«مشيرب العقارية» تحصد جائزتين في جوائز «لاكشري لايف ستايل 2025»
تُعد جوائز «لاكشري لايف ستايل» مبادرة تكرّم الشركات والعلامات التجارية في القطاعات التي تقدم نمط حياة فاخر. وقد قيّمت هذه المبادرة أكثر من 5,000 منتج وخدمة عبر 400 فئة في أكثر من 100 دولة.
تضاف هذه الإنجازات لسجل مشيرب من الجوائز التي حصدتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يرسخ مكانة قطر في مجال التطوير العقاري الفاخر والمستدام.
وقد علق الرئيس التنفيذي لـ«مشيرب العقارية» المهندس علي الكواري على هذا الإنجاز قائلاً: "نفخر بهذا الاعتراف الدولي من جوائز «لاكشري لايف ستايل». يجمع «منازل مشيرب» و«منتجع زُلال الصحي من شيفا – سوم» بين التراث والابتكار، مستلهمين من جذورنا الثقافية بينما يدمجان التصميم المستدام والتكنولوجيا المتقدمة. تؤكد هذه الجوائز جهودنا في تطوير مشاريع تحافظ على الهوية الثقافية وتلبي معايير الحياة العصرية."
تميز في التصميم السكني الفاخر
تجسد «منازل مشيرب» مزيجاً من العمارة القطرية التقليدية والتصميم المعاصر. تم تنظيمها في مجمعات متراصة مع حدائق مركزية مشتركة، ويضم كل منزل مجلساً خاصاً وأنظمة منزل ذكي ومساحات معيشة رحبة. يوفر التطوير للسكان بيئة تحترم التقاليد الثقافية بينما تلبي الاحتياجات العصرية.
وتتضمن الوحدات السكنية مميزات التصميم البيئي. فقد حصلت خمسة منازل في مشيرب على شهادةLEED الذهبية، وتشمل تقنيات التبريد السلبي من خلال توجيه المباني واستخدام مواد عزل عالية الأداء والزجاج العازل للحرارة لتقليل استهلاك الطاقة. تشمل تدابير توفير المياه أنظمة ري فعالة وتنسيق طبيعي مقاوم للجفاف، بينما تساهم الألواح الشمسية على الأسطح في توليد الطاقة المتجددة.
تتكامل منازل مشيرب مع البنية التحتية للمدينة الذكية في مشيرب قلب الدوحة. تعمل المدينة بأكثر من 650,000 جهاز إنترنت الأشياء ومدعومة بأكثر من 5,000 نقطة واي فاي. ويستفيد السكان من اتصال الألياف الضوئية عالي السرعة والوصول إلى منصة رقمية تبسط إدارة الوحدات السكنية وتعزز الحياة اليومية من خلال الخدمات الإلكترونية والدعم في الوقت الفعلي.
يضاف هذا التكريم إلى مجموعة الجوائز لـ«منازل مشيرب»، بما في ذلك جوائز العقارات الدولية العربية وأفريقيا 2019، بفوزها في فئة أفضل مشروع عمارة عن فئة الإقامات المتعددة.
ريادة في السياحة الصحية المستدامة
يُعد «منتجع زُلال الصحي من شيفا – سوم» وجهة في قطر تدمج الطب العربي والإسلامي التقليدي (TAIM) مع نهج شامل للصحة والعافية. يُدار المنتجع من قبل سلسلة شيفا سوم التايلاندية، ويوفر ملاذاً ساحلياً في الطرف الشمالي من قطر.
ويتجذر TAIM في كتاب "قانون الطب" لابن سينا المكتوب في عام 1025، ويعترف بأنواع "الأمزجة" الفردية كأساس لفهم الصحة والعافية. يطبق الممارسون في منتجع زُلال الصحي TAIM باستخدام طرق مبنية على الأدلة، مقدمين تغذية مصممة خصيصاً وعلاجات عشبية طبيعية وإرشادات نمط حياة لدعم قدرة الجسم والعقل على استعادة التوازن والحيوية.
نبذة عن مشيرب العقارية:
تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.
وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)
وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم وحدات سكنية عصرية مفروشة بالكامل، ومنشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب المرافق الثقافية المتميزة. ويحتضن قلب المشروع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة.
كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.
