محلل إسرائيلي: إسرائيل أمام أزمة دستورية بعد رفض تعيين رئيس الشاباك
ولم يكن قرار الاستبعاد مفاجئا للمحلل السياسي الإسرائيلي البارز نداف إيال، بل اعتبر -في مقال له في يديعوت أحرونوت- أن القضية برمتها تبدو وكأنها "مسرحية أعدت مسبقا"، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا أراد نتنياهو فعلا تعيين زيني في هذا المنصب؟ أم أنه اختار عمدا هذا الطريق لإطلاق مواجهة مباشرة مع النظام القضائي، في خطوة قد تكون بدايتها أزمة تعيين، ونهايتها انهيار النظام الدستوري برمته؟
تعيين مفخخ
يرى إيال أن نتنياهو، وهو على دراية كاملة بكونه في حالة تضارب مصالح نتيجة تحقيقات أمنية جارية تتعلق بمقربين منه في ملف التمويل القطري المزعوم لمستشارين له، أصر على دفع اسم زيني إلى الواجهة، رغم معرفته المسبقة بأن ذلك سيقود إلى اعتراض قانوني حتمي.
ورغم أن المنصب شاغر منذ استقالة الرئيس السابق للشاباك رونين بار ، فإن الإجراءات التي اتُبعت لتعيين خلفه اتسمت، حسب المحلل، بـ"السلوك الفاشل والمريب"، بدءا من إجراء مقابلة مع المرشح في مكان سري بعيدا عن القنوات الرسمية، وبغياب التنسيق مع هيئة الأركان والجهات القانونية، وصولا إلى تقديم الترشيح دون استشارة قانونية تسبق الخطوة، وهي خطوة كان يمكن أن تنقذ التعيين، لو طُرِح من قبل وزير آخر في الحكومة وليس نتنياهو نفسه.
ويقول المحلل السياسي: "نتنياهو يعلم تماما أنه لا يستطيع قانونا ترشيح رئيس جديد للشاباك في ظل ارتباط مكتبه ومقربيه بتحقيقات حساسة، أبرزها يتعلق بمستشاره الإعلامي الأقرب يوناتان أوريتش، الذي يعد المشتبه الرئيس في ملف تمويل إعلامي مرتبط بقطر".
لكن ما يزيد من تعقيد الأزمة، وفقا لإيال، هو أن نتنياهو لم يكتفِ بطرح التعيين شخصيا، بل عمل على ضمان تصويت الحكومة كلها لصالح زيني، مما يعني أن الطعن الذي تقدمت به المستشارة القانونية، لم يعد موجها فقط لرئيس الوزراء بل للحكومة كلها، بعد أن وقفت رسميا وراء قرار يشوبه عيب قانوني واضح.
ويضيف إيال: "هكذا تلطخت الحكومة كلها، وباتت شريكة في تجاوز القانون، لا سيما أن المحكمة العليا سبق أن أصدرت حكما صريحا يعتبر إقالة رئيس الشاباك السابق غير قانونية، وبالتالي فإن تعيين خلفه من قبل الطرف نفسه (نتنياهو) يعد ملغى أيضا".
3 سيناريوهات لصالح لنتنياهو
وبينما تنشغل الأوساط السياسية والقانونية في تحليل أبعاد الخطوة، يقدم إيال 3 فرضيات محتملة حول دوافع نتنياهو، يرى أن أيا منها، على تناقضها، تصب في مصلحته السياسية في نهاية المطاف:
الفرضية الأولى تقول إن نتنياهو لا يريد بالفعل تعيين زيني، وكان الهدف من طرح اسمه هو افتعال أزمة، واستغلالها كأداة مواجهة مع النظام القضائي في البلاد.
