البنك الإسلامي الأردني يشارك بحفل الزفاف الجماعي الثامن والثلاثين

عمان - الدستور
تعزيزاً لقيم التكافل المجتمعي بين أبناء الشعب الأردني ودعم الشباب وتيسير سُبل الزواج، يواصل البنك الإسلامي الأردني مساهماته المستمرة في دعم حفلات الزفاف الجماعي التي تنظمها جمعية العفاف الخيرية، وذلك بالاحتفال بـ 20 عريساً وعروسه شاركوا بحفل الزفاف الجماعي الثامن والثلاثين والأول لهذا العام، والذي اقيم في ديوان أبناء معان - طارق في 23 أيار2025، حيث قدم البنك هدية نقدية "نقوط" للعرسان المشاركين بالحفل الى جانب تقديم القرض الحسن لهم، وذلك بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية.
وانطلاقاً من حرص البنك بدعم أبناء المجتمع المحلي وتحمله لمسؤولياته الاجتماعية والمستدامة التي تحقق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، يواصل البنك تقديم القروض الحسنة منذ أن بدأ بممارسة أعماله وذلك لمساعدة المواطنين في مواجهة ما تتطلبه بعض الحالات الاجتماعية كالعلاج والتعليم والزواج، وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من القروض الحسنة التي قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2024 حوالي 607 الآف متعاملاً وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 468 مليون دينار ومنها القروض الحسنة المقدمة بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية خلال عام 2024 والتي بلغت 248 الف دينار استفاد منها 248 شاباً، هذا بالإضافة إلى تمويل من يرغب منهم لشراء الأثاث والحاجيات المختلفة.
وشكر المهندس محمد مراد عضو الهيئة الإدارية لجمعية العفاف الخيرية البنك الإسلامي الأردني على تعاونه المثمر والمستمر في تقديم القروض الحسنة والنقوط للعرسان المشاركين في حفلات الزفاف الجماعي، وقدم درعاً تكريمياً للبنك الإسلامي الأردني تسلمه أحمد عبد الكريم مديرالاتصال المؤسسي في البنك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الحنيفات: 63% من غذائنا محلي .. ومنع زراعة القمح في الأردن "خزعبلات"

عمون - أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشدّدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، رغم التحديات المائية والمناخية والإقليمية. وأوضح حنيفات، أن 63% من الغذاء الذي يستهلك محليا مصدره الإنتاج والزراعة الأردنية، معتبرا ذلك إنجازا وطنيا يعكس تطور القطاع الزراعي وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد المائية، بفضل التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع تغيرات المناخ وتسويق المنتجات إلى الخارج. وأضاف في لقاء عبر قناة رؤيا الجمعة، أن الأمن الغذائي يحميه ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرا إلى أن الأردن ينتج نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية سنويا، ويصدر إلى أكثر من 100 دولة. وتحدث حنيفات عن التحديات التي واجهت القطاع، خاصة إغلاق 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية، إلا أن الزراعة استمرت في التطور والنمو. وفيما يخص إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها تهدف إلى دعم صمود المزارع الفلسطيني والحد من الاستيلاء اليومي على أرضه. وردا على إشاعات حول "منع زراعة القمح في الأردن"، وصفها حنيفات بـ"الخزعبلات"، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح بسبب محدودية الموارد. وأشار إلى أن الوزارة حفرت 7 آبار بين جنوب مطار الملكة علياء والقطرانة بكلفة مليوني دينار لكل بئر، لكن لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كلفة استخراج المياه، وهي التحديات ذاتها التي تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير.

