أزمة شرق الكونغو.. تحركات رسمية ضد «كابيلا» وترقب للسلام مع رواندا

تحرّكات واسعة لاحتواء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وسط ترقب، الجمعة، لتوقيع اتفاق سلام مع رواندا التي تتهمها كينشاسا بدعم المتمردين.
ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل/نيسان «إعلان مبادئ» في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ينصُّ على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام بحلول 2 مايو/أيار الجاري، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة، مع حديث عن استثثمارات أمريكية ضخمة بالبلدين.
وآنذاك نقلت رويترز عن وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الاتفاق «يفتح الباب أمام اتفاق سلام نهائي»، وسط تفاؤل من وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاجنر بأنه «يحمل توقع أكثر من مجرد وعود».
واستضافت الدوحة خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات لحل الأزمة كان أحدثها الأربعاء باجتماع ممثلين من قطر وتوغو والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والكونغو الديمقراطية ورواندا لأول مرة لتأكيد التزامهم المشترك بالسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحيرات العظمى، معربين عن استعدادهم للمساهمة في الجهود المستمرة التي تعزز الثقة المتبادلة، ووقف إطلاق النار المستدام، والحل السلمي للنزاع دون تأخير.
وتجدد النزاع الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير/كانون الثاني الماضي مع شنّ متمردي حركة إم 23، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث سيطروا على مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو.
وكان ذلك أكبر توسع للحركة المتمردة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين تعد حركة «إم 23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم، إلى جانب معادن أخرى، والقريب من الحدود مع رواندا.
ومنذ 2021، أُقرّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، والذي يشهد نزاعات منذ مدة طويلة. وباءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع.
عودة كابيلا
بالتوازي، تتجه الحكومة الكونغولية لرفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، تمهيدًا لمحاكمته بتهمة دعم حركة إم 23 المتمردة.
ويقيم كابيلا، الذي وافق على التنحي عام 2018 بعدما ظل في السلطة قرابة عقدين، خارج البلاد منذ أواخر عام 2023 ويقضي معظم وقته في جنوب أفريقيا.
وقال الشهر الماضي إنه سيعود للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في شرق البلاد حيث سيطر متمردو حركة إم 23 على مناطق واسعة هذا العام.
قد تؤدي عودة كابيلا، الذي نفى دعم المتمردين، إلى الكونغو إلى تعقيد جهود تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء التمرد في شرق البلاد حيث توجد معادن نفيسة تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستفادة منها.
وقال وزير العدل كونستانت موتامبا للصحفيين في كينشاسا مساء أمس الأربعاء إن المدعي العام للجيش الكونغولي طلب من مجلس الشيوخ رفع الحصانة من المحاكمة التي يتمتع بها كابيلا مدى الحياة بصفته عضوا في مجلس الشيوخ.
وذكر موتامبا أن الكونغو جمعت أدلة دامغة على ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومذابح بحق مدنيين عزل وعسكريين"، وأن كابيلا يجب أن يعود إلى البلاد لمحاكمته أو سيخضع لذلك غيابيا.
وتولى كابيلا السلطة عام 2001 بعد اغتيال والده. ورفض التنحي عن منصبه عند انتهاء ولايته الأخيرة رسميا عام 2016 مما أثار احتجاجات دامية قبل أن يوافق على التنحي بعد انتخابات عام 2018.
وعلقت وزارة الداخلية الشهر الماضي نشاط حزب كابيلا السياسي (حزب إعادة الإعمار والديمقراطية). وقالت وزارة العدل إنها ستصادر أصوله هو وزعماء آخرين في الحزب.
وقال فرديناند كامبيري أمين الحزب الدائم إن محاولة رفع الحصانة عن كابيلا تظهر تخوف الحكومة من عودته، واتهم الرئيس فيليكس تشيسكيدي، منافس كابيلا، بأنه السبب في الأزمة بشرق البلاد.
aXA6IDgyLjIzLjIzMy4zOSA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 أيام