أما الفرضية الثانية فترى أنه يريد فعلا تعيينه، ولكنه يدرك أن الطريق لذلك يمر عبر تفجير أزمة مع القضاء، تمهيدا لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وتعتبر الفرضية الثالثة والأخطر أن نتنياهو، على نحو متعمد، قرر كسر قواعد اللعبة الديمقراطية، والمضي قدما في مسار لا يعترف بقرارات المحكمة العليا، في محاولة لتحويل إسرائيل من دولة قانون إلى نظام سلطوي خالص.
ويرى إيال أن الاحتمال الثالث، رغم أنه يبدو "غير مرجح جدا"، فإن نتنياهو يمهد الطريق له منذ وقت طويل، وربما يأتي اليوم الذي يسلكه فيه بالفعل.
إسرائيل بين حكم القانون، وحكم السلطة
يصف المحلل السياسي المواجهة بين نتنياهو والقضاء بأنها لم تكن مجرد خلافات قانونية على مدار العامين الماضيين، بل تحولت إلى حرب استنزاف، تشكل في جوهرها معركة على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، بين من يسعى لتكريس "حكم القانون"، ومن يريد "حكم السلطة".
ويقول إيال إن قرارات المستشارة القانونية للحكومة لم تعد مجرد تحفظات قانونية، بل أصبحت تصدر في سياق "رفع الراية السوداء" في وجه سلوك حكومي يهدد بنية النظام الديمقراطي نفسه.
ويضيف: "تحذير بهاراف ميارا أمس -بأن النظام السياسي يتغير أمام أعيننا، وأن المؤسسات الديمقراطية تُضعف بشكل ممنهج- لم يكن شعارا.. بل هو وصف دقيق لحقيقة ما نعيشه منذ أكثر من عامين".
وفي خضم هذه الأزمة، تبرز المحكمة العليا كلاعب مركزي في تقرير المصير الدستوري للبلاد. فإما أن تصر على استبعاد التعيين، أو تقدم صيغة تسمح بإقراره شرط تمريره عبر قنوات قانونية سليمة.
ويشير المحلل السياسي إلى أن كلا الخيارين يحمل مكاسب محتملة لنتنياهو: فلو وافقت المحكمة على تعيين زيني ضمن عملية قانونية جديدة، سيقدمه نتنياهو كـ"انتصار ضد الدولة العميقة". أما لو رفضت المحكمة العليا التعيين بالكامل، فسيتم تصوير القرار على أنه اعتداء على إرادة الناخبين، مما سيزيد من الالتفاف الشعبي حول نتنياهو في أوساط اليمين.
أما السيناريو الثالث والأخطر، فهو أن يتجاهل نتنياهو قرار المحكمة -إن صدر- ويكمل مسيرته نحو تجاوز السلطة القضائية بشكل علني، وهو ما سيضع إسرائيل في أزمة شرعية غير مسبوقة، بين سلطة تنفيذية لا تعترف بأحكام القضاء، ومؤسسات قانونية لم تعد تملك أدوات تنفيذ فعالة.
في نهاية مقاله، يخلص نداف إيال إلى أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق دستوري حاسم، عنوانه: هل لا تزال دولة قانون؟ أم أنها بصدد التحول إلى "دولة شخص واحد"، حيث تُفصَّل المؤسسات والقرارات على قياس رجل واحد.. بنيامين نتنياهو.
