ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي إلى ملياري ريال في 2023 .. واستثمارات نوعية جار تنفيذها بالمحافظات

ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي إلى ملياري ريال في 2023 .. واستثمارات نوعية جار تنفيذها بالمحافظات
وزير التراث والسياحة أمام مجلس الشورى :
ناقش اليوم مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي تضمن 6 محاور رئيسية، هي السياسات والخطط والبرامج، ومؤشرات التنمية السياحية الكلية، وإدارة قطاع التراث، وإدارة قطاع السياحة، والموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، ومجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار.
وأشار وزير التراث والسياحة إلى أن الوزارة حققت ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى ملياري ريال عُماني في عام 2023، موضحًا ارتفاع القيمة المضافة المباشرة للسياحة من 873 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى مليار ريال عُماني في عام 2023.
وقال معاليه: إن المؤشرات تشير إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي ستصل إلى 3.5% بحلول عام 2030، مدعومة بحجم الاستثمارات النوعية التي يجري تنفيذها، التي تقارب 3 مليارات ريال عُماني، إلى جانب استثمارات نوعية يجري إعدادها في عدد من المحافظات.
وأوضح معاليه أن عدد الزوار المحليين ارتفع من 10 ملايين زائر في عام 2019 إلى 13 مليون زائر في عام 2023، مشيرًا إلى نمو إنفاق السياحة المحلية من 732 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى 830 مليون ريال عُماني في عام 2023، مما يؤكد أهمية السياحة الداخلية وتعدد الوجهات السياحية بالتنسيق مع المحافظات، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي باتت سمة ثابتة وتحتاج إلى المزيد من التمكين والتنوع.
وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير وتأهيل عدد من الوجهات، منها الجبل الأبيض، وقرية وكان، ومنطقة رمال الشرقية السياحية، ومنطقة وادي شاب، وبندر الخيران، والجبل الأخضر، ورأس الحد، وأفتلقوت، وصحار، وتطوير عدد من الحارات سياحيًا.
سياحة السفن واليخوت
وأضاف معاليه: أن الوزارة تعمل على توظيف ودعم سياحة المغامرات، حيث بادرت بإعداد استراتيجية طموحة لاستغلال الموانئ العُمانية لتعزيز سياحة السفن السياحية واليخوت الفاخرة، ودشنت مؤخرًا برنامج السياحة العلاجية والاستشفائية، وغيرها من الأنماط السياحية التقليدية والمستحدثة.
وفيما يتعلق بقطاع التراث، قال معاليه: بلغ عدد المعالم المرممة 370 معلمًا، في الوقت الذي يتم تنفيذ برنامج الصيانة الدورية وفق الأولويات والموارد المالية المتاحة، إلى جانب توظيفها للاستثمار من خلال الشراكات الأهلية، أما برنامج المسوحات والتنقيبات الأثرية، فلا يزال متميزًا باستقطابه لبعثات أثرية متخصصة من مختلف دول العالم.
وبين معاليه أن الجهود تضاعفت في تطوير مواقع سلطنة عُمان في قائمة التراث العالمي، ويشمل ذلك العمل على إنشاء مراكز زوار أيقونية في كل من موقع مدينة قلهات التاريخية، وموقع بات، وموقع دبا الأثري، بينما يجري الإعداد لإدراج موقع بسياء وسلوت في القائمة العالمية.
وأوضح معاليه أن المتاحف شهدت حراكًا كبيرًا من خلال تنفيذ عدد من برامج التطوير والتكامل مع منظومة المتاحف العُمانية بمختلف مستوياتها، ويأتي مشروع متحف التاريخ البحري في ولاية صور كنموذج مثالي للشراكة بين مختلف الأطراف، إضافة إلى الإعداد لنقل متحف التاريخ الطبيعي إلى موقعه الجديد ضمن مشروع حديقة النباتات العُمانية.
وقال معاليه: إن التراث الطبيعي، ومنه الجيولوجي والظواهر النادرة، لاقى نصيبًا من الاهتمام والتطوير، متمثلًا في توظيف وإبراز مجموعة النيازك، وتوظيف منظومة رصد رقمية تعمل على تتبع السقوط في الحقول المستقبلة وفق الانتشار، إضافة إلى مبادرة الوزارة في إنشاء حدائق جيولوجية، بداية بمشروع حديقة الحجر الجيولوجية، التي تمتد لمساحة 5400 كيلومتر مربع، وتضم ثلاث محافظات، ويمضي الإعداد لها بوتيرة جيدة.
وأكد معالي وزير التراث والسياحة أن المجمعات السياحية المتكاملة أثبتت قدرتها على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن هناك 13 مشروعًا يجري استكمالها، و12 مشروعًا جديدًا يجري العمل عليها.
نقاشات ومداخلات
وتساءل أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لتوفير البنية الأساسية والخدمات الضرورية لدعم استثمار الحارات العُمانية القديمة، وآليات التنسيق مع القطاعات المختلفة لتسريع وتيرة الاستثمار فيها، وسبب عدم شمول بعض الولايات مثل إبراء والبريمي بترميم حصونها، كما تساءل أعضاء المجلس عن جاهزية البنية الأساسية (الملاعب الرياضية وغيرها)، ومبررات ذهاب نسبة 74% من السياحة المغادرة إلى دول الجوار، وذهاب 91% من العُمانيين إلى دول الجوار.
وطالب الأعضاء بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التراث والسياحة وهيئة الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية لدراسة أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وإيجاد حلول مستدامة بما يضمن توفير رحلات بأسعار مناسبة للجميع.
وفي معرض رد معاليه على بعض تساؤلات الأعضاء، أوضح أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لا تزال قيد البحث والدراسة، لارتباطها بجهات أمنية ورسمية واختلاف بعض الرؤى حولها.
وحول ترميم الحارات القديمة، أوضح معاليه أن الوزارة مسؤولة فقط عن ترميم الحصون والمعالم التاريخية المملوكة للدولة، وأن معظم الحارات القديمة ملك خاص وتتعدد فيها الملكيات، ويقتصر تدخل الوزارة فقط لتقديم الدعم للمبادرات المجتمعية وتحقيق السلامة العامة، مشيرًا إلى أن تطوير حارة العقر جاء كمبادرة مجتمعية، آملًا أن ينتهج الجميع المسار نفسه.
وحول دور الوزارة في البنية الأساسية الرياضية، أفاد معاليه أن الوزارة تؤدي دورًا تنظيميًا في القطاع، حيث تعمل على تعزيز التمكين والاستفادة من المقومات السياحية والمرافق الرياضية المتاحة، سواء المنجزة أو المخطط لها، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تتبنى تنظيم الفعاليات وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات بشأن التجمع الاقتصادي السياحي، وتمخضت عن تشكيل لجنة بقيادة وكيل الوزارة لدراسة آليات تطوير القطاع، كما أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 91% من العينة المستهدفة يتوجهون لدول الجوار بهدف التسوق، والسبب الآخر هو زيارة الأهل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 5 ساعات

