بينما المحافـظ خـارج الـوطـن .. انقطاع شبه كلي للكهرباء يغرق محافظة لحج في ظلام دامس لأكثر من أسبوعين..

تسجيل قـراءة العدادات المنزلية في ظل انقطاع شبه كلي للكـهرباء يثير سخرية واستهجان المواطنين بلحج
مناشدات الأهالي بإدخال الكهـرباء عبر الطاقة الشمسية والـرياح في لحج
يعاني المواطنون في محافظة لحج ، وتحديداً في مديريتي الحوطة وتبن من انقطاع كلي لخدمة الكهرباء على مدار الساعة تجاوز الـ " 20 " يوماً , وتشـهد لحج ظلاما دامسا في ظل تواجد المحافظ خارج الوطن لغـرض العلاج، وعدم وجود أي حلول إسعافية غير وصول قاطرة ديزل صرفت من عدن أواخر الأسبوع قبل الماضي لتقسيمها بين محطتي عباس في مديرية الحوطة وبئر ناصر في مديرية تبن، وهي حلـول ترقيعية لا يستفيد منها المواطن نظراً لتشغيل الكهرباء من نص ساعة إلى ساعة فقط خلال الـ " 24 " ساعة، هذا الوضع الكارثي وتحديداً مع دخول فصل الصيف وارتفاع شدة الحرارة أوجـد موجة غضب جماهيري متصاعد بمطالبة الرئاسي والحكومة بضرورة إجراء تغيير عاجل يشمل قيادة المحافظة لعجـزها في وضع الحلول والمعالجة لأزمـــة الكهرباء وبقية الخدمات الأساسية التي تشهد تدهـــوراً كبيراً في المحافظة لأكثر من خمس سنوات عجاف في ظل ممارسة الفساد المالي والإداري والفني في عدد من المـرافق الحكومية بلحج.
الأهـرام والعـليان:
وتوجد في المديريتين محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الطاقة المشتراة، منها محطة التوليد لشركة الأهرام في مدينة الحوطة داخل محطة عباس التحويلية بطاقة توليد 20 ميجا، ومحطة شركة العليان في محطة بئر ناصر بطاقة توليد 10ميجا، ودخول المحطتين في عهد المحافظ التركي، إلّا أن أزمة الكهرباء ما تزال مستمرة نتيجة لزيادة الأحمال وعدم قدرة المحطتين على تغطية العجز في التوليد، إضافة إلى ما يشاع بأن المحطتين لا تولدان طاقة كاملة بل أقل من 20 ميجا في عباس، وأيضاً أقل من10ميجا في بئر ناصر.
مشروع الشمسية:
وما يزال الأمل قائماً بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في مديرية تبن بالقرب من محطة كهرباء بئر ناصر بطاقة 30 ميجا ، مع وجود أخبار مسربة بأن هذا الأمل قد تبـخر ولم يعد مشروعاً حيوياً مساعداً في تعزيز التوليد الكهربائي، وإذ يقال إن المشروع يعتبر معاقا لعدم قدرة السلطة بتوفير أرضية لتنفيذه عليها بإريحية تامة من قبل الجهة المكلفة بذلك!.
بدون مخصص:
وتشـير المعلومات إلى أن محافظة لحج لا يوجد لها مخصص معتمد رسمياً ويومياً من مادة الديزل لمحطات الكهرباء في الحوطة وتبن، وإنما يصرف لها مما زاد من مخصص الوقود لمحطات كهرباء عدن، وأن صح الخبر فهو يؤكد عن تقصير واضح من قبل سلطة لحج لعدم المتابعة وانتزاع مخصص الوقود بأسم لحج من قبل جهات الاختصاص في عدن، على اعتبار أن لحج محافظة مستقلة مالياً وإدارياً وجغرافيا ، وليس مديرية تابعة لعدن حتى يصرف لها الوقود مما يزيد من مخصص وقـود عـدن.
احـتقان شعـبي:
وتشـهد منصات التواصل الاجتماعي غضباً شعبياً متصاعدا لما تشهده محافظة لحج من وضع مـزري وخصوصاً بقطاع الكهرباء، فهـذا الوضع أوجد حالة من الاحتقان القابل للانفجار بأي لحظة في حال استمرارية انقطاع الكهرباء كليا مع شدة ارتفاع حــرارة الصيف، وكما يقال للصبر حـدود.
