثر دو غوبينو. يعد نتنياهو بخلفيته الاجتماعية والعقائدية من ابرز مرضى "النازية السلوكية" التى جعلته يطبق ما قام به هتلر الى حد كبير على الشعب الفلسطيني.
السوسنة
منذ 9 ساعات
- السوسنة
أكاديمي يدعو إلى مراجعة شاملة للقانون المدني الأردني
السوسنةدعا أستاذ القانون المدني والباحث الأكاديمي الدكتور زيد مُعين المراشده إلى إطلاق حوار وطني شامل بشأن القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، بهدف إجراء مراجعة تشريعية شاملة لمواده، وتحديثها بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها الأردن والعالم.وأشار الدكتور المراشده في مقال قانوني تحليلي موسّع حمل عنوان: "نحو قانون مدني أردني معاصر: دعوة لإصلاح تشريعي شامل وحوار وطني", إلى أن القانون المدني يشكل العمود الفقري للمنظومة التشريعية في المملكة، إلا أنه لم يشهد تعديلات جوهرية منذ ما يقارب خمسة عقود، رغم التغيرات الكبيرة في البنية القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وظهور قضايا حديثة.واقترح المراشده تشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم نخبة من القضاة، وأساتذة القانون، والمحامين، والمشرعين، ومراكز الدراسات القانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تتولى دراسة القانون المدني الحالي وإعداد مشروع قانون عصري يعكس تطلعات الدولة الأردنية الحديثة.وأضاف الدكتور المراشده: "إن التجارب القانونية المقارنة، وعلى رأسها التجربة الفرنسية التي شهدت إصلاحا جذريا لقانونها المدني عام 2018، تشكل نماذج ملهمة يجب الاستفادة منها في تطوير البنية التشريعية الأردنية", مشيرا إلى أن استمرار العمل ببعض أحكام مجلة الأحكام العدلية يزيد من تعقيد المشهد القانوني، ويستدعي توحيد المرجعية المدنية بنصوص واضحة وعصرية.وأكد الدكتور المراشده أن مراجعة أحكام القانون المدني ضرورة وطنية لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يعزز مناخ الثقة في البيئة القانونية، ويواكب مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله – في مختلف مناحي الدولة. وتاليا نص المقال:نحو قانون مدني أردني معاصر: دعوة لإصلاح تشريعي شامل وحوار وطنيكتب: د. زيد مُعين المراشده * -يعد القانون المدني الركيزة الأساسية لأي منظومة قانونية ، ويحتل مكانة سامية في الهرم التشريعي ، تلي مباشرة الدستور, فهو الذي ينظم العلاقات المالية والحقوقية بين الأفراد، ويشكل الإطار العام الذي تنبثق منه سائر القوانين الخاصة.ومن هنا، فقد أولت معظم الأنظمة القانونية المقارنة أهمية خاصة لهذا القانون ، وعمدت إلى مراجعة أحكامه بصفة دورية ، سعياً إلى تطويره بما يواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.ومن أبرز النماذج في هذا السياق، ما قام به المشرّع الفرنسي الذي أطلق مراجعة شاملة لقانونه المدني، توجها بإصلاحات جوهرية دخلت حيز النفاذ عام 2018، فيما عرف قانونا بـ "إصلاح الإصلاح", حيث وصفت هذه الخطوة بأنها ثورة تشريعية ، لما تضمنته من إعادة هيكلة وصياغة وتقنين دقيق لأحكام القانون المدني الفرنسي، بما يتلاءم مع تطورات العصر الحديث.إن هذه التجربة التشريعية تُحفّزنا، نحن الباحثين والمشتغلين في الحقل القانوني الأردني، على المطالبة بمراجعة قانوننا المدني رقم (43) لسنة 1976 مراجعة شاملة, فمع مرور ما يقارب خمسة عقود على صدوره ، دون تعديلات جذرية تُذكر، بات من الضروري فتح حوار وطني جاد بشأن أحكامه ، بغية تطويرها بما ينسجم مع تطورات المجتمع الأردني ومعايير الدولة المدنية الحديثة.لقد شهدت محكمة التمييز الأردنية، على مر السنوات، اجتهادات متعددة في تفسير العديد من نصوص القانون المدني التي يشوبها الغموض أو الاختلاف في التأويل, وقد اضطلعت الهيئة العامة لديها بدورٍ تشريعي غير مباشر، عبر إرساء مبادئ قانونية استقرّت بموجبها التطبيقات القضائية, لكن هذا لا يُغني عن ضرورة تعديل النصوص ذاتها بما يُزيل اللبس، ويوحد الفهم القانوني في سياق تشريعي سليم.وإذ نعيش اليوم في الأردن مرحلة إصلاح شامل يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله - على الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية، فإن القانون يجب أن يكون الحاضنة التشريعية لهذا الإصلاح. ومن هنا، فإن مراجعة القانون المدني الأردني أصبحت مسألة ملحة، خاصة في ظل ما أنجزه الباحثون والأكاديميون من دراسات وتحليلات قانونية معمقة، كشفت عن مواطن القصور، وقدمت توصيات بناءة تستحق أن تُؤخذ بعين الاعتبار.ومن المؤكد أن تعقيد النظام التشريعي المدني الأردني يزداد مع استمرار العمل ببعض أحكام مجلة الأحكام العدلية ، وهو ما يزيد من التداخل التشريعي ويخلق تناقضا في المرجعية القانونية ، مما يستوجب وقفة تأملية تشريعية متأنية.وبصفتي متخصصا وأكاديميا في القانون المدني، فإنني أجد من الواجب الوطني والمهني أن أطالب بتشكيل لجنة وطنية تضم نخبة من أساتذة الجامعات، والقضاة، والمحامين، والمشرعين، ومراكز البحث القانونية، ومؤسسات المجتمع المدني، تتولى مراجعة القانون المدني الأردني بكافة أحكامه، واقتراح تعديلات تنسجم مع متطلبات العصر، وتُسهم في بناء بيئة تشريعية حديثة تعزز الثقة بالمنظومة القانونية وتواكب تطلعات الإصلاح الوطني.إن مراجعة القانون المدني الأردني باتت ضرورة تشريعية ملحة تمليها اعتبارات العدالة، وضمان حماية الحقوق، وصيانة المراكز القانونية للأفراد، في ضوء التحولات المجتمعية والتطورات التشريعية المتسارعة, فإعادة النظر في هذا القانون تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة قانونية حديثة، تُعزز مبدأ سيادة القانون، وتُرسّخ دعائم دولة المؤسسات، وتُسهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي، بما يليق بمكانة الأردن وطموحاته في عصر التقدم والتحول التشريعي الشامل.- أستاذ القانون المدني المساعد.- أكاديمي و محامي.