ويقول: مهما كانت نتيجة هذه الجولة، فإن ما يسميه النظام الديمقراطي الإسرائيلي لم يعد قادرا على الصمود كثيرا، إذا استمرت المواجهة بهذا النمط، ومع هذا المستوى من الإصرار على تجاهل القوانين والمؤسسات والحدود الدستورية، وفق تعبيره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 دقائق
- الجزيرة
تحولات العقيدة العسكرية الإسرائيلية.. من "الردع" إلى "الحرب الدائمة"
عقدت قيادة الجيش الإسرائيلي، برئاسة الجنرال إيال زامير، أول وأهم منتدى فكري لمناقشة العقيدة الأمنية للدولة العبرية في عهد ما بعد 7 أكتوبر. وبدا أن الهدف الأساس من هذا المنتدى هو التكيف مع تعليمات القيادة السياسية اليمينية المتطلعة إلى "الحرب الدائمة" أولا، وتطوير القدرات العسكرية لاحقا، وفقا لذلك وبما يتناسب مع الواقع. وكان أبرز استخلاص للمنتدى هو وجوب العمل على وقف إطلاق النار ومنح الجيش فرصة لإعادة تشكيل نفسه وقدراته وفق الرؤية الجديدة. وطبيعي أنه لا يمكن استيعاب ما يراد من تغييرات في العقيدة العسكرية الإسرائيلية من دون عودة ولو موجزة إلى أصولها. ويعتبر أول رئيس حكومة ووزير للدفاع في إسرائيل، ديفيد بن غوريون ، واضع أسس العقيدة العسكرية الأولى. وقد انطلقت أساسا من واقع أن إسرائيل قليلة المساحة وتحيط بها دول عربية معادية تريد تدميرها. لذلك كانت أول مبادئ هذه العقيدة هي الضربة الاستباقية ونقل الحرب إلى أراضي العدو وتوفير قدرات عسكرية واستخبارية لهزيمة الدول العربية المحيطة مجتمعة أو متفرقة. وبني الجيش الإسرائيلي وفقا لذلك على أساس جيش نظامي قوي وجيش احتياطي هائل. وتلخصت هذه العقيدة التي أثبتت نفسها في حربي 1956 و1967 بمبادئ الردع والإنذار والحسم. لكن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولان بعد هزيمة الجيوش العربية، وفر لإسرائيل عمقا لم يكن يتوافر لها، كما أنه عمق التحالف مع أميركا بما لا يستدعي البحث عن حلول سياسية. وبدأ منطق التوسع عبر مشروع ألون في الضفة، والاستيطان في سيناء، ما قاد موشي ديان لإعلان أن إسرائيل مع شرم الشيخ من دون سلام أفضل من سلام من دون شرم الشيخ. وقد تضعضعت ثقة إسرائيل بذلك بعد حرب 1973 واتفاقيات فصل القوات وبدء تراجع الاحتلال. وجاءت اتفاقيات كامب ديفيد وإبرام سلام مع مصر بتغيير البيئة الإستراتيجية لمحيط إسرائيل. ووفقا للعقيدة العسكرية التي صارت تتبلور، لم يعد الجيش فقط للدفاع عن إسرائيل، وإنما أيضا عامل لتغيير محيطها. وهكذا كانت حرب لبنان ، وصولا إلى احتلال عاصمة عربية لأول مرة. تغيير العقيدة فالسلام مع مصر، الذي أتاح إبعاد خطر أكبر وأقوى دولة عربية، فتح الباب واسعا لتغيير جوهري في العقيدة العسكرية الإسرائيلية. وقد ترافق ذلك مع تطورات تكنولوجية وتسليحية هامة تمثلت في امتلاك قدرات لم تكن إسرائيل تحلم بها في الماضي. صحيح أن إسرائيل أدخلت السلاح النووي في عقيدتها، كعنصر ردع قيل إنها فكرت في استخدامه العام 1973، لكن ذلك لم يغير جوهر عقيدتها. لكن امتلاك إسرائيل أقمار تجسسية من طراز "أفق" من ناحية، وامتلاك غواصات دولفين ألمانية قادرة على حمل سلاح نووي، وفرت أهم أساس لتغيير العقيدة. فلم يعد الأمن القومي الإسرائيلي يقاس ببعدي المساحة، وإنما بثلاثة أبعاد الحجم. وهذا ما أنشأ نظرية حدود الأمن القومي من مراكش إلى بنغلاديش ، والذراع الطويلة للجيش الإسرائيلي. وفي هذا الوقت بالذات صارت العقيدة العسكرية تستند إلى التكنولوجيا، أكثر من أي وقت مضى. ولهذا السبب وفي عهد رئاسة إيهود باراك لأركان الجيش تبلورت نظرية "جيش صغير وذكي"، وهي النظرية التي قادت إلى تقليص عديد الجيش النظامي والقوات الاحتياطية. وحسب قائد عسكري إسرائيلي كان يخدم في العام 1984 فإن عديد القوات النظامية حاليا يكاد يبلغ ثلث عديد القوات حينما كان في الخدمة. وتأكيدا على ذلك يدور الجدل واسعا هذه الأيام عن حاجة الجيش إلى كثير من المجندين، لتقليص أعباء الخدمة على القوات الاحتياطية. عموما في هذه الفترة نشأت مفاهيم جديدة جوهرها الاحتواء، خصوصا بعد تطوير وسائل دفاعية ضد الصواريخ، وكذلك خوض ما سمي بمعارك ما بين الحربين ونظرية "جز العشب". وقامت هذه المفاهيم الجديدة في جوهرها على نظرية ردع تستند إلى أن العداء دائم والهدنة مؤقتة. ولكن بسبب اتفاقيات السلام وتوسعها صارت تتبلور نظرية تعاون، ولو أمني، مع الدول العربية التي أبرمت معها هذه الاتفاقيات. وبسبب تطوير نظريات عسكرية منها "نظرية الضاحية" التي بلورها الجنرال غادي آيزنكوت في الحرب على لبنان عام 2006، وتقضي بتدمير حي بكامله مقابل أي إضرار ببناية في إسرائيل، صار الركون أكثر إلى نظرية الردع. ولذلك كان تعبير " حماس مرتدعة" أكثر التعابير استخداما في وصف الفشل الاستخباري الإسرائيلي في 7 أكتوبر. رد فعل انتقامي وهذا بالذات ما قاد القيادة السياسية والأمنية بعد صدمة 7 أكتوبر إلى الانتقال بنوع من رد الفعل الانتقامي إلى المطالبة بعقيدة عسكرية تستند إلى مبدأ الحرب الدائمة. وبرر هؤلاء هذا الانتقال بالقول إن الاستناد إلى مبدأ الردع، يعتمد أساسا على نوايا العدو التي يمكن أن نخطئ في قراءتها. لذلك ينبغي على إسرائيل أن تلاحق كل احتمال للخطر يقع في محيط أمنها القومي، وتزيله. وبعدما كانت هذه الفكرة جوهر "عقيدة بيغن" وتبلورت لمنع أي دولة عربية من إنشاء مشروع نووي خاص بها، كما حدث مع العراق وبعدها مع سوريا، ثم بتعاون أميركا على ليبيا ، صارت هذه نظرية واسعة تغطي أي خطر. وواضح أن هذه النظرية تنسف من أساسها العقيدة، التي كانت تقول بمراقبة الخطر أثناء تبلوره ثم ضربه عندما يتحول إلى خطر فعلي. في كل حال، ومع أن الجنرال زامير وصل إلى رئاسة أركان الجيش في نوع من التوافق السياسي بين قوى اليمين، فإنه اضطر لمكاشفة هذه القوى بالواقع. والواقع يقول، إن جيش إسرائيل ، ورغم التكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكها في سلاحي الاستخبارات والجو، فإنه جيش يحتاج إلى إعادة بناء حتى يتوافق مع العقيدة الجديدة المطلوبة. وهذا يعني زيادة عديد الجيش، خصوصا قواته البرية والمدرعة بعد أن ثبت أنه ومهما بلغت قدرات سلاح الجو، فإنه أعجز عن حسم الحروب. وهكذا، وعلى مدى أيام، عقد في قاعدة غليلوت منتدى القيادة العليا في الجيش الذي يضم كل من يحمل رتبة عميد فما فوق، لمناقشة التعديلات والمتطلبات اللازمة للتعامل مع الوضع الجديد. وأعلن زامير أن عام 2026 سيكون عام الاستقرار وإعادة بناء قوة الجيش حيث "سنعود إلى الكفاءة والأساسيات خلال عام مع تعظيم إنجازاتنا واستغلال الفرص العملياتية ". واعتبر