محلل إسرائيلي: إسرائيل أمام أزمة دستورية بعد رفض تعيين رئيس الشاباك
ولم يكن قرار الاستبعاد مفاجئا للمحلل السياسي الإسرائيلي البارز نداف إيال، بل اعتبر -في مقال له في يديعوت أحرونوت- أن القضية برمتها تبدو وكأنها "مسرحية أعدت مسبقا"، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا أراد نتنياهو فعلا تعيين زيني في هذا المنصب؟ أم أنه اختار عمدا هذا الطريق لإطلاق مواجهة مباشرة مع النظام القضائي، في خطوة قد تكون بدايتها أزمة تعيين، ونهايتها انهيار النظام الدستوري برمته؟
تعيين مفخخ
يرى إيال أن نتنياهو، وهو على دراية كاملة بكونه في حالة تضارب مصالح نتيجة تحقيقات أمنية جارية تتعلق بمقربين منه في ملف التمويل القطري المزعوم لمستشارين له، أصر على دفع اسم زيني إلى الواجهة، رغم معرفته المسبقة بأن ذلك سيقود إلى اعتراض قانوني حتمي.
ورغم أن المنصب شاغر منذ استقالة الرئيس السابق للشاباك رونين بار ، فإن الإجراءات التي اتُبعت لتعيين خلفه اتسمت، حسب المحلل، بـ"السلوك الفاشل والمريب"، بدءا من إجراء مقابلة مع المرشح في مكان سري بعيدا عن القنوات الرسمية، وبغياب التنسيق مع هيئة الأركان والجهات القانونية، وصولا إلى تقديم الترشيح دون استشارة قانونية تسبق الخطوة، وهي خطوة كان يمكن أن تنقذ التعيين، لو طُرِح من قبل وزير آخر في الحكومة وليس نتنياهو نفسه.
ويقول المحلل السياسي: "نتنياهو يعلم تماما أنه لا يستطيع قانونا ترشيح رئيس جديد للشاباك في ظل ارتباط مكتبه ومقربيه بتحقيقات حساسة، أبرزها يتعلق بمستشاره الإعلامي الأقرب يوناتان أوريتش، الذي يعد المشتبه الرئيس في ملف تمويل إعلامي مرتبط بقطر".
لكن ما يزيد من تعقيد الأزمة، وفقا لإيال، هو أن نتنياهو لم يكتفِ بطرح التعيين شخصيا، بل عمل على ضمان تصويت الحكومة كلها لصالح زيني، مما يعني أن الطعن الذي تقدمت به المستشارة القانونية، لم يعد موجها فقط لرئيس الوزراء بل للحكومة كلها، بعد أن وقفت رسميا وراء قرار يشوبه عيب قانوني واضح.
ويضيف إيال: "هكذا تلطخت الحكومة كلها، وباتت شريكة في تجاوز القانون، لا سيما أن المحكمة العليا سبق أن أصدرت حكما صريحا يعتبر إقالة رئيس الشاباك السابق غير قانونية، وبالتالي فإن تعيين خلفه من قبل الطرف نفسه (نتنياهو) يعد ملغى أيضا".
3 سيناريوهات لصالح لنتنياهو
وبينما تنشغل الأوساط السياسية والقانونية في تحليل أبعاد الخطوة، يقدم إيال 3 فرضيات محتملة حول دوافع نتنياهو، يرى أن أيا منها، على تناقضها، تصب في مصلحته السياسية في نهاية المطاف:
الفرضية الأولى تقول إن نتنياهو لا يريد بالفعل تعيين زيني، وكان الهدف من طرح اسمه هو افتعال أزمة، واستغلالها كأداة مواجهة مع النظام القضائي في البلاد.
أما الفرضية الثانية فترى أنه يريد فعلا تعيينه، ولكنه يدرك أن الطريق لذلك يمر عبر تفجير أزمة مع القضاء، تمهيدا لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وتعتبر الفرضية الثالثة والأخطر أن نتنياهو، على نحو متعمد، قرر كسر قواعد اللعبة الديمقراطية، والمضي قدما في مسار لا يعترف بقرارات المحكمة العليا، في محاولة لتحويل إسرائيل من دولة قانون إلى نظام سلطوي خالص.
