لماذا لا تخشى الصين حرب الرسوم الجمركية ؟ أسبابٌ وحقائق

أثارت سياسة فرض الرسوم الجمركية الأميركية مؤخرًا جدلًا عالميًا. وردًا على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين، صرّحت الصين بوضوح بأنه لا رابح في حرب الرسوم الجمركية أو الحرب التجارية، وأنها لا تريد خوض حرب، ولكنها لا تخشى خوضها. وفي هذا السياق، أود أن أشرح للأصدقاء الكويتيين سبب عدم خشية الصين من حرب الرسوم الجمركية.
الأسس والركائز للتنمية الاقتصادية الصينية
تُعدّ الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع الفئات الصناعية المدرجة في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، مما يمنحها ميزة تصنيعية لا يمكن للدول الأخرى تحقيقها على المدى القصير. وبالاعتماد على سلاسل التوريد الصينية الراسخة والشاملة، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «تسلا» العملاق في شانغهاي 950 ألف مركبة سنويًا، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إنتاج شركة تسلا العالمي.
المرونة القوية للاقتصاد الصيني
في 2024، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 48.8 تريليون يوان (نحو 2.05 تريليون دينار كويتي)، حيث ساهم الاستهلاك بنسبة 44.5% في النمو الاقتصادي. ويُعد الاستهلاك، بدلا من الصادرات، المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني. كما يشهد هيكل التجارة الخارجية الصينية تحسنًا مستمرًا، حيث لا تمثل صادرات الصين إلى الولايات المتحدة سوى 14.7% من إجمالي صادراتها. وفي الربع الأول من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 5.4%، ما يدل على مرونة اقتصادها الجيدة.
المدافعٌ عن العدالة والإنصاف الدوليين
تلتزم الصين بتعزيز الانفتاح عالي المستوى ومشاركة فرصها مع العالم. وقد أصبحت شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت أكثر من 20 اتفاقية تجارة حرة مع أكثر من 30 دولة ومنطقة. في الأول من ديسمبر العام الماضي، منحت الصين معاملة صفرية من الرسوم الجمركية بنسبة 100% على بنود الرسوم الجمركية لـ43 دولة من الدول الأقل نموا التي تقيم علاقات دبلوماسية معها، ما أدى إلى زيادة بنسبة 18.1% في صادرات هذه البلدان إلى الصين.
عكس ذلك، تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كسلاحٍ لممارسة أقصى قدر من الضغط والسعي وراء مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل تعديا خطيرا على الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويلحق ضررا بالغاً بالنظام التجاري المتعدد الطرف القائم على القواعد، ويزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير، وهذا يُخالف العالم أجمع. وقد اتخذت الصين التدابير اللازمة ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة، بل أيضًا للدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين والمصالح المشتركة لجميع الدول.
سياسة أميركية مضرّة
في ظل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية شديدة التكامل اليوم، يُؤدي فرض الرسوم الجمركية العالية إلى تعطل شبكات سلاسل التوريد، ويُقلل من كفاءة مختلف الصناعات، ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية السليمة لجميع الدول. سيُلحق فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية وسياساتها الانعزالية الضرر بتعاونها مع الدول الأخرى، ويُضعف أسس التعاون الدولي، وقد واجهت معارضة شديدة وإجراءات مضادة من الكثير من الدول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة.
يُظهر بحثٌ أجراه مجلس الأعمال الأميركي-الصيني أن الحرب التجارية الأولى التي شنّتها الولايات المتحدة ضد الصين عام 2018 أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وبعد إعلان الولايات المتحدة عن سياسة تعريفات جمركية جديدة في أوائل أبريل الجاري، حذّر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من أنها قد تُسفر عن خسائر تبلغ 30 تريليون دولار، ورفع بنك «جي بي مورغان» احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي إلى 60%.
تقول المقولة الصينية المأثورة: «عندما يغيب الشروق عن الشرق، فسيسطع الغرب»
يتكامل اقتصاد الصين بشكل كبير مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت. وبصفتها أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي، فإن الصين على أتم استعداد للعمل مع مجلس التعاون لتسريع استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والعمل بشكل مشترك على تعزيز تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول «التعاون»، والصين والدول العربية. كما تحرص الصين على مواصلة تعميق التعاون البراغماتي مع الكويت، مسترشدة بالتوافقات المهمة بين قيادتي بلدينا الصديقين، لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«الإعاقة»: «مكافآت الممتازة» في حسابات 1277 موظفاً... قبل العيد