زامير أن مسرح العمليات انطلق من غزة، وهو يعود إليها في إشارة للتحدي الذي تمثله غزة باعتبارها ساحة رئيسية. وللمرة الأولى يتحدث رئيس أركان عن مبادئ مثل الدفاع من خلال الهجوم، وأحزمة أمنية على طول الحدود في أراضي العدو، وجيش يواجه التحديات ولا يهمل النوايا والقدرات. ويوضح أن ساحات القتال ليست متشابهة وعلى الجيش أخذ التغييرات الجيوسياسية في المحيط بالحسبان. شفافية زامير وأشار زامير أساسا إلى ما فعله القتال في غزة في المجتمع والجيش عموما. وقال إنه في ظل غياب الدعم الشعبي الواسع للقتال في غزة، وعلى النقيض من الوضع بعد 7 أكتوبر يجب على الجيش، أن يظل شفافًا تجاه الجمهور الذي يرسل أبناءَه للقتال. وقصد كل ما يتعلق بأساليب القتال في غزة والأهداف الحقيقية للقتال في قطاع غزة.. وشدد على وجوب "أن نكون متواضعين ومتشككين في تقييماتنا، وعلى القادة أن يأخذوا ما يُقال في الاعتبار عند اتخاذ القرارات". عموما وعلى مستوى هيئة الأركان العامة، فإن إعادة بناء قوة الجيش الإسرائيلي، بإنشاء المزيد من الألوية والوحدات التي يطالب رئيس الأركان بتشكيلها، يتطلب ليس فقط جنودا جددا، وإنما أيضا سعي لتشكيل "جيش إسرائيلي جديد". وهذا الجيش سيكون أقوى وأكبر، وأشد حرصا على تحقيق الأهداف المرصودة له. وفي نظر زامير فإن أي دفاع عن الحدود سيكون من خلال عمليات هجومية داخل أراضي العدو وخارجها، مع تمركز الجنود بعيدًا عن المدنيين، مُلمّحًا بذلك إلى استمرار وجود جيش الدفاع الإسرائيلي في الأحزمة الأمنية المُقامة في ثلاث مناطق معادية حول إسرائيل: في خمسة مواقع في جنوب لبنان ؛ وفي تسعة مواقع في الجولان السوري؛ وفي أكثر من عشرة مواقع قيد الإنشاء في قطاع غزة. وأكد زامير: "لم نعد نتجاهل نوايا وقدرات العدو"، بعد أن تبيّن "أن التغييرات الهائلة التي يشهدها الأعداء في كل مكان وفي جميع الساحات تتطلب المزيد من الاستثمار والموارد للاستخبارات وأدوات جديدة". ولذلك أمر بتشكيل إدارة تدريب جديدة تابعة للكليات العسكرية، والتي ستستوعب دروس القتال الطويل في العامين الماضيين في جميع أنحاء الجيش. ومعروف أن الجيش أنشأ أخيرا قيادة مركزية جديدة تسمى "قيادة جبهة العمق" وهي تختلف عن قيادات الجبهات الشمالية والجنوبية والوسطى والداخلية وأن تركيزها سيكون على عمق محيط الأمن القومي الإسرائيلي. نتائج صعبة وفي نظر معلقين عسكريين بدت كلمات زامير أقرب إلى عناوين غامضًة، لكنها تعبر عن قلق بشأن العواقب الإشكالية لمثل هذا القتال المطول في أراضي العدو، لأكثر من 20 شهرًا، دون تحقيق أهداف الحرب. بل إن قادة القوات جادلوا أثناء المناقشات، بأن القتال المتواصل والنظرة إلى الجنود كمورد لا ينضب ولا ينضب يؤديان إلى… نتائج ميدانية صعبة. وفي هذا السياق حذر البروفيسور بوعز أتزيلي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بواشنطن ، متخصص في الدراسات الأمنية والنزاعات الحدودية، من مخاطر تغيير العقيدة العسكرية. ونشر مقالا في موقع "زمان إسرائيل" رأى فيه أن حكومة إسرائيل وجيشها غيّرا من أكتوبر 2023 وجذريا العقيدة العسكرية للدولة، ولاحظ أنه "مع قلة الوعي العام، وضعف الوعي داخل المؤسسة الأمنية على ما يبدو، تم التخلي تمامًا عن أحد ركائز السياسة الأمنية الإسرائيلية -الردع