21 مليون دولار حصيلة الهلال بعد تأهله لدور الـ 16
خرج فريق الهلال السعودي، بالعديد من المكاسب المالية والمعنوية عقب تأهله إلى دور الـ «16» من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (2025) المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب «جيوديس بارك»، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليضرب «الزعيم» موعداً يوم الثلاثاء القادم مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي للمسابقة، والهلال الفريق العربي الوحيد الذي وصل لهذا الدور بعد خروج أندية (الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي)، لترتفع إيرادات «الزعيم» إلى 21 مليون دولار حتى الآن جاءت على النحو التالي:
إيرادات الهلال:
- 9,55 مليون دولار «مكافأة المشاركة».
- 4 ملايين دولار «مكافأة تعادلين وفوز».
- 7,5 مليون دولار «مكافأة التأهل لدور 16».
- الإجمالي: 21,05 مليون دولار.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ 34 دقائق
- صدى الالكترونية
حماس مراسلة برتغالية بعد لقائها مع بيب جوارديولا.. فيديو
أثارت مراسلة قناة 'sporty tv' البرتغالية ،موجة كبيرة من التفاعل بعد قيامها بتصرف عفوي وطريف عقب لقائها مع مدرب مانشيستر سيتي بيب غوارديولا. وعقب انتهاء المقابلة ، صافح جوارديولا المذيعة بلطف ثم غادر ، لتفاجئ المذيعة الجمهور بحركة عفوية مليئة بالحماس أمام الكاميرا على الهواء تعبيراً منها عن سعادتها الكبيرة بلقاء المدرب الإسباني إذ يبدو إنها من أشد معجبيه. وفي سياق آخر، أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي 'الزعيم' على تقديم مباراة مميزة ضد مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025. وتأهل الهلال للدور ثمن النهائي، من المركز الثاني، بفوزه على باتشوكا المكسيكي، بهدفين دون رد، فجر اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وقال إنزاجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: 'أعرف جوارديولا (مدرب مان سيتي) جيدا، والمباراة ستكون صعبة بدون أدنى شك، لأننا سنواجه أحد أفضل أندية العالم'. وأضاف: 'سبق لي وأن لعبت ضد جوارديولا في دوري أبطال أوروبا، فهو مدرب رائع وله أسلوبه الخاص، ولكننا سنخوض المباراة بكل قوة، وهدفنا هو العبور بكل تأكيد'.
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الآمال بإبرام مزيد من الاتفاقات التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة لتعليق الرسوم الجمركية الأميركية في يوليو (تموز). وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 540.67 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية له في 3 أسابيع، بينما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى ارتفاعات ملحوظة، وفق «رويترز». وجاء الدعم للأسواق بعد إعلان مسؤول في البيت الأبيض، يوم الخميس، تَوصُّل واشنطن وبكين إلى اتفاق بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وسط إشارات إيجابية على إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم. في غضون ذلك، تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤقتاً، ما أتاح للمستثمرين التركيز على مؤشرات التقارب التجاري. وينتظر المشاركون في السوق نتائج المحادثات قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الذي هدد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوائل يوليو. وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، يوم الخميس، مقترحات تجارية جديدة من الولايات المتحدة. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن فشل المحادثات لا يزال خياراً قائماً، قائلة: «جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة». قطاع السيارات كان الأكثر ارتفاعاً بين القطاعات الأوروبية، بصعود نسبته 1.5 في المائة، يليه قطاع الإعلام الذي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة. كما قفزت أسهم شركتي «بوما» و«أديداس» الألمانيتين للملابس الرياضية بنسبتَي 4.3 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، بعد إعلان شركة «نايكي» الأميركية نتائج فصلية فاقت توقعات السوق. في الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
خطة «الفيدرالي» لتحسين قواعد الرافعة المالية تُحرّر مئات المليارات للبنوك الكبرى
