نتنياهو وعطلة الكنيست.. ماذا في جعبة الحاوي؟
فقد ربط مراقبون بين هذه العطلة ونية نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- استغلال الفراغ البرلماني لإدارة ملفات شديدة السخونة، أبرزها إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس بشأن الأسرى في غزة، وأزمة قانون التجنيد التي تهدد بانهيار الحكومة بعد انسحاب الأحزاب الحريدية من الائتلاف.
وفي الأفق أيضا، يلوح خيار الدعوة لانتخابات مبكرة بعد العطلة، في محاولة لتسويق ما يعتبره "إنجازات" في غزة ولبنان وسوريا وإيران، وكسب مزيد من الوقت للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية.
العطلة والصفقة
ويرى محللون أن عطلة الكنيست تمنح نتنياهو هامش مناورة أكبر، خاصة في ملف المفاوضات بشأن وقف الحرب على غزة بشكل مؤقت للتمكن من إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
وعلقت المحللة السياسية في صحيفة معاريف أنا براسكي عطلة الكنيست القادمة في مقال بالقول إنها بالنسبة لنتنياهو ليست مجرد استراحة، بل هي إحدى أثمن الفترات الممنوحة له: ويُتوقع منه كسب الوقت والهدوء لبدء مناورة سياسية جديدة لم تكن متاحة له الأيام العادية، إنها "استراحة تُمكّنه من القيام بخطوات حساسة بعيدًا عن أنظار الجمهور".
وتأتي العطلة في ظل تحذيرات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من التوصل لاتفاق مع حماس -حتى لو كان جزئيًا- والتي عبرت عنه الوزيرة ستروك من الصهيونية الدينية بـ"ضرورة حسم المعركة في غزة، حتى لو على حساب (الأسرى) المحتجزين في غزة".
ورغم الأزمة التي تمر به المفاوضات فإن نتنياهو كان قد صرح -عدة مرات- بعد انتهاء الحرب مع إيران -لأول مرة- برغبته في وقف الحرب في غزة.
وتعود براسكي للقول إن مساعي نتنياهو لإنجاز صفقة للإفراج عن عدد من الأسرى وحديثه عن وقف الحرب تتطلب وقتًا وعملًا دقيقًا، من أجل تأهيل وعي الجمهور، خصوصا تلك الشرائح التي لم تسمع من نتنياهو إلا حديثه عن "النصر الكامل" لما يقارب العامين، وكانت معه تمامًا.
وأضافت أنه "في الوضع الأمثل، يرغب نتنياهو حقًا في كسب المزيد من الوقت والتوصل إلى اتفاق مؤقت آخر يُبقيه في منصبه ليس لإنهاء الحرب تمامًا، بل لإعادة نصف الرهائن أحياء" فهو يهدف لذلك دون خسارة الائتلاف، ودون خلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ودون فقدان السلطة.
وفي السياق نفسه، نقلت قناة "كان" عن وزراء في الكابينت أن خيارات العودة إلى الحرب ضعيفة بسبب حالة الإنهاك التي يعاني منها الجيش في غزة.
ومن جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي وليد حباس أن عطلة الكنيست تمثل بالعادة هدوءا تشريعيا ولكنها عمليا تمثل لنتنياهو فراغا دستوريا مؤقتا يمكنه من التحرك دون رقابة مباشرة من الكنيست، ويعفيه من جلسات استجواب أو الموافقة على قوانين، أو مساءلة المعارضة كما يعطيه مناورات واسعة للعمل خلف الكواليس.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أنه في حال الوصول لاتفاق مع حركة حماس يمكن لنتنياهو تمريره بدون الرضوخ لتهديدات شركائه من اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير.
ومن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقرباوي أنه لا نية لدى نتنياهو لإنهاء الحرب، وأن كل ما يريده من هذه المفاوضات هو التمكن من إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء، وليس هناك أي ضمانات حقيقية لالتزام إسرائيل بباقي بنود الصفقة التي يتم الحديث عنها.
وأضاف للجزيرة نت أنه باستثناء الضغط الميداني الذي يواجهه جيش الاحتلال في قطاع غزة من قبل المقاومة الفلسطينية، فإن نتنياهو يجد نفسه متحررا من كافة الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية، لذلك فهو ماض في هذه الحرب ما دامت تحقق له أهدافه.
قانون التجنيد وتماسك الائتلاف
وفي موضوع آخر، تزداد الأمور تعقيدا بالنسبة لحكومة نتنياهو بعد انسحاب حزبيْ شاس ويهدوت هتوراه -الأسبوع الماضي- بسبب قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، حيث يصر رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين على تمرير قانون "المساواة في تحمل العبء بالخدمة العسكرية" للحريديم وغيرهم.
ورغم نجاح نتنياهو باستبدال أدلشتاين المسؤول المباشر عن مشروع قانون إعفاء الحريديم بعضو الكنيست من الليكود بوعز بسموت في انتخابات علنية جرت داخل الكتلة البرلمانية للحزب الأربعاء الماضي، إلا أن الأحزاب الحريدية اعتبرت أن هذا الإجراء ليس كافيا.
