أحدث الأخبار مع #كابيلا
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
عائلة كابيلا.. بين الثورة والاستبداد بالكونغو الديمقراطية
لعب لوران ديزيريه كابيلا دورا بارزا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية -التي كانت تعرف سابقا باسم زائير- باعتباره أحد أشرس المعارضين للرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي حكم البلاد بأسلوب استبدادي منذ استيلائه على السلطة عام 1965 وحتى 1997. كان موبوتو يسيطر على ثروات البلاد من مناجم الذهب والفضة والمعادن النفيسة، وأطلق على بلاده اسم "زائير" مؤسسا لنظام استبدادي استغل خلاله موارد الدولة لخدمة حكمه وثرائه الشخصي، في حين ظل معظم الشعب يعيش في فقر مدقع. بدأ كابيلا نشاطه السياسي منذ أوائل الستينيات رافعا شعارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وجذب خلفه قطاعات واسعة من الشعب الغاضب من حكم موبوتو الذي وصف بالفاسد. لكنه لم يخض حربا مسلحة منظمة ضده إلا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، خاصة بعد تدهور الأوضاع في المنطقة إثر حرب رواندا (1994) التي أدت إلى نزوح ملايين اللاجئين إلى شرق الكونغو، مما زاد تعقيد الصراعات الإقليمية والداخلية. قاد كابيلا حركة مسلحة ضمن تحالف أوسع يسمى "تحالف قوى التحرير الديمقراطي" بدعم من رواندا وأوغندا، والتي كانت تسعى إلى إطاحة موبوتو بسبب مخاوف أمنية وسياسية. في عام 1997 نجح هذا التحالف في الإطاحة بموبوتو الذي فر إلى توغو ثم إلى المغرب حيث توفي بعد فترة قصيرة من المرض. أعاد كابيلا تسمية البلاد بجمهورية الكونغو الديمقراطية وتولى رئاستها. لكن حكم كابيلا لم يكن خاليا من الجدل، إذ اتُهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت إعدامات خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضين، بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد الدستورية التي تحمي الحريات السياسية. كما أثار تعيين ابنه جوزيف كابيلا نائبا للرئيس انتقادات محلية ودولية، حيث اعتبرها البعض مقدمة لترسيخ حكم العائلة. في 16 يناير/كانون الثاني 2001 اغتيل كابيلا على يد الكولونيل كايمبي نائب وزير الدفاع، والذي كان قد أقيل مع عدد من الضباط بسبب خلافات داخل الجيش تتعلق بسير الحرب الأهلية والصراعات المسلحة في شرق البلاد، خصوصا في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. بعد اغتيال والده تولى جوزيف كابيلا حكم البلاد لأكثر من عقدين، مع تعزيز السلطة المركزية ومحاولات إصلاح محدودة، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب قضايا الفساد، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، واحتكار السلطة، خصوصا مع تأجيل الانتخابات وتسليم الحكم. في يناير/كانون الثاني 2019 أعلن جوزيف كابيلا تنحيه عن الرئاسة بعد ضغوط شعبية ودولية متزايدة، وتسليم السلطة سلميا إلى الرئيس المنتخب الجديد، في خطوة نادرة بتاريخ البلاد. ورغم خروجه من السلطة فإن جوزيف كابيلا لم يتوقف عن السعي للعودة إلى المشهد السياسي، حيث يقوم بتحركات ومشاورات داخل البلاد وخارجها لتعزيز نفوذه، خصوصا من خلال حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والسلام، في ظل أجواء سياسية متوترة ومستقبل غير واضح لمسار الديمقراطية في الكونغو. ويبقى تأثير لوران ديزيريه كابيلا وابنه جوزيف واضحا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فقد شكلا حقبة معقدة تجمع بين مقاومة الاستبداد القديم ومحاولات إعادة بناء الدولة، لكن حكمهما تخللته صراعات داخلية وانتهاكات أثرت على استقرار البلاد وتطورها الديمقراطي، ويبقى تقييم إرثهما موضوع نقاش مستمر داخل البلاد وخارجها.
