اجتماع بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة في بغداد لدعم السلام في السودان

عقد اجتماع تشاوري رفيع المستوى بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة؛ بهدف دعم السلام في السودان ، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد.
وذكر بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن هذا الاجتماع التشاوري رفيع المستوى الذي عقد بين رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة، يهدف إلى توحيد جهود منظماتهم لصالح السلام، وتحقيق استجابة دولية أقوى وأكثر تنسيقا من أجل وقف القتال والعنف في السودان، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
وجددت المنظمات الثلاث - في البيان المشترك - التزامها القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتفادي انهيار المؤسسات الوطنية السودانية، وأن تُبنى جهودها على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وإعلان جدة، وكذلك قرارات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة.
وأكد البيان المشترك على الحاجة إلى وضع رؤية ومقاربة متسقة تستجيب للأزمة في السودان بطريقة تعتمد على التكاملية والمزايا النسبية، وتركز على العمل الاستراتيجي المدعوم بالتعاون النشط، فضلا عن ضرورة تعزيز الترابط متعدد الأطراف، من خلال اتفاق رفيع المستوى حول تشكيل تجمع أوسع، يتم تطويره والتفاهم بشأنه، بمشاركة المؤسسات متعددة الأطراف التي بإمكانها تقديم الدعم السياسي وتطوير الجهود، وفي الوقت نفسه، ضمان التنسيق والتكامل مع آليات الدول الأعضاء.
وخلال الاجتماع.. اتفق المشاركون على الاستفادة من فرص القمم المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، للاجتماع مجددا على مستوى رؤساء المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة، للحفاظ على المشاركة رفيعة المستوى، والعمل على تقييم تطورات الأوضاع في السودان والاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز كفاءة اتساق عملهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 28 دقائق

• جريدة المال

الإدارة المحلية بالنواب: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: 'هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟'. وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

واشنطن بوست: إسرائيل باتت منبوذة عالميا بتجويع وتدمير قطاع غزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل باتت منبوذة عالميا بمواصلتها تجويع وتدمير قطاع غزة حيث بدأ صبر بعض حلفاء إسرائيل والقادة الغربيين ينفد مع تجدد الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة . وأوضح إيشان ثارور كاتب عمود في الشؤون الخارجية بالصحيفة إنه بعد أكثر من 19 شهرًا من الحرب الوحشية، أثار الهجوم المتجدد على قطاع غزة الذي شنته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غضبًا واشمئزازًا واسعي النطاق، حيث أشارت الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى الظروف البائسة في القطاع المحاصر بعدما قُتل العشرات من سكان غزة جراء القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، بينما أُجبر عشرات الآلاف مرة أخرى على الفرار داخل جيب محاصر يفتقر إلى المأوى والبنية التحتية الأساسية. وأضاف أنه منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر لفترة قصيرة، أعاقت إسرائيل مرور المواد الغذائية والإنسانية إلى القطاع حيث عرض الحصار المستمر أكثر من مليوني شخص لخطر المجاعة. وأشار إلى أن القرارات الإسرائيلية أثارت موجة من الاستياء ففي بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ مراجعة رسمية لاتفاقه التجاري مع إسرائيل، وهي خطوة أيدتها ما وصفته كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، بـ"أغلبية ساحقة" من وزراء خارجية الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة. كما علّقت بريطانيا محادثات التجارة الحرة الجارية مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على