مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا

يعقد مجلس الأمن اليوم /الأربعاء/ (توقيت نيويورك) جلسته الشهرية حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويرأس وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس الاجتماع فيما يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن، ومدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام إحاطة إلى المجلس، ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن سوريا شهدت تطورات سياسية وأمنية كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مشاركة دبلوماسية واسعة النطاق لحشد الدعم لإعادة بناء سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي.
ولفت البيان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية ضد سوريا —والتي تشمل قيودًا تجارية ومالية واسعة النطاق— وسينظر في تطبيع العلاقات مع دمشق، فيما جاء إعلان ترامب خلال اجتماع مع زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن هذه الخطوة طلبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكر البيان أنه في 14 مايو، عقد ترامب اجتماعا في الرياض مع الشرع وولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين انضموا عن بعد، وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، كان لدى ترامب خمسة طلبات للشرع، وهي: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية؛ وإخبار جميع "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا؛ ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؛ وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا، وفي اجتماع اليوم، تكرر الولايات المتحدة هذه الأولويات.
واعتبر بيان مجلس الأمن أنه نظراً لتعقيد العقوبات الأميركية ضد سوريا، فقد يستغرق الأمر أشهراً لرفعها بالكامل وتحقيق الفوائد المتوقعة، لكن تم الاحتفال بهذا الإعلان في دمشق، حيث شكلت العقوبات عقبة كبيرة أمام التعافي الاقتصادي للبلاد، وفي خطاب رسمي ألقاه في 15 مايو، قال الشرع إن القرار الأمريكي يخفف من معاناة الشعب السوري، ويساعد على تعزيز تقدمه، ويضع أسس الاستقرار في المنطقة، وأن سوريا ملتزمة بتعزيز اقتصادها والسماح بالاستثمار الذي يساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها.
وأشار إلى قيام الشرع بإجراء اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، وفي 7 مايو، عقد اجتماعًا في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى أوروبا منذ توليه منصب الرئيس المؤقت لسوريا، وخلال الاجتماع، أعرب ماكرون عن دعمه لرفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، بشرط التزام الحكومة السورية المؤقتة بالعدالة والإصلاحات. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاجا كالاس ( يوم 20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد البلاد، وفي اجتماع اليوم، قد يشير أعضاء مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا - إلى هذا التطور ويسلطون الضوء على أهمية دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها.
وفي بيان صدر في 13 مايو، أكد مجلس الأمن على أهمية تخفيف العقوبات في تمكين تقديم الخدمات الأساسية، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق العنان للدعم الإقليمي، وتمكين السوريين من المساهمة في إعادة بناء بلادهم، وفي بيان مشترك لاحق صدر في 15 مايو، أشار منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية راماناثان بالاكريشنان إلى أن تخفيف العقوبات لديه القدرة على تخفيف المعاناة الطويلة لملايين و"إطلاق العنان لإحراز تقدم ملموس" في إيصال المساعدات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر، ويردد المتحدثون هذه الرسائل اليوم خلال الاجتماع، وسط الدعوة إلى التنفيذ السريع لتخفيف العقوبات، ويحثون المجتمع الدولي على الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعافي المبكر في سوريا.
وأشار مجلس الأمن أنه رغم رفع العقوبات، قد يؤكد مشاركون اليوم في الاجتماع أن الحكومة السورية المؤقتة لا تزال تواجه تحديات هيكلية وتحديات تتعلق بالقدرة تتطلب دعماً دولياً إضافياً للتغلب عليها، بسبب ما يعانيه الاقتصاد السوري بسبب سنوات من عدم الاستقرار، ويرحب مجلس الامن في هذا الصدد بالدعم المالي الذي تقدمه قطر والمملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي. وفي 16 مايو، قال البنك الدولي إن التصريح يسمح لهم بـ "إعادة التعامل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".
ويؤكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، اليوم، أن سوريا لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 16.5 مليون شخص للدعم، ويسلط الضوء على أن نقص التمويل يؤثر سلباً على جهود الاستجابة، وأن هناك حاجة ماسة إلى الدعم المالي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان مع استمرار عودة آلاف اللاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، ويسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضًا على المخاوف الإنسانية الأخرى التي يواجهها السوريون، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه وتهديد الانفجارات.
ويناقش المجلس مواجهة البلاد أيضًا وضعًا أمنيًا غير مستقر، ومن المرجح أن يثير أعضاء المجلس مخاوفهم بشأن موجات العنف التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي وقعت في مارس في المناطق الساحلية من البلاد، وشهدت نهاية أبريل المزيد من الاشتباكات في ضواحي دمشق، ورغم الاتفاقات اللاحقة التي تهدف إلى تهدئة التوترات، فإن العنف أثار المخاوف من اندلاع المزيد من العنف بين الأقليات في سوريا.
وعلى هذه الخلفية، من المرجح أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام السلطات السورية المؤقتة بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن وتعزيز السيطرة على الأسلحة لمنع وقوع اشتباكات إضافية، ويدعو بعض المتحدثين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.
ويدعو أعضاء مجلس الأمن اليوم الحكومة السورية المؤقتة إلى مواصلة جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ذات المصداقية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف ضد الأقليات، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 14 مارس، ويمكن للأعضاء أن يلاحظوا الخطوات التي تتخذها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه القضايا، مثل لجنة تقصي الحقائق التي تحقق في أعمال العنف الساحلية في مارس واللجان الوطنية المنشأة حديثاً والمعنية بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين، ويؤكد بعض الأعضاء على ضرورة أن تقوم هذه الهيئات بعملها بطريقة شفافة ونزيهة وشاملة بالكامل، ويدعون السلطات السورية إلى ضمان مقاضاة جميع مرتكبي العنف بغض النظر عن أفعالهم.
ويعرب العديد من متحدثي مجلس الأمن اليوم عن قلقهم إزاء استمرار احتلال إسرائيل العسكري للأراضي في الجولان، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من الخطوط التي حددها اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بين البلدين، كما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، بما في ذلك غارة جوية في 2 مايو بالقرب من القصر الرئاسي السوري، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن الدول منخرطة في مناقشات حول القضايا الأمنية واحتمال تطبيع العلاقات، وقد يؤكد بعض أعضاء المجلس على حرمة سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعوة إسرائيل إلى الاحترام الكامل لاتفاق عام 1974.
ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن وأعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية المؤقتة خطوات أخرى لمواصلة عملية سياسية موثوقة وشفافة وشاملة ترتكز على مبادئ القرار 2254 المؤرخ 18 ديسمبر 2015، والذي ركز على الحل السياسي للأزمة السورية،. ويؤكد بيدرسن على أهمية ضمان أن يتماشى إنشاء الهيئة التشريعية المؤقتة في سوريا في المستقبل مع هذه المبادئ حتى تتمتع بالشرعية وتمثل التنوع الكامل للشعب السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