العين الإخبارية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
أزمة شرق الكونغو.. تحركات رسمية ضد «كابيلا» وترقب للسلام مع رواندا
تحرّكات واسعة لاحتواء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وسط ترقب، الجمعة، لتوقيع اتفاق سلام مع رواندا التي تتهمها كينشاسا بدعم المتمردين. ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل/نيسان «إعلان مبادئ» في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ينصُّ على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام بحلول 2 مايو/أيار الجاري، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة، مع حديث عن استثثمارات أمريكية ضخمة بالبلدين. وآنذاك نقلت رويترز عن وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الاتفاق «يفتح الباب أمام اتفاق سلام نهائي»، وسط تفاؤل من وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاجنر بأنه «يحمل توقع أكثر من مجرد وعود». واستضافت الدوحة خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات لحل الأزمة كان أحدثها الأربعاء باجتماع ممثلين من قطر وتوغو والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والكونغو الديمقراطية ورواندا لأول مرة لتأكيد التزامهم المشترك بالسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحيرات العظمى، معربين عن استعدادهم للمساهمة في الجهود المستمرة التي تعزز الثقة المتبادلة، ووقف إطلاق النار المستدام، والحل السلمي للنزاع دون تأخير. وتجدد النزاع الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير/كانون الثاني الماضي مع شنّ متمردي حركة إم 23، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث سيطروا على مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو. وكان ذلك أكبر توسع للحركة المتمردة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين تعد حركة «إم 23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم، إلى جانب معادن أخرى، والقريب من الحدود مع رواندا. ومنذ 2021، أُقرّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، والذي يشهد نزاعات منذ مدة طويلة. وباءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع. عودة كابيلا بالتوازي، تتجه الحكومة الكونغولية لرفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، تمهيدًا لمحاكمته بتهمة دعم حركة إم 23 المتمردة. ويقيم كابيلا، الذي وافق على التنحي عام 2018 بعدما ظل في السلطة قرابة عقدين، خارج البلاد منذ أواخر عام 2023 ويقضي معظم وقته في جنوب أفريقيا. وقال الشهر الماضي إنه سيعود للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في شرق البلاد حيث سيطر متمردو حركة إم 23 على مناطق واسعة هذا العام. قد تؤدي عودة كابيلا، الذي نفى دعم المتمردين، إلى الكونغو إلى تعقيد جهود تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء التمرد في شرق البلاد حيث توجد معادن نفيسة تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستفادة منها. وقال وزير العدل كونستانت موتامبا للصحفيين في كينشاسا مساء أمس الأربعاء إن المدعي العام للجيش الكونغولي طلب من مجلس الشيوخ رفع الحصانة من المحاكمة التي يتمتع بها كابيلا مدى الحياة بصفته عضوا في مجلس الشيوخ. وذكر موتامبا أن الكونغو جمعت أدلة دامغة على ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومذابح بحق مدنيين عزل وعسكريين"، وأن كابيلا يجب أن يعود إلى البلاد لمحاكمته أو سيخضع لذلك غيابيا. وتولى كابيلا السلطة عام 2001 بعد اغتيال والده. ورفض التنحي عن منصبه عند انتهاء ولايته الأخيرة رسميا عام 2016 مما أثار احتجاجات دامية قبل أن يوافق على التنحي بعد انتخابات عام 2018. وعلقت وزارة الداخلية الشهر الماضي نشاط حزب كابيلا السياسي (حزب إعادة الإعمار والديمقراطية). وقالت وزارة العدل إنها ستصادر أصوله هو وزعماء آخرين في الحزب. وقال فرديناند كامبيري أمين الحزب الدائم إن محاولة رفع الحصانة عن كابيلا تظهر تخوف الحكومة من عودته، واتهم الرئيس فيليكس تشيسكيدي، منافس كابيلا، بأنه السبب في الأزمة بشرق البلاد. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4zOSA= جزيرة ام اند امز GB
مراكش الآن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- مراكش الآن
كانت موجهة للسوق السوداء.. حجز أزيد من طن من 'الكابيلا' غير مصرح بها
تمكنت لجنة مختلطة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري وأطر قادمة من مديرية مراقبة أنشطة الصيد بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من حجز كميات من أسماك الأسقمري 'كابيلا' غير المصرح بها، كانت موجهة للتصريف في السوق السوداء. وحسب المعطيات الأولية، فإن اللجنة المذكورة تمكنت من حجز ما يقارب 136 صندوقا من أسماك الأسقمري، طن و 397 كلغ، موزعة على مركبين للصيد الساحلي صنف السردين، لم يتم التصريح بها لدى الجهات المختصة، ليتم حجزها وعرضها للبيع بالدلالة بالفضاء التجاري لسوق السمك بالجملة، بقيمة مالية فاقت 8000 درهم سيتم تحويلها لخزينة الدولة.