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، حصرت أعداد موظفيها مستحقي صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الماضية، الذين بلغ عددهم 1277 موظفاً في جميع القطاعات من الحاصلين على تقييم سنوي امتياز، لافتة إلى أنه تم رصد نحو 1.3 مليون دينار لصرف المكافأة المتوقع إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وبينما أوضحت المصادر، أن «التقييم السنوي للموظفين يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف بواقع 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر»، أشارت إلى أنه وفقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية فإن إثبات دوام الموظف 180 يوماً فعلية شرط رئيسي لصرف المكافأة، مضيفة أن «إدارة الشؤون الإدارية حصرت إجمالي الموظفين الحاصلين على «امتياز»، حسب قرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة». ولفتت المصادر إلى أن التقييم تترتب عليه أيضاً الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح الديوان، عقب فرز المستحقين والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وأحقية الموظفين، والتي تتم بصورة آلية. وذكرت أن «قيمة الأعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية من الرابعة إلى الأولى 800 دينار، ومن السادسة إلى الخامسة 600 دينار، أما السابعة والثامنة 400 دينار، والدرجات المعاونة 300، وفيما يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف».

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

13.3 % نمو موجودات «وربة» في الربع الأول

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.5 ملايين دينار، بارتفاع قدره نحو 778 ألفاً ونسبته 16.4%، مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. في التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 148 ألف دينار أو بنحو -0.8%، وصولاً إلى نحو 18.2 مليوناً مقارنة مع نحو 18.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحقيق بند تحويل عملات أجنبية خسائر بقيمة 986 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 1.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بفارق بنحو 2.2 مليون دينار بين الفترتين. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 887 ألف دينار وبنحو -6.7%، وصولاً إلى 12.4 مليون دينار مقارنة بنحو 13.2 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار وبنسبة 84.6%، وصولاً إلى نحو 4 ملايين مقارنة مع نحو 2.2 مليون. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 613 ألف دينار أو ما نسبته 16.0%، وصولاً إلى نحو 10.4 ملايين دينار مقارنة مع نحو 9.8 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1% بعد أن كانت عند نحو 53.1%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة -43.7%، لتبلغ نحو مليوني دينار مقارنة بنحو 3.6 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 30.3% مقارنة بنحو 25.8% للفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 246.2 مليون دينار ونسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 5.540 مليارات مقابل 5.294 ‏مليارات في نهاية عام 2024. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 648.6 مليون ‏دينار أو بنحو 13.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 4.891 مليارات. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 69.8 مليون دينار أي بنسبة 1.9%، وصولاً إلى نحو 3.712 مليارات (67.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 3.5% أو بنحو 124.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.588 مليارات دينار (73.3% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 78.6% مقارنة بنحو 87.0%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.5 مليون دينار أي بنسبة 15.4%، وصولاً إلى نحو 527.1 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 456.6 مليوناً (8.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 342.5 مليون دينار وبنسبة 185.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 184.6 مليون دينار (3.8% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 236.9 مليون دينار أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 5.119 مليارات مقارنة بنحو 4.882 مليارات بنهاية عام 2024. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 622.1 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 13.8%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.497 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.4% بعد أن كانت نحو 91.9%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.5% مقارنة بنحو 6.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.1% مقارنة بنحو 9.2%. وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.41% مقابل نحو 0.39%. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (‏EPS‏) إذ بلغت نحو 2.38 فلس مقارنة بنحو 2.05 فلس للربع الأول من عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.2 ضعفاً مقابل نحو 22.6 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.1% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.5% مقارنة مع نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت

تناول «الشال» إصدار الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/04/2025»، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.5% للفترة ذاتها 2024) و63.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (58.1% للفترة ذاتها 2024). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 5.725 مليارات دينار، فيما باع أسهماً بقيمة 5.541 مليارات، ليصبح صافي تداولاته «الوحيدون شراءً» وبنحو 183.801 مليون دينار. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.8% للفترة ذاتها 2024) و33.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.4% للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.099 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.942 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.4% للفترة ذاتها 2024) و0.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 105.046 ملايين دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 82.397 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 22.649 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6% للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 ملايين دينار. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 7.719 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 87.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (84.5% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 7.487 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 85.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.9% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون بيعاً» بنحو 232.149 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.4% (15.1% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.179 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 948.493 مليون دينار أي ما نسبته 10.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (13.1% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 230.078 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 1.5% (2.0% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 128.754 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 1.4% (2.4% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 126.683 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 2.071 مليون دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 86.5% للكويتيين، 12.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.7% للكويتيين، 14.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو - 1.5% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أبريل 2025، مقارنة بانخفاض بنسبة - 6.3% ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أبريل 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2025 نحو 22198 حساباً أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 21340 حساباً في نهاية مارس 2025 أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 4.0%.