كانت موجهة للسوق السوداء.. حجز أزيد من طن من 'الكابيلا' غير مصرح بها

تمكنت لجنة مختلطة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري وأطر قادمة من مديرية مراقبة أنشطة الصيد بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من حجز كميات من أسماك الأسقمري 'كابيلا' غير المصرح بها، كانت موجهة للتصريف في السوق السوداء.
وحسب المعطيات الأولية، فإن اللجنة المذكورة تمكنت من حجز ما يقارب 136 صندوقا من أسماك الأسقمري، طن و 397 كلغ، موزعة على مركبين للصيد الساحلي صنف السردين، لم يتم التصريح بها لدى الجهات المختصة، ليتم حجزها وعرضها للبيع بالدلالة بالفضاء التجاري لسوق السمك بالجملة، بقيمة مالية فاقت 8000 درهم سيتم تحويلها لخزينة الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 30 دقائق

• كش 24

تفتيت أجنة داخل الرحم.. اعترافات صادمة لزعيمة شبكة 'للإجهاض السري' بالبيضاء

كشفت تحقيقات مصالح الدرك الملكي بالهراويين، مؤخراً، عن تفاصيل صادمة بشأن شبكة سرية متخصصة في الإجهاض غير القانوني، تقودها امرأة تم توقيفها في كمين محكم بالحي المحمدي بالدار البيضاء. التحقيقات أسفرت عن فضح أساليب بشعة كانت تعتمدها هذه الشبكة للتخلص من الأجنة، خصوصاً في مراحل متقدمة من الحمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم للعملية الواحدة. وصُدم المحققون من فظاعة الاعترافات التي أدلت بها زعيمة الشبكة، والتي أوضحت أن أغلب الأجنة التي يتم التخلص منها يكونون في الشهر الخامس من الحمل، وأن عمليات الإجهاض تتم باستعمال آلة شبيهة بخلاطات العجين، تُستخدم داخل الرحم لتفتيت الجنين وتحويله إلى أشلاء، تُتلف بعدها في مجاري الصرف الصحي أو بمطارح النفايات. كما كشفت التحقيقات أن أغلب الحالات المعنية بهذه العمليات الخطيرة هن فتيات قاصرات تورطن في حمل غير مرغوب فيه، غالباً نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في الإجهاض عبر الأقراص الطبية، ما دفعهن إلى اللجوء إلى الشبكة، رغم المخاطر الجسيمة على حياتهن. وبناءً على خطورة الأفعال والاعترافات، أحالت مصالح الدرك المتهمة الرئيسية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر إيداعها السجن ومتابعتها بتهم ثقيلة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية والقيام بعمليات إجهاض غير قانونية، وفق ما أوردته يومية "الصباح". وتسابق مصالح الدرك الزمن لتوقيف مشتبه بها ثانية، كشفت زعيمة الشبكة عن صلتها بها، مبرزة أنها وسيطة لشبكة إيطالية تعمل في التهريب الدولي لأقراص الإجهاض، حيث تُدخل هذه المواد المحظورة إلى المغرب وتوزعها على شبكات مماثلة بعدد من المدن. انكشاف هذه الشبكة جاء عقب إيقاف شقيقتين تزاولان الإجهاض السري داخل شقة بمنطقة الهراويين، لتقود التحقيقات إلى المتزعمة التي تم اعتقالها وهي تستقل سيارة فاخرة، قبل أن تنكشف كل خيوط الشبكة الإجرامية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تشرف شخصياً على عمليات الإجهاض في الحالات التي تجاوزت أربعة أشهر من الحمل، حيث تُجري ما يشبه عملية جراحية بدائية داخل شقة، باستخدام آلة قاتلة داخل الرحم لتفتيت الجنين، ثم تسلّم الضحية دواءً لتحفيز المخاض والتخلص من بقايا الحمل. كما اعترفت المتهمة بأنها كانت تبيع أقراص الإجهاض بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص الواحد، فيما يتراوح سعر عملية الإجهاض الكامل بين 4000 و5000 درهم، حسب سن المرأة ووضعها الصحي.

جريدة الصباح

منذ 5 ساعات

• جريدة الصباح

حبس بارون حاول تبييض 162 ألف أورو

أدانت ابتدائية فاس، أخيرا، بارون مخدرات يحمل جنسية مغربية وهولندية، ب6 سنوات سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لقريبه سائق سيارة أجرة، بعد متابعتهما بعد محاولة لتبييض 162 ألف أورو بإيداعه ببنك، تزامنا مع عملية التسوية الطوعية للوضعية

يا بلادي

منذ 11 ساعات

• يا بلادي

الأستاذ المتهم ببيع شواهد الماستر... سبق أن جرّ استاذ انتقده إلى القضاء وربح الدعوى سنة 2018

أثارت قضية "بيع دبلوم الماستر" من طرف (أ.ق)، أحد أساتذة جامعة ابن زهر بأكادير، موجة واسعة من الجدل والاستنكار. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر، يوم الثلاثاء 13 ماي، بإيداع المتهم السجن المحلي لوداية على خلفية هذه القضية. ويُشار إلى أن الأستاذ المتهم، وهو أيضًا قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، كان قد رفع دعوى قضائية سنة 2018 ضد أستاذ آخر بنفس الجامعة، بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن وجود ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع شواهد الماستر. آنذاك، قضت المحكمة بإدانة صاحب التدوينة بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما حكمت لفائدة الأستاذ المتهم (حاليًا) بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، بعد متابعته للمشتكى به بجنحة السب والقذف عبر وسائل التواصل. وعقب هذا الحكم، خفت الحديث عن شبهات بيع الشهادات، إلى أن عادت القضية إلى الواجهة سنة 2021، بعد توقيف موثق تورط في اختلاس ودائع زبائنه. وخلال التحقيق معه، كشف عن حصوله على شهادة ماستر من كلية الحقوق بجامعة ابن زهر دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات. هذا الاعتراف فجّر سلسلة من التحقيقات التي قادت في نهاية المطاف إلى اعتقال المتهم الرئيسي، منسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية" بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، ومتابعة عدد من المتورطين الآخرين في حالة سراح، من بينهم زوجته المحامية، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين الآخرين.