• العين الإخبارية

اتفاق المعادن الأوكراني الأمريكي.. استثمارات ضخمة ولا إنتاج قبل 10 سنوات

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/14 02:14 م بتوقيت أبوظبي قد تحتاج اتفاقية الموارد التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أوكرانيا لفترة طويلة من الزمن تتراوح بين 10 و15 عاما حتى يبدأ الإنتاج، وبشرط ضخ استثمارات ضخمة طوال تلك الفترة. وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، لن تُسفر اتفاقية الموارد التي أبرمها دونالد ترامب مع أوكرانيا عن إنتاج تعديني لمدة عقد على الأقل، وستتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص لإطلاق المشاريع. والاتفاقية صادق عليها برلمان كييف يوم الخميس، وتهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاعي التعدين والطاقة الأوكرانيين وإنشاء "صندوق استثماري مشترك لإعادة الإعمار" من عائدات المشاريع المستقبلية. وقال إريك راسموسن، الرئيس السابق للموارد الطبيعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "قد يستغرق الأمر من 10 إلى 15 عامًا - هذا هو الجدول الزمني المتوقع". لا تُقلل من مخاطر سلسلة التوريد وقال بيتر براينت، رئيس مجموعة "كلارو" الاستشارية للتعدين، إن الاتفاقية "لا تُقلل من مخاطر سلسلة التوريد في السنوات العشر المقبلة، حيث سيستغرق اكتشاف وتطوير المناجم نفس المدة على الأقل" في الدولة الواقعة في شرق أوروبا. وتشمل الموارد الطبيعية التجارية لأوكرانيا خام الحديد والفحم والليثيوم والجرافيت وخامات التيتانيوم. كما أنها ثالث أكبر منتج للغاز في أوروبا، وقال مراقبون إن مشاريع النفط والغاز المستقبلية ستُدرج ضمن صفقة الموارد، وقد يكون تطويرها أسرع من مشاريع التعدين. عقبات كبيرة ومع ذلك، فإن العقبات الكبيرة، بما في ذلك حرب روسيا المستمرة على أوكرانيا، والبيانات الجيولوجية غير المكتملة، والبنية التحتية المتضررة بشدة، بالإضافة إلى التحديات المعتادة لإنشاء أي مشروع موارد جديد - تعني أنه قد لا تبدأ المناجم المُطوّرة بموجب الاتفاق بإنتاج المعادن قبل عام 2040. وصرحت يوليا سفيريدينكو، الوزيرة الأوكرانية والموقعة على الاتفاق، للصحفيين يوم الخميس بأن الصندوق نفسه سيبدأ العمل "في غضون أسابيع قليلة". ومع ذلك، لا تزال هناك عدة خطوات قبل تحقيق نتائج ملموسة، إذ يتطلب الأمر سنوات من الاستكشاف الجيولوجي قبل إعداد دراسة الجدوى وبدء المشروع في جمع الأموال اللازمة للتطوير. ورحب برايان مينيل، الرئيس التنفيذي لشركة TechMet، بالاتفاق الذي قال إنه سيُسرّع جهود شركته المدعومة من الحكومة الأمريكية لتأمين رواسب ليثيوم كبيرة في وسط أوكرانيا، مضيفًا أن إنشاء المواقع وتشغيلها سيستغرق وقتًا ومالًا. وقال، "هذه مشاريع جديدة تحتاج إلى استثمار ودراسة جدوى وتطوير، وهو أمرٌ يُمثل تحديًا في أي مكان". مواقع جديدة فقط ويغطي صندوق الاستثمار الأمريكي الأوكراني لإعادة الإعمار المشاريع الجديدة فقط، لذا لن يشمل المواقع القائمة، مثل مناجم خام الحديد التي تديرها شركة التعدين الأوكرانية "فيريكسبو" المدرجة في مؤشر فوتسي 250، وفرص خام الحديد التي طورتها شركة "بلاك آيرون" المدرجة في بورصة تورنتو. مع ذلك، صرّح مات سيمبسون، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك آيرون"، بأن مشروع "شيمانيفسكي" على سبيل المثال، لا يزال حيويًا "للمساعدة في جذب الاستثمارات من الدول الأجنبية إلى أوكرانيا" بعد انتهاء الحرب. وأضاف أن التحدي آنذاك كان يتمثل في "الوصول إلى العمالة الماهرة"، مشيرًا إلى أن عدد المناجم التي شُيّدت في أوكرانيا منذ الحقبة السوفيتية قليل. حتى المسؤولون الأوكرانيون يُقرّون بأن فترة انتظار طويلة ستستغرق قبل أن يبدأ الصندوق في توزيع الأرباح. وهناك عقبة أخرى تتمثل في صعوبة الوصول إلى بيانات المسح الجيولوجي التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تُحدد خرائط الثروة المعدنية في أوكرانيا، والتي يُصنف جزء كبير منها تحت السرية بسبب الحرب. ويشير الخبراء أيضًا إلى أنه نظرًا لتاريخ أوكرانيا الطويل في مجال التعدين، ربما تكون أفضل الرواسب قد استُغلت بالفعل. aXA6IDgyLjI3LjIyMi4xNDEg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