-انتهى-
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مبادرات استباقية لدعم أنظمة الجوازات بدول «التعاون»
شاركت دولة اﻹمارات، ممثلةً في الهيئة اﻻتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع التاسع والثـــلاثين لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله أمس الأول، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، وضمَّ المقدم سنكور مسلم الراشدي مدیر إدارة المراسم والتشريفات وعلي هاشم العوضي مدیر إدارة التعاون الدولي ومحمد الطابور النعيمي مدیر إدارة البرامج والأنظمة بالهیئة. وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الجوازات والتأشيرة السياحية الخليجية وغيرها من الموضوعات الفنية المطروحة على جدول الأعمال والتي تلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتدعم الأهداف الاستراتيجية وخطط تطوير أنظمة الجوازات، عبر تبني مبادرات ومشاريع استباقية لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين بدول المجلس. وأكد اللواء سهيل الخييلي، على أن مسيرة التعاون الخليجي تشهد إنجازات كبيرة في مجال تسهيل حركة التنقل بين دول المجلس وتدعيم المنظومات الأمنية للدول الأعضاء، مشيراً إلى حرص الهيئات والمؤسسات المعنية بالجوازات في دول مجلس التعاون على تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات والتجارب من أجل توفير رحلة تنقل آمنة ومريحة لمواطني ومقيمي وزائري هذه الدول كخطوة مهمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل بين دول المجلس. وقال: إن دولة الإمارات حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح مسيرة التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون ومن بينها المساهمة في تطوير أنظمة الجوازات وتسهيل حركة المرور عبر المنافذ البينية سواء للأفراد أو التجارة، وذلك من خلال إطلاق المشاريع المبتكرة وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء.(وام)
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«غرفة أبوظبي» تطلق مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي
وتهدف المجموعة إلى تحديد الفرص والتحديات، وتقديم التوصيات العملية، وإيجاد الحلول، بما يسهم في تسريع وتيرة التقدم من خلال تعزيز التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص. «يأتي إنشاء مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي تقديراً للدور المهم الذي يلعبه القطاع في دولة الإمارات، والتزام أبوظبي بتعزيز ودعم هذه الصناعات المهمة. ومن خلال جمع القادة والخبراء، نرسخ التعاون من أجل دفع عجلة الابتكار وتحسين المعايير». وتتألف مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من نخبة من المتخصصين من مختلف أنحاء القطاع.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
الشامسي: العملات الرقمية تدخل ضمن التركات إذا ثبتت ملكيتها
أكد رئيس محكمة التركات في دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، أن العملات الرقمية للمتوفى تُعد جزءاً من التركة، بشرط أن تكون قابلة للتداول، ومعترفاً بها من قبل المصرف المركزي في الدولة، وأن تثبت ملكيتها للمورّث بشكل قانوني. وأوضح أن المحكمة لا تمانع في إدخال العملات الرقمية ضمن أصول التركة، طالما ثبت أنها مملوكة للمتوفى، ولها قيمة فعلية في السوق، ويمكن التحقق منها، قائلاً: «مادامت العملة الرقمية معترفاً بها، ولها قيمة سوقية، وتم إثبات ملكيتها أمام المحكمة، فهي تورث كأي مال آخر، ولا يوجد مانع قانوني لذلك». وكشف خلال لقاء مع منصة «عرب كاست» أن محكمة التركات أنهت خلال العام الماضي تسويات على 1365 عقاراً كانت ضمن قضايا تركات، ومهددة بأن تتحول إلى قضايا ونزاعات مطوّلة، إلا أن المحكمة استطاعت إغلاقها ودياً بين الورثة، ما جنّبهم الدخول في إجراءات تقاضٍ معقدة ومكلفة، وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات التي تمت تسويتها أكثر من 10 مليارات درهم. وأوضح الشامسي أن هذا الإنجاز تحقق من خلال نهج المحكمة القائم على تشجيع التسوية الودية قبل اللجوء للتقاضي، مبيناً أن من بين كل 100 قضية توجد 84 قضية تنتهي بالصلح، أي أن نسبة 84% من قضايا التركات التي نُظرت في المحكمة خلال العام الماضي انتهت بالصلح، وهو ما يعني أن 16% فقط من القضايا تحولت إلى نزاعات قضائية. وقال: «الورثة الذين لجأوا للتسوية حصلوا على حقوقهم بشكل سريع، واستفادوا من بيع العقارات أو توزيعها دون الدخول في خصومات طويلة، وتمكنوا من تفادي تجميد أموالهم لمدة قد تصل إلى عام أو أكثر». وأضاف أن هذه النسبة العالية من التسويات تؤكد أن معظم الورثة ليس لديهم خلافات حقيقية، بل اختلافات في وجهات النظر أو غموض في الإجراءات، وهو ما تتدخل