أمـر مضحك:
بينما الكهرباء منقطعة بشكل تام عن محافظة لحج ، وتجاوز الانطفاء لأمثر من أسبوعين، فوجئ أهالي لحج بموظفي الكهرباء وهم ينفذون نزولاً ميدانياً لتسجيل قراءة عدادات منازل المواطنين في الحوطة وتبن، وسخّـر المواطنون من هذا التصرف بوصفه سخيـفاً من قبل إدارة فاشلة في عملها ، وتلهث وراء تحصيل الإيرادات دون اي تحسن في الخدمة.
الـرحيل هو الحل:
ولا توجـد أي حلول تبشر بإصلاح المنظومة الكهربائية بلحج، كون هذا المشهد من الانقطاعات يتكرر عاماً تلو الآخر حتى بفترة توفر الوقود نتيجة وجود عجز في التوليد في عدة محطات كهربائية، ويرى أبناء لحج أن رحيل شركات الطاقة المشتراة هو الحل لتجفيف منابع الفساد المالي، بشرط أن توفر الدولة الكهرباء عبر الشبكة الوطنية لمحافظة لحج ، وضرورة إدخال توليد كهربائي عبر الطاقة الشمسية أو عبر الرياح لوجود دراسات مجدية من سابق في هذا الاتجاه، ومن جهة أخرى يرى البعض أن على الدولة إتاحة الفرص للقطاع الخاص وعبر ضوابط رسمية في المشاركة بتزويد المواطنين بالكــهرباء في حال عدم مقدرة الدولة على توفير الكهرباء مستقــبلاً.
مصنـع الأسمـنت:
كما اقترح عدد من أبناء لحج فكرة دراسة تكلفة الطاقة المشتراة خلال فترة شهر من وقود وإيجارات وغيرها، ومقارنة ذلك مع المبلغ الشهري الذي يدفعه أسمنت الوطنية بلحج، فإذا كان إجمالي المبلغ الخاص بالطاقة المشتراة أكبر حجماً من المبلغ الذي يدفعه المصنع، يرى أبناء لحج إسقاط أي ضرائب وغيرها تفرض على المصنع بمقابل إلتزامه بتشغيل الكهرباء لمديريتي الحوطة وتبن دون أي انقطاع.
الحلقة الأضعف :
ملف الكهرباء شائك في لحج بعد أن وضعت السلطة المحلية يدها على فرع المؤسسة منذُ سنوات، وظهور الفـرع شبه مشلول إدارياً ومالياً وفنياً لوجود نزاع بين السلطة والمؤسسة العامة حول ممارسة حق الصلاحيات القانونية على الفرع، مما زاد من تدهور خدمة الكهرباء في لحج، وإذ يعول على الحكومة الجديدة معالجة هذا الأمر قانونياً كي تتحسن على الأقل خدمة الكهرباء في المحافظة.
خروج المواطنين:
مع شدة حرارة فصل الصيف واستمرارية انقطاع الكهرباء لم يقدر المواطن بلحج تحمل كل هذا العذاب ، فخرج إلى الشارع كي يعبر عن الاحتجاج الرافض لهذا الوضع من خلال قطع الطرقات وإحراق الإطارات كرسالة إلى السلطات المحلية بلحج والتحالف العربي تطالب بسرعة توفير وقـود محطات الكهرباء بشكل عاجل ومنتظم، إلّا أن البعض وصف هذا الخروج "بكـركـر جمل" كون الأزمة تتكرر بشكل مستمر كل عام دون أي حلول جـذرية، فهل ستشـهد حكومة بن بريك خلال قادم الأيام حلول ومعالجات جذرية لملف الكهرباء لتشغيلها على مدار 24 ساعة دون اي انقطاع ؟، وإذ نرى أن الإجابة على هذا السؤال ستبرز خلال الأيام القادمة من فصل الصيف من قبل عامة المـواطنين بلحـج وعـدن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

زيارة عباس للبنان بين "حصرية السلاح" وتوقيت التنفيذ

في لحظة إقليمية مشحونة ووسط تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية والتقى رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون. وجاءت الزيارة، وهي الرابعة لعباس إلى قصر بعبدا، مقر رئاسة الجمهورية، في توقيت دقيق داخلياً وخارجياً، وترافقت مع ملف بالغ الحساسية وهو سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، ففيما يرى بعضهم أنها زيارة دعم للعهد الجديد وتثبيت للتنسيق اللبناني – الفلسطيني، قرأها آخرون كجزء من تحرك أوسع لإعادة تنظيم السلاح داخل المخيمات في ظل ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة لبنانية ودولية. وإذا كان التنسيق مع السلطة الفلسطينية قائماً فإن الأسئلة التي تطرح في الكواليس أكثر تعقيداً، فهل يملك عباس سلطة القرار على كل الفصائل؟ وهل السلاح المنتشر داخل مخيمات مثل عين الحلوة والرشيدية قابل للتفكيك أو التنظيم؟ وما حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية في مواجهة قوى مسلحة تنسق مع أطراف إقليمية نافذة مثل "حزب الله"؟ وفي خلفية هذا المشهد الداخلي المشحون تعلو نبرة خارجية لا تقل حدة، فقبل يومين من زيارة عباس خرجت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بتصريحات نارية من "منتدى قطر الاقتصادي"، دعت فيها الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار نهائي في شأن نزع سلاح "حزب الله"، معتبرة أن "لبنان لا يزال أمامه كثير ليفعله"، وأن المطلوب هو نزع كامل للسلاح من أنحاء البلاد كافة وليس فقط جنوب الليطاني. ولم يكن تصريح أورتاغوس معزولاً عن سياق الضغوط الأميركية المتصاعدة، فواشنطن كانت ولا تزال تعتبر أن ضبط السلاح غير الشرعي في لبنان جزء من استعادة القرار السيادي الكامل، وهي مستعدة لدعم أي مسار رسمي في هذا الاتجاه حتى وإن اصطدم بتوازنات داخلية دقيقة. وبين المسعى اللبناني إلى ضبط المخيمات والمطالب الأميركية بإخراج كل السلاح من المعادلة، تفتح مجدداً صفحة من التاريخ العربي - الفلسطيني، من "أيلول الأسود" في الأردن عام 1970 إلى تفاهمات السبعينيات غير المعلنة في لبنان، حين طُرح للمرة الأولى سؤال جوهري حول هل يمكن أن يحمل الفلسطيني السلاح خارج أرضه؟ وإذا نُزع هذا السلاح فمن يحميه؟ فالزيارة إذاً لم تكن بروتوكولية بل مفصلية، إذ أعادت خلط أوراق حساسة وطرحت من جديد معادلة معقدة بين السيادة والحماية. تأكيد حصر السلاح وفي هذا المناخ السياسي الحساس صدر البيان المشترك اللبناني - الفلسطيني بعد لقاء عون - عباس حاملاً لهجة واضحة تتجاوز اللغة البروتوكولية المعتادة، وأشبه ما تكون بإعلان نيات حازم في مقاربة الملف الأمني، فإضافة إلى تأكيد عمق العلاقات الثنائية وحقوق الشعب الفلسطيني، تضمن البيان إشارات مباشرة لا تحتمل اللبس، وأبرزها التشديد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض أي مظاهر مسلحة خارجة عن سلطتها، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات، على أن يشمل الحوار "جميع القوى الفاعلة على الأرض"، وليس فقط الجهات المنضوية تحت مرجعية السلطة الفلسطينية الرسمية، وهنا تتجلى الجدية التي يتحدث عنها البيان، وهي مقاربة أمنية جامعة لا تكتفي بالتذكير بالمبادئ، بل تضع خطة عملية لإشراك جميع الفاعلين الفلسطينيين، مما يضع الفصائل غير المنضوية تحت مظلة حركة "فتح" تحت العين اللبنانية ـ الفلسطينية المشتركة، لا بمنطق الإحراج أو التهديد بل بمنطق تحميل المسؤولية، وهذه النقاط بالذات تتقاطع مع نبرة البيان حين يشير بوضوح إلى أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى"، وإلى الالتزام الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لأية عمليات، واحترام السيادة وعدم الدخول في صراعات إقليمية. وهكذا تبدو الأمور وقد بلغت خواتيمها، فلا أحد يريد الصدام لكن الوضوح في النبرة لا يقل خطورة عن المواجهة، فالسلاح سيجري ضبطه وتنظيمه وربما وضعه لاحقاً تحت إشراف الدولة اللبنانية وفق مسار تصاعدي بدأ فعلياً، وهذه هي الرسالة الأساس التي حملها البيان المشترك بكل ما فيه من إشارات دقيقة ومحسوبة. تنفيذ حصر السلاح قيد البحث وفي كواليس المشهد السياسي وصف مصدر لبناني مطلع على مجريات اللقاء بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني زيارة محمود عباس بأنها "خطوة بالغة الأهمية تحمل دلالات واضحة في التوقيت والمضمون"، لافتاً إلى أن "الرئيس الفلسطيني جاء ليؤكد دعمه العهد الجديد ويرسخ تقاطعاً سياسياً مع الموقف اللبناني المعلن في خطاب القسم والبيان الوزاري، واللذين يشددان بوضوح على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية". وبحسب مصدر مقرب من القصر الرئاسي فإن الجانب الفلسطيني عبر عن التزام كامل