قوات جنوب أفريقيا تكمل انسحابها من شرق الكونغو الديمقراطية

أعلنت جنوب أفريقيا أن قواتها المنتشرة في شرق الكونغو الديمقراطية استكملت انسحابها، بعد سيطرة قوات المتمردين على المنطقة. وأعلن الجنرال رودزاني مافوانيا رئيس أركان الجيش في جنوب أفريقيا الأحد أن قوات بلاده بدأت التجمع في تنزانيا ومن المتوقع أن يعود معظمها إلى البلاد بحلول نهاية هذا الشهر. وقال إن الانسحاب التدريجي الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان ينص على مغادرة القوات جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر رواندا برا قبل دخول تنزانيا على أن تعود منها بحرا وجوا. والقوات الجنوب أفريقية جزء من البعثة التابعة لمجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية (SADC) التي انتشرت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في ديسمبر/ كانون الأول 2023 مع عودة حركة "إم23" التي باتت تسيطر على مساحات شاسعة في المنطقة الغنية بالمعادن. واوضح الجنرال أمام الصحفيين أن 13 شاحنة تقل 57 عنصرا من البعثة تجمعت بالفعل في تنزانيا، مشيرا إلى أن المجموعة التالية من المقرر أن تنسحب الأسبوع المقبل. وأضاف أن "الانتقال من تنزانيا إلى (جنوب أفريقيا) سيكون من طريق الجو للأفراد ومن طريق البحر للمعدات". ومن المتوقع أن يعود معظم العناصر بالكامل إلى جنوب أفريقيا بحلول نهاية أيار/مايو، باستثناء مشرفين على نقل بعض المعدات بحرا. قررت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي إنهاء مهمتها في منتصف مارس/ آذار بعد مقتل 17 من جنودها، معظمهم من جنوب أفريقيا ، في هجمات شنتها حركة إم23 في يناير/ كانون الثاني. aXA6IDgyLjI1LjIzNi43IA== جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

أزمة شرق الكونغو.. تحركات رسمية ضد «كابيلا» وترقب للسلام مع رواندا

تحرّكات واسعة لاحتواء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وسط ترقب، الجمعة، لتوقيع اتفاق سلام مع رواندا التي تتهمها كينشاسا بدعم المتمردين. ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل/نيسان «إعلان مبادئ» في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ينصُّ على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام بحلول 2 مايو/أيار الجاري، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة، مع حديث عن استثثمارات أمريكية ضخمة بالبلدين. وآنذاك نقلت رويترز عن وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الاتفاق «يفتح الباب أمام اتفاق سلام نهائي»، وسط تفاؤل من وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاجنر بأنه «يحمل توقع أكثر من مجرد وعود». واستضافت الدوحة خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات لحل الأزمة كان أحدثها الأربعاء باجتماع ممثلين من قطر وتوغو والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والكونغو الديمقراطية ورواندا لأول مرة لتأكيد التزامهم المشترك بالسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحيرات العظمى، معربين عن استعدادهم للمساهمة في الجهود المستمرة التي تعزز الثقة المتبادلة، ووقف إطلاق النار المستدام، والحل السلمي للنزاع دون تأخير. وتجدد النزاع الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير/كانون الثاني الماضي مع شنّ متمردي حركة إم 23، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث سيطروا على مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو. وكان ذلك أكبر توسع للحركة المتمردة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين تعد حركة «إم 23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم، إلى جانب معادن أخرى، والقريب من الحدود مع رواندا. ومنذ 2021، أُقرّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، والذي يشهد نزاعات منذ مدة طويلة. وباءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع. عودة كابيلا بالتوازي، تتجه الحكومة الكونغولية لرفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، تمهيدًا لمحاكمته بتهمة دعم حركة إم 23 المتمردة. ويقيم كابيلا، الذي وافق على التنحي عام 2018 بعدما ظل في السلطة قرابة عقدين، خارج البلاد منذ أواخر عام 2023 ويقضي معظم وقته في جنوب أفريقيا. وقال الشهر الماضي إنه سيعود للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في شرق البلاد حيث سيطر متمردو حركة إم 23 على مناطق واسعة هذا العام. قد تؤدي عودة كابيلا، الذي نفى دعم المتمردين، إلى الكونغو إلى تعقيد جهود تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء التمرد في شرق البلاد حيث توجد معادن نفيسة تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستفادة منها. وقال وزير العدل كونستانت موتامبا للصحفيين في كينشاسا مساء أمس الأربعاء إن المدعي العام للجيش الكونغولي طلب من مجلس الشيوخ رفع الحصانة من المحاكمة التي يتمتع بها كابيلا مدى الحياة بصفته عضوا في مجلس الشيوخ. وذكر موتامبا أن الكونغو جمعت أدلة دامغة على ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومذابح بحق مدنيين عزل وعسكريين"، وأن كابيلا يجب أن يعود إلى البلاد لمحاكمته أو سيخضع لذلك غيابيا. وتولى كابيلا السلطة عام 2001 بعد اغتيال والده. ورفض التنحي عن منصبه عند انتهاء ولايته الأخيرة رسميا عام 2016 مما أثار احتجاجات دامية قبل أن يوافق على التنحي بعد انتخابات عام 2018. وعلقت وزارة الداخلية الشهر الماضي نشاط حزب كابيلا السياسي (حزب إعادة الإعمار والديمقراطية). وقالت وزارة العدل إنها ستصادر أصوله هو وزعماء آخرين في الحزب. وقال فرديناند كامبيري أمين الحزب الدائم إن محاولة رفع الحصانة عن كابيلا تظهر تخوف الحكومة من عودته، واتهم الرئيس فيليكس تشيسكيدي، منافس كابيلا، بأنه السبب في الأزمة بشرق البلاد. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4zOSA= جزيرة ام اند امز GB