أحدث الأخبار مع #غالي_بهاراف_ميارا
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
نتنياهو يعلن اختيار خليفة رونين بار على رأس الشاباك
وكان رئيس الجهاز السابق رونين بار قد أعلن استقالته في أبريل، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. ويأتي الإعلان بعد 24 ساعة من منع غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل ، بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون". وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون". وأكدت المحكمة أن إعلانها "ينهي الإجراء"، في إشارة إلى استقالة بار. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
رغم قرار المحكمة العليا وتحذير المستشارة القانونية: نتنياهو يعين زيني رئيسا جديدا لجهاز الشاباك
ويتجاهل تعيين نتنياهو رئيسا جديدا للشاباك حكما صريحا من المحكمة العليا وتحذيرات من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من وجود "تضارب مصالح" يمنع رئيس الوزراء من التدخل في هذا التعيين. وجاء تعيين زيني بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي للشاباك، رونين بار، غير قانونية، على خلفية تورط نتنياهو في قضية "قطر جيت" المثيرة للجدل، والتي يخضع فيها مقربون من رئيس الحكومة لتحقيقات بتلقي أموال من دولة أجنبية يُشتبه بدعمها لحركات مسلحة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن "اللواء زيني يتمتع بسجل عسكري غني، وقد شغل مناصب قيادية في وحدات النخبة مثل وحدة إيجوز ولواء جولاني، وكان أول قائد للواء الكوماندوز، كما قاد مؤخرا هيئة الأركان العامة وقيادة التدريب والتمرين في الجيش الإسرائيلي". وأكدت المستشارة القانونية للحكومة في بيان أن نتنياهو تصرف "بما يتعارض مع التوجيهات القانونية"، مشيرة إلى وجود "مخاوف جدية من تضارب المصالح"، وأن "عملية التعيين معيبة وقد تفتح المجال لتقديم التماسات جديدة أمام المحكمة العليا". ولد دافيد زيني عام 1974 والتحق بهيئة الأركان العامة الإسرائيلية عام 1992، وتقلد مناصب عديدة في الجيش، أبرزها قيادته لوحدة الكوماندوز "أوز" والمشاركة في العمليات القتالية في غزة، بما في ذلك معركة الشجاعية خلال "الجرف الصامد". وكان قد أعد تقريرا استخباراتيا في مارس 2023 حذر فيه من ضعف الاستعدادات الإسرائيلية أمام "غارات مفاجئة" – تحذير أثبت أهميته لاحقا في ضوء أحداث 7 أكتوبر. لكن حيال هذه الخلفية الأمنية القوية، تثار تساؤلات حول دوافع التعيين، خاصة بعد تقارير أشارت إلى أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، دفعت سابقا لتعيينه في منصب رفيع رغم عدم وجوده على قوائم الترشيح آنذاك. كذلك، لم يتم التشاور مع رئيس الأركان الجنرال إيال زامير بشأن التعيين، وأُبلغ بالأمر قبل دقائق فقط من إعلان القرار. من الناحية القانونية، يفترض أن يمر تعيين رئيس الشاباك عبر "لجنة جرونيس" المختصة بفحص أهلية المرشحين للمناصب العليا. لكن هذه اللجنة حاليا غير مكتملة النصاب، في ظل غياب مفوض دائم للخدمة المدنية وتعارض مصالح أحد أعضائها بسبب تورط نجله في القضية ذاتها. وفي ظل هذا الفراغ، يخشى خبراء القانون أن يتجاوز نتنياهو الآلية القانونية المتبعة، ما يعزز المخاوف من دخول إسرائيل في أزمة دستورية، خاصة مع احتمال تقديم التماسات جديدة أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ التعيين. ولاقى قرار نتنياهو دعما من وزراء في حكومته، أبرزهم وزير العدل ياريف ليفين الذي وصف التعيين بـ"الشجاع والضروري"، معتبرا أن "رئيس الوزراء يمارس صلاحياته الدستورية في وقت حساس". كما دعم القرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أشاد بخلفية زيني العسكرية. في المقابل، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد، اللواء زيني إلى رفض المنصب، قائلا: "نتنياهو يعاني من تضارب مصالح خطير في ظل فضيحة قطر جيت، ولا يمكن قبول هذا التعيين قبل أن تحسم المحكمة العليا أمره". أما رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان، فذهب إلى وصف القرار بأنه "هجوم مباشر على النظام الديمقراطي"، مشددا: "نحن في أزمة دستورية، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي". وينذر تعيين دافيد زيني بمواجهة محتملة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل، تعيد فتح الجدل حول حدود صلاحيات رئيس الوزراء ومستقبل جهاز الشاباك. المصدر: معاريف + يديعوت أعلنت السلطات الأمريكية مقتل موظفين اثنين في السفارة الإسرائيلية، جراء إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن.. نشرت كتائب "القسام" مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في كمين محكم شرق مخيم جباليا في غزة تم تنفيذه بتاريخ 03 ديسمبر 2024، وأشارت إلى أنه تم تأخير نشر التوثيق لدواع أمنية. أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي شن مساء اليوم الخميس، غارات عديدة على مناطق متفرقة في لبنان. شن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، غارة جوية عنيفة استهدف فيها مبنى في قرية تول بجنوب لبنان، بعد نشره تحذيرا بضرورة إخلاء المنطقة.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- سياسة
- صحيفة الخليج
المدعية العامة الإسرائيلية تمنع نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك
القدس - أ ف ب منعت المدعية العامة للدولة في إسرائيل، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين خلف لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء أن قرار الحكومة في مارس/ آذار الماضي، إقالة بار «مخالف للقانون». وكتبت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا في بيان أن المحكمة «قضت بأن رئيس الوزراء تصرّف في هذه القضية، وهو في حالة تضارب مصالح». وأضاف البيان الصادر عن مكتب بهاراف-ميارا التي تشغل أيضاً منصب المستشارة القانونية للحكومة: «لذلك، يجب عليه أن يمتنع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشين بيت حتى يتم وضع مبادئ توجيهية قانونية تضمن الإجراءات القانونية الواجبة».