بالمرجعية اللبنانية الرسمية، مشدداً على أن الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات لا تقبل بأي سلوك يتجاوز تعليمات الدولة، وأن السيادة اللبنانية محترمة من الجميع. وأشار المصدر نفسه إلى أن "الرئيس جوزاف عون كان صريحاً في موقفه عندما أكد ضرورة إنهاء أية مظاهر مسلحة خارج سلطة الدولة، وهو ما قوبل بتفهم واضح من الوفد الفلسطيني الذي أبدى التزاماً بعدم استخدام المخيمات كمنطلق لأي أعمال تضر بأمن لبنان أو استقراره"، موضحاً أن "اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة المقرر أن تبدأ أعمالها غداً الخميس، ستكلف بوضع آلية تنفيذية واضحة تشمل كل التفاصيل العملية"، لافتاً إلى أن "أي اتفاق يصدر عنها سيكون ملزماً للأطراف كافة، ولن يترك للتقدير السياسي أو الفصائلي بل سيجري التعامل معه كقرار دولة"، ومضيفاً أن "النقاش خلال الاجتماع الثنائي أرسى تفاهماً عاماً على المبادئ الأساس، فيما ستترك التفاصيل الفنية للجنة متعددة الاختصاصات تضم ممثلين أمنيين وسياسيين وعسكريين ومدنيين، بما يتيح مقاربة شاملة لمختلف الجوانب". وفي ما يتعلق بموقف حركة "حماس" من مسألة تسليم السلاح فقد أشار إلى أن "هذا البند سيطرح داخل اللجنة ولا يمكن الحكم عليه سلفاً، لكن الأكيد أن هناك غطاء سياسياً للمضي قدماً في النقاش بدعم من الجانبين اللبناني والفلسطيني". وحول سؤالنا إذا كنا أمام نهاية دور الفصائل المسلحة في لبنان، قال المصدر إنه "لا يمكن الجزم بعد، والنيات الإيجابية موجودة والبيانات واضحة، لكن يبقى التحدي الحقيقي هو التنفيذ". فصائل خارج السيطرة وفي موازاة المسار السياسي والرسمي للزيارة، تطرح تساؤلات جدية حول واقع السيطرة داخل المخيمات الفلسطينية وقدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الفصائل المسلحة المنتشرة جنوباً، إذ لا يبدو أن التنسيق بين الدولة اللبنانية والرئيس محمود عباس وحده كافياً لحسم المشهد، في ظل وجود قوى فلسطينية لا تعترف بشرعية السلطة، وتنسق أمنياً مع أطراف لبنانية نافذة. بدوره كشف مصدر لبناني مطلع على الملف الأمني في الجنوب عن أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في مخيمي عين الحلوة والرشيدية لا تخضع فعلياً لسلطة عباس ولا تندرج ضمن الأجهزة التنظيمية التابعة لحركة 'فتح'، بل تعتبر قوى مستقلة تنسق مع 'حزب الله' بصورة مباشرة "، مضيفاً أن "الفصائل الأكثر تسلحاً وتأثيراً تتمركز في عين الحلوة، وأبرزها 'حماس' والفصائل غير المنضوية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، أما في الرشيدية فالوضع أقل حدة لكن لا يمكن تجاهل وجود عناصر مسلحة أيضاً، وبعضها يتخذ من منازل خاصة نقاط تمركز، وقد تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية عند الحاجة"، لافتاً إلى أن "هناك حضوراً لـ 'فتح' وللسلطة الفلسطينية في هذه المخيمات، لكن الجناح المسلح المتشدد الذي يمتلك قرار استخدام القوة والسلاح لا يتبع لا 'فتح 'ولا السلطة، بل يعمل في إطار تنسيقي مع 'حزب الله' خصوصاً في ما يتعلق بالتقديرات الأمنية والتحركات الميدانية"، مشيراً إلى أنه "حتى في مناطق الجنوب خارج المخيمات فقد تكون هناك مراكز أو خلايا صغيرة تابعة لهذه الفصائل تعمل بسرية تامة وقادرة على إطلاق صواريخ أو تنفيذ عمليات عند الطلب، مما يجعل الملف شديد التعقيد أمنياً وسياسياً". انقسام فلسطيني حول "سلاح العودة" ولم تمر زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت مروراً عادياً، لا في الشارع الفلسطيني ولا داخل الأوساط السياسية اللبنانية، فبينما قرئت الزيارة في العلن كمبادرة دعم للعهد الرئاسي الجديد في لبنان وتأكيد التنسيق الثنائي، برز في الكواليس تباين فلسطيني داخلي في تقييم الخلفيات الحقيقية والأهداف الضمنية، ففي حين ترى حركة "فتح" أن الزيارة