العين الإخبارية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
عودة «كابيلا» تُربك الكونغو الديمقراطية.. وسيط سلام أم انقلاب ناعم؟
تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/22 10:18 م بتوقيت أبوظبي عودة مفاجئة للرئيس السابق للكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، إلى البلاد تربك الشارع السياسي وسط مشهد مضطرب شرق البلاد. وما زاد من الجدل حول عودة الرئيس السابق الوجهة التي اختارها وهي مدينة غوما أكبر مدن شرق البلاد الغنية بالمعادن والتي يسيطر عليها المتمردون من حركة «إم 23» منذ نهاية يناير/كانون الثاني بعد تقدم خاطف أجبر آلاف الأشخاص على الفرار وأثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. ويرى خبراء مختصون في الشأن الأفريقي أن عودة الرئيس الكونغولي السابق إلى مدينة غوما، بعد ست سنوات من المنفى، تشكّل "منعطفًا غامضًا" في خضم النزاع المستعر مع حركة إم 23، وتثير تساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة إن كانت تحمل نيةً للتوسّط، أم رسالة تحدٍّ للحكومة الحالية. فبينما أعلنت السلطات الكونغولية تعليق حزب كابيلا ومصادرة أصوله، وسط اتهامات بدعمه للحركة المتمردة، اختار الأخير أن يتوجّه مباشرة إلى قلب الأزمة في شرق البلاد، معلنًا مشاركته في "جهود وقف إطلاق النار". لكن اختياره مدينة غوما كبوابة للعودة، لا يُقرأ، بحسب مراقبين، كتحرك بريء، بل كمناورة سياسية قد تؤثر بشكل مباشر على توازنات القوى في المنطقة، وربما على مفاوضات السلام المتعثرة. وتتهم السلطات كابيلا باتخاذ موقف "غامض" من الحركة، ورفضه المتكرر لإدانة التمرد أو دعم رواندا للحركة. كما اعتبرت دخوله إلى البلاد عبر مدينة غوما – الخاضعة جزئياً لسيطرة M23 – خطوة "متعمدة ومثيرة للشك"، خاصة أن هذه المدينة تشهد توترات عسكرية مستمرة. من جهته، رد حزب كابيلا على الاتهامات في بيان مطوّل موجه إلى وزارة الداخلية، نافياً جميع المزاعم ومعتبراً أن ما يجري هو "حملة اضطهاد سياسي". وأكد الحزب أنه يتبع نهج "المقاومة السلمية"، وأن كابيلا لم يزر غوما كما تدّعي الحكومة، رغم ظهور تغريدات من مقربين منه تلمّح إلى وجوده هناك وإعداده لإلقاء خطاب. كما رفض الحزب ما وصفه بـ"الاستغلال السياسي" لعودة كابيلا، مؤكداً أن "زيارة مدينة غوما – عاصمة إقليم كونغولي – لا يمكن اعتبارها دليلاً على دعم التمرد". صراع نفوذ وعن رد فعل الحكومة على عودة الرئيس السابق، قال مارك ديسروشر، خبير في مركز الأبحاث الأفريقية (CERI – Sciences Po) لـ"العين الإخبارية" إن "السلطات الكونغولية اختارت التصعيد ضد كابيلا ليس فقط لأسباب أمنية، بل أيضاً لأهداف سياسية داخلية. وأضاف أن "هناك محاولة واضحة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي لإضعاف خصومه تمهيداً للمرحلة المقبلة. عودة كابيلا تُعد تهديداً رمزياً، لأنها تعيد إلى الواجهة شخصية لها وزن تاريخي وشعبي في الشرق". وترى كلير دوفور، باحثة في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) أن "ما يجري هو صراع نفوذ بين أجنحة السلطة. كابيلا ربما لا يملك حالياً تأثيراً مباشراً على إم 23، لكن وجوده في غوما، أو حتى الإشارة إلى ذلك، يُعد تحدياً كبيراً للنظام". كما اعتبرت دوفور، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن ربطه بالمفاوضات الجارية في الدوحة يُربك الحسابات، لأن أي انفتاح محتمل منه على الحركة يمكن أن يقلب ميزان التفاوض. لماذا اختار غوما؟ وتؤكد الباحثة السياسية الفرنسية أن غوما ليست مدينة عادية، لكنها "بوابة الشرق المضطرب"، ومركز النزاع بين الجيش الكونغولي وحركة إم23، التي تسيطر على أجزاء منها بدعمٍ متزايد – بحسب الحكومة – من رواندا. كما أن كابيلا، الذي زار المنطقة بتكتم، قال إنه يسعى لـ"المساهمة في جهود وقف إطلاق النار"، لكن السلطة تشكك في نواياه، وفق دوفور، التي اعتبرت أن وجوده في هذا التوقيت وهذا المكان "إشارة سياسية مشبوهة". هل لكابيلا تأثير فعلي على إم 23؟ وتعتبر دوفور أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد لعقدين (2001 – 2019)، يُعتبر شخصية مؤثرة في شرق البلاد، خصوصاً في أوساط نخب محلية لها علاقات معقدة مع الجماعات المسلحة. لكن حتى الآن، لا يوجد دليل مباشر على علاقة تنظيمية أو تمويل واضح بينه وبين إم23. مع ذلك، يتهمه مقربون من الحكومة بأنه يملك قنوات اتصال قديمة مع ضباط سابقين مرتبطين بالحركة. وترى الباحثة السياسية الفرنسية أن مجرد ظهوره في غوما قد يُفسَّر كـ"رسالة سياسية" مناهضة للحكومة الحالية، أو على الأقل محاولة للعودة إلى المشهد من زاوية الأزمة الأمنية. وتجدد النزاع، الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير/كانون الثاني الماضي، مع شنّ المتمردين، الذين تقودهم عرقية «التوتسي» والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك نحو مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو، في أكبر توسّع بالأراضي الخاضعة لسيطرة حركة إم 23 منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومنذ 2021، أُقرّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالموارد الطبيعية، ويشهد نزاعات منذ مدة طويلة. وباءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع. ومطلع أبريل/نيسان الحالي، استضافت الدوحة محادثات «سرية» بين المتمردين ومسؤولين بالكونغو، وفق «رويترز»، في حين تأجَّلت محادثات علنية بعدها بأيام، وفي حين لم يتضح سبب تأجيل الاجتماع، قال مسؤول كونغولي إنها «مسألة تنظيمية ليس إلا». والأسبوع الماضي، عين الاتحاد الأفريقى، رئيس توغو فور غناسيمبي وسيطا للاتحاد الأفريقي من أجل حل الصراع المستمر في شرق الكونغو خلفا للرئيس الأنغولي جواو لورينسو الذي شغل المنصب حتى الشهر الماضى. والخميس الماضي، بحث الرئيس التوغولي مع نظيره بالكونغو تطورات حل الأزمة مع المتمردين خلال لقاء في كينشاسا، ضمن إطار مهمته الجديدة، وفق الرئاسة الكونغولية وإعلام أفريقي. aXA6IDE2OC4xOTkuMTY5LjE4MyA= جزيرة ام اند امز GB
الجزيرة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
تايمز: صراع على السلطة بالكونغو يهدد أطماع ترامب في المعادن
قال تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية إن عودة الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا إلى الكونغو الديمقراطية تثير مخاوف من تصاعد الحرب الأهلية ، وقد تقوض مصالح الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستفادة من ثروات الكونغو المعدنية. وأشار التقرير إلى أن كابيلا، الذي تم عزله في 2019 بعد احتجاجات دامية، ادعى أنه عاد بهدف المساهمة في إنهاء الحرب الأهلية ، ولكن شككت عدة مصادر حكومية في دوافعه وربطت تحركاته بالسعي لاستعادة السلطة. محاولة انقلاب مرتقبة وذكر التقرير أن كابيلا البالغ من العمر 53 عاما له قاعدة نفوذ قوية شرقي البلاد، خاصة في مدينة غوما التي تسيطر عليها حاليا جماعة مارس/آذار 23 المسلحة المدعومة من رواندا، حسب اتهامات الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة. وأوضح أن كابيلا يُعد حليفا للرئيس الرواندي بول كاغامي ، الذي تتهمه كينشاسا بدعم التمرد في شرق الكونغو، ولفت التقرير إلى أن عودة كابيلا جاءت بعد تقارير عن تواجده في العاصمة الرواندية كيغالي، ما عزز الشكوك بشأن تنسيقه مع السلطات الرواندية. وقال المسؤول في الحزب الحاكم برنارد كابيتولا إن كابيلا يحاول تكرار ما فعله والده لوران كابيلا، والذي أطاح بالرئيس موبوتو سيسي سيكو بمساعدة متمردين في 1997، وحذر من أن "كابيلا لا يفهم أن للسلطة نهاية". وأكد التقرير أن السلطات الكونغولية ردّت على هذه التحركات بإيقاف حزب كابيلا السياسي، واتهمته بالتعاون مع رواندا وحركة مارس/آذار 23، كما بدأت إجراءات قانونية لمصادرة ممتلكاته بتهمة الخيانة العظمى. وذكر التقرير أن رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي اتهم كابيلا صراحة بقيادة تمرد جديد هدفه الإطاحة بالحكومة، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدا عسكريا خطيرا. ترامب وحرب المعادن وأشار التقرير إلى أن عودة كابيلا تضع الاستثمارات الغربية في البلاد على المحك، خصوصا في ظل تحركات أميركية لعقد اتفاق مع كينشاسا بهدف تأمين المعادن. وتعد الكونغو أغنى دول العالم بمعادن مهمة مثل الكوبالت والكولتان، والتي تُستخدم في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، وقد دفع تصاعد الصراع التجاري بين واشنطن وبكين إلى محاولة ترامب تأمين اتفاق مشابه لنموذج أوكرانيا ، يقوم على منح الحماية الأمنية مقابل المعادن. وأرسل ترامب مستشاره مسعد بولس في جولة بقارة أفريقيا لمتابعة اتفاق "المعادن مقابل الأمن" بين واشنطن وكنشاسا، إضافة إلى الضغط على حكومة كاغامي في رواندا لدفعها نحو السلام، وفق التقرير. كما أشار التقرير إلى أن الصين لها مصالح ضخمة في الكونغو، وتتهمها واشنطن بامتلاك "احتكار فعلي" لقطاع التعدين في البلاد، ووفقا لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فإن كينشاسا تخوض صراعها ضد المتمردين باستخدام طائرات مسيّرة وأسلحة صينية. تعقيدات أمنية وأضاف التقرير أن إريك برينس، مؤسس شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة، والتي بيعت في 2010 بعد تورطها في قتل مدنيين بالعراق، يقود جهودا لدعم الحكومة الكونغولية أمنيا مقابل امتيازات في قطاع التعدين، ويعد برينس أحد المقربين من ترامب، ويمثل أحد أوجه التداخل الأمني والاقتصادي في الملف الكونغولي. وأثار وجود مرتزقة أميركيين في البلاد قلقا واسعا، وعلّق المحلل السياسي دادي صالح لتايمز بأن "الدول الكبرى مثل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، غالبا ما تستخدم المرتزقة في المهام غير الأخلاقية الضرورية، كي لا تضحي بصورتها العامة التي تسوّقها لشعوبها"، مضيفا أنه "من غير المؤكد أن يربح الشعب الكونغولي من طموح ترامب الاقتصادي". ووفق التقرير كثفت حركة مارس/آذار 23 عملياتها العسكرية منذ بداية عام 2025، واستولت على مدينة غوما في يناير/كانون الثاني، ما أسفر عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، ونزوح قرابة 780 ألفا من المدنيين خلال 3 أشهر فقط. وخلص التقرير بقلم المراسلان جاك دينتون من نيروبي وبنجامين سيفانزيري من بيني إلى أن الصراع في الكونغو أصبح ساحة لتقاطع المصالح الدولية بين الولايات المتحدة والصين ورواندا، مما ينذر بمزيد من التعقيد وعدم الاستقرار في واحدة من أغنى دول أفريقيا بالثروات الطبيعية.