ونقلت المراسلة السياسية للقناة 12 دفنا ليئيل أن الحريديم لن يقبلوا إلا بقانون يعفيهم من التجنيد وينظم وضع طلاب التوراة، مشيرة إلى أنه كقاعدة عامة، لا يجوز للجنتي الخارجية والأمن و"القانونية" الموافقة على قانون يعفي من التجنيد الإجباري.
ومن غير المتوقع أيضا أن يحظى القانون الجديد (للإعفاء من التجنيد والتهرب من الخدمة العسكرية) -إذا تم إقراره في ظل رئيس لجنة جديد- بموافقة المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا ولن تقبل بنقل معالجة القانون إلى لجنة أخرى.
إعلان
ونقلت صحيفة هآرتس عن وزير في الحكومة بأن خطوة نتنياهو لاستبدال أدلشتاين تهدف إلى كسب بضعة أسابيع أخرى من الهدوء بالدورة القادمة، وقال إن "الهدف الوحيد هو منح الحريديم الأمل".
ويشير حباس إلى أن عطلة الكنيست ستساعد نتنياهو في إقناع شركائه الحريديم والوصول معهم لتوافقات تساعده في إطالة عمر ائتلافه "فنتنياهو يحاول إيصال رسالة لهم بأنه يفعل كل ما بوسعه من خلال استبدال أدلشتاين لدفع قانون التهرب من التجنيد للأمام، بهدف إعادتهم إلى الحكومة في الدورة الشتوية، وكذلك لكسب دعمهم للميزانية القادمة، بهدف إطالة عمر الحكومة".
انتخابات مبكرة
وفيما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة، فإن الحديث يزداد عن احتمال إعلانها من قبل نتنياهو بعد عطلة الكنيست، إما للتهرب من استحقاقات صفقة غزة وضغوط الحريديم، أو لاستثمار ما يعتبره إنجازات عسكرية في غزة ولبنان وسوريا وإيران، كما ظهر في خطاباته الأخيرة.
ويشير استطلاع للرأي أجرته القناة 12 إلى أن 54% من المستطلعين يعتقدون أن الانتخابات قادمة خلال 2025، في حين اعتبر 61% أن الحرب في غزة لم تحقق أهدافها بعد.
وهنا يظهر السؤال الكبير: هل سيغامر نتنياهو بحل الائتلاف طوعاً للقفز من سفينته قبل أن تغرق؟ أم سينجح في شراء الوقت عبر تسويق "الانتصارات" وتأجيل الأزمات حتى الدورة الشتوية للكنيست؟
وبالنسبة لكثير من المراقبين، تبدو الانتخابات بمثابة "طوق نجاة" لنتنياهو، فهي تمنحه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه وشراء وقت إضافي بدلاً من مواجهة ضغوط إنهاء الحرب أو المضي قدماً في صفقة الأسرى.
وتقول سيما كيدمون المحللة السياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت -في مقال لها- إن نتنياهو سيبذل كل ما بوسعه لتأجيل الصفقة أو تسويقها كإنجاز على طريق "النصر الكامل". وفي حال فشل، فسيختار الذهاب إلى الانتخابات قبل أن يفرض عليه خصومه ذلك.
وفي المقابل نشر الصحفي في القناة 12 عميت سيغال أن نتنياهو غير مهتم بإجراء انتخابات قريبا، بل يُفضّل إجراءها في أقرب وقت ممكن من موعدها الأصلي ليس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بل قبل شهرين، وذلك لسببين: تقصير مدة الحملة الانتخابية، وعدم إجرائها قريبًا من الذكرى الثالثة ليوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولتحقيق ذلك، فإن ما سيخدم نتنياهو هو تمرير قانون التجنيد، ومن ثم توفير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل تنفيذه، وهي خطوة غير شعبية بحسب سيغال.
ومن جهته، يشير المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن خيار الانتخابات المبكرة هو سيناريو وارد بعد انتهاء عطلة الكنيست، وهناك العديد من العوامل تدفع باتجاه هذا الخيار منها الحرب في غزة، والتي لن يستطيع نتنياهو الحصول فيها على صورة النصر الحاسم الذي يحلم فيه، لذا سيسعى لاستغلال حالة الغموض التي تسيطر على الأجواء العاملة، من أجل الوصول لإنجازات جزئية على مستوى التطبيع، أو تغير في مكانة الضفة الغربية على مستوى ضم أراضيها أو فرض السيادة.
ويضيف حباس بأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد قد ينسف الائتلاف ويدفع لانتخابات مبكرة، إضافة لوجود أزمة ثقة بين مكونات ائتلاف نتنياهو بين الحريديم من جهة والصهيونية الدينية والليكود.
وفي المقابل، فإن نتنياهو غير واثق من صلابة قاعدته الانتخابية، ولكنه يراهن على ضعف المعارضة وانقسامها كما يراهن على الذاكرة الانتقائية للناخب الإسرائيلي بسبب سيطرة نتنياهو الواسعة على وسائل الإعلام.