جاءت في توقيت حساس لتعزيز التعاون الأمني والسياسي وتؤكد نيات واضحة لدعم السيادة اللبنانية وحصر السلاح، يذهب تيار آخر إلى التشكيك في التوقيت والنيات معتبراً أن ما يجري محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من داخل المخيمات. وفي حديثين متوازيين لـ "اندبندنت عربية"، عكس كل من مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" – منطقة الشمال، فرحان عبدو، والمسؤول الإعلامي لـ "هيئة علماء فلسطين" – فرع لبنان، الشيخ علي اليوسف، هذا الانقسام العميق حول زيارة عباس بين من يعتبرها خطوة سيادية ومطلوبة، ومن يراها مقدماً لتفكيك "سلاح العودة" ومقايضته بالشرعية اللبنانية. زيارة لتعزيز الشرعية ودعم السيادة اللبنانية واعتبر عبدو أن "زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان تأتي في توقيتها الصحيح والطبيعي، خصوصاً في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من ظروف حساسة وصعبة جداً"، وأوضح مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" – منطقة الشمال أن "ما حصل في سوريا من تغيير كبير في السياسة والنظام ووجهة الحكم، وربما جغرافياً، إضافة إلى ما يتعرض له شعبنا في غزة من تنكيل وإجرام ومحاولة تهجير قسري إلى دول خارج فلسطين يفرض علينا قراءة دقيقة للواقع"، لافتاً إلى أن "هذه الزيارة تأتي بعد الحرب الظالمة والمجرمة التي شنها العدو الإسرائيلي على لبنان، وما أعقبها من انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء وتشكيل نظام حكم جديد يتعاطى مع الأمور بصورة مختلفة عما كان قبل الحرب". وشدد عبدو على أن الزيارة "مهمة في عناوينها وتوقيتها"، معتبراً أن "من الطبيعي أن يلتقي الأخوة في فلسطين ولبنان من أجل تبادل وجهات النظر حول كل ما يجري في المنطقة، سواء في لبنان أو فلسطين أو دول الجوار"، وقال إن "الرئيس عباس اختار هذا التوقيت تحديداً لمباركة انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل السلطة اللبنانية الجديدة والبحث في الشأن الفلسطيني، إذ لا يخفى على أحد أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان منذ 77 عاماً، ولا بد من درس أوضاعهم ومناقشتها وخصوصاً مع وجود لاجئين فلسطينيين مهجرين من سوريا أيضاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار عبدو إلى "أهمية هذه الزيارة لإطلاع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والوزراء، على آخر التطورات في الداخل الفلسطيني، ولا سيما المجازر المرتكبة بحق شعبنا في غزة، وأيضاً ما يعانيه أهلنا في الضفة الغربية من تنكيل ممنهج وإجرام يومي". وعن البيان المشترك في شأن حصرية السلاح وتطبيق القرار رقم (1701)، أوضح عبدو أن "الرئيس عباس لطالما أعلن صراحة دعمه تنظيم السلاح داخل المخيمات وأن تكون المرجعية الأمنية حصراً بيد الدولة اللبنانية"، لكنه في المقابل شدد على أن "هناك حقوقاً مدنية وسياسية مشروعة لشعبنا في لبنان، من حق العمل إلى التملك إلى النضال من أجل العودة، وهذه الحقوق يجب ألا توضع في مواجهة مسألة السلاح"، متابعاً "نحن نقر بأن السلاح يجب أن يكون منظماً وبيد جهات رسمية معترف بها من قبل الدولة اللبنانية، بما يسهم في تنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات، ولا نريد أن نزج بالجيش اللبناني في الأزقة والزواريب، بل يمكن التفاهم على آلية واضحة عبر قوة الارتباط اللبناني أو الأمن الفلسطيني لتنظيم العلاقة الأمنية بصورة مباشرة مع الدولة". وكشف عبدو عن أن "السلاح خارج المخيمات لم يعد موجوداً، ولا سلاح ثقيلاً داخلها، بل فقط سلاح فردي وخفيف منتشر بين عدد من أبناء شعبنا، وهذا أيضاً يجب تنظيمه وتسليم غير المجدي منه إذا كان لا يخدم حماية المخيمات ولا يسهم في تحرير فلسطين"، مؤكداً "الحاجة إلى درس أمني واقعي لهذا الملف لتكون