الداخلية تشهد تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بـ 44.7 مليون ريال

الداخلية تشهد تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بـ 44.7 مليون ريال
العُمانية: تتقدم محافظة الداخلية بوتيرة متسارعة نحو آفاق جديدة من التنمية الشاملة، مستلهمة من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أرسى دعائم «رؤية عُمان 2040» التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها كقيمة أساسية ومحور رئيسي في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي.
وتعمل المحافظة على استثمار ميزاتها النسبية التي تتمتع بها كافة ولاياتها، من خلال تمسكها بأصالتها وتراثها الضارب في القدم ومواكبتها الحداثة عن طريق تنمية اقتصادها المحلي بطرق مبتكرة، حرصًا منها على تحسين حياة المواطنين وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والنمو.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية تتجاوز 44.7 مليون ريال عُماني، لتعزيز التنمية المستدامة في المحافظ، كما يجري حاليًا إسناد 10 مشروعات إنمائية جديدة بتكلفة تصل إلى 5.2 مليون ريال عُماني، في إطار استراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تطوير بنيتها الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار سعادته إلى أن محافظة الداخلية قد استلمت 40 مشروعًا خلال الفترة الماضية بقيمة إجمالية بلغت 16.3 مليون ريال عُماني، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي.
وأوضح سعادته أن المنهجية المعتمدة لتحديد أولويات المشروعات والمبادرات تعتمد على عدة عوامل، منها جاهزية المشروعات للتنفيذ، وعوامل نجاحها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع منها. كما يتم أخذ القيمة المحلية المضافة بعين الاعتبار، مما يضمن تحقيق فوائد مستدامة تعود بالنفع على محافظة الداخلية وسكانها.
وقال سعادته: إن إجمالي الصرف من المبلغ المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات خلال الفترة من 2022 إلى 2025 قد بلغ 12.68 مليون ريال عُماني، مما يشكل نسبة 70 بالمائة من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، مؤكدًا سعادته أن محافظة الداخلية مستمرة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبرنامج حسب الموازنة المعتمدة.
وأوضح سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن هذه الأرقام تعكس حرص المحافظة على تعزيز المشروعات التنموية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في إطار برنامج تنمية المحافظات، حيث يسهم هذا التمويل في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف تحسين البنية الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة، مما يعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي، لافتًا سعادته إلى أن هذه الجهود تعكس حرص المحافظة على استخدام الموارد المالية بكفاءة وشفافية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الميزانية المعتمدة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد سعادته أن المحافظة تتمتع بميزة نسبية بارزة في الاقتصاد المعرفي، مستمدة من إرثها الحضاري العريق ومكانتها التاريخية كمركز للعلم والثقافة والمعرفة في سلطنة عُمان، كما تتميز ببنية أساسية داعمة من شبكة طرق حديثة تربط المحافظة بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وانتشار المراكز الثقافية، والمتاحف والمكتبات العامة، ورأس المال البشري حيث تتميز المحافظة بالكفاءات العلمية، وارتفاع نسبة التعليم العالي بين السكان، ووجود مبادرات شبابية فاعلة في الابتكار وريادة الأعمال، موضحًا أن استثمار هذه المقومات يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والمعرفية للمحافظة على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار سعادة الشيخ الحجري إلى أن مؤشر المحتوى المحلي ونسبة الإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد حققا تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي الإسناد لهذه المؤسسات إلى 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2023، التي تمثل نسبة 9 بالمائة من إجمالي الإسناد، وارتفعت بنسبة ملاحظة خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، لتصل إلى 51 بالمائة، مما يعكس إسنادًا يتجاوز 8 ملايين ريال عُماني، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 4 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة.
كما ارتفع إجمالي الوزن النسبي لإنجاز مؤشر المحتوى المحلي في الربع الأول من عام 2025 إلى 20.5 بالمائة مقارنةً بالمطلوب الذي كان 13 بالمائة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ بنسبة 7.5 بالمائة.
وأكد سعادته أن محافظة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار، حيث تضم 4 مراكز متخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة قد تجاوز 14200 مؤسسة، مما يعكس الرغبة القوية لدى المجتمع المحلي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنمية المهارات.