إيهود أولمرت: ما تفعله إسرائيل بغزة يقترب من "جريمة حرب"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إن ما تفعله إسرائيل الآن في غزة قريب جدًا من جريمة حرب. الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء يقتلون، وكذلك العديد من الجنود الإسرائيليين. وأوضح خلال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية: "هذه الحرب لا هدف لها، ولا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة المحتجزين". وتابع: "نحن نقاتل حماس، ولسنا نقاتل المدنيين الأبرياء، ويجب أن يكون هذا واضحا". وأشار أولمرت، إلى أنه "من جميع وجهات النظر، هذا أمر بغيض ومثير للغضب".

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

إسرائيل على حافة التصعيد.. ضربة وشيكة قد تستهدف قلب إيران النووى

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين، بحصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات إستخباراتية جديدة، تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية ، ووفقا لشبكة الإخبارية الأمريكية فقد إستندت المعلومات الإستخباراتية إلى إتصالات علنية وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار. وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «إسرائيل على حافة التصعيد.. ضربة وشيكة قد تستهدف قلب إيران النووي»، أشار أن هناك إستعدادات عسكرية إسرائيلية توحى بضربة وشيكة من بينها التى رصدتها الولايات المتحدة لحركة الذخائر الجوية واستكمال المناورة الجوية. ولم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليين اتخذوا قرارًا نهائيًا بشأن الخطوة، نظرا لوجود خلاف داخل الحكومة الأمريكية بشأن دعم الضربات الإسرائيلية. وأكد مصدر مطلع، أن إحتمال توجيه إسرائيل ضربة للمنشآت النووية الإيرانية ارتفع بشكل كبير فى الأشهر الأخيرة، وفرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحًا إذا لم تتوصل الولايات المتحدة لإتفاق مع إيران يهدف إلى التخلص من كل اليورانيوم التى تمتلكه إيران. وتجرى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مفاوضات مع إيران سعيًا للتوصل لبرنامج دبلوماسى بشأن برنامج طهران النووى، ومن جانبها تهدد بريطانيا وألمانيا وفرنسا بتفعيل آلية إستعادة العقوبات على إيران فى حال فشل التفاوض.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

نتنياهو: إيران لا تزال تشكل تهديدًا لنا ونأمل في توصل أمريكا إلى اتفاق معها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم /الأربعاء/، إن إيران لا تزال تُشكل تهديدًا لإسرائيل، مشيرًا إلى أمل بلاده في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، وذلك بعد يوم من تسرب معلومات استخباراتية تشير إلى احتمالية توجيه تل أبيب ضربة لمنشآت نووية إيرانية. ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، عن نتنياهو قوله في مؤتمر صحفي في مكتبه: "نحن على تنسيق دائم مع الولايات المتحدة ، ونأمل أن يتوصلا إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية والقدرة على تخصيب اليورانيوم، إذا تحقق ذلك، فسنرحب به بالطبع". وكشف مسؤولون أمريكيون، لشبكة (سي.إن.إن) أمس، أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تُشير إلى أن إسرائيل تُجري استعدادات لضرب منشآت نووية إيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. وقال المسؤولون الأمريكيون إن مثل هذه الضربة ستُمثل قطيعة مع ترامب، كما أنها قد تُنذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو أمر سعت الولايات المتحدة إلى تجنبه منذ أن أججت حرب غزة التوترات بدءًا من 2023. ويُحذر المسؤولون من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارًا نهائيًا، وأن هناك في الواقع خلافًا عميقًا داخل الحكومة الأمريكية حول احتمالية اتخاذ إسرائيل لقرار في نهاية المطاف. ومن المُرجّح أن يعتمد قرار إسرائيل بشأن الضربات وكيفية تنفيذها على رأيها في المفاوضات الأمريكية مع طهران بشأن برنامجها النووي.