المصلحة الفلسطينية واللبنانية متكاملة". وعن "قوى التحالف الفلسطيني" قال عبدو "نعتقد أن قرار هذه القوى ليس فلسطينياً بل هو مرتبط مباشرة بإيران، فإذا تقدمت المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي فسنشهد انفراجات في اليمن وغزة ولبنان، أما إذا بقي التعقيد قائماً فلن نرى التزاماً من هذه الفصائل بما يقره الرئيس عباس إلا إذا فرض عليها ذلك بالقوة، وهو أمر نستبعده وخصوصاً في مخيم عين الحلوة"، لافتاً إلى أن "مخيمات كثيرة يمكن التعامل معها بسهولة، لأن منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر بـ 70 إلى 80 في المئة، وهناك حضور فعلي للأمن الوطني الفلسطيني مما يسهل تطبيق مخرجات هذه القمة الفلسطينية، لكن الوضع في عين الحلوة معقد بسبب وجود قوى إسلامية مرتبطة مباشرة بحركة 'حماس' ومسلحين يقدر عددهم بالآلاف لا بالمئات، وقد يتحولون إلى صاعق تفجير في أية لحظة". وختم عبدو حديثه بتأكيد "أهمية الدور العربي في دعم الحلول"، قائلاً إنه "يمكن لبعض الدول أن تسهم في معالجة ملف عين الحلوة، سواء عبر إخراج المسلحين إلى سوريا أو تأمين مخرج ملائم عبر حركة 'حماس' نفسها، ونحن ننظر بإيجابية كبيرة إلى هذه الزيارة"، آملاً أن "تسفر عن نتائج عملية في حلحلة الملفات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني". محاولة تصفية سلاح العودة وطمس القضية وفي موقف مناقض تماماً لما عبر عنه ممثل حركة "فتح"، عبر المسؤول الإعلامي لـ "هيئة علماء فلسطين" - فرع لبنان عن استغرابه الشديد من زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان في هذا التوقيت، معتبراً أنها "تفتقر إلى الأولوية السياسية والشعبية"، وتهدف إلى ما وصفه بـ "تصفية قضية السلاح الفلسطيني تمهيداً لتصفية قضية العودة". وفي هذا الإطار قال اليوسف "شخصياً أستغرب زيارته في هذا التوقيت ولهذه الأهداف التي انتشرت بين الناس، وأبرزها الحديث عن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان"، متسائلاً "ماذا يريد عباس من الشعب الفلسطيني هنا؟ فالأجدى به بل الأولى أن يزور المخيمات ويتحسس أحوال اللاجئين ويرى حاجاتهم ويتفقد أهل عين الحلوة وسائر المخيمات، فهكذا يكون الرئيس". وعن توقعه تعاون كل الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل لبنان في عملية تسليم السلاح، أكد أن "هذا مرفوض، فالسلاح الفلسطيني هو سلاح العودة، وهو ليس سلاحاً عادياً وليس ملكاً شخصياً بل هو مرتبط بقضية شعب، ولا نقبل أبداً أن يستخدم في الزواريب أو لتصفية الحسابات الشخصية، وقد عبرنا في 'هيئة علماء فلسطين' مراراً وتكراراً عن رفضنا القاطع لاستخدامه في معارك جانبية تضر بأمن المخيمات والمدن، وتهدد أمن الفلسطينيين أنفسهم". وشدد اليوسف على أن "موقف الهيئة واضح في رفض أية محاولة للمساس بثوابت القضية الفلسطينية"، قائلاً "نحن نريد فعلاً أن تحافظ هذه الزيارة، إن كان لا بد منها، على حق العودة ووجود الفلسطينيين في لبنان وعلى المكتسبات والثوابت التي نؤمن بها منذ عشرات الأعوام، ومنذ أن أُخرجنا من أرضنا عام 1948 وحتى يومنا هذا كنا ولا نزال نقول لا لهذا العدو الصهيوني، لا للاستسلام، لا للتطبيع، لا للتسليم"، متابعاً "نحن أصحاب حق ولنا الحق في القانون الدولي أن ندافع عن أرضنا ونقاوم الاحتلال حتى نحرر أرض فلسطين كاملة، وما يريده عباس هو أن نرفع الراية البيضاء ولن نرفعها، فالشعب الفلسطيني في لبنان مثل إخوانه في غزة ولن يتنازل عن شرف الأمة وكرامتها، فالفلسطيني في كل مكان يدافع عن قضيته وحقوقه حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها".

الأمناء

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأمناء

بينما المحافـظ خـارج الـوطـن .. انقطاع شبه كلي للكهرباء يغرق محافظة لحج في ظلام دامس لأكثر من أسبوعين..