وأضاف سعادته: إن محافظة الداخلية تسعى جاهدة لتشجيع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال والابتكار من خلال إطلاق جائزة خاصة تهدف إلى تحفيز الأفكار الإبداعية والمبادرات الجديدة، التي تمثل خطوة مهمة نحو دعم الطاقات الشبابية وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وفيما يتعلق بمشاريع الطرق بمحافظة الداخلية، أشار سعادته إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بتنفيذ مشاريع الطرق الداخلية بإجمالي أطوال تصل إلى 203 كيلومترات، بتكلفة تتجاوز 16.2 مليون ريال عُماني. كما شهدت المحافظة خلال الفترة من 2022 إلى 2024 تنفيذ 245.5 كيلومتر من الطرق بتكلفة إجمالية بلغت 19.6 مليون ريال عُماني.
وأضاف سعادته: إن مشاريع رصف المخططات السكنية والصناعية في المحافظة تُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حيث تسهم هذه المشروعات في المخططات الصناعية في تحقيق «رؤية عُمان 2040» من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث بلغت أطوال مشروعات رصف الطرق في المخططات الصناعية بالمحافظة نحو 33 كيلومترًا.
وقال سعادة الشيخ محافظ الداخلية: إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية في المحافظة ارتفع بشكل ملحوظ من 8 مشروعات في عام 2022 إلى 53 مشروعًا في عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت 562.5 بالمائة، مبيّنًا أن أهداف الاستثمار في المحافظة تتمثل في تنمية ولايات المحافظة وتطوير البنية الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والمحتوى المحلي، بالإضافة إلى تحقيق التنوع والتكامل في الخدمات وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المحافظة تواصل جهودها لتعزيز مكانة الاقتصاد المعرفي من خلال تحويل المواقع الأثرية إلى منتجات سياحية واقتصادية وإحياء الحارات القديمة، مشيرًا إلى أن قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء، التي تم تصنيفها من بين أجمل القرى السياحية العالمية خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في مدريد عام 2021، تعمل المحافظة على تطويرها حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 40 بالمائة، وشهدت القرية نموًا في عدد زوارها، بلغ خلال عام 2024 حوالي 115 ألف زائر.
وأضاف سعادته: إن محافظة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على مشروع إعادة إحياء حارة العقر الأثرية، من خلال ترميم وتطوير الحارة التي تحتوي على متاحف خاصة للمعروضات التاريخية، ونزل تراثية، وبيوت ضيافة، ومتاجر محلية، بالإضافة إلى معارض للسيارات الكلاسيكية ومهرجانات ثقافية وفعاليات رياضية، مما يسهم في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للزوار.
ولفت سعادته إلى أن المحافظة تتمتع بسلاسل جبلية رائعة، مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة المغامرة مثل التسلق والطيران الشراعي واستكشاف الكهوف، مشيرًا إلى أن استراتيجية المحافظة تسعى إلى توفير تجارب سياحية غنية لعشاق رياضة المشي الجبلي وسباقات الدراجات الهوائية، وذلك بفضل ما تقدمه طبيعة جبل الحجر الشرقي والغربي من مناظر طبيعية خلابة وتضاريس متنوعة.
وقال سعادته إن هذه الأنشطة تعد جزءًا من رؤية المحافظة لتعزيز سياحة المغامرة، حيث تسعى لجذب المزيد من الزوار والمغامرين من جميع أنحاء العالم، من خلال تطوير البنية الأساسية المناسبة وتوفير خدمات الدعم اللازمة، وتهدف المحافظة إلى إنشاء بيئة آمنة وممتعة للممارسين وعشاق هذه الرياضات. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عدد الزوار، مما يفتح أمام المجتمع المحلي فرص عمل جديدة ويعزز من الاستثمارات في القطاع السياحي.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى أن المحافظة تعمل ضمن استراتيجيتها التنموية الشاملة على تعزيز السياحة من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية، حيث نظمت المحافظة العديد من هذه الفعاليات على مدار العام، مثل مهرجان «شتاء الداخلية»، و«صيف الجبل الأخضر»، و«موسم الورد»، وفعالية «سوكا»، ومهرجان «سمائل».
وبيّن سعادة الشيخ أن المهرجانات أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي، من خلال زيادة عدد الزوار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استقبل «ربيع الجبل» (موسم الورد 2025) أكثر من 80 ألف زائر، بنسبة زيادة 50% مقارنةً بالعام الماضي، كما استفاد من فعاليات الموسم نحو 30 رائد عمل.
وبيّن سعادة الشيخ هلال الحجري أن المحافظة تتميز أيضًا بالسياحة الزراعية بفضل موقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية غنية، فقد انفردت المحافظة بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، مثل الرمان والزيتون والورد في الجبل الأخضر، بالإضافة إلى البوت والمشمش في جبل شمس. كما تزرع فيها الولاية محاصيل أخرى مثل الشعير والقمح والبر وقصب السكر، فضلًا عن المحاصيل الموسمية مثل الثوم والبصل في ولايات المحافظة.
وقال سعادته: إن هذا التنوع الزراعي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمحافظة، حيث يوفر مصادر غذائية متنوعة ومستدامة للمجتمع المحلي.
كما تعكس هذه الأنشطة الزراعية حرص المحافظة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين ويعزز من فرص العمل في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، فإن السياحة الزراعية تشكل بُعدًا إضافيًا لجذب الزوار، حيث يمكنهم تجربة الحياة الريفية وزيارة المزارع، مما يعزز من وعيهم بأهمية الزراعة المستدامة والمنتجات المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 9 ساعات

