سفيرة الاتحاد الأوروبي: نتطلع لإطلاق برنامج «دعم نمو» بقيمة 40 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.. لمدة 3 سنوات

قالت السفيرة أنجيلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى مصر، إنه جاري التحضير لمفاوضات صرف 4 مليارات يورو لمصر ضمن حزمة التمويل التي تم الاتفاق عليها العام الماضي. ونوهت خلال لقائها مع جمعية رجال الأعمال المصريين بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الشراكة الاستراتيجية والشاملة الذي عقد العام الماضي، حيث تم توقيع 35 اتفاقية، منها 29 اتفاقية بقيمة 49 مليار يورو، فضلا عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو للتعاون مع مصر، والتي تمثل ثاني أكبر حزمة مالية يقدمها الاتحاد الأوروبي على مستوى العالم بعد أوكرانيا. وأفادت السفيرة بأن 5 مليارات يورو ستدخل سوق السيولة المصرية، موضحة أنه تم دفع مليار يورو العام الماضي، ويجري التحضير لمفاوضات بشأن 4 مليارات يورو أخرى هذا العام، مشيرة إلى أن هذه المبالغ مخصصة لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال. ولفتت إلى إطلاق آليات جديدة مثل آلية الاتحاد الأوروبي ومصر لضمانات الاستثمار من أجل التنمية، وهي أداة لتوفير 1.8 مليار يورو كجزء من حزمة الـ 7.4 مليار يورو، بهدف دعم الاستثمار الخاص في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة. وأشارت السفيرة إلى برنامج 'تِجارة' بقيمة 8 ملايين يورو لدعم بناء القدرات في الإدارة وسلاسل القيمة وتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافته إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل في إطلاق برنامج دعم نمو بقيمة 40 مليون يورو خلال السنوات الثلاث القادمة، مخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على مستوى عالٍ من التواصل السياسي، مع وجود فعاليات رفيعة المستوى مخططة للسنوات القادمة، بما في ذلك اجتماع قادة البلدين في بروكسل في أكتوبر المقبل، والذي قد يشهد أيضًا حدثًا يركز على العلوم والبحوث والتكنولوجيا. وأعربا عن فخرها بتوقيع مصر لبرنامج Horizon مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أهمية الاستماع إلى القطاع الخاص وفهم التحديات الحقيقية لتقديم الدعم اللازم أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 34 دقائق

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : مجتمعات مغلقة ومعابد يهودية.. قلق فى قبرص من موجة شراء عقارات يقودها لإسرائيليين

