نتنياهو يدخل في صدام مع رئيس الأركان بسبب رئيس «الشاباك» الجديد

شكّل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين اللواء في الجيش، دافيد زيني، رئيساً لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، تصعيداً كبيراً في الحرب التي يخوضها مع جهاز القضاء، وتحدياً جديداً للمحكمة العليا وللمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي عدّت هذه الخطوة غير قانونية. ودخل نتنياهو بهذا التعيين في صدام أيضاً مع الجنرال إيال زامير الذي عيّنه فقط في مطلع السنة رئيساً لأركان الجيش ويُعدّ موالياً له.
وأثار التعيين نفسه عاصفة من الرفض في الشارع الإسرائيلي، السياسي والقضائي، لأنه جاء بمثابة رد استفزازي من نتنياهو ومؤيديه على قرار محكمة العدل العليا، الأربعاء، بأن «قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بطريقة غير سليمة وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قِبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو».
وعدّ هذا القرار صفعة شديدة من المحكمة لنتنياهو، بل ضربة قوية، لأنه حصل في ظروف قضائية استثنائية.
فهو يتعلّق بقضية رفعها عدد من قادة المعارضة والحركات الناشطة في مجال الحكم الرشيد، لغرض إبطال إقالة رونين بار. لكن بار نفسه أعلن أنه سيستقيل ويترك منصبه نهائياً في 15 يونيو (حزيران) المقبل، في خطوة من المفترض أنها ستؤدي إلى غلق القضية.
وبالفعل، قالت المحكمة إنها تغلق القضية؛ لكنها أصرت على إعطاء رأيها في طريقة الإقالة، وعدتها عملياً غير قانونية.
من جهته، عدّ اليمين الحاكم في إسرائيل قرار المحكمة استفزازاً وإصراراً من رئيسها، القاضي يتسحاك عميت، على إبقاء القضاء قوياً ونشطاً في التدخل بشؤون الحكم. وزاد في الاستفزاز إعلان المستشارة ميارا، فور صدور قرار المحكمة العليا، بأنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلّق بتعيين رئيس جديد لـ«الشاباك»، وذلك حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.
ويبدو أن نتنياهو قرّر تحدي المحكمة والمستشارة اللتين تعدّان ركناً أساسياً في «الدولة العميقة اليسارية التي تخطّط للإطاحة بحكومة اليمين»، حسبما يقول. وحسب مصادر سياسية مطلعة، أخبر نتنياهو الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مكالمتهما الهاتفية الليلة الماضية، بقراره هذا، قائلاً إنه مثله يرفض الرضوخ للدولة العميقة اليسارية، فامتدحه ترمب على ذلك.
رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)
في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، الخميس، جاء أنه قرر تعيين اللواء دافيد زيني، رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، علماً بأنه شغل العديد من المناصب العملياتيّة وفي قيادة الجيش الإسرائيلي.
وتابع بيان نتنياهو: «في مارس (آذار) 2023، أعدّ زيني تقريراً لقائد فرقة غزة، لفحص استعدادات الفرقة، إزاء حدث مفاجئ ومعقّد، مع التركيز على اقتحام (وهجوم) مفاجئ، وتحديد نقاط الضعف الإسرائيلية في مواجهة ذلك الهجوم». ولفت إلى أنه «ضمن استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في أي (جبهة) تقريباً، يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا».
وحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فقد تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار «قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحافي لمكتب رئيس الحكومة»، مشيرة إلى أنه «لم يكن جزءاً من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه»، وفي هذا مساس بقوانين الجيش الداخلية، التي تحظر على قادة الجيش الاجتماع بالقيادة السياسية من دون علم وإذن صريح من رئيس الأركان. وبناء عليه، استدعى زامير الجنرال زيني واتفق معه على إنهاء خدمته في الجيش في غضون بضعة أيام.
من جهتها، عدّت المستشارة ميارا هذا التعيين أيضاً غير سليم وتشوبه مخالفات للقانون. وسارع رئيس المعارضة، يائير لابيد إلى مهاجمة نتنياهو متهماً إياه بأنه «يواجه تناقضاً خطيراً في المصالح فيما يتعلّق بتعيين رئيس لـ(الشاباك)»، مشيراً إلى تحقيق كان رئيس هذا الجهاز يجريه بحق مقربين من رئيس الوزراء بشبهة تلقي أموال من دولة عربية.