ويرى إيال أن الاحتمال الثالث، رغم أنه يبدو "غير مرجح جدا"، فإن نتنياهو يمهد الطريق له منذ وقت طويل، وربما يأتي اليوم الذي يسلكه فيه بالفعل.
إسرائيل بين حكم القانون، وحكم السلطة
يصف المحلل السياسي المواجهة بين نتنياهو والقضاء بأنها لم تكن مجرد خلافات قانونية على مدار العامين الماضيين، بل تحولت إلى حرب استنزاف، تشكل في جوهرها معركة على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، بين من يسعى لتكريس "حكم القانون"، ومن يريد "حكم السلطة".
ويقول إيال إن قرارات المستشارة القانونية للحكومة لم تعد مجرد تحفظات قانونية، بل أصبحت تصدر في سياق "رفع الراية السوداء" في وجه سلوك حكومي يهدد بنية النظام الديمقراطي نفسه.
ويضيف: "تحذير بهاراف ميارا أمس -بأن النظام السياسي يتغير أمام أعيننا، وأن المؤسسات الديمقراطية تُضعف بشكل ممنهج- لم يكن شعارا.. بل هو وصف دقيق لحقيقة ما نعيشه منذ أكثر من عامين".
وفي خضم هذه الأزمة، تبرز المحكمة العليا كلاعب مركزي في تقرير المصير الدستوري للبلاد. فإما أن تصر على استبعاد التعيين، أو تقدم صيغة تسمح بإقراره شرط تمريره عبر قنوات قانونية سليمة.
ويشير المحلل السياسي إلى أن كلا الخيارين يحمل مكاسب محتملة لنتنياهو: فلو وافقت المحكمة على تعيين زيني ضمن عملية قانونية جديدة، سيقدمه نتنياهو كـ"انتصار ضد الدولة العميقة". أما لو رفضت المحكمة العليا التعيين بالكامل، فسيتم تصوير القرار على أنه اعتداء على إرادة الناخبين، مما سيزيد من الالتفاف الشعبي حول نتنياهو في أوساط اليمين.
أما السيناريو الثالث والأخطر، فهو أن يتجاهل نتنياهو قرار المحكمة -إن صدر- ويكمل مسيرته نحو تجاوز السلطة القضائية بشكل علني، وهو ما سيضع إسرائيل في أزمة شرعية غير مسبوقة، بين سلطة تنفيذية لا تعترف بأحكام القضاء، ومؤسسات قانونية لم تعد تملك أدوات تنفيذ فعالة.
في نهاية مقاله، يخلص نداف إيال إلى أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق دستوري حاسم، عنوانه: هل لا تزال دولة قانون؟ أم أنها بصدد التحول إلى "دولة شخص واحد"، حيث تُفصَّل المؤسسات والقرارات على قياس رجل واحد.. بنيامين نتنياهو.
ويقول: مهما كانت نتيجة هذه الجولة، فإن ما يسميه النظام الديمقراطي الإسرائيلي لم يعد قادرا على الصمود كثيرا، إذا استمرت المواجهة بهذا النمط، ومع هذا المستوى من الإصرار على تجاهل القوانين والمؤسسات والحدود الدستورية، وفق تعبيره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
نتنياهو وعطلة الكنيست.. ماذا في جعبة الحاوي؟
مع دخول الكنيست (برلمان إسرائيل) عطلته بعد انتهاء الدورة الصيفية في 28 يوليو/تموز وحتى 19 أكتوبر/تشرين الأول، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام فرص وتهديدات في آن واحد. فقد ربط مراقبون بين هذه العطلة ونية نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- استغلال الفراغ البرلماني لإدارة ملفات شديدة السخونة، أبرزها إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس بشأن الأسرى في غزة، وأزمة قانون التجنيد التي تهدد بانهيار الحكومة بعد انسحاب الأحزاب الحريدية من الائتلاف. وفي الأفق أيضا، يلوح خيار الدعوة لانتخابات مبكرة بعد العطلة، في محاولة لتسويق ما يعتبره "إنجازات" في غزة ولبنان وسوريا وإيران، وكسب مزيد من الوقت للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية. العطلة والصفقة ويرى محللون أن عطلة الكنيست تمنح نتنياهو هامش مناورة أكبر، خاصة في ملف المفاوضات بشأن وقف الحرب على غزة بشكل مؤقت للتمكن من إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. وعلقت المحللة السياسية في صحيفة معاريف أنا براسكي عطلة الكنيست القادمة في مقال بالقول إنها بالنسبة لنتنياهو ليست مجرد استراحة، بل هي إحدى أثمن الفترات الممنوحة له: ويُتوقع منه كسب الوقت والهدوء لبدء مناورة سياسية جديدة لم تكن متاحة له الأيام العادية، إنها "استراحة تُمكّنه من القيام بخطوات حساسة بعيدًا عن أنظار الجمهور". وتأتي العطلة في ظل تحذيرات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من التوصل لاتفاق مع حماس -حتى لو كان جزئيًا- والتي عبرت عنه الوزيرة ستروك من الصهيونية الدينية بـ"ضرورة حسم المعركة في غزة، حتى لو على حساب (الأسرى) المحتجزين في غزة". ورغم الأزمة التي تمر به المفاوضات فإن نتنياهو كان قد صرح -عدة مرات- بعد انتهاء الحرب مع إيران -لأول مرة- برغبته في وقف الحرب في غزة. وتعود براسكي للقول إن مساعي نتنياهو لإنجاز صفقة للإفراج عن عدد من الأسرى وحديثه عن وقف الحرب تتطلب وقتًا وعملًا دقيقًا، من أجل تأهيل وعي الجمهور، خصوصا تلك الشرائح التي لم تسمع من نتنياهو إلا حديثه عن "النصر الكامل" لما يقارب العامين، وكانت معه تمامًا. وأضافت أنه "في الوضع الأمثل، يرغب نتنياهو حقًا في كسب المزيد من الوقت والتوصل إلى اتفاق مؤقت آخر يُبقيه في منصبه ليس لإنهاء الحرب تمامًا، بل لإعادة نصف الرهائن أحياء" فهو يهدف لذلك دون خسارة الائتلاف، ودون خلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ودون فقدان السلطة. وفي السياق نفسه، نقلت قناة "كان" عن وزراء في الكابينت أن خيارات العودة إلى الحرب ضعيفة بسبب حالة الإنهاك التي يعاني منها الجيش في غزة. ومن جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي وليد حباس أن عطلة الكنيست تمثل بالعادة هدوءا تشريعيا ولكنها عمليا تمثل لنتنياهو فراغا دستوريا مؤقتا يمكنه من التحرك دون رقابة مباشرة من الكنيست، ويعفيه من جلسات استجواب أو الموافقة على قوانين، أو مساءلة المعارضة كما يعطيه مناورات واسعة للعمل خلف الكواليس. وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أنه في حال الوصول لاتفاق مع حركة حماس يمكن لنتنياهو تمريره بدون الرضوخ لتهديدات شركائه من اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير. ومن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقرباوي أنه لا نية لدى نتنياهو لإنهاء الحرب، وأن كل ما يريده من هذه المفاوضات هو التمكن من إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء، وليس هناك أي ضمانات حقيقية لالتزام إسرائيل بباقي بنود الصفقة التي يتم الحديث عنها. وأضاف للجزيرة نت أنه باستثناء الضغط الميداني الذي يواجهه جيش الاحتلال في قطاع غزة من قبل المقاومة الفلسطينية، فإن نتنياهو يجد نفسه متحررا من كافة الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية، لذلك فهو ماض في هذه الحرب ما دامت تحقق له أهدافه. قانون التجنيد وتماسك الائتلاف وفي موضوع آخر، تزداد الأمور تعقيدا بالنسبة لحكومة نتنياهو بعد انسحاب حزبيْ شاس ويهدوت هتوراه -الأسبوع الماضي- بسبب قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، حيث يصر رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين على تمرير قانون "المساواة في تحمل العبء بالخدمة العسكرية" للحريديم وغيرهم. ورغم نجاح نتنياهو باستبدال أدلشتاين المسؤول المباشر عن مشروع قانون إعفاء الحريديم بعضو الكنيست من الليكود بوعز بسموت في انتخابات علنية جرت داخل الكتلة البرلمانية للحزب الأربعاء الماضي، إلا أن الأحزاب الحريدية اعتبرت أن هذا الإجراء ليس كافيا. ونقلت المراسلة السياسية للقناة 12 دفنا ليئيل أن الحريديم لن يقبلوا إلا بقانون يعفيهم من التجنيد وينظم وضع طلاب التوراة، مشيرة إلى أنه كقاعدة عامة، لا يجوز للجنتي الخارجية والأمن و"القانونية" الموافقة على قانون يعفي من التجنيد الإجباري. ومن غير المتوقع أيضا أن يحظى القانون الجديد (للإعفاء من