تسجيل قـراءة العدادات المنزلية في ظل انقطاع شبه كلي للكـهرباء يثير سخرية واستهجان المواطنين بلحج مناشدات الأهالي بإدخال الكهـرباء عبر الطاقة الشمسية والـرياح في لحج يعاني المواطنون في محافظة لحج ، وتحديداً في مديريتي الحوطة وتبن من انقطاع كلي لخدمة الكهرباء على مدار الساعة تجاوز الـ " 20 " يوماً , وتشـهد لحج ظلاما دامسا في ظل تواجد المحافظ خارج الوطن لغـرض العلاج، وعدم وجود أي حلول إسعافية غير وصول قاطرة ديزل صرفت من عدن أواخر الأسبوع قبل الماضي لتقسيمها بين محطتي عباس في مديرية الحوطة وبئر ناصر في مديرية تبن، وهي حلـول ترقيعية لا يستفيد منها المواطن نظراً لتشغيل الكهرباء من نص ساعة إلى ساعة فقط خلال الـ " 24 " ساعة، هذا الوضع الكارثي وتحديداً مع دخول فصل الصيف وارتفاع شدة الحرارة أوجـد موجة غضب جماهيري متصاعد بمطالبة الرئاسي والحكومة بضرورة إجراء تغيير عاجل يشمل قيادة المحافظة لعجـزها في وضع الحلول والمعالجة لأزمـــة الكهرباء وبقية الخدمات الأساسية التي تشهد تدهـــوراً كبيراً في المحافظة لأكثر من خمس سنوات عجاف في ظل ممارسة الفساد المالي والإداري والفني في عدد من المـرافق الحكومية بلحج. الأهـرام والعـليان: وتوجد في المديريتين محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الطاقة المشتراة، منها محطة التوليد لشركة الأهرام في مدينة الحوطة داخل محطة عباس التحويلية بطاقة توليد 20 ميجا، ومحطة شركة العليان في محطة بئر ناصر بطاقة توليد 10ميجا، ودخول المحطتين في عهد المحافظ التركي، إلّا أن أزمة الكهرباء ما تزال مستمرة نتيجة لزيادة الأحمال وعدم قدرة المحطتين على تغطية العجز في التوليد، إضافة إلى ما يشاع بأن المحطتين لا تولدان طاقة كاملة بل أقل من 20 ميجا في عباس، وأيضاً أقل من10ميجا في بئر ناصر. مشروع الشمسية: وما يزال الأمل قائماً بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في مديرية تبن بالقرب من محطة كهرباء بئر ناصر بطاقة 30 ميجا ، مع وجود أخبار مسربة بأن هذا الأمل قد تبـخر ولم يعد مشروعاً حيوياً مساعداً في تعزيز التوليد الكهربائي، وإذ يقال إن المشروع يعتبر معاقا لعدم قدرة السلطة بتوفير أرضية لتنفيذه عليها بإريحية تامة من قبل الجهة المكلفة بذلك!. بدون مخصص: وتشـير المعلومات إلى أن محافظة لحج لا يوجد لها مخصص معتمد رسمياً ويومياً من مادة الديزل لمحطات الكهرباء في الحوطة وتبن، وإنما يصرف لها مما زاد من مخصص الوقود لمحطات كهرباء عدن، وأن صح الخبر فهو يؤكد عن تقصير واضح من قبل سلطة لحج لعدم المتابعة وانتزاع مخصص الوقود بأسم لحج من قبل جهات الاختصاص في عدن، على اعتبار أن لحج محافظة مستقلة مالياً وإدارياً وجغرافيا ، وليس مديرية تابعة لعدن حتى يصرف لها الوقود مما يزيد من مخصص وقـود عـدن. احـتقان شعـبي: وتشـهد منصات التواصل الاجتماعي غضباً شعبياً متصاعدا لما تشهده محافظة لحج من وضع مـزري وخصوصاً بقطاع الكهرباء، فهـذا الوضع أوجد حالة من الاحتقان القابل للانفجار بأي لحظة في حال استمرارية انقطاع الكهرباء كليا مع شدة ارتفاع حــرارة الصيف، وكما يقال للصبر حـدود. أمـر مضحك: بينما الكهرباء منقطعة بشكل تام عن محافظة لحج ، وتجاوز الانطفاء لأمثر من أسبوعين، فوجئ أهالي لحج بموظفي الكهرباء وهم ينفذون نزولاً ميدانياً لتسجيل قراءة عدادات منازل المواطنين في الحوطة وتبن، وسخّـر المواطنون من هذا التصرف بوصفه سخيـفاً من قبل إدارة فاشلة في عملها ، وتلهث وراء تحصيل الإيرادات دون اي تحسن في الخدمة. الـرحيل هو الحل: ولا توجـد أي حلول تبشر بإصلاح