وتوجه لابيد إلى زيني يدعوه إلى إعلان أنه لا يستطيع قبول التعيين، حتى تُصدر المحكمة العليا قرارها في هذا الشأن. وبينما أعلنت حركات مهتمة بالحكم الرشيد نيتها رفع دعوى إلى المحكمة العليا لإلغاء تعيين زيني، تحمّس اليمين لخطوة نتنياهو، وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان: «أحيي رئيس الحكومة على تعيين اللواء دافيد زيني، رئيساً لـ(الشاباك)»، مضيفاً أنه «ضابط هجوميّ وشرس». وأضاف في إشارة إلى تأييد خرق نتنياهو قرار المستشارة القضائية، أن «سلطة تعيين رئيس جهاز (الشاباك)، ممنوحة بموجب القانون لرئيس الحكومة فقط».
مَن زيني؟
ينتمي رئيس «الشاباك» المُعيّن، إلى عائلة كثيرة الأولاد (11 فرداً) تعود أصولها إلى الجزائر، حيث كان جده رجل دين مسؤولاً عن رعايا يهود قبل أن يهاجر إلى فرنسا. لكن دافيد زيني وُلد في القدس لأب نشيط في الحركة الصهيونية اليمينية، التي يقودها اليوم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وهو لا يُعدّ سياسياً نشطاً؛ لكنه يعيش في مستوطنة متدينة «كيشيت» في مرتفعات الجولان المحتلة. زيني متزوج ولديه 11 ولداً. عمره 51 عاماً، أمضى معظمها (منذ سنة 1992) في الخدمة العسكرية النظامية. وقد حارب في لبنان، ويقال إنه كان أحد الضباط الذين قادوا عملية اغتيال هادي نصر الله، نجل زعيم «حزب الله» السابق حسن نصر الله، وخطف جثته إلى إسرائيل.
في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان واحداً من الضباط الكبار الذين هرعوا إلى بلدات غلاف غزة لمقاتلة عناصر «حماس» الذين هاجموها. وقد اجتمع أكثر من مرة مع نتنياهو وأثر عليه في الخطاب السياسي خلال الحرب. ويُقال إنه هو الذي طبع على خطاب نتنياهو التعبير «الانتصار التام» و«الانتصار الكامل» على «حماس».
لكن سبب تعيينه رئيساً لـ«الشاباك» يعود إلى أمر آخر يتعلّق بطريقة عمل نتنياهو في رئاسة الحكومة. وحسب صحيفة «معاريف»، فإن تعيين دافيد زيني جاء بقرار من سارة، زوجة نتنياهو. وقد كانت تريد تعيينه في منصب رئيس الأركان بعد هرتسي هليفي، لكن مستشاري نتنياهو حالوا دون ذلك؛ لأن زيني لم يشغل الكثير من المناصب في هيئة الأركان العامة. ويبدو أن نتنياهو أقنع زوجته بأن المنصب الملائم له هو رئيس «الشاباك»، فوافقت.
لكن ما علاقة سارة باللواء زيني؟
تقول «القناة 12» إن شقيق اللواء زيني هو شموئيل زيني، الذي يعمل يداً يمنى للملياردير ورجل الأعمال سيمون فاليك، الذي يعيش في ميامي ويحافظ على علاقات وثيقة مع عائلة نتنياهو. ومنزله في ميامي كان بمثابة بيت ضيافة لسارة نتنياهو نحو 70 يوماً، خلال الحرب على غزة، عندما تغيبت زوجة رئيس الوزراء عن البلاد وبقيت مع ابنها يائير الذي يعيش هناك.
لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة في هذا التعيين، فاللواء زيني من خارج صفوف جهاز «الشاباك»، ما يجعله غير مقبول على قادته. وهو لا يعدّ خبيراً في الشؤون العربية (عربست) ولا يتكلم العربية، على عكس غالبية رؤساء «الشاباك». وهذا عيب كبير، في نظر الإسرائيليين، لأن «الشاباك» هو المسؤول عن الملف الفلسطيني في أجهزة الأمن. وأوضحت صحيفة «معاريف» أن «زيني يفتقر إلى الخبرة في مجالات المعلومات الاستخباراتية، والعمليات الخاصة لـ(الشاباك)، وتشغيل العملاء، وهو ما قد يُشكل تحدياً له في المنصب». وذكرت أن نتنياهو يسعى من خلال هذا التعيين، إلى إيصال رسالة إلى جهاز «الشاباك» مفادها أن «ما كان... لن يكون بعد ذلك»، وأن الطاقم المحيط برئيس الجهاز الحالي رونين بار قد يُستبدل مع دخول رئيس جديد من خارج الجهاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

خطة إسرائيل للمساعدات في غزة.. منظمات غامضة وتمويل مجهول

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأممية، تمنح مهمة توزيع المساعدات في غزة إلى "منظمات خاصة غامضة حديثة التأسيس"، وداعمين ماليين مجهولين، مشيرة إلى أن الخطة التي تقديمها على أنها مبادرة أميركية، نشأت في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وأضافت الصحيفة أن مؤيدي هذه المبادرة التي تهدف إلى "تقويض سيطرة حركة حماس في غزة، وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات"، يصفونها بأنها "مستقلة ومحايدة"، مشيرين إلى أنها تُدار بشكل أساسي بواسطة متعاقدين أميركيين. ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة الرئيسية المسؤولة عن الأمن في هذا المشروع ستكون تحت إدارة فيليب إف. رايلي، وهو ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، بينما يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، والذي صرَّح في مقابلة مع "نيويورك تايمز" بأن "هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه قريباً بشكل تدريجي". خطة إسرائيلية؟ وعند الإعلان عن هذه الخطة في أوائل مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، قائلاً إن "وصفها بأنها إسرائيلية هو وصف غير دقيق تماماً". إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مشاركين في المبادرة وآخرين مطلعين على نشأتها، قولهم إن الخطة كانت "من بنات أفكار إسرائيل"، واقترحها مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة. وذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطوط العريضة لهذه الخطة نوقشت لأول مرة في أواخر عام 2023 خلال اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية. وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبةً إلى الكلية التي عقدوا فيها اجتماعهم في ديسمبر 2023، واتفق قادة المنتدى تدريجياً على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي عملية توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وطوال عام 2024، سعى أعضاء المنتدى إلى كسب دعم القادة السياسيين والعسكريين داخل إسرائيل، وبدأوا بتطوير خطتهم بالتعاون مع متعاقدين أجانب، على رأسهم فيليب رايلي. وكان الهدف الأساسي من الخطة هو "تقويض سيطرة حماس على غزة"، فضلاً عن تجاوز دور الأمم المتحدة التي لا يثق بها المسؤولون الإسرائيليون ويتهمونها بـ"التحيّز ضد تل أبيب"، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإنه بموجب هذه الخطة سيتم نقل عملية توزيع المساعدات إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بدلاً مما تعتبرها الخطة "مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة". معارضة أممية للخطة: غطاء للتهجير لكن مسؤولي الأمم المتحدة اعترضوا على الخطة، معتبرين أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة من غزة، وستضع المدنيين في خطر، لأنها ستجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر خطوط الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء، كما حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال غزة، حيث من المتوقع أن تقتصر عمليات التوزيع على جنوب القطاع. وبحسب الخطة الجديدة، ستتولى مجموعة Safe Reach Solutions التابعة لفيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، ويُشرف على التمويل جيك وود من خلال مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation، والتي من المقرر أن تحل تدريجياً محل نظام الأمم المتحدة الحالي الذي يوفر الغذاء في مئات المواقع في جميع أنحاء غزة. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، النظام الجديد بأنه "ليس مثالياً"، لكنه أكد أن "أي كمية من الغذاء تدخل غزة اليوم تفوق ما دخلها بالأمس". وزعم وود أن مؤسسته "مستقلة" عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لم يتلق أي تمويل منها، وأنه دفع باتجاه إنشاء نقاط توزيع في شمال غزة. وتابع: "لن أشارك في أي خطة، بأي صفة كانت، إذا كانت امتداداً لخطة للجيش الإسرائيلي أو الحكومة لتهجير السكان قسراً في أي مكان داخل غزة"، وفق قوله. من يقف وراء الخطة؟ وتعود جذور المشروع إلى بدايات حرب غزة في 2023، عندما تم استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين، وتمكن عدد منهم من الوصول إلى مناصب مؤثرة في الحكومة والجيش. وتشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال متقاربين في التفكير، رأوا أن الحكومة والجيش الإسرائيليين يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع غزة، فبادروا إلى وضع خطة بديلة، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمصادر الصحيفة، فقد ضمت الشبكة أسماء مثل يوتام هاكوهين، وهو مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، والمسؤول عن تنسيق توصيل المساعدات إلى غزة، وليران تانكمان، وهو مستثمر في قطاع التكنولوجيا يتمتع بعلاقات واسعة وعضو في نفس المكتب، بالإضافة إلى مايكل أيزنبرج، وهو مستثمر أميركي-إسرائيلي، وسرعان ما أصبح هاكوهين مساعداً للعميد رومان جوفمان، أحد كبار قادة مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمستشار العسكري الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي ديسمبر 2023، نظم هؤلاء جلسة في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حضرها مسؤولون حكوميون ومدنيون بارزون، وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فقد استمروا في اللقاء لاحقاً في أماكن أخرى منها منزل أيزنبرج. وأكد أيزنبرج مشاركته في هذه الاجتماعات التي شملت مسؤولين إسرائيليين، وأشخاصاً من القطاع الخاص، لكنه قال، في بيان للصحيفة، إن "العديد من الأشخاص، بما في ذلك مسؤولين أميركيين، شاركوا فيها، مما يجعل من الصعب تحديد مصدر الفكرة بدقة". وناقش المشاركون في هذه الاجتماعات صعوبة هزيمة حماس بالقوة العسكرية وحدها، وسعوا لـ"إيجاد وسائل لتقويض سيطرتها في غزة من خلال التحكم في المساعدات". دخول القطاع الخاص على الخط واقترح أعضاء المجموعة توزيع المساعدات من مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث سعى الإسرائيليون إلى تجاوز دور الأمم المتحدة، غير أنهم رفضوا تحمل مسؤولية رعاية سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً، ومع مرور الوقت، استقر رأيهم على إشراك متعاقدين من القطاع الخاص لإدارة العملية، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الاجتماعات. وفي يوليو الماضي، كتب هاكوهين مقالاً في مجلة عسكرية إسرائيلية شرح فيها هذه الخطة، وشدد على ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التواصل المباشر مع سكان غزة، وإدارة المساعدات وتحمل مسؤولية مرحلة ما بعد الحرب. وذكر هاكوهين أنه طوّر هذه الأفكار خلال عمله كمساعد للجنرال جوفمان، معرباً عن شكره لتانكمان و"منتدى مكفيه يسرائيل" على المساعدة. وبحلول ذلك الوقت، بدأ هاكوهين وتانكمان في لقاء فيليب رايلي والترويج له أمام القادة الإسرائيليين، ورغم قيام متعاقدين خاصين آخرين بعرض خدماتهم، فإن ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق برز تدريجياً كشريك مفضل لدى إسرائيل في هذه المبادرة. وفي مقابلة أجراها مع الصحيفة، قال رايلي إنه بدأ مناقشاته بشأن الخطة مع المدنيين الإسرائيليين في أوائل 2024، مؤكداً لقائه مع أيزنبرج وتانكمان لاحقاً. وكان رايلي قد ساعد في تدريب ميليشيات الكونترا في نيكاراجوا لصالح الـ CIA في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد عقدين، كان من أوائل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذين دخلوا أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، كما أصبح رئيس فرع الوكالة في كابول، ثم غادر للعمل كخبير أمني خاص لدى عدة شركات من بينها Orbis، وهي شركة استشارية مقرها فرجينيا. شركة S.R.S وفي أواخر 2024، أعد رايلي، أثناء عمله لدى Orbis، دراسة مفصّلة عن خطة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة توزيع المساعدات عبر شركات خاصة، وفي نوفمبر الماضي، سجل ممثلوه شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، وفقاً لشخصين مطلعين على هذه الخطوة. وبدأت S.R.S عملها في غزة في يناير 2025، حيث تولى رايلي منصب رئيسها التنفيذي، وأقامت الشركة نقطة تفتيش مركزية في القطاع لتفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس الماضيين. وزعمت الشركة، في بيان، أنها لا تملك أي مساهمين إسرائيليين أو مصالح مرتبطة بتل أبيب، لكن الصحيفة قالت إنه يتم النظر إلى الجهود التي تبذلها في إسرائيل باعتبارها "تجربة مصغرة لنموذج أمني قد يتم تعميمه". وقال وود للصحيفة إن شركة S.R.S تعد الآن شركة الأمن الرئيسية المُكلفة بتأمين مواقع توزيع الغذاء في جنوب غزة، وذلك تنفيذاً للأفكار التي طرحها هاكوهين ورايلي، مضيفاً أن مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation ستتعاقد معها وتجمع التمويل اللازم لتشغيلها. ورغم أن المؤسستين تعملان بشكل مستقل ظاهرياً، فإن سجلاتهما تشير إلى ارتباطات وثيقة، حيث سجلهما المحامي جيمس كانديف معاً في الولايات المتحدة، كما كانتا تستخدمان نفس المتحدث الإعلامي حتى وقت قريب، بحسب الصحيفة. كما تم تسجيل مؤسستين أخريين على الأقل بالاسم نفسه Gaza Humanitarian Foundation، واحدة في الولايات المتحدة والأخرى في سويسرا، لكن المتحدث باسم مؤسسة وود أكد أن تلك المُسجلة في فبراير الماضي في ولاية ديلاوير الأميركية هي المؤسسة التابعة له. مصادر التمويل؟ ولا يزال من غير الواضح مَن يموّل هذه العملية الضخمة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تهدف إلى توفير الغذاء لنحو مليون شخص في غزة، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، بالإضافة إلى توظيف نحو ألف حارس أمن مسلح، وفقاً لوثيقة Orbis. وذكر وود أن المؤسسة حصلت على تمويل تأسيسي بسيط من رجال أعمال غير إسرائيليين، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم أو أسماء الأشخاص الذين عيّنوه. وفي وقت لاحق، أصدرت المؤسسة بياناً قالت فيه إن "دولة من أوروبا الغربية" تبرعت بأكثر من 100 مليون دولار لتمويل عملياتها المستقبلية، لكنها رفضت أيضاً الكشف عن اسم الدولة.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

الجيش الإسرائيلي: جميع ألوية المشاة والمدرعات موجودة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن توسيع نطاق عملياته العسكرية في غزة ، مشيراً إلى دخول "لواء المظليين" القطاع الفلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وانضم إلى الهجوم على خان يونس جنوب غزة تحت قيادة "الفرقة 98". كما أكد في بيان أن جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة له موجودة داخل قطاع غزة ويشارك إلى جانبهم عدد قليل من ألوية الاحتياط في مناورة غزة. كوماندوز وقوات من الألوية المدرعة وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أفادت السبت أن الجيش الإسرائيلي نشر "كافة ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة له" في قطاع غزة. كما أردفت أنه تتواجد في غزة حالياً وحدات من عدة ألوية منها المظليين، وقوات كوماندوز، وقوات من الألوية المدرعة، إضافة إلى "عدد معين من جنود الاحتياط". كذلك أوضحت أن "هذه القوات تتمركز في ضوء الاستعدادات لتصعيد آخر للعمليات القتالية" في غزة. الضغط على حماس يذكر أنه منذ 18 مارس الفائت، استأنفت إسرائيل الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر، مطلقة مرحلة "جديدة من عمليات التوغل"، بهدف الضغط على حركة حماس ودفعها إلى تقديم تنازلات خلال مفاوضات متعثرة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الخطة تقضي بالسيطرة على أغلب المناطق في غزة، وعدم الانسحاب منها.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

إردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول اليوم السبت، وفقاً لوسائل إعلام تركية رسمية. وعرضت قناة حكومية صوراً للشرع وهو يصافح الرئيس التركي في مكتبه بقصر دولمة بهجة في إسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) يصافح نظيره السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في إسطنبول اليوم (وسائل إعلام تركية) من جهتها، كشفت الوكالة السورية للأنباء، ان وزيري الخارجية والدفاع السوريين سيلتقيا نظيريهما التركيين في تركيا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين. وفي فبراير (شباط) كان أول لقاء يجمع الشرع وإردوغان، في أنقرة. وتأتي الزيارة بعد أيام من مطالبة إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية من كثب. وكشف إردوغان عن أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكلت لجنة مشتركة لمناقشة مصير عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات وسجون الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة قسد، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية. إلى ذلك، قال تلفزيون سوريا اليوم، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك سيزور دمشق هذا الأسبوع ويلتقي بالرئيس الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني. وأوضح التلفزيون أن المبعوث سيكون أول مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يزور دمشق.