التجنيد والتهرب من الخدمة العسكرية) -إذا تم إقراره في ظل رئيس لجنة جديد- بموافقة المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا ولن تقبل بنقل معالجة القانون إلى لجنة أخرى. إعلان ونقلت صحيفة هآرتس عن وزير في الحكومة بأن خطوة نتنياهو لاستبدال أدلشتاين تهدف إلى كسب بضعة أسابيع أخرى من الهدوء بالدورة القادمة، وقال إن "الهدف الوحيد هو منح الحريديم الأمل". ويشير حباس إلى أن عطلة الكنيست ستساعد نتنياهو في إقناع شركائه الحريديم والوصول معهم لتوافقات تساعده في إطالة عمر ائتلافه "فنتنياهو يحاول إيصال رسالة لهم بأنه يفعل كل ما بوسعه من خلال استبدال أدلشتاين لدفع قانون التهرب من التجنيد للأمام، بهدف إعادتهم إلى الحكومة في الدورة الشتوية، وكذلك لكسب دعمهم للميزانية القادمة، بهدف إطالة عمر الحكومة". انتخابات مبكرة وفيما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة، فإن الحديث يزداد عن احتمال إعلانها من قبل نتنياهو بعد عطلة الكنيست، إما للتهرب من استحقاقات صفقة غزة وضغوط الحريديم، أو لاستثمار ما يعتبره إنجازات عسكرية في غزة ولبنان وسوريا وإيران، كما ظهر في خطاباته الأخيرة. ويشير استطلاع للرأي أجرته القناة 12 إلى أن 54% من المستطلعين يعتقدون أن الانتخابات قادمة خلال 2025، في حين اعتبر 61% أن الحرب في غزة لم تحقق أهدافها بعد. وهنا يظهر السؤال الكبير: هل سيغامر نتنياهو بحل الائتلاف طوعاً للقفز من سفينته قبل أن تغرق؟ أم سينجح في شراء الوقت عبر تسويق "الانتصارات" وتأجيل الأزمات حتى الدورة الشتوية للكنيست؟ وبالنسبة لكثير من المراقبين، تبدو الانتخابات بمثابة "طوق نجاة" لنتنياهو، فهي تمنحه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه وشراء وقت إضافي بدلاً من مواجهة ضغوط إنهاء الحرب أو المضي قدماً في صفقة الأسرى. وتقول سيما كيدمون المحللة السياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت -في مقال لها- إن نتنياهو سيبذل كل ما بوسعه لتأجيل الصفقة أو تسويقها كإنجاز على طريق "النصر الكامل". وفي حال فشل، فسيختار الذهاب إلى الانتخابات قبل أن يفرض عليه خصومه ذلك. وفي المقابل نشر الصحفي في القناة 12 عميت سيغال أن نتنياهو غير مهتم بإجراء انتخابات قريبا، بل يُفضّل إجراءها في أقرب وقت ممكن من موعدها الأصلي ليس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بل قبل شهرين، وذلك لسببين: تقصير مدة الحملة الانتخابية، وعدم إجرائها قريبًا من الذكرى الثالثة ليوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولتحقيق ذلك، فإن ما سيخدم نتنياهو هو تمرير قانون التجنيد، ومن ثم توفير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل تنفيذه، وهي خطوة غير شعبية بحسب سيغال. ومن جهته، يشير المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن خيار الانتخابات المبكرة هو سيناريو وارد بعد انتهاء عطلة الكنيست، وهناك العديد من العوامل تدفع باتجاه هذا الخيار منها الحرب في غزة، والتي لن يستطيع نتنياهو الحصول فيها على صورة النصر الحاسم الذي يحلم فيه، لذا سيسعى لاستغلال حالة الغموض التي تسيطر على الأجواء العاملة، من أجل الوصول لإنجازات جزئية على مستوى التطبيع، أو تغير في مكانة الضفة الغربية على مستوى ضم أراضيها أو فرض السيادة. ويضيف حباس بأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد قد ينسف الائتلاف ويدفع لانتخابات مبكرة، إضافة لوجود أزمة ثقة بين مكونات ائتلاف نتنياهو بين الحريديم من جهة والصهيونية الدينية والليكود. وفي المقابل، فإن نتنياهو غير واثق من صلابة قاعدته الانتخابية، ولكنه يراهن على ضعف المعارضة وانقسامها كما يراهن على الذاكرة الانتقائية للناخب الإسرائيلي بسبب سيطرة نتنياهو الواسعة على وسائل الإعلام. وأشار