المنظومة الكهربائية بلحج، كون هذا المشهد من الانقطاعات يتكرر عاماً تلو الآخر حتى بفترة توفر الوقود نتيجة وجود عجز في التوليد في عدة محطات كهربائية، ويرى أبناء لحج أن رحيل شركات الطاقة المشتراة هو الحل لتجفيف منابع الفساد المالي، بشرط أن توفر الدولة الكهرباء عبر الشبكة الوطنية لمحافظة لحج ، وضرورة إدخال توليد كهربائي عبر الطاقة الشمسية أو عبر الرياح لوجود دراسات مجدية من سابق في هذا الاتجاه، ومن جهة أخرى يرى البعض أن على الدولة إتاحة الفرص للقطاع الخاص وعبر ضوابط رسمية في المشاركة بتزويد المواطنين بالكــهرباء في حال عدم مقدرة الدولة على توفير الكهرباء مستقــبلاً. مصنـع الأسمـنت: كما اقترح عدد من أبناء لحج فكرة دراسة تكلفة الطاقة المشتراة خلال فترة شهر من وقود وإيجارات وغيرها، ومقارنة ذلك مع المبلغ الشهري الذي يدفعه أسمنت الوطنية بلحج، فإذا كان إجمالي المبلغ الخاص بالطاقة المشتراة أكبر حجماً من المبلغ الذي يدفعه المصنع، يرى أبناء لحج إسقاط أي ضرائب وغيرها تفرض على المصنع بمقابل إلتزامه بتشغيل الكهرباء لمديريتي الحوطة وتبن دون أي انقطاع. الحلقة الأضعف : ملف الكهرباء شائك في لحج بعد أن وضعت السلطة المحلية يدها على فرع المؤسسة منذُ سنوات، وظهور الفـرع شبه مشلول إدارياً ومالياً وفنياً لوجود نزاع بين السلطة والمؤسسة العامة حول ممارسة حق الصلاحيات القانونية على الفرع، مما زاد من تدهور خدمة الكهرباء في لحج، وإذ يعول على الحكومة الجديدة معالجة هذا الأمر قانونياً كي تتحسن على الأقل خدمة الكهرباء في المحافظة. خروج المواطنين: مع شدة حرارة فصل الصيف واستمرارية انقطاع الكهرباء لم يقدر المواطن بلحج تحمل كل هذا العذاب ، فخرج إلى الشارع كي يعبر عن الاحتجاج الرافض لهذا الوضع من خلال قطع الطرقات وإحراق الإطارات كرسالة إلى السلطات المحلية بلحج والتحالف العربي تطالب بسرعة توفير وقـود محطات الكهرباء بشكل عاجل ومنتظم، إلّا أن البعض وصف هذا الخروج "بكـركـر جمل" كون الأزمة تتكرر بشكل مستمر كل عام دون أي حلول جـذرية، فهل ستشـهد حكومة بن بريك خلال قادم الأيام حلول ومعالجات جذرية لملف الكهرباء لتشغيلها على مدار 24 ساعة دون اي انقطاع ؟، وإذ نرى أن الإجابة على هذا السؤال ستبرز خلال الأيام القادمة من فصل الصيف من قبل عامة المـواطنين بلحـج وعـدن.

الشرق الأوسط

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

وزير الخارجية الهندي يحذر من «رد حازم للغاية» على أي هجوم باكستاني

حذّر وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، اليوم (الخميس)، من أن بلاده سترد على أي هجوم قد تشنه إسلام آباد، رداً على ضربات نفّذتها نيودلهي في الأراضي الباكستانية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال جايشانكار، خلال استقباله نظيره الإيراني عباس عراقجي: «ردّنا كان محدداً ومدروساً. تصعيد الوضع ليس نيّتنا... لكن في حال وقعت أي هجمات عسكرية علينا، يجب ألا يكون ثمة مجال للشك بأننا سنواجهها بردّ حازم للغاية». وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الهندية، اليوم (الخميس)، مقتل 13 مدنياً بنيران المدفعية الباكستانية على طول خط المراقبة الذي يشكل الحدود الفعلية بين البلدين، في أعقاب تصاعد العنف إلى تبادل للقصف المدفعي بعد سلسلة ضربات هندية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتبادلت الهند وباكستان عمليات قصف عنيف، أمس (الأربعاء)، ما أسفر عن 31 قتيلاً في الجانب الباكستاني و15 في الطرف الهندي، في أخطر مواجهة عسكرية بين البلدين منذ عقدين.