عدد من الشخصيات المرتبطة باليمين المتطرف الإسرائيلي المؤيد للاستيطان. وتابع أنه يوم الاثنين، أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق"، وهددوا إسرائيل بإجراءات عقابية إذا لم تتراجع عن حملتها ضد حركة حماس حيث أسفرت حرب إسرائيل - التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 - عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، التي لا تُفرّق بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تقول إن غالبية القتلى من النساء والأطفال. وجاء في البيان المشترك: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة ردًا على ذلك". ولفت إلى أنه في مواجهة الضغوط، أشارت حكومة نتنياهو إلى أنها ستسمح بدخول مساعدات إلى غزة، على الرغم من أن مسؤولي الأمم المتحدة أكدوا يوم أمس الثلاثاء أن الحاجة الملحة أكبر بكثير مما يبدو أن إسرائيل مستعدة للسماح به. وفي غضون ذلك، يحاول نتنياهو استرضاء حلفائه في اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذين يدعون علنًا إلى تدمير غزة وتطهيرها عرقيًا ويعارضون السماح بدخول الإغاثة الإنسانية إلى القطاع. ويواجه رئيس الوزراء نتنياهو تحقيقا جاريا في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ويعود ذلك جزئيًا إلى سجل إسرائيل في حرمان غزة من المساعدات الغذائية الحيوية. وقال إن الإسرائيليين أيضًا يجدون صوتهم مُعارضًا لسلوك نتنياهو في الحرب. ففي مقابلة مع بي بي سي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن ما تفعله إسرائيل حاليًا في غزة "يُقارب جريمة حرب. يُقتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء." كما سلط الضوء على قول يائير جولان، زعيم الحزب الديمقراطي والجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي لهيئة إذاعة عامة يوم أمس الثلاثاء: "إسرائيل في طريقها لأن تصبح منبوذة إذا لم تعد إلى التصرف بعقلانية، إي لا تقتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تجعل من تهجير السكان هدفًا لها". وأضاف أن هناك تقارير واردة تُشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف المُقرّب لنتنياهو، يشعر هو الآخر بالإحباط من وتيرة الحرب، موضحا إنه في أوروبا والولايات المتحدة، يُبدي السياسيون أيضًا ردود فعل تجاه الغضب الشعبي المُتزايد إزاء المعاناة في غزة. ففي واحدة من أكبر الاحتجاجات المُنفردة منذ سنوات في هولندا، سار عشرات الآلاف في العاصمة الهولندية لاهاي مُعارضين لإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما وجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي تعرض لانتقادات من زملائه اليساريين لعدم اتخاذه موقفًا أكثر صرامة تجاه إسرائيل، تحذيرًا شديد اللهجة يوم أمس الثلاثاء للحكومة الإسرائيلية. وقال لامي: " منع المساعدات. توسيع نطاق الحرب. تجاهل مخاوف أصدقائكم وشركائكم. هذا أمرٌ لا يمكن تبريره. ويجب أن يتوقف." وفي اليوم نفسه، صرّحت تانيا فاجون، وزيرة خارجية سلوفينيا، بأن عدم مواجهة إسرائيل سيضرّ بالاتحاد الأوروبي كمشروع سياسي، قائلة :" إن فشل الاتحاد الأوروبي في إدانة قتل إسرائيل للمدنيين بوضوح وحزم... يُلحق ضررًا لا يُمكن إصلاحه بسمعة الاتحاد الأوروبي عالميا وداخليا. الناس والأطفال يتضورون جوعًا، وعمال الإغاثة يُقتلون، والاتحاد الأوروبي لا يزال صامتًا؟" ونوه بأن هناك بوادر حساب في واشنطن أيضًا. ففي ندوةٍ يوم أمس الأول الاثنين حول آفاق السلام في أوكرانيا، قال النائب جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو) إن الولايات المتحدة "فقدت الكثير من قدرتها" على الحديث عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان على الساحة العالمية بسبب تناقضها في تطبيق هذه المبادئ على جميع النزاعات. وفيما يتعلق بإسرائيل، لم تُقرر إدارة ترامب ولا سلفها الديمقراطي تطبيق القوانين الأمريكية السارية التي تجعل تقديم المساعدات العسكرية للدول الأجنبية مشروطًا بمسائل حقوق الإنسان. وصرح كرو قائلاً: "لقد قوّض هذا الأمر شرعيتنا ومكانتنا حتى يومنا هذا".