الخميس 26 يونيو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حذر الحزب التقدمي للشعب العامل "أكيل" في قبرص، الأربعاء، من تصاعد عمليات استحواذ الأجانب على العقارات داخل البلاد، مشيراً إلى أن المستثمرين الإسرائيليين "ينفذون عمليات شراء ممنهجة لأراض في لارنكا وليماسول بهدف إنشاء مجمعات سكنية مغلقة". واعتبر "أكيل"، أن هذه الظاهرة باتت "تثير قلقاً متزايداً"، خاصة مع توسعها في مناطق محددة داخل المدينتين. وقدم الحزب مشروع قانون للحد من منح ما يُعرف بـ"التأشيرات الذهبية". وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها حزب سياسي قبرصي هذا الملف بهذا القدر من الجدية، مع تركيز لافت على صفقات الأراضي التي تشمل مستثمرين إسرائيليين. وقال زعيم حزب "أكيل" ستيفانوس ستيفانو، في تصريحات لإذاعة CyBC: "لأن قبرص دولة صغيرة وتقع في منطقة مضطربة... سنواصل التحذير بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة"، داعياً حكومة بلاده للتحرك. وأضاف: "في السنوات الماضية، ومع ازدهار قطاع البناء، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات من قِبل مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي... ونشير هنا إلى أن دولاً أكبر بكثير من قبرص مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فرضت قيوداً على بيع العقارات للأجانب من خارج الاتحاد، بهدف حماية أراضيها، وأيضاً لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مفرط". وأوضح ستيفانو، أن حزبه قدّم مشروعين بقانون إلى البرلمان، يهدفان إلى "تنظيم وضبط آليات منح التأشيرات الذهبية"، التي تُمنح للأجانب مقابل استثمار لا يقل عن 300 ألف يورو في العقارات أو الأسهم في الشركات. كما تسعى التشريعات المقترحة إلى مراقبة عمليات أخرى "يتم استخدامها كبدائل، وتتيح لمواطني دول ثالثة شراء العقارات بشكل جماعي، وغالباً في مناطق حساسة جغرافياً بالقرب من منشآت حيوية تابعة لجمهورية قبرص". وفي حديثه لاحقاً لصحيفة Cyprus Mail، أشار ستيفانو إلى أن "من بين هذه المنشآت الحساسة مواقع تابعة للحرس الوطني القبرصي"، دون أن يذكر أمثلة محددة. وفي تبريره لتركيز حزبه على المستثمرين الإسرائيليين، قال ستيفانو: "في الفترة الأخيرة، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات بشكل موجه، وخاصة في ليماسول ولارنكا... إذ تُشترى مناطق بأكملها لإنشاء مجمعات مغلقة لا يدخلها أحد سوى الإسرائيليين". وتابع: "تُبنى مدارس صهيونية، هكذا يسمونها، وكذلك معابد يهودية، وأنتم تدركون أن هذا، إلى جانب تقارير نشرتها صحف إسرائيلية موثوقة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لإنشاء فناء خلفي لها في قبرص... لا يمكن لهذا الأمر إلا أن يدق ناقوس الخطر بالنسبة لنا". وأردف: "إذا ذهبت إلى لارنكا أو ليماسول، سيحدثك السكان المحليون عن مناطق محددة يحدث فيها ذلك، لكن السلطات تتجاهل الأمر". وكان ستيفانو أدلى بتصريحات مماثلة خلال المؤتمر العام لحزب "أكيل"، الجمعة الماضي، حيث دعا حينها الحكومة إلى "حماية الأرض، وضمان أن تبقى قبرص ملكاً للقبارصة إلى الأبد". وحذّر قائلاً: "إذا لم نتخذ إجراءات فعالة الآن، فقد نكتشف في يوم من الأيام أن أرضنا لم تعد ملكاً لنا". وأوضح زعيم حزب "أكيل"، أن دولاً أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا اتخذت بالفعل خطوات للحد من شراء العقارات من قِبل الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "لكن، وعلى النقيض من ذلك، نحن في قبرص نغض الطرف، والأسوأ أننا نسهل عمليات الشراء عبر برامج التأشيرات الذهبية وغيرها". وختم بالقول: "نحن لا نقول هذا بدافع رهاب الأجانب أو معاداة السامية، بل إن مسؤولية الحكومة هي ضمان أن تبقى قبرص تحت سيطرة القبارصة إلى الأبد". وكشفت الحكومة مؤخراً، رداً على سؤال برلماني، بيانات حول شراء الأجانب للعقارات خلال الفترة من 2021 وحتى يناير 2025. ففي لارنكا، جاء الإسرائيليون في المرتبة الرابعة بين أكثر المشترين، مع 1406 عملية شراء، منها 481 حصلت على سندات ملكية. وبحسب خبير عقاري تحدث إلى Cyprus Mail، فإن الإسرائيليين يفضلون شراء قطع أراض كبيرة تُستخدم لإنشاء منتجعات ومجمعات مغلقة. وأضاف أن الإسرائيليين يتركزون بشكل خاص في منطقة بيلا، إلى جانب مناطق أخرى مثل أورميديا وبدرجة أقل بيرفوليا. أما في لارنكا أيضاً، فقد اشترى اللبنانيون 1744 عقاراً، والبريطانيون 2743. وفي ليماسول، حل الإسرائيليون أيضاً في المرتبة الرابعة بـ1154عملية شراء، منها 511 بسندات ملكية، بينما اشترى البريطانيون 1840، والروس 2561. وفي بافوس، جاء الإسرائيليون كذلك في المرتبة الرابعة بـ1291عملية شراء، منها 867 بسندات ملكية. وتقدم عليهم الروس بـ1563، والبريطانيون بـ4483. وفي جميع المقاطعات، تصدر المواطنون القبارصة قائمة المشترين بفارق واضح.