حباس إلى أن بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف ممكن أن يسبقونه بالدفع لانتخابات مبكرة إذا شعروا أن نتنياهو يسوق إنجازات وهمية على حسابهم، وقد بات ملف غزة أداة مزدوجة لنتنياهو فهو يبرر فشل المفاوضات أو الذهاب لانتخابات مبكرة. محاولة جديدة للمناورة في المحصلة، يبدو أن الخيارات المتاحة أمام نتنياهو تضيق، فالحفاظ على الائتلاف مع الحريديم واليمين المتطرف يبدو محفوفاً بالخلافات، وقد يطيح إبرام صفقة مع حماس بالائتلاف، بينما تشكل الانتخابات المبكرة مغامرة كبيرة إذا لم ينجح نتنياهو في إقناع الناخبين بأن إنجازاته كافية لتجديد الثقة به. وبحسب المختص بالشأن الإسرائيلي فإن نتنياهو سيحاول كعادته، المناورة، وقد فعلها مرات عديدة في الماضي. وهذه المرة، الوضع أشبه بحقل ألغام دبلوماسي أمني سياسي، لا مجال فيه للمناورة. فمن جهة الرئيس الأميركي فإنه ليس لاعبًا ثانويًا بل إنه يسعى لنيل جائزة نوبل للسلام، ويرى أن غزة ليست سوى خطوة على طريق "صفقة إقليمية عملاقة". وأضاف عبد الهادي بأنه معروف عن نتنياهو تفضيله لمفاوضات "حافة الهاوية" ويسعى عبر ممارسة أقصى الضغوط للحصول على مكتسبات أمام حماس التي وصلت لقناعات راسخة -وفقًا لتجارب المفاوضات السابقة- بأنه لا يمكنها الموافقة على صفقات جزئية مع جيش الاحتلال ستتحول مع الوقت لوقائع على الأرض ضد مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
شبكات انقسام بالمنصات الأردنية حول عبلي.. حرية تعبير أم تهديد للأمن؟
أشعل المؤثر الأردني أيمن عبلي منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ليس بمحتواه الكوميدي المعتاد، بل بموقف سياسي جريء حول الوضع في غزة تسبب في اعتقاله وإثارة جدل واسع حول حدود الحرية. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ألمانيا وبريطانيا تطالبان بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة
طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد باتخاذ جميع الخطوات الممكنة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. وأعرب ميرتس -في مكالمة هاتفية- مع نتنياهو عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ ووصفها بالكارثية. ودعا المستشار الألماني إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين بسرعة وأمان وبالكمية المطلوبة. من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، إن قرار إسرائيل وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أنحاء من غزة، والسماح بفتح مسارات جديدة للمساعدات، لا يكفيان لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأضاف لامي -في بيان- أن إعلان إسرائيل ضروري، ولكن طال انتظاره، داعيا إلى تسريع وصول المساعدات عاجلا خلال الساعات والأيام المقبلة. كما شدد الوزير البريطاني على الحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب ويطلق سراح المحتجزين، ويدخل المساعدات إلى غزة برا دون عوائق. وتأتي تصريحات ميرتس ولامي بعد يومين من إصدار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا دعت فيه إلى إنهاء الحرب ووضع حد للكارثة الإنسانية بغزة. وفي الإطار، قالت صحيفة فايننشال تايمز إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيستدعي الأسبوع المقبل حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة الوضع في غزة. وتزايدت في الأيام القليلة الماضية الإدانات الأوروبية لسياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر مما أدى إلى تفشي المجاعة بين السكان المحاصرين ووفاة العشرات منهم في غضون أيام قليلة. ولاحتواء الغضب الدولي المتصاعد، أعلنت تل أبيب مساء أمس، عن البدء في إنزال مساعدات جوا فوق غزة وإدخال أخرى برا وفتح ما سمتها ممرات إنسانية.
