هل تفتح كشمير «صندوق باندورا» نووياً في جنوب آسيا؟

إن مجموع الرؤوس النوويّة، بين الهند والصين وباكستان يبلغ نحو 630 رأساً. تسعى الصين إلى زيادة ترسانتها النوويّة من 320 إلى 1500 بحلول عام 2035. وبذلك، يمكن القول إن هذه الدول الثلاث تُشكّل ما يُسمّى «مثلثّ الرُعب النوويّ»، وذلك بسبب مستوى العدائيّة المُفرط بين هذه الدول. وإذا كان مركز ثقل النظام العالميّ خصوصاً الاقتصاديّ قد بدأ بالانتقال إلى الشرق، فإن الصين والهند ستُشكّلان العمودين الأساسيّين للنظام العالميّ المُتخيّل (ديموغرافياً: الصين+الهند= 36.21 في المائة من سكان العالم). وإذا كانت الصين لا تزال مُحتواةً من الولايات المتحدة عبر خطّ الجزر الأوّل، حيث تشكّل جزيرة تايوان جوهرة التاج لاستراتيجيّة الاحتواء. فإن الهند تطلّ على المحيط الهندي من دون عوائق، خصوصاً أن هذا المحيط سيكون محور النظام العالميّ الجديد حسب المفكّر الأميركيّ روبرت. د كابلان (الإندو-باسفيك).
عَلَم باكستاني على موقع عسكري قرب الحدود مع الهند (رويترز)
تحاول الصين الخروج من قرن الإذلال، الذي وضعها فيه المستعمر الغربيّ، ضمناً روسيا. كما تحاول خلق مناطق نفوذ في المحيط المباشر، كما في القارات الأخرى. وإلا فما معنى مشروع الرئيس الصيني شي جينبينغ تحت مُسمّى «الحزام والطريق»؟ في المقابل، تسعى الهند إلى تأمين مُسلّماتها الجيوسياسيّة عبر درء المخاطر والتهديدات الحيويّة على أمنها القوميّ، من ثلاثة اتجاهات: الجبهة الشمالية الغربيّة حيث باكستان، خصوصاً أن هذه المنطقة تعد الخاصرة الطريّة، إذ جاء المغول من هذه المنطقة السهليّة ليحكموا الهند لـ300 عام (سلطنة مغول الهند)؛ أما من الجهة الشمالية الشرقيّة، فإن الهند على خلاف حدوديّ مع الصين، لكن الخبراء يشكرون الطبيعة التي أسَّست لقيام سلسلة جبال الهيمالايا الفاصلة بين الجبارين. وأخيراً وليس آخراً، يبلغ طول الشواطئ الهندية نحو 7516 كيلومتراً، الأمر الذي يُشكّل خطراً مُستداماً على الأمن القومي الهندي من الجهّة البحرية. ألم يُسقط الإنجليز إمبراطورية المغول من جهة البحر؟ ألم يُقسّم الإنجليز عبر اللورد لويس مونتباتن، الهند، الأمر الذي خلق باكستان؛ العدو اللدود للهند؟ ألم يرسم اللورد الإنجليزي مورتمر دوراند الخط الفاصل خلال اللعبة الكبرى (Great Game) في آسيا الوسطى بين الإنجليز وروسيا (خطّ دوراند) ليؤسّس لقيام أفغانستان الحالية، كدولة عازلة بين القوى الكبرى آنذاك؟
وعليه تتظهّر اللعبة الجيوسياسيّة التالية في جنوب آسيا، وبمشاركة شرق آسيا:
نشطاء هنود يحرقون عَلم باكستان في أحمد آباد يوم الاثنين (رويترز)
تتحرك الصين لاحتواء الهند، إنْ كان من البرّ أو البحر. وسعت الصين إلى الهيمنة غير المباشرة على جزيرة سريلانكا، الأمر الذي يحدّ من حركيّة الهند في المحيط الهندي. وبذلك، تُركّز الصين نفسها في المحيط المباشر للصين وفي مناطق نفوذها المباشر، لتسيطر على مضيق بالك وعلى مسافة لا تزيد على 80 كلم عن جنوب الهند.
قامت الصين، ومن ضمن استثمارات مشروع «الحزام والطريق» باستثمار بنحو 60 مليار دولار في باكستان، وذلك بهدف الوصول برّاً إلى مرفأ غوادار الباكستاني الذي يطلّ مباشرةً على خليج عُمان. وبذلك، تتجاوز الصين كل القوة البحريّة الأميركيّة المهيمنة على بحار العالم، كما تتجاوز كل المضايق البحريّة. لكنْ الأهمّ هو تطويق الهند واحتواؤها.
صينيون يرفعون أعلاماً لبلدهم (أ.ف.ب)
تسعى الهند إلى التحالف مع الغرب، خصوصاً أميركا، مع السعي دائماً للحفاظ على ثقافة عدم الانحياز التاريخيّة. وهي تسعى إلى التحالف مع اليابان، كما تسهم في مناورات بحريّة مشتركة. كما تسعى الهند إلى التحالف مع أفغانستان، مستغلّةً العداء التاريخي بين أفغانستان وباكستان بسبب الخط الذي رسمه مورتمر عام 1893 وقسمّ الأمة البشتونية إلى قسمين: قسم في أفغانستان الحالية، وقسم آخر في شرق باكستان. والهدف الهندي هو بالطبع احتواء باكستان.
تسعى الهند إلى تحديث وتطوير قواها البحرية عبر صنع مزيد من حاملات الطائرات (تملك حالياً اثنتين)، كونها دولة قارية-بحرية على غرار الصين. كما تسعى إلى تنويع مصادر أسلحتها عبر التوجّه غرباً.
تسعى الهند أيضاً وبالتعاون مع أميركا إلى إبطال مفعول مشروع «الحزام والطريق» عبر القبول مبدئيّاً، وإذا توفّرت الظروف الملائمة، المشاركة في الكوريدور البحريّ - البريّ الاقتصادي، الذي يبدأ من مومباي الهند، إلى أوروبا، مروراً بمنطقة الخليج العربيّ. هذا بالإضافة إلى عضويّة الهند في تجمّع «كواد»، (Quad).
في الختام، يبدو أن ردّة فعل الهند على العملية الإرهابية الأخيرة في كشمير الهندية مبالغ فيها، لكنها وفي عمقها الجيوسياسيّ تعكس فعلاً الشرور التي كانت كامنة في صندوق باندورا لجنوب آسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

إيلون ماسك يُخفض إنفاقه السياسي

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. المصدر: صدى

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

إيلون ماسك يُخفض إنفاقه السياسي: 'قدمت ما يكفي' (فيديو)

في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: 'فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل'، مضيفًا: 'أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.' ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة.