أحدث الأخبار مع #غالي_بهاراف_ميارا
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تسوية سرية لتعيين رئيس الشاباك
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد في جلسة استماع سرية عُقدت خلف أبواب مغلقة تسوية بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. ووفقا للتسوية، سيقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 11 سبتمبر/أيلول المقبل اللجنة الاستشارية بالمرشح الذي ينوي اقتراحه. وفي مايو/أيار الماضي، أعلن مكتب نتنياهو عن تعيين ديفيد زيني رئيسا للشاباك، خلفا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومن قيادات في الجيش الإسرائيلي. وقد تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفعها إلى تجميد الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات. وفي الاتفاق بين النائب العام والحكومة الإسرائيلية، ووفقا لاقتراح القضاة، لم يُذكر اسم ديفيد زيني، وفق الصحيفة. وخلال الجلسة السرية، اتضح أنه سيتم تقديم التماسات ضد أهلية زيني للمنصب، وليس فقط التماسات ضد إمكانية تعيين رئيس الوزراء له كما قُدّم حتى الآن، ولذلك ستناقش المحكمة هذه المسألة لاحقا.
اليوم السابع
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
العالم هذا المساء.. فوضى واشتباكات في محكمة إسرائيل خلال جلسة لتعيين رئيس الشاباك.. وأمطار وفيضانات تقتل 46 شخصا بباكستان.. وموجة من الحر الشديد تجتاح فرنسا.. باريس تتصدر وسكان نيس يفرون للشواطئ..صور وفيديو
حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية. شهدت قاعات محكمة العدل العليا في إسرائيل حالة من الفوضى والاشتباكات، اليوم الثلاثاء، خلال بحث التماسات تتعلق بتعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقضية ما إذا كان بإمكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيينه أم أن هناك تضاربًا في المصالح. وافتُتحت الجلسة بصيحات استهجان من الحضور، مصحوبة بالتصفيق، وعلى إثر ذلك أوقف رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، الجلسة وقرر عقد جلسة سرية في قاعة أخرى، كما حذّر من أنه سينظر في إخلاء قاعة المحكمة في حال وقوع المزيد من المضايقات. ويسعى أحد الالتماسات إلى السماح لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بتعيين المرشح من قبله فورًا؛ بينما يطالب آخر، قُدّم لاحقًا، بإنشاء آلية تعيين مهنية ومستقلة. و أوقف رئيس المحكمة، عميت، الجلسة بعد انفعال الجمهور وتصفيقهم، وأوضح عميت أنه في حال حدوث أي فوضة أخرى، فسيفكر في إخلاء القاعة، ثم توقفت الجلسة مجددًا بعد مقاطعة من عضو الكنيست تالي غوتليب، وتعالت صيحات الاستهجان في القاعة. كتب نتنياهو في رده على المحكمة العليا أنه غير مستعد لنقل صلاحية التعيين إلى شخص آخر، ولو لساعة واحدة، بينما ذكرت المستشارة القانونية لرئيس الحكومة، غالي بهاراف ميارا، في ردها أن رئيس الحكومة لديه تضارب في المصالح. بدوره قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن ديفيد زيني سيكون رئيس الشاباك وجلسة المحكمة العليا غير ضرورية وتتجاوز صلاحياتها. ההפיכה המשטרית - בג"צ זיני | לפני שהחל הדיון, חלק מהקהל החל להפריע. השופט עמית: היינו עכשיו עדים לשני דברים - להתפרצות של פלונית מהקהל, ושמענו מחיאות כפיים. אני רוצה להבהיר - לא תגובה, לא מחיאות כפיים, לא קריאות עידוד או ביניים. ברגע שזה יהיה ייתכן שנאלץ לפנות את כל האולם" — חדר מלחמה (@waroomisrael) July 1, 2025 أمطار غزيرة وفيضانات تقتل 46 شخصا بباكستان شهدت المدن والبلدان الباكستانية تقلبات مفاجئة بدرجات الحرارة حيث تساقطت الأمطار بغزارة وتبعتها فيضانات عارمة أسفرت عن مقتل 46 شخصا، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ومسؤولو الطوارئ الإقليميون إن عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة غير الطبيعية منذ يوم الثلاثاء يشمل 22 في خيبر باختونخوا و13 في إقليم البنجاب الشرقي وسبعة في جنوب السند وأربعة في جنوب غرب بلوشستان وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 46 شخصا لقوا حتفهم وأصابوا العشرات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي شهدتها أنحاء باكستان على مدى قرابة أسبوع، في حين لا يزال من الممكن استمرار الطقس القاسي المماثل لحالات الطوارئ السابقة. باكستان موجة من الحر الشديد تجتاح فرنسا.. باريس تتصدر وسكان نيس يفرون للشواطئ تشهد فرنسا موجة حر شديدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل لافت في معظم المدن الفرنسية، مسجلة أعلى معدلاتها منذ بداية فصل الصيف، إذ وصلت في بعض المناطق إلى 41 درجة مئوية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفاد به خبراء الأرصاد الجوية. ورصدت كاميرا الوكالة الأوروبية في تقرير مصوّر من العاصمة الفرنسية باريس، درجات الحرارة المرتفعة التي بلغت 41 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ بداية الصيف الحالي، مع ترجيحات باستمرار موجة الحر وازديادها تدريجيًا خلال الأيام القادمة. كما هرب المواطنون فى مدينة نيس الفرنسية إلى الشواطئ بعد الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة وسجلت شواطئ المدينة أعلى نسبة إشغال نتيجة موجة الحر الشديد. سلّط التقرير الضوء على أوضاع الشارع الباريسي، حيث لجأ السكان المحليون والسياح الأجانب إلى استخدام المظلات والمراوح الكهربائية، إلى جانب تبليل الوجه بالماء للحد من تأثير الحرارة المرتفعة. كما فضّل كثيرون الاحتماء بظلال الأشجار والأماكن المظللة هربًا من أشعة الشمس القاسية. ارتفاع درجات الحراراة تأثير الحرارة المرتفعة درجات الحرارة
الجزيرة
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
تحديد جلسة استماع للمستشارة القضائية في إسرائيل تمهيدا لإقالتها
ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا استدعيت أمس الإثنين لجلسة استماع في 17 يونيو/حزيران للنظر في احتمال إقالتها. ووفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الاثنين، فقد قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها ستحظى بفرصة "لعرض ما لديها من حجج". وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على مقترح قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتغيير إجراءات إقالة ميارا التي تصاعدت خلافاتها مع الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو مؤخرا. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية، موضحة أن ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني. "قرار غير قانوني" وحرص مكتب المستشارة القضائية الأحد الماضي على التأكيد أن القرار غير قانوني، وأنه "غيّر قواعد عملية الإقالة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في الإجراء الأصلي لكنها لم تحرز تقدما من خلاله". وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة خلال جلسة لم تحضرها أيضا. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها. وأرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها عقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية". ودخلت ميارا في مواجهات مع نتنياهو منذ توليها منصب المستشارة القضائية، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا. كما دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
الشرق الأوسط
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مستشارة الحكومة الإسرائيلية ترفض تعيين زيني رئيساً لـ«الشاباك»
دخلت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية (النائب العام) غالي بهاراف ميارا على خط الأزمة المتفاقمة بعد تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيساً جديداً للأمن العام (الشاباك)، معلنة أن نتنياهو لا يمكنه التدخل في تعيين رئيس الجهاز. وقالت المستشارة القانونية إن قرار نتنياهو، الذي يواجه «تضارباً خطيراً في المصالح» بتعيين اللواء ديفيد زيني في منصب رئيس «الشاباك»، غير قانوني وباطل، ويمنعه (تضارب المصالح) من أن يشارك بأي شكل من الأشكال - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقبل أو خلفه. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» و«القناة 12» إن نتنياهو في حالة تضارب مصالح لسببين رئيسين، الأول: تحقيقات «قطر غيت»، و«بيلد»، حيث تورط بشأن ذلك أعضاء من مكتبه، ويحقق في ذلك الشاباك، وبما أن رئيس جهاز الشاباك سيكون متورطاً بشكل مباشر وغير مباشر في هذه التحقيقات، فمن المستحيل أن يعينه نتنياهو. ثانياً، أن أحد أسباب إقالة رئيس الشاباك السابق رونين بار كان رفضه مساعدة نتنياهو في تأجيل جلسات الاستماع في آلاف القضايا. رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي) وأفادت «يديعوت أحرنوت» بأن المستشارة القانونية للحكومة سترسل موقفها هذا إلى لجنة «جرونيس»، وهي اللجنة الاستشارية التي توافق على التعيينات في المناصب العليا، عادّةً أن «هناك فرصة زائدة لأن يرفض رئيس اللجنة، رئيس المحكمة العليا المتقاعد آشر جرونيس، عقد اجتماع للجنة». وقالت مصادر مطلعة لموقع Ynet إن «هذا احتمال وارد بالتأكيد». وأضافت: «قد يكون هذا مشكلة صعبة بالنسبة لنتنياهو، الذي يعلن أنصاره أنه سيذهب إلى النهاية». وبحسب المصادر: «هذا موقف لم يحدث قط، حيث يرفض رئيس اللجنة عقد اجتماع». وكان نتنياهو أعلن الخميس، تعيين زيني رئيساً للشاباك، بعد يوم من قيام المحكمة العليا بإصدار حكم يقضي بعدم جواز قيام رئيس الوزراء بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، الذي أعلن على أي حال استقالته الشهر المقبل بسبب فشله في منع هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ورأت المحكمة العليا أن نتنياهو، الذي طرح إقالة بار للتصويت في الحكومة خلال مارس (آذار) وسط ردود فعل شعبية غاضبة، تصرف في شأن تتضارب فيه المصالح، بالنظر إلى التحقيقات الجارية التي يجريها الشاباك حول الصلات المزعومة بين كبار مساعدي رئيس الوزراء وقطر في دعم «حماس». نتنياهو ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار بتل أبيب في صورة تعود إلى أبريل 2024 (أرشيفية - د.ب.أ) ورفضت المستشارة القانونية تعيين زيني فوراً، وكذلك رجال القانون والقضاة، وتظاهر إسرائيليون ضد قرار نتنياهو ورفض الجيش والشاباك التعيين إلى حد كبير كما هاجمته عائلات المحتجزين. واقترحت المستشارة القانونية بدء عملية تعيين جديدة منذ البداية، دون تحيز ودون الاعتماد على العملية المعيبة التي أجراها نتنياهو، وذلك عبر وزير آخر في الحكومة. وقالت: «سيتعين على الوزير الذي ستنتقل إليه السلطة أن يحدد هوية المرشحين بنفسه، وأن يجري مقابلات شخصية معهم، وأن يمارس حكماً مستقلاً». وسيرافق الإجراء بأكمله المدعي العام، وسيوثّق المقابلات بدقة موظف قانوني. ويجب أن يكون قرار الوزير مبرراً، وستُنقل كل البيانات إلى لجنة «جرونيس». ولم ترد الحكومة فوراً، لكن وزير الخارجية جدعون ساعر هاجم بشدة بهاراف ميارا، وقال إن «السبب المذكور في رأي المدعي العام المتطرف هو تضارب المصالح، على الرغم من أن رئيس الوزراء ليس مشتبهاً به في قضية قطر جيت». وعدّ أن «تضارب المصالح» يمثل ادعاء بعيد المدى في حد ذاته. كما هاجمها عضو الكنيست زئيف إلكين (من الليكود)، وهو وزير في الحكومة، وقال إن «قرارها ضرب من الوهم». وقالت «القناة 12» إن الكرة الآن في ملعب الحكومة «إذا اختارت الحكومة عدم الامتثال لتعليمات المدعي العام، فسوف يتم تقديم التماسات على الفور إلى المحكمة العليا تطلب منها التدخل». وسيكون بوسع المحكمة العليا الاختيار بين عدة خيارات: التدخل فوراً، أو الانتظار ورؤية ما إذا كانت لجنة «جرونيس» قادرة على الاجتماع. وبحسب خبراء قانونيين تحدثت إليهم «القناة»، فإنه من الممكن أيضاً أن تصدر المحكمة العليا أمراً مؤقتاً يقضي بعدم إجراء أي تعيين في الوضع الحالي، واتخاذ الإجراءات وفقاً لتعليمات النائب العام. ويخلق هذا الوضع ضغطاً كبيراً على جهاز الشاباك الإسرائيلي. وكتبت شارون كيدون في يديعوت أن أفراد «الشاباك» وجدوا أنفسهم في قلب العاصفة، وفي قلب أزمة دستورية، أثرت على الروح المعنوية في الجهاز. وقال الضابط السابق في الشاباك دفير كاريف، لموقع «يديعوت أحرونوت» الثلاثاء، إن الجهاز في وضع خطير، وإنه في المحاضرة الأخيرة التي ألقاها على عناصر الشاباك، لاحظ «انخفاضاً كبيراً» في الروح المعنوية. وأضاف: «الشاباك في وضع صعب ويواجه أزمة كبيرة». وبحسب كاريف، فإن «تعيين زيني رئيساً للشاباك باطل، من جهة المعين (نتنياهو) ومن جهة المعين نفسه (زيني)، الذي لم يجتز الاختبارات الثلاثة الأساسية لرئاسة الشاباك: اختبار الحنكة السياسية، واختبار المصداقية، واختبار الولاء». ودعا كاريف زيني إلى الإعلان عن انسحابه من الترشح.
الجزيرة
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الجزيرة
محلل إسرائيلي: إسرائيل أمام أزمة دستورية بعد رفض تعيين رئيس الشاباك
في خطوة قد تؤدي إلى تفجير أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل، سقط تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بعد رفض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تمرير التعيين، معتبرة أنه "غير قانوني" في ضوء تضارب المصالح الذي يحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، نظرا لارتباط مكتبه المباشر بتحقيقات أمنية حساسة يقودها الجهاز نفسه. ولم يكن قرار الاستبعاد مفاجئا للمحلل السياسي الإسرائيلي البارز نداف إيال، بل اعتبر -في مقال له في يديعوت أحرونوت- أن القضية برمتها تبدو وكأنها "مسرحية أعدت مسبقا"، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا أراد نتنياهو فعلا تعيين زيني في هذا المنصب؟ أم أنه اختار عمدا هذا الطريق لإطلاق مواجهة مباشرة مع النظام القضائي، في خطوة قد تكون بدايتها أزمة تعيين، ونهايتها انهيار النظام الدستوري برمته؟ تعيين مفخخ يرى إيال أن نتنياهو، وهو على دراية كاملة بكونه في حالة تضارب مصالح نتيجة تحقيقات أمنية جارية تتعلق بمقربين منه في ملف التمويل القطري المزعوم لمستشارين له، أصر على دفع اسم زيني إلى الواجهة، رغم معرفته المسبقة بأن ذلك سيقود إلى اعتراض قانوني حتمي. ورغم أن المنصب شاغر منذ استقالة الرئيس السابق للشاباك رونين بار ، فإن الإجراءات التي اتُبعت لتعيين خلفه اتسمت، حسب المحلل، بـ"السلوك الفاشل والمريب"، بدءا من إجراء مقابلة مع المرشح في مكان سري بعيدا عن القنوات الرسمية، وبغياب التنسيق مع هيئة الأركان والجهات القانونية، وصولا إلى تقديم الترشيح دون استشارة قانونية تسبق الخطوة، وهي خطوة كان يمكن أن تنقذ التعيين، لو طُرِح من قبل وزير آخر في الحكومة وليس نتنياهو نفسه. ويقول المحلل السياسي: "نتنياهو يعلم تماما أنه لا يستطيع قانونا ترشيح رئيس جديد للشاباك في ظل ارتباط مكتبه ومقربيه بتحقيقات حساسة، أبرزها يتعلق بمستشاره الإعلامي الأقرب يوناتان أوريتش، الذي يعد المشتبه الرئيس في ملف تمويل إعلامي مرتبط بقطر". لكن ما يزيد من تعقيد الأزمة، وفقا لإيال، هو أن نتنياهو لم يكتفِ بطرح التعيين شخصيا، بل عمل على ضمان تصويت الحكومة كلها لصالح زيني، مما يعني أن الطعن الذي تقدمت به المستشارة القانونية، لم يعد موجها فقط لرئيس الوزراء بل للحكومة كلها، بعد أن وقفت رسميا وراء قرار يشوبه عيب قانوني واضح. ويضيف إيال: "هكذا تلطخت الحكومة كلها، وباتت شريكة في تجاوز القانون، لا سيما أن المحكمة العليا سبق أن أصدرت حكما صريحا يعتبر إقالة رئيس الشاباك السابق غير قانونية، وبالتالي فإن تعيين خلفه من قبل الطرف نفسه (نتنياهو) يعد ملغى أيضا". 3 سيناريوهات لصالح لنتنياهو وبينما تنشغل الأوساط السياسية والقانونية في تحليل أبعاد الخطوة، يقدم إيال 3 فرضيات محتملة حول دوافع نتنياهو، يرى أن أيا منها، على تناقضها، تصب في مصلحته السياسية في نهاية المطاف: الفرضية الأولى تقول إن نتنياهو لا يريد بالفعل تعيين زيني، وكان الهدف من طرح اسمه هو افتعال أزمة، واستغلالها كأداة مواجهة مع النظام القضائي في البلاد. أما الفرضية الثانية فترى أنه يريد فعلا تعيينه، ولكنه يدرك أن الطريق لذلك يمر عبر تفجير أزمة مع القضاء، تمهيدا لفرض وقائع جديدة على الأرض. وتعتبر الفرضية الثالثة والأخطر أن نتنياهو، على نحو متعمد، قرر كسر قواعد اللعبة الديمقراطية، والمضي قدما في مسار لا يعترف بقرارات المحكمة العليا، في محاولة لتحويل إسرائيل من دولة قانون إلى نظام سلطوي خالص. ويرى إيال أن الاحتمال الثالث، رغم أنه يبدو "غير مرجح جدا"، فإن نتنياهو يمهد الطريق له منذ وقت طويل، وربما يأتي اليوم الذي يسلكه فيه بالفعل. إسرائيل بين حكم القانون، وحكم السلطة يصف المحلل السياسي المواجهة بين نتنياهو والقضاء بأنها لم تكن مجرد خلافات قانونية على مدار العامين الماضيين، بل تحولت إلى حرب استنزاف، تشكل في جوهرها معركة على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، بين من يسعى لتكريس "حكم القانون"، ومن يريد "حكم السلطة". ويقول إيال إن قرارات المستشارة القانونية للحكومة لم تعد مجرد تحفظات قانونية، بل أصبحت تصدر في سياق "رفع الراية السوداء" في وجه سلوك حكومي يهدد بنية النظام الديمقراطي نفسه. ويضيف: "تحذير بهاراف ميارا أمس -بأن النظام السياسي يتغير أمام أعيننا، وأن المؤسسات الديمقراطية تُضعف بشكل ممنهج- لم يكن شعارا.. بل هو وصف دقيق لحقيقة ما نعيشه منذ أكثر من عامين". وفي خضم هذه الأزمة، تبرز المحكمة العليا كلاعب مركزي في تقرير المصير الدستوري للبلاد. فإما أن تصر على استبعاد التعيين، أو تقدم صيغة تسمح بإقراره شرط تمريره عبر قنوات قانونية سليمة. ويشير المحلل السياسي إلى أن كلا الخيارين يحمل مكاسب محتملة لنتنياهو: فلو وافقت المحكمة على تعيين زيني ضمن عملية قانونية جديدة، سيقدمه نتنياهو كـ"انتصار ضد الدولة العميقة". أما لو رفضت المحكمة العليا التعيين بالكامل، فسيتم تصوير القرار على أنه اعتداء على إرادة الناخبين، مما سيزيد من الالتفاف الشعبي حول نتنياهو في أوساط اليمين. أما السيناريو الثالث والأخطر، فهو أن يتجاهل نتنياهو قرار المحكمة -إن صدر- ويكمل مسيرته نحو تجاوز السلطة القضائية بشكل علني، وهو ما سيضع إسرائيل في أزمة شرعية غير مسبوقة، بين سلطة تنفيذية لا تعترف بأحكام القضاء، ومؤسسات قانونية لم تعد تملك أدوات تنفيذ فعالة. في نهاية مقاله، يخلص نداف إيال إلى أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق دستوري حاسم، عنوانه: هل لا تزال دولة قانون؟ أم أنها بصدد التحول إلى "دولة شخص واحد"، حيث تُفصَّل المؤسسات والقرارات على قياس رجل واحد.. بنيامين نتنياهو. ويقول: مهما كانت نتيجة هذه الجولة، فإن ما يسميه النظام الديمقراطي الإسرائيلي لم يعد قادرا على الصمود كثيرا، إذا استمرت المواجهة بهذا النمط، ومع هذا المستوى من الإصرار على تجاهل القوانين والمؤسسات والحدود الدستورية، وفق تعبيره.