التقليدي- ووُضع على الرف ليتراكم عليه الغبار. انتهى الأمر، كما هو الحال في حالات أخرى كثيرة في عالم الارتجال و"كل شيء سيكون على ما يرام"، دون أي تفكير مسبق. هذا التغيير الحاسم خطِر للغاية على مستقبل البلاد، ويستحق نقاشًا معمقًا وشاملًا، وهو ما لم يُناقش حتى الآن". واعتبر أن "المشكلة هي أنه لم يكن هناك، ولن يكون هناك، تفكير منهجي وعميق في آثار التغيير -في مزاياه وعيوبه الإستراتيجية. لطالما اتجهت الثقافة الإستراتيجية لجيش الدفاع الإسرائيلي، منذ القدم، إلى تجاهل التفكير المتعمق والاعتبارات طويلة الأمد. جيش الدفاع الإسرائيلي ممتاز في التكتيكات وضعيف جداً في الإستراتيجية. والحكومة الإسرائيلية، التي تولت هذا الدور أحيانًا، منشغلة باعتبارات انتخابية ومسيحانية، لا باعتبارات عقلانية تتعلق بمصالح الدولة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وترامب تلاعبا بعائلات الأسرى وحماس تريد إنهاء الحرب
تناول الإعلام الإسرائيلي الانهيار المفاجئ لمفاوضات تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث قال محللون إن أجواء التفاؤل التي سادت طيلة الأيام الماضية لم تكن سوى حيلة لتقليل الاحتجاجات وتخفيف الغضب. فقد أكد مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ14 تامير موراغ، أن تمسك حماس بإنهاء الحرب هو الذي دفع المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف، لإعلان عدم رغبتها في التوصل لاتفاق، وهو ما كرره دونالد ترامب نفسه. كما قالت محللة الشؤون العربية كيسينيا سبوتلوفا، إن الخرائط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – لإعاقة التفاوض ثم تراجع عنها لم تكن هي سبب فشل المفاوضات، وإنما تمسك حماس بإنهاء الحرب. أما مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 موريا وولبيرغ، فقالت إنه "لا مجال حاليا لاستعادة الأسرى العشرين الأحياء إلا من خلال صفقة رغم محاولات إسرائيل الترويج لرواية مخالفة لذلك". وكان نتنياهو قال عقب سحب فريق التفاوض من الدوحة إنه سيبحث بدائل أخرى لاستعادة الأسرى. لكن المستشار الإعلامي والإستراتيجي حاييم روبنشتاين، قال إنه لا يعرف ما البدائل التي يتحدث عنها نتنياهو، وإنه يخشى أن التخلي عن حياة هؤلاء الأسرى إلى الأبد هو البديل الذي يفكرون فيه. بدورها، وجّهت الأسيرة السابقة ليري إلباغ، رسالة توسلت فيها إلى المسؤولين أن يفعلوا ما بوسعهم لإعادة الأسرى أحياء، وقالت إن حياة من عادوا من غزة لن تعود طبيعية أبدا إلا بعودة الموجودين هناك حاليا. تلاعب بعائلات الأسرى وقد علَّق داني ميران، هو والد أسير في غزة، على انهيار المفاوضات بقوله "إن التوقعات التي أظهروها لنا خلال وجود وفد التفاوض في قطر منحتنا آمالا هائلة كما لم يحدث من قبل، ثم الآن انهارت دنياي مجددا". وفي السياق، قال المدير السابق في إذاعة صوت إسرائيل تشيكو منشيه، إن ما حدث هو "تلاعب بعائلات الأسرى عبر البيانات الصحفية والتسريبات والأجواء الدافئة التي بثها نتنياهو بدعم من ترامب"، مضيفا "لا أعرف ما الذي يفكرون فيه، لكن يبدو أن التصريحات السابقة كانت لامتصاص الغضب وتقليل الاحتجاجات، لأن الواقع يقول شيئا آخر". إعلان وأخيرا، قالت عضوة الكنيست عن حزب العمل إفرات رايتن، "إن هذه الحرب الملعونة تحولت منذ فترة لحرب مصالح حزبية، وهي تكلفنا أرواح الأسرى والجنود والغزيين أيضا"، مؤكدة أن "من لا يتساءل عما يحدث وراء الحدود والجدار (في غزة) فإنه يرتكب جريمة بحق نفسه".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فرنسا والاعتراف بالدولة الفلسطينية: تحول إستراتيجي أم التفاف على الكارثة؟