وأشار حباس إلى أن بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف ممكن أن يسبقونه بالدفع لانتخابات مبكرة إذا شعروا أن نتنياهو يسوق إنجازات وهمية على حسابهم، وقد بات ملف غزة أداة مزدوجة لنتنياهو فهو يبرر فشل المفاوضات أو الذهاب لانتخابات مبكرة.
محاولة جديدة للمناورة
في المحصلة، يبدو أن الخيارات المتاحة أمام نتنياهو تضيق، فالحفاظ على الائتلاف مع الحريديم واليمين المتطرف يبدو محفوفاً بالخلافات، وقد يطيح إبرام صفقة مع حماس بالائتلاف، بينما تشكل الانتخابات المبكرة مغامرة كبيرة إذا لم ينجح نتنياهو في إقناع الناخبين بأن إنجازاته كافية لتجديد الثقة به.
وبحسب المختص بالشأن الإسرائيلي فإن نتنياهو سيحاول كعادته، المناورة، وقد فعلها مرات عديدة في الماضي. وهذه المرة، الوضع أشبه بحقل ألغام دبلوماسي أمني سياسي، لا مجال فيه للمناورة. فمن جهة الرئيس الأميركي فإنه ليس لاعبًا ثانويًا بل إنه يسعى لنيل جائزة نوبل للسلام، ويرى أن غزة ليست سوى خطوة على طريق "صفقة إقليمية عملاقة".
وأضاف عبد الهادي بأنه معروف عن نتنياهو تفضيله لمفاوضات "حافة الهاوية" ويسعى عبر ممارسة أقصى الضغوط للحصول على مكتسبات أمام حماس التي وصلت لقناعات راسخة -وفقًا لتجارب المفاوضات السابقة- بأنه لا يمكنها الموافقة على صفقات جزئية مع جيش الاحتلال ستتحول مع الوقت لوقائع على الأرض ضد مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 دقائق
- الجزيرة
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ، بدعوى انتهاك التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل. وقالت الوزارة، في بيان، إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وعدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002″. وتابعت الخارجية الأميركية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع إسرائيل عبر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية"، واتهمتها بالاستمرار بدعم ما وصفته بالإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا لمن وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين وأُسَرهم، وفق تعبيراتها. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط ، دون تحديد هوية الأفراد. واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأميركية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام". تنديد فلسطيني وتعليقا على البيان الأميركي، اعتبر مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن القرار الأميركي يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، إن "قرار الخارجية الأميركية يأتي في ظل شراكتها في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من 660 يوما"، واتهم الولايات المتحدة "بدعم جرائم إسرائيل ومستوطنيها". وأضاف أن تلك العقوبات "تأتي لدعم الاحتلال وحرب الإبادة، ومحاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك، واعتزام مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين والتي باتت على سلم الأولويات الدولية". وأشار إلى أن العقوبات تستهدف أيضا "محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني"، مضيفا أن "القرار مجرد دعم للاحتلال ليس أكثر". وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، بفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير. وشكر ساعر، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارته على ما وصفه بوضوحهم الأخلاقي في فرض العقوبات. وشدد ساعر على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدفع ثمنا لسياستها المستمرة، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تكشف الانحراف الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما تغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للتحريض". تأتي هذه العقوبات في وقت تعهدت فيه كندا وعدد متزايد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تحذيرات من قادة عالميين من أن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يواجهون خطر المجاعة الجماعية نتيجة الحصار الإسرائيلي. ورغم أن العديد من حلفاء واشنطن يتخذون خطوات لرفع مكانة المسؤولين الفلسطينيين في المجتمع الدولي ، فإن الخطوة الأميركية تهدف إلى عزلهم. ولم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مسؤولين كبارا آخرين من السفر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعلنت فرنسا أنها ستعترف خلالها بدولة فلسطينية. وقد سُمح في السابق لبعض القادة المعاقَبين بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدولي. وقال آرون ديفيد ميلر، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمستشار السابق لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري: "إنها خطوة استعراضية، لكن توقيتها ليس مصادفة". من جهته، قال جوناثان بانيكوف، المسؤول السابق في أجهزة الاستخبارات الأميركية، ويعمل حاليا في "المجلس الأطلسي"، إن إجراءات وزارة الخارجية كانت بالتأكيد قيد الدراسة والتجهيز منذ فترة، لكن توقيت الإعلان عنها قد يكون مواتيا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف "قرار الإعلان عنها اليوم سيكون خبرا سارا لأكثر أعضاء حكومة نتنياهو تطرفا، لكنه يهدد بجعل التوصل إلى توافق بشأن إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة أكثر صعوبة".
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي يبث فيديو انفجار عبوة ناسفة بقوة راجلة في رفح
بثت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو للكمين الذي وقع الأحد الماضي قرب مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، مؤكدة أنه أدى إلى مقتل جنديين، إذ يوثق لحظة انفجار عبوة ناسفة زرعتها المقاومة الفلسطينية في القوة الراجلة. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
كيف علق مغردون على عزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين؟
شبكات تفاعلت المنصات الفلسطينية والعربية مع إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لاتخاذ موقف سياسي يعكس معاناة الفلسطينيين، وسط استمرار الحرب والحصار والتجويع. اقرأ المزيد