• عمان اليومية

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال المها للسيراميك تتصدر الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 26.2% سجّل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط، المنتهي في 22 مايو، ارتفاعًا بمقدار 87.259 نقطة مقارنةً مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وأغلق عند مستوى 4497.48 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 64.9%، حيث بلغت 41.2 مليون ريال عماني، مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما سجّلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 27.735 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ27.659 مليار ريال عماني بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 264.7 مليون ورقة مالية، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 82.7%، مقابل 144.8 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق، في حين بلغت الصفقات 9369 صفقة، بارتفاع نسبته 47.5%. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الشرعي 3.6%، ومؤشر الصناعة 3.3%، ومؤشر القطاع المالي 2%، ومؤشر الخدمات 1.5%. أبرز الرابحين تصدّرت المها للسيراميك قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 26.2%، وأغلق سهمها عند 269 بيسة، تلتها الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4%، وأغلق سهمها عند 95 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 11.3%، وأغلق سهمها عند 187 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية، فقد تصدّرتها مطاحن صلالة بنسبة 11.6%، وأغلق سهمها عند 448 بيسة، تلتها مدينة مسقط للتحلية بنسبة 7%، وأغلق سهمها عند 66 بيسة، ثم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5%، وأغلق سهمها عند 950 بيسة، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 3.8%، وأغلق سهمها عند 100 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.7%، وأغلق سهمها عند 130 بيسة. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على أعلى قيمة تداول في البورصة هذا الأسبوع بنسبة 20.9%، مسجّلة قيمة بلغت 8.6 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بنسبة 13.5%، مسجّلاً 5.6 مليون ريال عماني، ثم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 13.1%، مسجّلة 5.4 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 9.6%، مسجّلة 3.9 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 8.8%، مسجّلة 3.6 مليون ريال عماني. العُمانيون يشترون اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع نحو الشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 87.5%، مقابل 84.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 36.1 مليون ريال عماني، مقابل قيمة بيع بلغت 34.8 مليون ريال عماني.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال

مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية. شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد. وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي. من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%. من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة". وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها". وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".