خبر صح

منذ 36 دقائق

• خبر صح

بعد انتهاء الحرب، هل يمكن أن تتحول الأزمات في مصر إلى فرص استثمارية؟

في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وظهور علامات أزمة طاقة تؤثر على عدد من المصانع المصرية، يواجه الاقتصاد المصري تحديات متزايدة تتطلب تدخلات مدروسة وسريعة، حيث أكد خبراء اقتصاديون في تصريحات خاصة لـ'نيوز رووم' أن الأزمة الحالية ليست ناتجة عن نقص في الموارد، بل ترتبط بتداعيات الحرب واضطرابات سلاسل الإمداد عالميًا، وأوضحوا أن مصر تمتلك إمكانات تمكنها من تجاوز هذه المرحلة، بل وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة، إذا أحسنت استغلال عناصر القوة في ملف الطاقة والاستقرار النسبي مقارنة بدول الجوار. بعد انتهاء الحرب، هل يمكن أن تتحول الأزمات في مصر إلى فرص استثمارية؟ شوف كمان: 84 مليون شخص حول العالم يعملون في اقتصادات المنصات وفقاً لـ «المهيرى» أزمة طارئة بسبب الحرب وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن أزمة الطاقة الحالية تعد 'مؤقتة'، مشيرًا إلى أن الحرب العالمية الجارية أثرت بشكل كبير على حركة النقل والمواصلات، مما انعكس بدوره على عمليات الإمداد بالطاقة، وأوضح البيومي في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن مصر لا تعاني فعليًا من أزمة غاز، بل تمتلك وفرة منه، خاصة في محطات دمياط وإدكو، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي إلى صورة سائلة لتسهيل نقله بتكلفة أقل، وأضاف: 'نحن لا نواجه أزمة حقيقية، وإنما تأثيرات مؤقتة للحرب، ولدينا بنية قوية لإنتاج وتسييل الغاز، وهو ما يعزز الاقتصاد المصري بشكل مباشر'. الربط الكهربائي يعزز موقف الطاقة وأضاف البيومي أن مصر في وضع يؤهلها لتصدير الغاز والطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة الكبرى القائمة حاليًا تؤكد أن الأزمة ليست متعلقة بنقص الموارد، وإنما بتحديات التوزيع في فترة الحرب، وأشار إلى أن مصر تمتلك شبكة ربط كهربائي مع السعودية والإمارات ودول عربية أخرى، مما يفتح مجالًا للتبادل الكهربائي الإقليمي، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة دون الاعتماد على مصادر إضافية، ومن جانبه، حذر الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، من أن الضربة الأمريكية الأخيرة ضد إيران تمثل تصعيدًا خطيرًا في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسيًا، مما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مصر. هناك تأثيرًا متوقعًا على مستويات الاستثمارات في مصر أوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ'نيوز رووم'، أن هناك تأثيرًا متوقعًا على مستويات الاستثمارات في مصر بنوعيها، سواء الاستثمارات غير المباشرة أو الأجنبية المباشرة، نتيجة لحالة التوتر الجيوسياسي. ممكن يعجبك: مصر تتيح تسجيل الشركات الصينية باليوان وتقدم الدعم من البنك المركزي ارتفاع مستويات المخاطر وأشار إلى أن الاستثمارات غير المباشرة (Hot Money) تعد أكثر حساسية للأزمات والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد خروج رؤوس أموال قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر بسبب ارتفاع مستويات المخاطر وزيادة جاذبية أدوات الدين الأمريكية كملاذات آمنة، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط مؤقت على الجنيه المصري وسوق المال المحلي. الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، فرغم استقرارها النسبي، فإن الإدريسي أشار إلى أنها قد تتأثر هي الأخرى، حيث قد تؤدي استمرار التوترات إلى تأجيل بعض قرارات الاستثمار أو إعادة تقييم المخاطر من جانب المستثمرين الدوليين. مصر قد تجد فرصة للاستفادة من حالة 'إعادة التموضع' واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر قد تجد فرصة للاستفادة من حالة 'إعادة التموضع' الاستثماري عالميًا، إذا ما قدمت نفسها كبيئة أكثر استقرارًا مقارنة ببعض دول الجوار، مما يمكن أن يحول التحدي إلى فرصة على المدى المتوسط.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

عاجل.. قلق في قبرص من موجة شراء عقارات يقودها إسرائيليون

حذر الحزب التقدمي للشعب العامل "أكيل" في قبرص، أمس الأربعاء، من تصاعد عمليات استحواذ الأجانب على العقارات داخل البلاد، مشيرًا إلى أن المستثمرين الإسرائيليين "ينفذون عمليات شراء ممنهجة لأراض في لارنكا وليماسول بهدف إنشاء مجمعات سكنية مغلقة". واعتبر "أكيل"، أن هذه الظاهرة باتت "تثير قلقًا متزايدًا"، خاصة مع توسعها في مناطق محددة داخل المدينتين. وقدم الحزب مشروع قانون للحد من منح ما يُعرف بـ"التأشيرات الذهبية". وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها حزب سياسي قبرصي هذا الملف بهذا القدر من الجدية، مع تركيز لافت على صفقات الأراضي التي تشمل مستثمرين إسرائيليين. وقال زعيم حزب "أكيل" ستيفانوس ستيفانو، في تصريحات لإذاعة CyBC: "لأن قبرص دولة صغيرة وتقع في منطقة مضطربة، وسنواصل التحذير بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة"، داعيًا حكومة بلاده للتحرك. وأضاف: "في السنوات الماضية، ومع ازدهار قطاع البناء، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات من قِبل مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ونشير هنا إلى أن دولًا أكبر بكثير من قبرص مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فرضت قيودًا على بيع العقارات للأجانب من خارج الاتحاد، بهدف حماية أراضيها، وأيضًا لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مفرط". وأوضح ستيفانو، أن حزبه قدّم مشروعين بقانون إلى البرلمان، يهدفان إلى "تنظيم وضبط آليات منح التأشيرات الذهبية"، التي تُمنح للأجانب مقابل استثمار لا يقل عن 300 ألف يورو في العقارات أو الأسهم في الشركات. كما تسعى التشريعات المقترحة إلى مراقبة عمليات أخرى "يتم استخدامها كبدائل، وتتيح لمواطني دول ثالثة شراء العقارات بشكل جماعي، وغالبًا في مناطق حساسة جغرافيًا بالقرب من منشآت حيوية تابعة لجمهورية قبرص". وفي حديثه لاحقًا لصحيفة Cyprus Mail، أشار ستيفانو إلى أن "من بين هذه المنشآت الحساسة مواقع تابعة للحرس الوطني القبرصي"، دون أن يذكر أمثلة محددة.