قالت شركة الوساطة المالية «مورغان ستانلي» إن خطة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لتخفيف قواعد الرافعة المالية قد تُحرّر نحو 185 مليار دولار من رأس المال، وتُطلق ما يقرب من 6 تريليونات دولار من سعة الميزانيات العمومية لدى البنوك الأميركية الكبرى المشمولة بتغطية الشركة. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد كشف عن مقترح لإصلاح متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك العالمية الكبرى مقابل أصول تُعد منخفضة المخاطر نسبياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة هذه البنوك في أسواق سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لما أوردته «رويترز». وتُعد هذه الخطوة - التي أُقرت بأغلبية 5 أصوات مقابل صوتين داخل مجلس «الفيدرالي» - أول التحركات في سلسلة محتملة من التعديلات التنظيمية، تقودها ميشيل بومان، النائبة الجديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الرقابة. ويستهدف المقترح تعديل ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (eSLR)، بحيث يرتبط مقدار رأس المال المطلوب من البنوك بتخصيصه بدرجة أكبر بحجم الدور الذي تلعبه كل مؤسسة في النظام المالي العالمي. ويمثل هذا المقترح أولى خطوات «الفيدرالي» نحو مراجعة شاملة لمجموعة من القواعد التنظيمية التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تماشياً مع توجهات إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تقليص القيود التنظيمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ووصفت ميشيل بومان المقترح بأنه «خطوة ضرورية لتعزيز مرونة أسواق سندات الخزانة الأميركية، والحد من احتمالية حدوث اختلالات تتطلب تدخل (الفيدرالي)». وأوضحت في بيان مُعد أن خفض متطلبات رأس المال لن يُترجم إلى زيادة في توزيعات الأرباح على المساهمين، حيث ستبقى الشركات القابضة خاضعة لمتطلبات رأسمالية إضافية، إلا أن المقترح سيسمح بإعادة توزيع رأس المال داخلياً بكفاءة أكبر. أما رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فقد أيّد المقترح، معتبراً في تصريحاته أن «إعادة النظر في هذه القاعدة أمر حكيم»، لا سيما في ظل النمو الملحوظ في حيازات الأصول الآمنة على ميزانيات البنوك خلال العقد الأخير. وبحسب القواعد الحالية، يتعيّن على البنوك الاحتفاظ بنسبة رأس مال موحدة مقابل جميع الأصول، بغض النظر عن درجة المخاطر. لكن بموجب المقترح الجديد - المشابه لخطة لم تُستكمل في عام 2018 - سيتعين على البنوك تخصيص رأس مال يعادل نصف متطلب «GSIB الإضافي»، وهو متطلب رأسمالي يُفرض على أكبر المؤسسات المالية استناداً إلى حجمها وتأثيرها النظامي. وكتب محللو «مورغان ستانلي»، بقيادة بيتسي غراسيك، في مذكرة بحثية: «يمثل تعديل نسبة السيولة النقدية التكميلية أول التغييرات المتوقعة على متطلبات رأس المال في عهد بومان»، مشيرين إلى أن تعديل هذه القاعدة تحديداً ساهم في تحقيق أكبر زيادة في فائض سعة الميزانيات العمومية. هل يدعم ذلك سوق سندات الخزانة؟ تُلزم نسبة الرافعة المالية التكميلية البنوك بالاحتفاظ برأس مال مقابل جميع أصولها على قدم المساواة، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية ذات المخاطر المنخفضة - وهو ما اعتبره بعض المنتقدين عاملاً قد يثني البنوك عن الاحتفاظ بالديون الحكومية ويُقيّد دورها في الأسواق التمويلية الأساسية. وتوقّع محللو «غولدمان ساكس» أن يُسفر التعديل المقترح عن تحرير ما يصل إلى 5.5 تريليون دولار من سعة الميزانيات العمومية للبنوك. كما رجّحوا أن يؤدي تعديل طريقة احتساب «eSLR» إلى تعزيز توفر التمويل قصير الأجل والمضمون في الأسواق (مع إمكانية خفض تكلفته)، ما من شأنه دعم السيولة المالية، لا سيما في سوق سندات الخزانة الأميركية. ورأى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أن هذه التغييرات تُعد إصلاحاً جوهرياً لقواعد وُضعت في أعقاب أزمة 2008، وأشاروا إلى أن متطلبات الرافعة المالية تضخّمت تدريجياً بمرور الوقت، ما جعلها تُقيد أنشطة البنوك أحياناً، خاصة في ظل تصاعد الدين الحكومي في السنوات الأخيرة. وفي السياق ذاته، قال محللو «باركليز» إن «اقتراح (الفيدرالي) بشأن إعادة معايرة نسبة السيولة السائلة الإلكترونية من المفترض أن يمنح النظام المصرفي قدرة كافية لتوسيع ميزانياته العمومية عبر الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر». وأضافوا: «من المنطقي أن تستفيد البنوك من سعة الرافعة النظرية، ما دام العائد على الأصول أو الأنشطة منخفضة المخاطر يُبرّر هذا التوسع».