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

"أقساط المدارس".. معركة الأسر الأردنية لتأمين تعليم نوعي

تقارير غير رسمية: أقساط المدارس الخاصة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% في قلب كل عائلة أردنية، يكمن طموح راسخ يتجسد في توفير أفضل مستقبل ممكن لأبنائها، وغالباً ما يُترجم هذا الطموح إلى سعي حثيث لضمان تعليم نوعي. ومع تزايد التحديات التي تواجه التعليم الحكومي، يتجه الكثير من أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة، التي تَعِد بمستوى تعليمي وبيئة أفضل لكن هذه الوعود تأتي بثمن باهظ، حيث أصبحت أقساط المدارس الخاصة عبئاً مالياً ثقيلاً يرهق كاهل الأسر، ويجبر الآباء على خوض "معركة" سنوية لتأمين "أقساط المدارس". "ابني يستحق الأفضل، لكن إلى متى؟" "كل عام، تبدأ دوامة القلق مع اقتراب موعد التسجيل"، تقول أم ليث، والدة لثلاثة أطفال يدرسون في إحدى المدارس الخاصة المتوسطة في عمان. "الأسعار في ارتفاع مستمر، ورسوم التسجيل، الكتب، الأنشطة، والمواصلات، كلها تضاف إلى القسط الأساسي. نضحي بالكثير، من السفر إلى الكماليات، لنضمن لأولادنا تعليماً جيداً، لكن الضغط أصبح كبيراً جداً". تعبر أم ليث عن شعور مشترك بين آلاف الأسر الأردنية التي تجد نفسها بين مطرقة الرغبة في تعليم متميز وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة. ارتفاع الأقساط: أرقام تتحدث عن نفسها وفقاً لتقارير غير رسمية، يشير عاملون في القطاع التعليمي وأولياء أمور إلى أن أقساط المدارس الخاصة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ارتفاع لا يتناسب بالضرورة مع زيادة متوسط دخل الأسرة الأردنية. فالقسط السنوي للطالب الواحد في مدرسة خاصة "جيدة" يمكن أن يتراوح بين 1500 دينار أردني ويصل إلى 6000 دينار أو أكثر في المدارس الدولية الفاخرة، دون احتساب تكاليف الكتب والمواصلات والزي المدرسي والأنشطة الإضافية. أسباب الارتفاع: وجهات نظر متعددة من جانب المدارس الخاصة: يبرر أصحاب المدارس الخاصة هذا الارتفاع بتكاليف التشغيل المتزايدة، مثل ارتفاع أجور المعلمين المؤهلين، وصيانة المباني والمرافق، وتكاليف الطاقة، وتطوير المناهج والتقنيات التعليمية. "نحن نسعى لتقديم تعليم نوعي يتوافق مع المعايير الدولية، وهذا يتطلب استثماراً كبيراً في البنية التحتية والكادر التعليمي"، يقول مدير إحدى المدارس الخاصة الكبرى في عمان، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه. "الضغط الاقتصادي ليس على ولي الأمر وحده، بل على المدرسة أيضاً، فكلفة التشغيل آخذة في الازدياد". من جانب أولياء الأمور والخبراء: يرى كثيرون أن بعض المدارس تبالغ في رفع الأقساط، مستغلة الطلب المتزايد على التعليم الخاص في ظل تراجع جودة التعليم الحكومي في بعض الجوانب. يقول أحد أولياء الأمور "هناك : غياب لرقابة حقيقية وفعالة على آليات تحديد الأقساط في المدارس الخاصة. يجب أن تكون هناك معايير واضحة تضمن عدالة التسعير وتحمي ولي الأمر من الابتزاز، مع الحفاظ على حق المدرسة في تحقيق ربح معقول يضمن استمرارية عملها وتقديم خدماتها". رب الأسرة الأردنية: مهندس التضحيات المالية في مواجهة هذا التحدي، يتحول رب الأسرة الأردنية إلى مهندس مالي يبتكر الحلول لتأمين هذه الأقساط: 1. العمل الإضافي: الكثير من الآباء يلجأون إلى العمل لساعات إضافية، أو البحث عن وظيفة ثانية بعد ساعات الدوام الرسمي.2. القروض البنكية: تُصبح القروض التعليمية أو القروض الشخصية خياراً لا مفر منه للكثيرين، مما يزيد من الأعباء المالية الشهرية ويلقي بظلاله على ميزانية الأسرة لسنوات قادمة. 3. الاستغناء عن الكماليات: تختفي الرحلات الترفيهية، وتُقلل النفقات على المطاعم والملابس، وتُؤجل مشاريع صيانة المنزل أو شراء الأجهزة الجديدة، كل ذلك في سبيل تعليم الأبناء. 4. دعم الأجداد والأقارب: في بعض الحالات، يلعب الأجداد أو الأقارب دوراً في دعم الأسر مالياً للمساعدة في تغطية جزء من الأقساط، في تجسيد لروح التكافل الاجتماعي الأردني. 5. برامج التقسيط الميسر: بعض المدارس الخاصة تقدم برامج تقسيط على دفعات شهرية أو فصلية، لكنها قد لا تكون كافية لتخفيف العبء الكلي. دعوات للتدخل والحلول المستدامة تتجدد الدعوات إلى وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية للتدخل بجدية لتنظيم سوق التعليم الخاص. يطالب أولياء الأمور بوضع سقف لزيادات الأقساط، وتفعيل آليات رقابية تضمن الشفافية والعدالة. كما يُطالب خبراء التعليم بتطوير التعليم الحكومي ليصبح خياراً جذاباً ومنافساً، مما يخفف الضغط على التعليم الخاص ويقلل من الحاجة إليه. في النهاية، قصة الأقساط المدرسية في الأردن ليست مجرد أرقام، بل هي حكاية تضحيات يومية لأسر تؤمن بأن التعليم هو مفتاح المستقبل لأبنائها، وتكافح بلا كلل لتوفيره، على أمل أن يثمر هذا الجهد جيلاً مسلحاً بالعلم والمعرفة، قادراً على بناء مستقبل أفضل للأردن.