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا

يعقد مجلس الأمن اليوم /الأربعاء/ (توقيت نيويورك) جلسته الشهرية حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويرأس وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس الاجتماع فيما يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن، ومدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام إحاطة إلى المجلس، ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة. وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن سوريا شهدت تطورات سياسية وأمنية كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مشاركة دبلوماسية واسعة النطاق لحشد الدعم لإعادة بناء سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. ولفت البيان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية ضد سوريا —والتي تشمل قيودًا تجارية ومالية واسعة النطاق— وسينظر في تطبيع العلاقات مع دمشق، فيما جاء إعلان ترامب خلال اجتماع مع زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن هذه الخطوة طلبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذكر البيان أنه في 14 مايو، عقد ترامب اجتماعا في الرياض مع الشرع وولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين انضموا عن بعد، وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، كان لدى ترامب خمسة طلبات للشرع، وهي: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية؛ وإخبار جميع "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا؛ ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؛ وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا، وفي اجتماع اليوم، تكرر الولايات المتحدة هذه الأولويات. واعتبر بيان مجلس الأمن أنه نظراً لتعقيد العقوبات الأميركية ضد سوريا، فقد يستغرق الأمر أشهراً لرفعها بالكامل وتحقيق الفوائد المتوقعة، لكن تم الاحتفال بهذا الإعلان في دمشق، حيث شكلت العقوبات عقبة كبيرة أمام التعافي الاقتصادي للبلاد، وفي خطاب رسمي ألقاه في 15 مايو، قال الشرع إن القرار الأمريكي يخفف من معاناة الشعب السوري، ويساعد على تعزيز تقدمه، ويضع أسس الاستقرار في المنطقة، وأن سوريا ملتزمة بتعزيز اقتصادها والسماح بالاستثمار الذي يساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها. وأشار إلى قيام الشرع بإجراء اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، وفي 7 مايو، عقد اجتماعًا في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى أوروبا منذ توليه منصب الرئيس المؤقت لسوريا، وخلال الاجتماع، أعرب ماكرون عن دعمه لرفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، بشرط التزام الحكومة السورية المؤقتة بالعدالة والإصلاحات. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاجا كالاس ( يوم 20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد البلاد، وفي اجتماع اليوم، قد يشير أعضاء مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا - إلى هذا التطور ويسلطون الضوء على أهمية دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها. وفي بيان صدر في 13 مايو، أكد مجلس الأمن على أهمية تخفيف العقوبات في تمكين تقديم الخدمات الأساسية، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق العنان للدعم الإقليمي، وتمكين السوريين من المساهمة في إعادة بناء بلادهم، وفي بيان مشترك لاحق صدر في 15 مايو، أشار منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية راماناثان بالاكريشنان إلى أن تخفيف العقوبات لديه القدرة على تخفيف المعاناة الطويلة لملايين و"إطلاق العنان لإحراز تقدم ملموس" في إيصال المساعدات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر، ويردد المتحدثون هذه الرسائل اليوم خلال الاجتماع، وسط الدعوة إلى التنفيذ السريع لتخفيف العقوبات، ويحثون المجتمع الدولي على الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعافي المبكر في سوريا. وأشار مجلس الأمن أنه رغم رفع العقوبات، قد يؤكد مشاركون اليوم في الاجتماع أن الحكومة السورية المؤقتة لا تزال تواجه تحديات هيكلية وتحديات تتعلق بالقدرة تتطلب دعماً دولياً إضافياً للتغلب عليها، بسبب ما يعانيه الاقتصاد السوري بسبب سنوات من عدم الاستقرار، ويرحب مجلس الامن في هذا الصدد بالدعم المالي الذي تقدمه قطر والمملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي. وفي 16 مايو، قال البنك الدولي إن التصريح يسمح لهم بـ "إعادة التعامل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري". ويؤكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، اليوم، أن سوريا لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 16.5 مليون شخص للدعم، ويسلط الضوء على أن نقص التمويل يؤثر سلباً على جهود الاستجابة، وأن هناك حاجة ماسة إلى الدعم المالي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان مع استمرار عودة آلاف اللاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، ويسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضًا على المخاوف الإنسانية الأخرى التي يواجهها السوريون، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه وتهديد الانفجارات. ويناقش المجلس مواجهة البلاد أيضًا وضعًا أمنيًا غير مستقر، ومن المرجح أن يثير أعضاء المجلس مخاوفهم بشأن موجات العنف التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي وقعت في مارس في المناطق الساحلية من البلاد، وشهدت نهاية أبريل المزيد من الاشتباكات في ضواحي دمشق، ورغم الاتفاقات اللاحقة التي تهدف إلى تهدئة التوترات، فإن العنف أثار المخاوف من اندلاع المزيد من العنف بين الأقليات في سوريا. وعلى هذه الخلفية، من المرجح أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام السلطات السورية المؤقتة بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن وتعزيز السيطرة على الأسلحة لمنع وقوع اشتباكات إضافية، ويدعو بعض المتحدثين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية. ويدعو أعضاء مجلس الأمن اليوم الحكومة السورية المؤقتة إلى مواصلة جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ذات المصداقية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف ضد الأقليات، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 14 مارس، ويمكن للأعضاء أن يلاحظوا الخطوات التي تتخذها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه القضايا، مثل لجنة تقصي الحقائق التي تحقق في أعمال العنف الساحلية في مارس واللجان الوطنية المنشأة حديثاً والمعنية بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين، ويؤكد بعض الأعضاء على ضرورة أن تقوم هذه الهيئات بعملها بطريقة شفافة ونزيهة وشاملة بالكامل، ويدعون السلطات السورية إلى ضمان مقاضاة جميع مرتكبي العنف بغض النظر عن أفعالهم. ويعرب العديد من متحدثي مجلس الأمن اليوم عن قلقهم إزاء استمرار احتلال إسرائيل العسكري للأراضي في الجولان، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من الخطوط التي حددها اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بين البلدين، كما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، بما في ذلك غارة جوية في 2 مايو بالقرب من القصر الرئاسي السوري، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن الدول منخرطة في مناقشات حول القضايا الأمنية واحتمال تطبيع العلاقات، وقد يؤكد بعض أعضاء المجلس على حرمة سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعوة إسرائيل إلى الاحترام الكامل لاتفاق عام 1974. ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن وأعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية المؤقتة خطوات أخرى لمواصلة عملية سياسية موثوقة وشفافة وشاملة ترتكز على مبادئ القرار 2254 المؤرخ 18 ديسمبر 2015، والذي ركز على الحل السياسي للأزمة السورية،. ويؤكد بيدرسن على أهمية ضمان أن يتماشى إنشاء الهيئة التشريعية المؤقتة في سوريا في المستقبل مع هذه المبادئ حتى تتمتع بالشرعية وتمثل التنوع الكامل للشعب السوري.