في خضم المجازر اليومية والكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ومع التوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية، جاء تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية فرنسا الاعتراف بـ"دولة فلسطينية قابلة للحياة" في شهر سبتمبر/ أيلول 2025 كحدث لافت. هذا الإعلان، الذي يحمل طابعًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا حساسًا، يثير تساؤلات عديدة حول دوافع فرنسا، وتوقيت الخطوة، ومدى جديتها، وكذلك حول تأثيرها على القضية الفلسطينية، وعلى موازين القوى في المنطقة، وعلى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية. السياق العام للإعلان يأتي هذا التصريح في وقت حرج؛ فمنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد فلسطين عدوانًا إسرائيليًّا مدمرًا، وصل في قطاع غزة إلى مستويات من التجويع والتدمير لا يمكن تبريرها بأي منطق. العالم يشاهد، وتتوالى التقارير عن مجاعة في الشمال، وانهيار النظام الصحي، وفقدان مئات الآلاف لمنازلهم.. كل هذا يجري وسط تواطؤ دولي وصمت رسمي من قوى غربية عديدة، بما فيها فرنسا، التي اكتفت منذ بداية الحرب بتصريحات عامة تدين "الإرهاب" وتدعو لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". لكن مع تصاعد الغضب الشعبي في الشارع الأوروبي، وازدياد الضغوط الداخلية في فرنسا تحديدًا، حيث تعيش أكبر جالية مسلمة في أوروبا الغربية، لم يعد ممكنًا لباريس الاستمرار في التواطؤ الصامت. هنا جاء تصريح ماكرون في محاولة لإعادة التوازن لموقفه السياسي، وتقديم "حل وسط" يُظهر فرنسا كداعم للعدالة، دون التصادم المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. مفهوم "الدولة القابلة للحياة" إن إعلان فرنسا لا يتحدث عن "الاعتراف بدولة فلسطينية" بشكل مباشر أو غير مشروط، بل يربط ذلك بما أسماه ماكرون "دولة قابلة للحياة". هذا المصطلح الفضفاض كثيرًا ما استُخدم في الخطاب الغربي للتهرب من الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. "قابلة للحياة" بحسب التفسير الغربي تعني دولة: لا تشكل "تهديدًا أمنيًّا" لإسرائيل. تقبل نزع سلاح المقاومة. تقبل وجود قوات مراقبة دولية. لا تكون لها سيطرة على المعابر والحدود والمجال الجوي. هذا التعريف في جوهره ينزع من الدولة سيادتها ويُبقيها كيانًا وظيفيًّا خاضعًا للرقابة الدولية والإسرائيلية. فهل هذا ما تريده فلسطين؟ وهل هذه الدولة تمثل طموحات الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من قرن من أجل تقرير مصيره؟ دوافع فرنسا الحقيقية رغم أهمية هذا الإعلان على المستوى الرمزي، فإنه لا يمكن فصله عن الحسابات السياسية البحتة التي تحرك السياسة الخارجية الفرنسية، وتشمل: محاولة استعادة النفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع دور فرنسا في الملفين؛ اللبناني والسوري. امتصاص الغضب الداخلي الناتج عن تزايد حملات التضامن مع غزة داخل المجتمع الفرنسي. محاولة ضبط التوازن بين العلاقات التاريخية مع إسرائيل والعلاقات المتوترة مع الجاليات المسلمة. الرد على التحركات الأوروبية (مثل أيرلندا، إسبانيا، النرويج) التي اعترفت رسميًّا بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2025. وبالتالي، فإن ماكرون لا يتحرك بدافع إنساني أو قانوني بحت، بل تحت ضغط مركب من السياسة الداخلية والواقع الدولي. التأثير السياسي والإقليمي للقرار على الصعيد الفلسطيني: قد يمنح هذا الاعتراف دفعة معنوية للموقف الفلسطيني في الساحة الدولية، وخاصة إذا تبعه اعتراف دول أوروبية أخرى كألمانيا أو بلجيكا أو السويد، كما قد يعزز موقف السلطة الفلسطينية في المنظمات الدولية، ويزيد الضغوط على الاحتلال. ولكن، هناك خطر أن يُستخدم هذا الاعتراف كوسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط مجحفة، تحت عنوان "نحن نعترف بدولتكم، وعليكم الآن القبول بالتسوية". على إسرائيل: سترفض إسرائيل بشدة هذا الاعتراف، كما فعلت سابقًا مع أيرلندا وإسبانيا، وستعتبره "مكافأة للإرهاب"، وقد ترد بتشديد عدوانها وفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، كما قد تحرك اللوبيات الصهيونية في فرنسا لإضعاف ماكرون سياسيًّا. على الدول العربية: قد يحفّز هذا الاعتراف بعض الدول العربية "المترددة" للعودة إلى دعم فلسطين بشكل علني، وخاصة في ظل تصاعد الأصوات الشعبية ضد التطبيع. لكن في المقابل، قد تستخدم بعض الأنظمة هذا الاعتراف لتبرير صمتها قائلة: "دعوا الأوروبيين يتكفلون". على الرأي العام الدولي: سيُعتبر هذا الإعلان، إن حدث فعليًّا، إنجازًا لحركات التضامن العالمي، وإثباتًا أن الضغط الشعبي يمكن أن يغيّر مواقف الحكومات. وقد يفتح الباب لمزيد من المحاكمات والمساءلات القانونية، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. ما هو المطلوب فلسطينيًّا؟ لكي لا يكون هذا الاعتراف مجرد ورقة رمزية، على القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية الفلسطينية أن: ترفض أي صيغة "منقوصة" للدولة، لا تشمل السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة عام 1967. – تطالب باعتراف صريح بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. تربط الاعتراف بوقف الحرب والحصار فورًا. تستثمر الاعتراف لتوسيع التحرك القانوني والدبلوماسي في المنظمات الدولية. ترفض أي ضغوط لفرض تسوية جديدة تنكر حق العودة، وتبقي الاحتلال بأشكال أخرى. في النهاية، فإن خطوة فرنسا- رغم تأخرها الكبير- تمثل علامة تحوّل مهمة إن تم تنفيذها بجدية، وبما ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. أما إذا كانت مجرد محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والتغطية على العجز الغربي تجاه غزة، فستتحول إلى صفعة أخرى مغطاة بالحرير. الشعوب العربية، والجاليات الفلسطينية، وحركات التضامن العالمية، مطالبة بالبقاء يقظة ومواصلة الضغط على الحكومات الغربية، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل لمحاسبة الاحتلال، وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي برمّته.