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن 2024: بين التقدّم الوطني والمقارنة الإقليميةشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن تطورًا لافتًا خلال عام 2024، في ظل التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي وتوسيع رقعة التحول الرقمي، وقد سجلت أنظمة الدفع الرقمية معاملات بلغت قيمتها 27.35 مليار دينار أردني خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 53% عن الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه الأدوات بشكل غير مسبوق.جزء كبير من هذا النمو يُعزى إلى انتشار نظم المدفوعات الفورية مثل "كليك" و"إي-فواتيركم" و"جوباي"، حيث سجّلت هذه الأنظمة وحدها معاملات بقيمة 22 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 54% عن العام السابق، وارتفع عدد المعاملات عبر أنظمة الدفع التابعة لشركة JoPACC بنسبة 77.2%، ليصل إلى 224.62 مليون معاملة، مقارنة بـ 126.87 مليون في عام 2023، هذه المؤشرات تضع الأردن على خارطة الاقتصادات التي تسير بخطى حثيثة نحو مجتمع غير نقدي.غير أن الشمول المالي، وإن أحرز تقدمًا ملموسًا، ما زال يواجه تحديات بنيوية، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المصرفية من 25% عام 2014 إلى 47.1% في عام 2021، لكن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العربي الذي تجاوز 53% في بعض الدول المجاورة، وتتجلّى الفجوة بوضوح في الفئات المهمّشة، إذ تشير بيانات عام 2024 إلى أن امتلاك النساء للحسابات المصرفية في الأردن لا يتجاوز 27%، مقارنة بـ35% كمتوسط إقليمي.وعند مقارنة التجربة الأردنية بنماذج إقليمية ناجحة، نجد أن مصر استطاعت رفع نسبة الشمول المالي إلى 64.8% بحلول نهاية 2023، مدفوعةً بسياسات حكومية داعمة وتوسّع هائل في المحافظ الرقمية، التي تجاوز عددها 30 مليون محفظة نشطة، كما أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات لتكامل التعليم المالي مع المناهج المدرسية، أما الإمارات، فقد أنشأت بيئة تنظيمية مرنة، عبر "المناطق التجريبية التنظيمية" (Regulatory Sandboxes)، مما جذب استثمارات تكنولوجية كبيرة، وأتاح نماذج ابتكارية تشمل التمويل الجماعي والتأمين الرقمي.أما في الأردن، فقد أسفرت البيئة الداعمة للابتكار عن وجود نحو 95 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، منها 23 شركة حصلت على تمويل، و5 منها وصلت إلى جولات تمويل من الفئة A أو أعلى، وجذبت هذه الشركات مجتمعة تمويلًا تجاوز 246 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، مما يضع الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا في حجم تمويل رأس المال المغامر.البنك المركزي الأردني لعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023–2028، تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 65% بحلول عام 2028، فضلًا عن تحديث الأطر التنظيمية لحماية المستهلك، وتحفيز الابتكار ضمن ضوابط دقيقة، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بين التقدم التقني والتبني الفعلي لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية وبين النساء والشباب غير العاملين.لردم هذه الفجوة، تُوصى السياسات العامة في الأردن بالتركيز على رفع الثقافة المالية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية وتنظيمية للشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشمل الجامعات ومراكز الابتكار، إضافة إلى توسيع التغطية البنكية والإنترنت في المناطق الطرفية.خلاصة القول، يمتلك الأردن كل المقومات ليصبح لاعبًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية، لكن النجاح يتطلب تكاملًا بين الإرادة السياسية، والتحوّل المؤسسي، والتوسّع الشامل الذي لا يستثني أحدًا، ففي اقتصاد المستقبل، ستكون العدالة الرقمية والتمكين المالي محوريين ليس فقط للنمو، بل للاستقرار الاجتماعي أيضًا.