LBCI
منذ يوم واحد
- سياسة
- LBCI
نتانياهو يؤكد أن حكومته ستعيّن الرئيس الجديد للشاباك رغم قرار المدعية العامة بمنعه من ذلك
اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء ان حكومته ستعين رئيسا جديدا لجهاز الامن الداخلي رغم قرار المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا بمنعه من ذلك. وقال نتانياهو في اول مؤتمر صحافي متلفز له منذ كانون الاول/ديسمبر "برئاستي، ستعين حكومة اسرائيل الرئيس المقبل لجهاز الشين بيت".
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قانون إسرائيلي جديد يُطلق العنان للفساد الحكومي ويسعى لإنهاء محاكمة نتنياهو
عاد الجدل من جديد في إسرائيل عن منصب المستشار القضائي للحكومة بعد أن أقرّ الكنيست -الأحد الماضي- في القراءة التمهيدية مشروع قانون يُقسّم المنصب إلى قسمين، ويقوض سلطة المستشارة الحالية غالي بهاراف ميارا ، شخصيا، والمؤسسة نفسها عموما. كما يطلق العنان للفساد الحكومي، ويُوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء- إن هذه ليست مبادرة جديدة؛ فالرغبة في إضعاف منصب المستشارة القضائية تُثير استحسان العديد من السياسيين الذين يرون فيه عقبة يجب إزالتها. ولهذا السبب، تُطرح هذه الفكرة على الأجندة العامة الإسرائيلية كل بضع سنوات، وقد سبق أن أدت إلى تشريعات بهذا المعنى. وقد أيّد وزيرا العدل السابقان يعقوب نِمان ودانيال فريدمان فكرة تقسيم الأدوار، ودرست أيليت شاكيد هذه الفكرة أيضا عندما كانت وزيرة للعدل. وتضيف الصحيفة، أنه عندما تولى وزير الخارجية جدعون ساعر حقيبة العدل، قال أيضا إنه سيعمل على تقسيم المنصب إلى قسمين، حتى أنه حاول صياغة خطوات لتنفيذ خطته. وتؤكد الصحيفة أن تقسيم دور المستشار القضائي إلى قسمين سيكون خطوة هائلة في خدمة الفساد الحكومي. وتابعت: "يدرك مؤيدو الفكرة أنها ستضعف بشكل كبير إنفاذ القانون في إسرائيل، وتزيد من سلطة السياسيين على التعيينات المهمة، وتُسهّل اتخاذ خطوات مشكوك في شرعيتها. ستكون النتيجة حكومة جامحة قادرة على فعل ما يحلو لها دون معارضة من مكتب النائب العام الضعيف والمُحبط". وإضافة إلى الفساد، فإن تقسيم الدور يعني أن القرارات المتعلقة بالمسائل الجنائية، بما فيها التحقيقات مع المسؤولين المنتخبين، ستُتخذ حصريا من مسؤول غير تابع للمستشارة القضائية. سيؤدي هذا حتما إلى تقويض الهدف الرئيسي من وجود هذه المؤسسة. وبحسب الصحيفة، سيكون بنيامين نتنياهو نفسه المستفيد الأكبر من هذه الخطوة الخطِرة. فتقسيم دور المستشار القضائي سيضرّ كثيرا قدرة بهاراف ميارا على التأثير على مصيره القانوني، إذ قد يُعيد المستشار القضائي المُعيّن من الحكومة النظر في محاكمته، أي إيقاف المحاكمة. وليس من قبيل المصادفة أن الحكومة، توازيا مع هذه المبادرة، تُمضي قدما في خططها لإقالة بهاراف ميارا. وتختتم افتتاحية هآرتس: "من المنطقي أن يعمل ائتلاف، سعى مرارا وتكرارا، إلى دفع عجلة إصلاحه القضائي، الهادف إلى تفكيك البنية التحتية الديمقراطية في إسرائيل، على تقسيم دور النائب العام. فالمستشار القضائي هو لبنة أخرى في جدار سيادة القانون التي يحاول نتنياهو وأتباعه تفكيكها بمنهجية وفي غير مسؤولية".