المحكمة لحله في مراحله المبكرة، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على ترابط الأسرة قبل توزيع المال. وفيما يتعلق بتسريع إجراءات التركات، أوضح القاضي محمد الشامسي أن محكمة التركات وفّرت نموذجاً جديداً لإدارة ملف التركة، يعتمد على ملف موحد يضم جميع القضايا المرتبطة بالتركة، ويتم النظر فيه من قبل قاضي التحضير، الذي يمتلك صلاحيات واسعة لتصفية التركة، واتخاذ قرارات بشأن البيع أو التقسيم وفق طلبات الورثة، مشيراً إلى أنه يتم إعطاء الورثة مهلة شهر واحد لتسجيل دعاوى النزاع، وفي حال لم يتم التسجيل، يُعتبر ذلك مؤشراً على عدم الجدية في المطالبة، ما يسمح لقاضي التحضير بالرجوع إلى نقطة البداية، واتخاذ القرار المناسب بناءً على الواقع. وأكد أن محكمة التركات تعمل من خلال دائرتين قضائيتين «الأولى ابتدائية»، ويترأسها قاضٍ واحد يقوم بدور قاضي التحضير، وقاضي التركات، والمشرف على ملفات الدعوى، ما يسهم في اختصار الوقت وتوحيد القرارات، أما الدائرة الثانية فهي ابتدائية كلية، تختص بالنظر في النزاعات عند عدم الوصول إلى تسوية، وتضم قضاة متخصصين في المدني والتجاري والعقاري، إضافة إلى قاضي أحوال شخصية يتولى القضايا المرتبطة بإثبات النسب أو إنفاذ الوصايا الخاصة بغير المسلمين، وغيرها من المسائل الدقيقة. وأوضح الشامسي أن القانون الجديد للأحوال الشخصية ألغى الإجراءات القديمة الخاصة بتصفية التركات، وأحال التعامل معها إلى قانون المعاملات المدنية، وتحديداً المواد من 1219 إلى 1256، ما أتاح مرونة أكبر في التعامل مع هذه القضايا، وفتح المجال أمام الجهات القضائية المحلية لتنظيم آليات خاصة بإدارة التركات. وتحدث عن دور المحكمة في تنظيم توزيع الريع العقاري بعد وفاة المورث، لاسيما في حالات الملكية الشائعة التي يترتب عليها خلافات بين الورثة حول إدارة العقارات وتوزيع الإيرادات، مشيراً إلى أن المحكمة، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اعتمدت مكاتب عقارية مصنفة تصنيف خمس نجوم لإدارة العقارات محل النزاع، وتمت تجربة هذا النموذج في بعض القضايا، وحقق نتائج إيجابية كبيرة، حيث تم توكيل طرف محايد يتولى الإدارة المالية والإشراف على التوزيع بشكل عادل ومنصف، ما أسهم في إزالة الشكوك وتحقيق رضا الورثة. وشدد الشامسي على أهمية نشر الوعي القانوني بين الورثة والمحامين، مبيناً أن غالبية النزاعات تبدأ باختلافات بسيطة في وجهات النظر، مثل من يدير العقار أو من يحصل على الريع، ولكن غياب الفهم القانوني يحول هذه الاختلافات إلى خلافات، قد تستمر في المحاكم سنوات، قائلاً: «أهيب بالمحامين بأهمية الاطلاع على مرسوم التركات الجديد، حيث يحتوي على أحكام جديدة غير موجودة في السابق، وهذا يساعد الورثة في تقديم طلبات صحيحة، ومعظم الخلافات بين الورثة لا يكون بسبب الطمع، بل نتيجة لعدم المعرفة بالإجراءات، وإذا عرف الورثة حقوقهم والتزموا القانون، فإن أكثر من نصف هذه القضايا لن يصل للمحكمة». وأكد الدور الإصلاحي للمحكمة، قائلاً: «قبل تقسيم المال، نحرص على ترابط الأسرة، وهذه مسؤولية لا تقل أهمية عن إصدار الأحكام، داعياً جميع الورثة إلى اللجوء إلى التسوية الودية، والاستفادة من آليات المحكمة الحديثة التي تضمن العدالة وتوفر الوقت والمال». مخاطر الزواج غير الموثق روى القاضي محمد جاسم الشامسي خلال اللقاء قصة غريبة، تكشف عن التعقيدات القانونية والاجتماعية للزواج العرفي، وذلك خلال فترة عمله في المحاكم عام 2001، حيث بدأت القصة عندما تقدمت امرأة بطلب توثيق زواج رسمي، لكنها فاجأت القاضي بإفادتها بأنها غير متزوجة وحامل في الوقت نفسه، وعند الاستفسار، اتضح أنها متزوجة عرفياً، وترغب في تحويل هذا الزواج إلى وثيقة رسمية. وأوضح القاضي للمرأة أن هذا الإجراء غير ممكن بشكل مباشر، حيث لا يمكن إنشاء عقد زواج جديد بوجود زواج عرفي قائم، ونصحها برفع دعوى قضائية لإثبات الزواج العرفي وتوثيقه بتاريخه الأصلي، مؤكداً على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. وتُبرز هذه الواقعة خطورة الزواج العرفي، خصوصاً عندما تحاول الزوجة إخفاء هذه العلاقة، وتقديم نفسها كعزباء لتوثيق الزواج، ما قد يضعها تحت طائلة القانون، حيث أشار القاضي إلى أن مثل هذه الحالات قد تحمل شبهة جريمة، وتدخل ضمن اختصاص القضاء الجنائي الذي يتولى التحقيق في الجوانب المادية والمعنوية للقضية. وتُعد هذه القصة بمثابة تحذير للأفراد بضرورة توثيق الزواج بشكل رسمي منذ البداية، لضمان حقوق جميع الأطراف، وتجنب الوقوع في مشكلات قانونية واجتماعية معقدة. رئيس محكمة التركات بدبي: • إنهاء تسويات ودية بين ورثة 1365 عقاراً بقيمة 10 مليارات درهم خلال 2024. • نموذج قضائي يسرّع الإجراءات ويحافظ على ترابط الأسرة قبل أن تقسم الأموال على الورثة.
