بعد عجز فاق 2 مليون دينار سنة 2023.. 'سبرولس' تتوقع تحقيق أرباح بمليون دينار

توقع الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية 'سبرولس' عمر السعيداني، تحقيق الشركة ارباحا اعتبارا من السنة المالية 2024 والسنوات التي تليها وذلك بعد تسجيل خسائر متتالية منذ سنة 2019.
وأضاف السعيداني، في حوار أجري بالأستديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه ينتظر أن تسجل الشركة نتيجة صافية بقيمة تناهز مليون دينار، مقابل عجز فاق 2 مليون دينار خلال سنة 2023.
واعتبر في ذات السياق، الوضعية المالية للشركة خلال السنوات الأخيرة 'صعبة' بسبب انخفاض عدد الوحدات السكنية المبنية.
وتابع 'منذ بداية إحداث الشركة، انخفض عدد الوحدات السكنية التي انجزتها الشركة من 700 وحدة سنويا إلى 150 وحدة حاليا'، مضيفا أن هذا الانخفاض ناتج عن تعطل بعض المشاريع، والتي تأخر إكمالها بشكل كبير، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وإعتبر في هذا الصدد، أن تحسن نشاط الشركة وتوازنها المالي سيكون ملحوظا اعتبارا من السنة الجارية التي ستكون سنة الإنتقال لاستكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة.
وأردف المسؤول بالقول 'بفضل الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور رقم 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 الصادر عن رئاسة الحكومة، تمكنت الشركة من إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة' مبينا أن 'هذا (المنشور) الأخير يتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة'.
وأضاف السعيداني، 'هذه الإجراءات أتاحت تحديد الحلول لاستكمال المشاريع المتوقفة، حيث تم إنجاز واحد منها بالفعل، ويجري تنفيذ إثنين آخرين'، حيث يتعلق الأمر بمشروعين لبناء مساكن (إجتماعية وإقتصادية ومتطورة) في المروج 3 والمروج 6، ومن المقرر الإنتهاء من إنجازهما بحلول شهر جويلية 2025.
ويهدف مخطط عمل الشركة، على المدى القريب، بحسب المسؤول، إلى استكمال المشاريع المتوقفة وتحسين نسبة استرداد مستحقاتها من الحرفاء، خاصة تلك المتعلقة بتكاليف إيجار السكن والتي تمثل 10 بالمائة من إجمالي المستحقات (مع مبالغ غير مدفوعة بقيمة 27 مليون دينار)، أو الشرائح الناتجة عن عمليات البيع المجزأة.
وأكد السعيداني أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأشخاص الذين إحتلوا مساكن الشركة دون أي حق سيسمح لها بتحصيل موارد مالية تقدر بـ 5،6 مليون دينار.
وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس المدير العام للشركة، أنه يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان، سيسمح لشركة سبرولس والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بشراء أراضي دولية مقابل دينارمزي، وذلك وفقا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتثمين قيمة الأصول العقارية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضح المسؤول، أن هذه الأراضي ستخصص لبناء مساكن اجتماعية مخصصة للفئات التي تعاني من صعوبات في الحصول على مسكن، خاصة وأن تكلفة شراء الأرض تمثل 15 بالمائة من التكلفة الإجمالية للسكن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...

ديوان

منذ 2 ساعات

• ديوان

البرلمان : جلسة عامّة الاثنين للنظر في اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دينار

ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس قبلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

الإذاعة الوطنية

منذ 2 ساعات

• الإذاعة الوطنية

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.