• جريدة الرؤية

78 مشروعًا تنمويًا في الداخلية بـ49.9 مليون ريال

نزوى- ناصر العبري كشف سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية تتجاوز 44.7 مليون ريال عُماني؛ لتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا إسناد 10 مشروعات إنمائية جديدة بتكلفة تصل إلى 5.2 مليون ريال عُماني، في إطار استراتيجتها التنموية الهادفة إلى تطوير بنيتها الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمُواطنين. وقال سعادته- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن المحافظة تسلّمت 40 مشروعًا خلال الفترة الماضية بقيمة إجمالية بلغت 16.3 مليون ريال عُماني؛ مما ساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي. وأوضح أنَّ محافظة الداخلية تتقدم بوتيرة مُتسارعة نحو آفاق جديدة من التنمية الشاملة، مُستلهمة من الرؤية الحكيمة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي أرسى دعائم رؤية "عُمان 2040".

جريدة الرؤية

منذ 9 ساعات

• جريدة الرؤية

أداء مالي يتجاوز التقديرات المُعتمدة في 2024 مع تسجيل 12.7 مليار ريال إيرادات فعلية

◄ 540 مليونًا فائضًا ماليًا.. و7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16% ◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات ◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5% ◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد مسقط- العُمانية سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز). وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني. وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

جريدة الرؤية

منذ 9 ساعات

• جريدة الرؤية

12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا

◄ 7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16% ◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات ◄ انخفاض إنتاج النفط إلى 997 ألف برميل لالتزام الحكومة بقرارات "أوبك بلس" ◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5% ◄ ارتفاع الإيرادات الضريبية ناتج عن تعافي النشاط الاقتصادي ◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد مسقط- العُمانية سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز). وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني. وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل. من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من تحالف "أوبك بلس". وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة؛ إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024. وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني؛ إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني. وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024 بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليار و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024 بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية. وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024 بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية. وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024. وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024 بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني. وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني؛ نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة. وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024، إضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية؛ إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024. وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو 38 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024. وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني. ويُعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء؛ بزيادها قدرها 105 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود. وسددت وزارة المالية خلال عام 2024 أكثر من 1.6 مليار ريال عُماني مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المُستلَمة عبر النظام المالي مُكتملة الدورة المُستندية. وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024 فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية. وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.